به مناسبت ۷ اسفند – روز وکیل مدافع در ایران
هوشمند رحیمی – در هر نظام حقوقی سالم، وکلا ستون عدالتاند؛ حافظان آزادیهای فردی، ناظران قدرت، و تضمینکنندگان اجرای قانون. اما در ایران، وکالت به یکی از خطرناکترین فعالیتهای مدنی تبدیل شده است. در ماههای اخیر، سرکوب وکلای مستقل به سطحی رسیده که در چهار دهه گذشته سابقه نداشته است.
حداقل ۲۳ وکیل دادگستری تنها به دلیل انجام وظیفهی حرفهای خود بازداشت شدهاند. همزمان، دو وکیل در بازداشت یا در خیابان کشته شدهاند:
-احمدرضا امانی، که در جریان اعتراضات، در خیابان هدف گلوله قرار گرفت.
-محمدرضا حاتمی سعدآبادی، که زیر شکنجه در بازداشت نیروهای امنیتی جان باخت.
پیام این دو قتل برای جامعه حقوقی ایران روشن است: دفاع از مردم میتواند به قیمت جان تمام شود.
بازداشت وکلا در ایران تصادفی یا پراکنده نیست. این یک استراتژی حکومتی برای نابودی هرگونه دفاع مستقل است. وکلا در خانههایشان بازداشت میشوند، به مکانهای نامعلوم منتقل میگردند، از دسترسی به پروندهها محروم میشوند و حتی امکان ثبت وکالتنامه نیز از آنان گرفته شده است. خانوادههایشان نیز تحت فشار و تهدید قرار میگیرند. سرکوب وکلا یک حادثه نیست؛ یک سیاست سازمانیافته است.
فهرست وکلای بازداشتشده عبارت است از:
زهره جوانی، سپیده طاهری، شیما قوشه، مهران انصاری، نازنین برادران، جعفر کشاورز، جعفر زارعی، عنایتالله کراماتی (آزاد با وثیقه)، محمدهادی جعفرپور (آزاد با وثیقه)، مهدی انصاری (آزاد با وثیقه)، حسین شکری (آزاد با وثیقه)، نازنین سالاری، محمود طراوتروی، مسعود احمدیان، محمد نجفی، محمدرضا فقیهی، سیدمهدی کریمی فارسی، طاهر نقوی، ابوالفضل رنجبری، جواد علیکردی، بهنام نزادی، ابراهیم پارسامهر و — در تازهترین موج بازداشتها — هادی شریفزاده.
این فهرست تنها اسامی نیست؛ سندی است از حملهی مستقیم حکومت به مفهوم عدالت.
قلب این سرکوب، تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری است؛ تبصرهای که متهمان سیاسی و امنیتی را مجبور میکند تنها از میان «وکلای مورد تأیید رئیس قوهی قضاییه» وکیل انتخاب کنند.
در عمل، این تبصره یعنی:
-حکومت وکیل متهم را انتخاب میکند
-وکلای مستقل از پروندههای سیاسی حذف میشوند
-بازجویی، شکنجه و اعترافگیری بدون نظارت انجام میشود
-وکلای مستقل بهمحض دفاع از موکل خود بازداشت میشوند
این تبصره نقض آشکار ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و اصول بنیادین نقش وکلا در سازمان ملل است.
بدتر آنکه، با وجود اینکه این تبصره فقط برای مرحله دادسراست، قضات دادگاه انقلاب آن را به صورت غیرقانونی و برخلاف تمام موازین حقوقی شناخته شده در سطح ملی و بینالمللی به مرحله دادگاه نیز تسری دادهاند. این یعنی حذف کامل حق دفاع.
دولتهای غربی و مشخصا کشورهای عضو اتحادیه اروپا از مدافعان تاریخی حاکمیت قانون و حقوق بشر هستند. وقتی وکلا در ایران به دلیل انجام وظیفه حرفهای خود بازداشت، شکنجه یا کشته میشوند، این موضوع یک مسئله داخلی ایران نیست؛ حملهای است به ارزشهایی که سیاست خارجی اروپا بر آن بنا شده است.
از سوی دیگر، جامعهی بزرگ ایرانیان در اروپا، این سکوت را بهعنوان بیتفاوتی یا پذیرش ضمنی سرکوب تفسیر میکند.
برای توقف این روند خطرناک، اقدامات مشخص لازم است:
-اعمال تحریمهای هدفمند علیه قضات، بازپرسان و مقامات امنیتی مسئول بازداشت و شکنجه وکلا
-محکومیت رسمی تبصره ماده ۴۸ بهعنوان نقض ساختاری حق دفاع
-حمایت از ایجاد مکانیسم نظارتی ویژهی سازمان ملل دربارهی وضعیت وکلا در ایران
-تقویت همکاری میان کانونهای وکلای اروپا و وکلای ایرانی در تبعید
۷ اسفند در ایران «روز وکیل» است. اما امسال، این روز نه با جشن، بلکه با ترس، سکوت و صندلیهای خالی در دادگاهها همراه است؛ صندلیهایی که باید محل نشستن وکلای مدافع مردم باشد.
دفاع از یک انسان نباید جرم باشد. طلب عدالت نباید خطر مرگ داشته باشد و سکوت در برابر این جنایتها نباید گزینهای قابل قبول باشد.
اروپا میتواند -و باید – یکی از صداهایی باشد که این سکوت را میشکند.
*«کیهان لندن» با باور به آزادی بیان بخش «دیدگاه» را برای انتشار نظرات و مطالب نویسندگان، تحلیلگران و کارشناسان فارسیزبان فراهم کرده اما مسئولیت محتوای منتشر شده با نویسنده است.
