احکام ۱۲ شهروند بازداشتشده در اعتراضات دی۴۰۴ در شهر اصفهان که در پرونده معروف به «میدان علیخانی» به اعدام محکوم شده بودند در دیوان عالی کشور تأیید شده است و این شهروندان در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.
منابع حقوق بشری گزارش دادند احکام ۱۲ تن از شهروندان ساکن اصفهان که در جریان اعتراضات دی۴۰۴ بازداشت و به اعدام محکوم شدند در دیوان عالی کشور تأیید شده است. «کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان» گزارش داده احکام این زندانیان پس از تأیید در دیوان عالی کشور به اجرای احکام دادگاه انقلاب اصفهان ارسال شده است. این خبر نگرانی درباره اجرای قریبالوقوع این احکام را افزایش داده است.
بر اساس گزارش منابع حقوق بشری علیرضا سپاهی (متولد ۱۳۸۰) به چهار بار اعدام، ابوالفضل سپاهی (متولد ۱۳۸۲) به سه بار اعدام، علیرضا رئیسی (متولد ۱۳۸۳)، قائم حسینی (متولد ۱۳۸۴) و گلمحمد محمدی (متولد ۱۳۸۱)، شهروند افغانستان، هر کدام به دو بار اعدام محکوم شدهاند.
همچنین امیرحسین صفری (متولد ۱۳۷۷)، امیرحسین ملکی (متولد ۱۳۸۵)، علی دشتی (متولد ۱۳۸۵)، امیرحسین ابراهیمی انالوجه (متولد ۱۳۸۵)، شروین باقریان (متولد ۱۳۸۶)، عرفان اسفندیاری (متولد ۱۳۸۶) و ابوالفضل ابراهیمی (متولد ۱۳۸۶) هر یک به یک بار اعدام محکوم شدهاند.
پرونده معروف به پرونده «میدان علیخانی» به اعتراضات شامگاه ۱۸ دی ۱۴۰۴ مرتبط است که در محدوده میدان علیخانی، میان ملکشهر و کاوه اصفهان رخ داد. نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی مدعی شدند در جریان اعتراضات این منطقه در هجدهم دیماه چهار نیروی بسیج و یگان ویژه به نامهای حسین رمضانی، محمد همتی، سیدعلی خشوعی و ولیالله صفری کشته شدهاند.
پس از این حادثه، ۵۹ نفر بازداشت و برای آنها پروندهای مشترک، معروف به پرونده «میدان علیخانی» تشکیل شد. از میان ۵۹ متهم این پرونده، ۲۳ نفر با وجود تبرئه از برخی اتهامها، همچنان به احکام پنج تا ۱۰ سال زندان محکوم شدهاند.
رسیدگی به این پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان به ریاست محمد براتی درچه و محمد توکلی، از قضات پرونده «خانه اصفهان»، انجام شده و محمد نخجوان دادستان پرونده بوده است. منابع حقوق بشری میگویند روند رسیدگی تنها در سه جلسه یکساعته برگزار شده؛ موضوعی که نگرانیها درباره رعایت اصول دادرسی عادلانه را افزایش داده است.
روند دادرسی این پرونده نیز مانند دیگر پروندههای مرتبط با اعتراضات دی۴۰۴ و اعتراضات ضدحکومتی سالهای گذشته به شکلی ناعادلانه و حتی مغایر با قوانین جمهوری اسلامی پیش رفته است. متهمان از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بودهاند و اجازه دفاع از خود را نیافتند.
