شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی روز پنجشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۴ در نشست ادواری خود که در وین برگزار شد، قطعنامه جدیدی را علیه جمهوری اسلامی تصویب کرد. تنها سه کشور روسیه، چین و نیجر به این قطعنامه، که پیشنویس آن توسط سه کشور اروپایی فرانسه، بریتانیا و آلمان، و ایالات متحده آمریکا تهیه شده بود، رأی مخالف دادند. واکنش جمهوری اسلامی به تصویب این قطعنامه فوری و بسیار سخت بود.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به تصویب این قطعنامه، آن را «ضد ایرانی» و «اقدامی غیرقانونی و ناموجه» خواند، و در نامهای رسمی به مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی نوشت «تفاهم قاهره را باید خاتمه یافته تلقی کرد.» رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی اتمی، و عباس عراقچی ۱۸ شهریور ۱۴۰۳، در قاهره توافقی را برای همکاری مجدد امضا کرده بودند. این توافق یک سازوکار عملی برای از سرگیری همکاری پس از جنگ دوازده روزه و حملات اسرائیل و ایالات متحده آمریکا به برخی تأسیسات هستهای جمهوری اسلامی بود.
محکومیت عدم همکاری تهران با آژانس
قطعنامه آژانس بینالمللی انرژی اتمی در پشت درهای بسته شورای حکام به تصویب رسید. در متن این قطعنامه آمده است که جمهوری اسلامی باید «بدون تأخیر» به بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی که در این روزها در تهران بسر میبرند اجازه بازرسی از تأسیسات هستهای بمبارانشده در جریان جنگ دوازده روزه و بویژه اورانیوم ۶۰ درصدی که در این تأسیسات نگهداری میشد و وضعیت آنها هنوز نامشخص است را بدهد. در قطعنامه بار دیگر تأکید شده است که جمهوری اسلامی باید در اسرع وقت به پرسشهای مطرح شده از سوی آژانس نیز پاسخ دهد. البته قبل از شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی، وزرای خارجه گروه موسوم به «جی۷» (آمریکا، کانادا، ژاپن، بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا) در نشستی در کانادا در بیانیهای خواستار همکاری گسترده جمهوری اسلامی با آژانس و بازگشت به میز مذاکره در رابطه با برنامههای هستهای با آمریکا شده بودند.
جمهوری اسلامی پس از حملات اسرائیل و آمریکا دسترسی بازرسان به تأسیسات آسیب دیده را ممنوع کرده و در مورد سرنوشت ذخایر اورانیوم غنیشده ۶۰ درصدی خود که میزان آن ۴۴۱ کیلوگرم برآورد میشود، اطلاعرسانی نمیکند. کارشناسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی، این مقدار اورانیوم را در صورت غنیسازی بیشتر، برای ساخت ۱۰ بمب اتمی کافی ارزیابی میکنند و ذخیرهسازی این مقدار از مواد هستهای را «مایه نگرانی جدی» میدانند. دلیل رسمی مخالفت جمهوری اسلامی از ورود بازرسان آژانس به تأسیسات آسیب دیده جلوگیری از ارزیابی آنها از میزان خسارات وارد شده در جریان جنگ دوازده روزه است.
نگرانی آژانس بینالمللی انرژی اتمی
آژانس در تازهترین گزارش خود که هفته گذشته به اعضای شورای حکام ارائه داد، گفته بود که تهران همچنان اجازه ورود بازرسان به تأسیسات هستهای بمبارانشدهاش را نداده و بررسی ذخایر اورانیوم غنیشده آن نیز «مدتهاست که به تعویق افتاده» است. عباس عراقچی در واکنش به تصویب قطعنامه جدید شورای حکام گفت جمهوری اسلامی در هیچ شرایطی اجازه ورود بازسان آژانس به تأسیسات فردو، نطنز و مرکز فراوری اورانیوم اصفهان را نخواهد داد. یکی از مشاوران رافائل گروسی به «کیهان لندن» گفت «عدم همکاری جمهوری اسلامی با آژانس میتواند مشکلساز باشد؛ اگر چه ما هنوز امیدوار به رفع مشکلات و سوءتفاهمهای کنونی هستیم.»
