جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامهای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه، با متهم کردن عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی به «کودتای اقتصادی»، خواستار برکناری فوری و تعقیب کیفری او «به عنوان یکی از عاملان اصلی گرانسازی ارز، تشدید تورم و ایجاد نارضایتیهای منجر به حوادث دیماه» شدند.
پس از اعتراضات دی۴۰۴ بارها تعدادی از رسانهها و شخصیتهای حکومتی از عبارت «کودتا» درباره این اعتراضات استفاده کرده بودند. خبرگزاری «میزان» وابسته به قوه قضاییه، خبرگزاری «فارس» و «تسنیم» وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، و غلامحسین محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه از جمله رسانهها و مقاماتی بودند که درباره اعتراضات دی۴۰۴ از «کودتا» استفاده کرده بودند.
اکنون شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامهای به غلامحسین محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه ضمن اعتراض به عملکرد عبدالناصر همتی بهعنوان رئیس بانک مرکزی، او -و در اصل بخشی از جریان اصلاحطلب حاضر در دولت چهاردهم- را به کودتایی متهم کردند که از دید نویسندگان نامه سببساز اعتراضات دی۴۰۴ بهعنوان بستر حمله نظامی اسرائیل و آمریکا به جمهوری اسلامی و کشته شدن علی خامنهای شدند.
این نامهی بدون اسامی امضاکنندگان که در کانال تلگرامی حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، منتشر شده، عملکرد همتی را زمینهساز «وقایع تلخ و آسیبهای امنیتی اخیر کشور» دانسته است.
در بخشی از این نامه به سخنان علی خامنهای رهبر دوم جمهوری اسلامی در تاریخ ۱۳ اسفندماه ۱۴۰۴ و پنج روز پیش از مرگ او در نخستین روز از جنگ ۴۰ روزه اشاره شده که در دیدار با جمعی از «خانواده شهدا» گفته بود: «این گران شدن قیمت ارز خارجی، بالا رفتن بیحساب قیمت ارز خارجی و عدم ثبات آن که مدام بالا برود، پایین بیاید که کاسب نداند تکلیفش چیست، طبیعی نیست؛ این کار دشمن است. البته با تدابیر گوناگون باید جلویش گرفته بشود… در این مشکل، دست دشمن در کار است و بیثباتی و بالا رفتن بیحساب و کتاب قیمت ارز خارجی که باعث بلاتکلیفی کسبه میشود، طبیعی نیست و با تدابیر گوناگون باید جلوی آن گرفته شود.»
نمایندگان امضاکننده این نامه مدعی شدند عبدالناصر همتی با وجود اطلاع از سیاستهای کلی تعیین شده توسط خامنهای مبنی بر «تقویت ارزش پول ملی کشور و جلوگیری از افزایش نرخ ارز»، بلافاصله و تنها ۵ روز پس از تصدی ریاست بانک مرکزی «به بهانه تکنرخی کردن قیمت دلار، نرخ ارز طلای مرکز مبادله را از ۱۲۸ هزار تومان به ۸۴ هزار تومان کاهش داد و ارزش پول ملی را ۵۲ درصد کاهش داد. موضوع به همینجا ختم نشده است، چنانچه اکنون نرخ ارز رسمی مرکز مبادله بانک مرکزی ۱۴۶ هزار تومان است، به عبارتی از زمان ورود آقای همتی به بانک مرکزی، نرخ ارز رسمی بیش از ۷۴ درصد افزایش یافته و مهمترین دلیل اوج گرفتن تورم در چند دهه اخیر و تشدید نارضایتی مردم، بلاشک سیاستهای غلط اعمالی توسط ایشان بوده است.»
امضاکنندگان نامه همچنین نوشتهاند برایشان جای سوال است که «چرا با وجود سابقه منفی و اسفبار ایشان در زمان ریاست بر بانک مرکزی (مرداد ۱۳۹۷ تا مرداد ۱۴۰۰) و سابقه منفیتر در وزارت اقتصاد (مرداد ۱۴۰۳ تا اسفند ۱۴۰۳) که منجر به استیضاح و برکناری ایشان گردید، دوباره این شخص برای ریاست بانک مرکزی انتخاب شد. آیا در کشور قحط الرجال شده و هیچ فردی شایستۀ هدایت سکان مهمترین نهاد اقتصادی کشور را نداشت؟»
در بخش دیگری از این نامه آمده از نظر نمایندگان اقدامات عبدالناصر همتی نه تنها بر خلاف نظرات علی خامنهای بوده بلکه «اقدامی عمدی در جهت تحقق کودتای اقتصادی و به تبع آن کودتای امنیتی و فراهم نمودن زمینه جنگ رمضان، شهادت مقام معظم رهبری، فرماندهان عالی رتبه نظامی و بسیاری از مردم شریف و کودکان بیگناه کشور» بوده است.
