مجتبی خامنهای که از او بعنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی یاد میشود، مالک این املاک در منطقه کنزینگتون در غرب لندن است. املاکی که ارزش آنها بیش از ۵۰ میلیون پوند برآورد شده است.
این آپارتمانها که در طبقات ششم و هفتم ساختمان قرار دارند و در طبقه همکف نیز دارای بخش ویژهی اقامت خدمتکاران هستند، تنها در فاصلهای بسیار کوتاه از کاخ کنزینگتون، اقامتگاه رسمی شاهزاده ویلیام و همسرش کاترین واقع شدهاند.
گفته میشود مجتبی خامنهای، ۵۶ ساله، از سال ۲۰۱۴ مالک این دو آپارتمان بودهاست، اما مالکیت او تنها پس از یک تحقیق یک ساله از سوی شبکه خبری بلومبرگ آشکار شد.
این گزارش همچنین فاش میکند که خامنهای از طریق یک واسطه و یک شرکت صوری ثبت شده در جزیرهی مَن، مالک ۱۱ عمارت در منطقه همپستد در شمال لندن نیز هست.
بر پایهی این تحقیقات، مجتبى خامنهاى در نقاط مختلف جهان مجموعهای از املاک گرد آوردهاست که ارزش آنها به صدها میلیون پوند میرسد.
بر اساس این تحقیق، منابع مالی خرید این املاک از برنامهی فروش نفت ایران برای دور زدن تحریمها تأمین شدهاست.
افشای مالکیت دو آپارتمان مشرف به ساختمان سفارت اسرائیل در لندن توسط مجتبی خامنهای که از چهرههای بانفوذ در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز بهشمار میرود، نگرانیهای جدی امنیتی برانگیخته است. نگرانیهایی مبنی بر اینکه این واحدها ممکن است برای رصد و عملیات جاسوسی علیه مأموریت دیپلماتیک اسرائیل، مورد استفاده قرار گرفته باشند.
این خبر در حالی منتشر میشود که بامداد جمعه چهار ایرانی در شمال لندن به ظن جاسوسی برای دستگاههای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شدند.
این افراد که ایرانی و دارای تابعیت دوگانه ایرانی-بریتانیایی هستند، مظنوناند که «افراد یهودی و اماکن آنان» را زیر نظر گرفته باشند.
گفته میشود این مکانها احتمالا کنیسههایی در لندن بوده و افراد مورد نظر نیز ممکن است از میان عبادتکنندگان بوده باشند.
همچنین شش نفر دیگر در منطقه هَرو در شمالغربی لندن به ظن معاونت و همکاری با یک متهم بازداشت شدند.
با این حال، منابع آگاه اعلام کردهاند که این شش نفر به هیچ طرح یا توطئهای مرتبط دانسته نشدهاند.
یک کارشناس امور تروریسم و امنیت نیز شامگاه شنبه اعلام کرد که این آپارتمانهای واقع در کنزینگتون، که در فاصلهای کمتر از ۵۰ متر در پشت ساختمان سفارت اسرائیل قرار دارند، میتوانند برای زیر نظر گرفتن و عکسبرداری از کارکنان و مراجعهکنندگان به سفارت مورد استفاده قرار گیرند.
به گفتهی این کارشناس، نزدیکی این آپارتمانها به ساختمان سفارت اسرائیل میتواند امکان شنود گفتگوهاى کارکنان آنجا را در فضای بازِ باغ فراهم کند و حتی زمینه استفاده از فناوریهای پیشرفته، از جمله پایش ارتعاشات پنجرهها با لیزر برای استخراج گفتار از داخل ساختمان، را نیز مهیا سازد.
افزون بر این، فاصله کمتر از ۵۰ متر میتواند امکان نفوذ به شبکههای بیسیم سفارت و نظارت بر ترافیک اینترنتی آن را نیز فراهم کند.
راجر مک میلان، کارشناس مبارزه با تروریسم و مدیر پیشین امنیت در شبکه ماهوارهای مخالف جمهوری اسلامی، «ایران اینترنشنال»، گفتهاست:« رژیم ایران از فاصلهای کمتر از ۵۰ متر، دید مستقیمی به پشت ساختمان سفارت اسرائیل دارد.»
