بیش از دو هفته است خدماتدهی چند بانک بزرگ ایران با اختلال جدی روبروست و شهروندان برای انجام امور بانکی با مشکل مواجه هستند. نبود شفافیت در اطلاعرسانی از سوی بانک مرکزی درباره علت این اختلال با انتقاد گسترده مردم و تحلیلگران روبرو شده است.
اختلال شبکه خدماتدهی بانکی در ایران که از روز شنبه ۲۳ خردادماه در چهار بانک بزرگ کشور آغاز و از ابتدای تیرماه و طی یک هفته گذشته تشدید شده و به بانکهای بیشتری گسترش یافته است.
بر اساس گزارشها درگاههای پرداخت آنلاین، خدمات کارتی و موبایلی چند بانک بزرگ از جمله ملی، تجارت، صادرات و ملت با اختلال و قطع روبرو شده است. این اختلال نقلوانتقالات بانکی و پرداخت با کارت در فروشگاهها را نیز در بسیاری شهرها مختل کرده است.
روزنامه «دنیای اقتصاد» نیز گزارش داده اختلال در پرداخت اقساط تسهیلات، تعیینتکلیف نشدن چکهایی که سررسید آنها در این بازه زمانی بوده، محدودیت در واریز وجه برای تأمین موجودی چک، اختلال در خدمات کارتبهکارت، واریز و برداشت وجه و نگرانی از پیامدهای این مشکلات، از جمله مسائلی است که مشتریان شبکه بانکی با آن روبرو هستند.
بر اساس گزارش رسانههای داخلی در اثر وقوع این اختلال بسیاری از بازنشستگان و حقوقبگیرانی که حقوقشان به یکی از بانکهای درگیر مشکل خصوصا بانک ملی که بزرگترین بانک دولتی ایران است، واریز میشد، قادر به دریافت حقوق خودت نشدهاند. از سوی دیگر با قفل شدن نقل و انتقالات، برخی برای انجام معاملات خود با مشکل روبهرو شدهاند به طوری که یک شهروند به خبرنگار ما گفت من خانهام را فروختم و چک گرفتم اما چون چک متعلق به یکی از بانکهای دیگر بحران است، قادر به نقد کردن آن نیستم و بحرانم بسیار جدی است. برخی از صاحبان کسب و کار به دلیل این موض.وع مجبور به تعطیل کردن موقت فعالیت خود شدهاند چرا که نقل و انتقال پول برای آنها ممکن نیست. از سوی دیگر برخی نیز از کسر شدن پول از حسابشان و ننشستن در حسابی که پول به ان منتقل شده خبر میدهند. این وضعیت زندگی روزمره شهروندان را با مشکل مواجه کرده است.
همچنین چند روز قبل جایگاهداران سوخت با صدور اطلاعیهای از شهروندان خواستند برای خرید بنزین با پول نقد به جایگاهها مراجعه کنند. این در حالی است که کمبود پول نقد از یک سو و عادت شهروندان به استفاده از کارت بانکی از سوی دیگر مشکلاتی متعدد را ایجاد کرده است.
میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، هفته گذشته با تأیید تداوم اختلال فعالیت در چهار بانک ملی ایران، تجارت، صادرات ایران و توسعه صادرات اعلام کرده بود تاکنون منشاء و دلیل حمله اصلی مشخص نشده است و حتی تغییر سختافزار هم نتوانسته است مشکل را حل کند.
شرکت خدمات انفورماتیک نیز این اختلال را تأیید کرده و گفته است مشکل جدید در جریان بازگردانی و پایدارسازی سامانههای بانکی رخ داده و در ادامه آثار حمله سایبری اخیر به زیرساختهای بانکی است.
روزنامه تلگراف نیز ۲۳ ژوئن در گزارشی مدعی شد حمله سایبری به چهار بانک ایرانی از سوی اسرائیل انجام شده باشد. طبق اعلام این گزارش، این حمله بلافاصله پس از اعلام دونالد ترامپ درباره دسترسی ایران به بخش اولیه ۶ میلیارد دلار دارایی نفتی مسدودشده در قطر انجام شده است.
کارشناسان امنیتی در اسرائیل به تلگراف گفتهاند گروه هکری «گنجشک درنده» که یک گروه منتسب به عملیات سایبری اسرائیل است، احتمالا مسئول این حمله باشد. یک منبع امنیتی دیگر نیز به تلگراف گفته زمانبندی عملیات نشان میدهد هدف احتمالی، خرابکاری در توافق بوده است.
با اینهمه بانک مرکزی با سکوت و بیاعتنایی درباره این اختلال گسترده که زندگی روزمره شهروندان را با مشکل روبرو کرده سبب شد بازار شایعات و طرح احتمالات داغ شود.
برخی هم معتقدند بانک مرکزی با هدف پیشگیری از ورود پولهای مردم به بازار طلا و سکه دست به چنین اقدامی زده است و در عمل حساب شهروندان را قفل کرده تا نتوانند با ورود پول به بازارهای ارز و طلا سبب افزایش تقاضا، و در نتیجه افزایش قیمت در این دو بازار شوند.
