در ادامه سرکوب ایرانیان خارج کشور توسط جمهوری اسلامی، دادستانی کل جمهوری اسلامی دستور ممنوعیت وکالت برای نقل و انتقال اموال ایرانیان خارج کشور را صادر کرد. بر اساس این دستور هیچ یک از شهروندان ایرانی امکان دادن وکالتنامه برای نقل و انتقال داراییها و اموالشان در درون ایران را نخواهند داشت.
بر دستور صادره از سوی دادستانی کل کشور، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی موظف شده تا اطلاع ثانوی تنظیم وکالتنامههای مربوط به انتقال اموال ایرانیان خارج از کشور در سامانه «میخک» -سامانهای که برای ثبت درخواست اقدامات کنسولی از جمله وکالتنامه برای ایرانیانیان خارج کشور فعال است- را متوقف کند.
بر اساس دستور دادستانی ایرانیان ساکن خارج از کشور، امکان اعطای وکالت به بستگان خود برای نقل و انتقال اموالشان در داخل ایران را نخواهند داشت؛ مگر آنکه خود مستقیما به ایران سفر کنند و کار انتقال اموال را مستقیما یا با استفاده از اعطای وکالت در یک دفتر ثبت اسناد رسمی در داخل ایران انجام دهند.
محمدکاظم موحدی آزاد دادستان کل جمهوری اسلامی هدف از این طرح را محدود کردن امکان بهرهمندی ایرانیانی که علیه جمهوری اسلامی در خارج از کشور اقدام میکنند اعلام کرد و گفت با استناد به «قانون تشدید مجازات جاسوسی» اموال این افراد در درون کشور نیز توقیف و مصادره خواهد شد.
این در حالیست که دستورالعمل صادر شده برای همه ایرانیان ساکن خارج از کشور و نه فقط ایرانیانی است که علیه جمهوری اسلامی فعالیت داشتهاند! به این ترتیب حتی دانشجویان ایرانی در دیگر کشورها و دیگر افراد مقیم در کشورهایی غیر از ایران امکان ارائه وکالتنامه برای اقدامات مالی در درون ایران را نخواهند داشت. این اقدام ممنوع کردن دسترسی شهروندان ایران به یکی از حقوق قانونی و سرکوبی قابل توجه به شمار میرود.
مرکز مشاوره حقوقی دادبان در اینباره نوشته «ممنوع کردن نقل و انتقال اموال ایرانیان خارج از کشور و جلوگیری از تنظیم وکالتنامه برای اداره یا انتقال داراییهای آنان، اقدامی آشکارا مغایر با اصول بنیادین حقوق مالکیت و فاقد مبنای قانونی روشن است. حق مالکیت از حقوق اساسی هر شهروند محسوب میشود و هیچ مقام اداری یا قضایی نمیتواند بدون حکم صریح قانونی و فرآیند قضایی معتبر، اشخاص را از اعمال اختیار نسبت به اموال مشروع خود محروم کند.»
«دادبان» افزوده که «در بهرهمندی از حقوق شهروندی و قانونی هیچ تفاوتی میان ایرانیان داخل و خارج از کشور وجود ندارد و محل اقامت افراد موجب سلب یا کاهش حقوق آنان نمیشود. اعمال چنین محدودیتی در عمل به معنای تبعیض علیه بخشی از شهروندان صرفا به دلیل محل سکونت آنان است و نشان میدهد حکومت در حال محروم کردن ایرانیان خارج از کشور از حقوقی است که سایر شهروندان بدون مانع از آن برخوردارند؛ امری که با اصل برابری شهروندان در برابر قانون در تعارض آشکار قرار دارد.»
دستور جدید دادستانی تهران چند روز پس از آن اعلام شده که رسانههای داخلی از توقیف و اموال بیش از ۴۰۰ شهروند ایرانی خارج کشور به علت حمایت از اسرائیل و آمریکا در جریان جنگ اخیر خبر دادند و نام شماری از شهروندان را منتشر کردند.
نام شمار زیادی از روزنامهنگاران شاغل در تلویزیونهای «ایران اینترنشنال» و «منوتو»، و همچنین چند هنرمند و وزشکار ساکن خارج از کشور در این گزارش به چشم میخورد.
خبرگزاری «میزان»، مرکز رسانهای قوه قضائیه، روز شنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ از صدور دستور شناسایی، توقیف اموال و مسدود شدن حساب بانکی بیش از ۱۰۰ تن از شهروندان ایرانی خارج کشور با دستور علی صالحی دادستان تهران خبر داد.
خبرگزاری «میزان» علت این اقدام سرکوبگرانه را «تشدید مجازات جاسوسی، همکاری با دولت اسرائیل و کشورهای مخالف نظام جمهوری اسلامی که علیه امنیت و منافع ملی فعالیت میکنند و مقابله با اقدامات عوامل رسانههای خارج از کشور که با کشورهای درگیر جنگ همکاری میکنند» اعلام کرده است.
غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی چند روز پس از آغاز جنگ در هفته دوم اسفندماه ۱۴۰۴ اعلام کرد دستور قضایی برای ضبط و توقیف اموال مرتبط با آنچه «عناصر همکار با دشمن در داخل و خارج کشور» عنوان کرد صادر شده است. وی این افراد را به اعدام تهدید کرد و گفت: «یکی از مجازاتهای مقرر در این مورد، اعدام است و پس از بررسیها، یکی از مجازاتهای قانونی شامل حال افراد مشمول خواهد شد.»
در پی صدور این دستور از سوی قوه قضائیه، سامانه هوشمند استعلامات مالی «سهام» راهاندازی شده که با فعال شدن آن، شعب دادسراها و دادگاههای سراسر کشور قادرند در کوتاهترین زمان ممکن و به صورت آنلاین، اموال و داراییهای شهروندان را شناسایی کرده و اقدامات لازم را برای توقیف آنها اعمال کنند.