او افزود: «این آپارتمانها را با خط دید مستقیم و از طریق مجتبی خامنهای در اختیار قرار دارند. این دیگر صرفا مجموعهای از املاک نیست، بلکه در عمل به یک سکوی دائمی برای نظارت و پایش تبدیل شدهاست و یک رخنه جدی امنیتی بهشمار میرود.»
گفته مى شود، ارزش دو آپارتمان نزدیک سفارت اسرائیل و همچنین یازده ملک دیگر در خیابان بیشاپز اَوِنیو در همپستد که به «ردیف میلیاردرها» شهرت دارد، در مجموع حدود ۲۰۰ میلیون پوند برآورد میشود.
بهنظر مىرسد بیشتر این املاک خالی ماندهاند و چند مورد از آنها نیز در وضعیت متروکه قرار دارند.
املاکى که در خیابان خصوصی به نام «پَلِس گرین» واقع شدهاند، به دلیل حضور سفارتخانهها و ساکنان فوقثروتمند آن، شبانهروز تحت حفاظت پلیس و نیروهای امنیتی خصوصی قرار دارند. عکاسی در این خیابان نیز به سبب ملاحظات امنیتی مرتبط با سفارت اسرائیل و ساکنان بسیار مرفه آن ممنوع است.
بر پایه گزارش بلومبرگ نیز، این آپارتمانها از طریق فردی مورد اعتماد به نام علی انصاری، سرمایهدار ایرانی و دوست نزدیک خانواده، در اختیار قرار گرفتهاند.
این دو آپارتمان در سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۶ به ترتیب به بهای ۱۶٫۷ میلیون پوند و ۱۹ میلیون پوند خریداری شدهاند.
گفته میشود علی انصاری پس از آنکه در سال ۲۰۱۳ یازده ملک در منطقه همپستد را به نمایندگی از مجتبی خامنهای و به ارزش مجموعا ۷۳ میلیون پوند خریداری کرد، اندکی بعد نیز اقدام به خرید این آپارتمانها نمود.
بر اساس اسناد ادارهی ثبت املاک و مدارک شرکتى، خانههاى واقع در همپستد از طریق یک شرکت صورى به نام ونچرز بِرچ با مسئولیت محدود در جزیره مَن ثبت و خریدارى شده است. شرکتى که مالک ذى نفع آن على انصارى معرفى گردیده است.
بر پایهی این گزارش، خزانهدارى بریتانیا از ماه اکتبر سال گذشته بر هر سیزده ملک، از جمله املاک واقع در کنزینگتون، محدودیت حقوقی اعمال کرده است. اقدامی که مانع از فروش این املاک میشود.
این محدودیتها پس از آن وضع شد که علی انصاری از سوی خزانهداری تحریم شد. نهادی که او را «بانکداری فاسد» توصیف کرده و مدعی است وی در تأمین مالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نقش داشته است.
شامگاه شنبه هفتم مارس، سفارت اسرائیل از اظهار نظر در این باره خودداری کرد.
سخنگوی سازمان «شفافیت بینالملل» گفت:« اکنون میدانیم که رهبران سیاسی جمهورى اسلامى ایران طی ده سال گذشته سرمایهگذارى قابل توجهی در بریتانیا انجام دادهاند.»
او افزود: «ناکامی در ایجاد سازوکارهای مؤثر برای مقابله با پولشویى در بریتانیا میتواند پیامدهایی جدی برای امنیت ملی بههمراه داشته باشد و نظام مالی کشور را در برابر رهبران دولتهای خصمانه و فاسدسالار و نیز افرادی که منابع مالی این رژیمها را تأمین میکنند، آسیبپذیر سازد.»
در همین حال، راجر گرشن، وکیل علی انصاری، گفت: «آقای انصاری بهشدت هرگونه رابطهی مالی با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا با پسر رهبر پیشین جمهوری اسلامی را رد میکند و قصد دارد تصمیم دولت بریتانیا برای اعمال تحریمها علیه خود را به چالش بکشد.»
منبع: دیلى میل
ترجمه: کیهان لندن
