همزمان با آغاز مجدد درگیریها میان جمهوری اسلامی و آمریکا در جنوب ایران، دفترکنترل داراییهای وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) جمعه ۱۹ تیرماه ۱۴۰۵ علی انصاری سهامدار عمده بانک ورشکسته و منحلشده «آینده» را تحریم کرد. طبق بیانیه این وزارتخانه، انصاری بر شبکه گسترده و جهانی داراییهایی نظارت دارد که منافع مجتبی خامنهای و دیگر مقامها و نهادهای رژیم ایران را تامین میکند.
در بیانیه وزارت خزانهداری آمده، انصاری عملا اختلاس گسترده را در ساختار حکومت ایران نهادینه ساخته و ثروت عمومی را به مجموعهای وسیع از املاک و داراییهای تجاری در خارج کشور منتقل کرده تا خودش و سران حکومت از جمله چهرههای ارشد دفتر رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را ثروتمند کند.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا همچنین از تحریم چند صرافی ایرانی خبر داد و اعلام کرد که این صرافیها «سالانه میلیاردها دلار را به نمایندگی از بانکهای تحریمشده ایران جابجا کرده و با استفاده از لایههای متعدد شرکتهای صوری، فعالیتهای مالی غیرقانونی رژیم ایران را پنهان میکنند.»
این دفتر تاکید کرد که این تحریمها در چارچوب اقدامات وزارت خزانهداری آمریکا علیه «شبکه بانکداری سایه» و «صرافیهای ایران» انجام شده است.
اسکات بسنت وزیر خزانهداری آمریکا گفت: «همزمان که رژیم ایران در حال فروپاشی است، به اصطلاح رهبرش، در گوشهای پنهان شده است. وزارت خزانهداری آمریکا به استفاده از تمام ابزارهای خود برای منزوی کردن او و دیگر عوامل حکومت از نظام مالی جهانی ادامه خواهد داد. ما این داراییها را برای مردم ایران حفظ خواهیم کرد.»
پیشتر بریتانیا نیز در اکتبر ۲۰۲۵ انصاری را به اتهام ایفای نقش در «حمایت مالی از فعالیتهای سپاه پاسداران» تحریم کرده بود.
وزارت خزانهداری ایالات متحده همچنین اعلام کرد، علی انصاری با استفاده از روابط نزدیک خود با سران رژیم شبکهای جهانی از املاک و داراییهای مالی را هم به نیابت از مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، و هم در راستای منافع شخصیاش به وجود آورده تا خود و متحدانش را از جیب مردم ایران ثروتمند کند.
این وزارتخانه همچنین گفت که انصاری اکنون ساکن دُبی است و در زمان مدیریت بانک «آینده»، از موقعیت خود برای اعطای وامهای بیش از حد و اختلاس میلیاردها دلار از داراییهای مردم ایران استفاده کرده بود.
بانک «آینده» در سال ۲۰۱۸ و در پی اقدامات دولت نخست دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی تحریم شد. بانک مرکزی ایران در اکتبر سال ۲۰۲۵ پس از سالها هشدار کارشناسان درباره بحران مالی و عملکرد مبهم بانک «آینده» سرانجام تصمیم به انحلال آن گرفت.
محمدرضا فرزین رئیس وقت بانک مرکزی در آن زمان اعلام کرد که بانک «آینده» به دلیل ناترازیهای بلندمدت، عملکرد غیرشفاف و تخلفات، منحل و در بانک ملی ایران ادغام میشود.
بنا بر اعلام وزارت خزانهداری آمریکا، بانک آینده پیش از آن با پشتوانه بانک مرکزی ایران به شرکتها و طرحهای تجاری متعلق به علی انصاری در ایران وام اعطا کرده بود و به همین دلیل میلیاردها دلار بدهی داشته است.
به گفته این وزارتخانه، در حالی که اقدامات انصاری منجر به وارد آمدن خسارات جبرانناپذیری به اقتصاد ایران میشد، او با ثروتی که از طریق منابع عمومی تامین شده بود، به نیابت از مجتبی خامنهای، به گسترش امپراتوری مالی وی در خارج کشور میپرداخت.
به گفته این وزارتخانه، انصاری با استفاده از چندین شرکت صوری و حساب بانکی در کشورهای مختلف، داراییهایی به ارزش میلیونها دلار را در زیرمجموعه شرکت «اسمارت گلوبال لیمیتد» (Smart Global Limited) مستقر در «سنت کیتس و نویس» (Saint Kitts and Nevis) در کارائیب جمعآوری نموده و از طریق این شرکت پول مردم ایران را در املاک و داراییهای تجاری در سراسر آلمان، لوکزامبورگ، اسپانیا، بریتانیا، قبرس، امارات متحده عربی و دیگر کشورها سرمایهگذاری کرده است.
بنا بر اعلام وزارت خزانهداری آمریکا، اگرچه این داراییها به نام انصاری ثبت شدهاند، اما بسیاری از این منافع مالی در نهایت برای بهرهمندی مالی مجتبی خامنهای، خانواده او و دیگر وابستگان حکومت ایران و سپاه پاسداران نگهداری میشوند.