برخی نیز معتقدند دلیل حملهی سایبری علیه بانکها اتصال اینترنت بینالملل بوده است. طرح این ادعا سبب شد شایعهای در فضای مجازی منتشر شود با این مضمون که این حمله با هدف مسدود کردن دوبارهی اینترنت رخ داده است . این شایعه به حدی قوت گرفت که معاون وزیر ارتباطات به آن واکنش نشان داد . بهزاد اکبری، معاون وزیر ارتباطات، پیام امیر سیاح از مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت سیزدهم را بازنشر کرد و نوشت: «نسبت دادن اختلالات اخیر بانکی به بازگشایی اینترنت بینالملل بدون ارائه شواهد فنی، نتیجهگیری غیر قابلاتکا و غیرکارشناسانه است.»
امیرسیاح در شبکه «ایکس» نوشته بود: «یکماه پیش، متخصصان امنیت سایبری هشدار میدادند زیر حملات شدید هستیم اینترنت بینالملل را بازکنید، با روشهای بیخطری میتوان نیاز عموم به اینترنت بینالملل را تأمین کرد. وزیر ارتباطات بجای توجه، به نصیحتکنندهها توهین کرد حالا که مردم گرفتار شدهاند، کجاست بیاید جواب مردم را بدهد؟»
در آنسو عبدالرضا داوری از مقامات دولت محمود احمدینژاد نیز ادعا کرده شرکت خصوصی که مدیرعامل آن دوست عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی است، برنده پنهان اختلال بانکها است و سود ۵۰ هزار میلیاردی از این اختلال را به جیب زده است.
عبدالرضا داوری نوشته «اگر صحت داشته باشد که بانک مرکزی، در پاسخ به اعتراض بانکها نسبت به اختلالهای گسترده، به آنها توصیه کرده است برای خروج از بحران، خدمات خود را به شرکت توسن منتقل کنند، این تصمیم نیازمند شفافسازی فوری است.»
در ادامه این ادعا آمده «ولیالله فاطمی اردکانی، از بنیانگذاران و مدیران اصلی توسن، در انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۴۰۰ ریاست ستاد انتخاباتی عبدالناصر همتی، رییس کل کنونی بانک مرکزی را بر عهده داشت و سالها نیز از نزدیکترین همکاران او در نظام بانکی بود. همین سابقه، باعث میشود هر تصمیمی که بتواند منافع اقتصادی قابل توجهی برای توسن ایجاد کند، با شائبه تعارض منافع روبهرو شود.»
بانک مرکزی که طی دو هفته گذشته درباره اختلال در خدماتدهی چند بانک بزرگ کشور سکوت کرده بود پس از انتظار ادعای عبدالرضا داوری، بهسرعت واکنش نشان داد و با تکذیب این ادعا اعلام کرد: «در پی اختلالات اخیر، بانکها مجاز شدند برای بازگرداندن سریع پایداری خدمات از ظرفیت شرکتهای فناوری اطلاعات استفاده کنند و انتخاب این شرکتها توسط خود بانکها انجام شده است.»
در ادامه اطلاعیه بانک مرکزی آمده «با توجه به اختلالات به وجود آمده برای چهار بانک کشور و در چارچوب مصوبات نهادهای بالادستی، بانکها مخیر شدند از ظرفیت سایر شرکتهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات استفاده کنند تا پایداری خدمات بانکی در کوتاهترین زمان ممکن برقرار شود. در این فرایند، بانک مرکزی هیچ نقشی در انتخاب شرکتهای ارائهدهنده خدمات ندارد و تصمیمگیری در این زمینه بر عهده خود بانکها و مطابق ضوابط مربوط انجام میشود.»
این اطلاعیه افزوده «ادعای هدایت یا توصیه بانک مرکزی برای انتخاب یک شرکت مشخص، اساساً فاقد مبنا است و طرح چنین گزارههایی بدون ارائه مستندات، نه تنها کمکی به روشن شدن موضوع نمیکند، بلکه موجب تشویش اذهان عمومی و خدشه به اعتماد مردم نسبت به نظام بانکی کشور میشود.»
بانک مرکزی همچنین تهدید کرده «انتظار میرود فعالان رسانهای، به ویژه در موضوعات حساس مرتبط با نظام بانکی، پیش از انتشار ادعاهای اتهامی، اصول حرفهای و مسئولیت اجتماعی رسانه را رعایت کرده و از طرح گمانهزنیهایی که میتواند افکار عمومی را دچار خطا کند، پرهیز کنند. بانک مرکزی در این زمینه، حق پیگیری قضایی از فرد یا افرادی که به انتشار این موضوع بدون ارائه هیچگونه مدرک و سند اقدام کردهاند، محفوظ میدارد.»
با اینهمه همچنان میلیونها مشتری بانکهایی که با اختلال در خدماتدهی روبرو شدهاند سرگردان هستند و نمیدانند چه زمانی امکان دسترسی به دارایی خود و انجام امور بانکی را خواهند داشت؟!