آنها اقدامات عبدالناصر همتی را «قابل پیگرد» خوانده و خطاب به رئیس قوه قضاییه نوشتند «لذا اینجانبان تقاضای تشکیل پرونده، تعقیب کیفری و صدور دستور نظارت قضایی برای جلوگیری از ادامه کار آقای عبدالناصر همتی تا اتمام رسیدگی به پرونده را داریم.»
عبدالناصر همتی از جمله اعضای کابینه دولت پزشکیان است که از ابتدای تشکیل دولت چهاردهم زیر ذرهبین نمایندگان جریانهای رقیب و منتقد دولت قرار داشت. او در ابتدا به عنوان وزیر اقتصاد در کابینه پزشکیان فعالیت خود را آغاز و سکاندار تیم اقتصادی دولت اصلاحطلب چهاردهم شد. حدود شش ماه بعد و در اسفندماه ۱۴۰۳ نمایندگان مجلس موفق شدند او را استیضاح و با اکثریت آرا او را از وزارت اقتصاد عزل کنند.
چند ماه پس از عزل همتی زمزمههای جایگزینی او با محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی مطرح شد، اتفاقی که در ابتدای زمستان ۱۴۰۴ و همزمان با اعتراضات معروف به دی۴۰۴ نهایی شد. همتی در نخستین روزهای فعالیت رسمی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی و در حالیکه روند صعودی قیمت ارز شتاب گرفته و سبب آغاز اعتراضات شده بود، طرح اصلاح ارزی را با تکنرخی کردن قیمت ارز را اجرا کرد. این اقدام سبب موجی از تورم شد بطوریکه تورم دیماه در تاریخ فعالیت مرکز آمار ایران به عنوان اصلیترین مرجع اعلام رسمی نرخ تورم در اقتصاد ایران بیسابقه بود و از دیماه تا کنون هر ماه تورم رکورد ماه قبلتر را شکسته است.
بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده تورم مواد خوراکی و دارو از مرز ۱۰۰ درصد عبور کرده است و تورم عمومی اقتصاد ایران به مرز ۹۰ درصد رسیده است. مهمترین قربانیان این روند اقشار کمدرآمد هستند که سبد مصرفی ماهانه آنها محدود به اقلام حیاتی چون خوراک، دارو و اجاره مسکن است.
طی ماههای گذشته جمعیت زیر خط فقر مطلق در ایران با افزایش زیادی روبرو شده و بسیاری از خانوارها برای تهیه اقلام ضروری خوراکی نیز پول کافی در دست ندارند.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی نیز در ماههای گذشته تأکید کردند اجرای اصلاحات ارزی اگرچه اقدامی منطقی در حالت تئوریک است اما اجرای بدموقع آن در ابتدای زمستان گذشته سبب تحمیل تورمی تاریخی به اقتصاد کشور و گسترش بحرانهای معیشتی شده است. این اقدام همچنین رکود در تولید و صنعت را عمیقتر کرده است.
اگر چه اقتصاد ایران طی ماههای گذشته با فشارهای فزایندهای چون جنگ و محاصره دریایی روبرو بوده اما همچنان رقبای دولت پزشکیان معتقدند عبدالناصر همتی با اقدامات نسنجیده و حتی عمدی سبب التهاب اقتصادی و خسارتهای همه جانبه به حکومت شده است.
چند روز پیش از آغاز بهکار عبدالناصر همتی به عنوان رئیس جدید بانک مرکزی و در حالیکه از دو هفته پیشتر خبر برکناری محمدرضا فرزین و جایگزینی عبدالناصر همتی با او در رسانههای داخلی مطرح شده بود نیز شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامهای به مسعود پزشکیان خواستار بهکار نگرفتن عبدالناصر همتی به عنوان رئیس جدید بانک مرکزی شده بودند.
در این نامه که از سوی خبرگزاری «فارس» منتشر شده بود نمایندگان به افزایش نرخ ارز در دوره مدیریت همتی در بانک مرکزی و وزرات اقتصاد در دولتهای حسن روحانی و ماههای نخست تشکیل دولت پزشکیان اشاره کرده و نوشته بودند «بر اساس تجربیات گذشته، انتصاب مجدد آقای همتی به احتمال زیاد موجب افزایش التهاب در بازار خواهد شد و دولت را در وضعیت اقتصادی دشوارتری قرار خواهد داد.»