مشاور مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی البته در کنار اظهارات خوشبینانه خود در بازسازی روابط با جمهوری اسلامی، عدم تصویب پروتکل الحاقی که تهران در سال ۱۳۸۲ امضا کرده ولی هرگز به رأی مجلس شورای اسلامی گذاشته نشده است را «یکی از مشکلات جدی» در همکاری با آژانس دانسته و میافزاید «سیاستهای دوگانه جمهوری اسلامی یکی از دلایل عمده عدم اعتماد در روابط است». پروتکل الحاقی به آژانس بینالمللی انرژی اتمی اجازه میدهد نظارت گسترده بر کلیه تأسیسات و فعالیتهای هستهای داشته باشد و بازرسان بتوانند سرزده حتی از تأسیسات اعلام نشده بازدید کنند.
تأسیسات مخفی هستهای
در روزهای پیش از برگزاری نشست ادواری شورای حکام گزارشهایی در رابطه با برخی فعالیتهای هستهای در تأسیساتی که تاکنون ناشناخته بودند منتشر شده بود. مشاور رافائل گروسی در این رابطه به «کیهان لندن» میگوید «ما اطلاعات دقیقی در رابطه با تأسیساتی مانند «کوه کلنگ» (در نزدیکی تأسیسات بمبارانشده نطنز) و یا «طالقان ۲» (یک مرکز کلیدی برای آزمایشهای انفجاری که پیش از بمباران اسرائیل در آبان گذشته، تجهیزات تولید مواد منفجره بسیار خالص پتن، ماده منفجره بسیار قوی، پایدار و قابل قالبگیری در آن قرار داشت) نداریم و تا کنون نیز جمهوری اسلامی اطلاعاتی در این رابطه در اختیار آژانس قرار نداده است و این نیز خود یکی دیگر از دلایل نگرانی جدی است.»
یک دیپلمات اروپایی که کشورش را در آژانس بینالمللی انرژی اتمی نمایندگی میکند معتقد است «عدم ارجاع پرونده هستهای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل متحد، یکی از دلایل عدم همکاری جمهوری اسلامی است. تصویب قطعنامههایی که قدرت اجرایی ندارند نمادین بوده و فایده آنچنانی ندارند و مقامات تهران به آنها اعتنا نمیکنند. باید اقداماتی بسیار جدیتر انجام داد تا جمهوری اسلامی خود را مجبور به پاسخگویی و همکاری ببیند». البته دیپلمات یک کشور اروپایی دیگر نظر متفاوتی دارد و معتقد است «اگر فشارها بر جمهوری اسلامی افزایش یابد امکان دارد این کشور از معاهده عدم اشاعه سلاحهای هستهای خارج شود و رابطه خود با آژانس را قطع کند.»
بازداشت و محکومیت پژوهشگر آژانس در تهران
در حاشیه نشست شورای حکام، رافائل گروسی بازداشت امیررضا جلیلیان، پژوهشگر آژانس بینالمللی انرژی اتمی که برای دیدار با خانواده به تهران سفر کرده بود را تأیید کرد؛ اگر چه افزود که «بازداشت او ربطی به همکاریاش با این نهاد ندارد». امیررضا جلیلیان که در زمینه رادیوایزوتوپ پژوهش میکرد در امرداد امسال به ایران سفر کرده بود و چند روز پس از ورود بازداشت و به گفته همسرش، سعیده وارسته، به اتهام «جاسوسی برای بریتانیا» به ۱۰ سال زندان محکوم شده است.
همزمان با تصویب قطعنامه علیه جمهوری اسلامی در وین، ۲۸ آبان ۱۴۰۴، در نیویورک نیز «کمیته سوم» مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامهای را در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران تصویب کرد. متن این قطعنامه را دولت کانادا پیشنهاد کرده بود و از حمایت اتحادیه اروپا، بریتانیا و استرالیا نیز برخوردار بود.
در این قطعنامه، «افزایش نگرانکننده و قابل توجه» و نیز «استفاده مداوم و گسترده» از مجازات اعدام توسط جمهوری اسلامی، که نقض تعهدات بینالمللی تهران است، محکوم شده است. اعدام بر اساس اعترافات اجباری و بدون دادرسی عادلانه از دیگر موارد مورد اشاره در این قطعنامه است.
در این قطعنامه از مقامات جمهوری اسلامی خواسته میشود که تمامی اشکال تبعیض بر اساس تفکر، وجدان، دین یا باور را برای همه اقلیتهای دینی و از جمله بهائیان حذف کند. مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، به تازگی یادآوری کرده بود که در این کشور سالهاست با برخی پیروان دیگر باورها و ادیان، از جمله یهودیان، نوکیشان مسیحی و بهائیان، به بهانههای مختلف و بدون رعایت قوانین دادرسی موجود، برخورد میشود.
