سقوط قدرت خرید خانوارها، افزایش تورم، و هشدار کارشناسان و فعالان کارگری درباره ناتوانی خانوارهای حقوق‌بگیر از ادامه شرایط کنونی، سبب مطرح شدن وعده افزایش رقم کالابرگ از سوی دولت شده است. کارشناسان معتقدند افزایش رقم کالابرگ نمی‌تواند فاصله میان رقم دستمزد و هزینه زندگی را پُر کند و دولت باید ارقام حقوق را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد.
دولت در نظر دارد موضوع افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی را در گام اول برای دهک‌های اول تا ششم اجرا کند. یعقوب اندایش، معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اعلام محدودیت منابع مالی تأکید کرد دهک‌های هفتم تا دهم کماکان اعتبار فعلی را دریافت خواهند کرد.
سناریوهای پیشنهادی برای سال ۱۴۰۵ افزایش اعتبار از ۲۰ تا ۳۰ درصد را شامل می‌شود و حتی ارقامی نظیر یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا دو میلیون تومان برای هر نفر نیز مطرح شده است.
هنوز زمان دقیق اجرا اعلام نشده و تصمیم نهایی به پایان بررسی‌های کارشناسی و تامین منابع مالی موکول شده است. اولویت اصلی دولت، تقویت قدرت خرید خانوارهای آسیب‌پذیر در برابر تورم کالاهای اساسی عنوان شده است.
این در حالیست که به اعتقاد فعالان کارگری حتی افزایش دو برابری رقم کالابرگ الکترونیک نیز نمی‌تواند فاصله عمیق میان رقم دستمزد و هزینه زندگی را پر کند. از سوی دیگر تورم به سرعت در حال افزایش است بطوریکه رقم هزینه زندگی طی چند ماه دو برابر شده است. در چنین شرایطی افزایش سالی یکبار یا چندماه یکبار رقم کالابرگ، افزایش تورم را هم جبران نمی‌کند. در چنین شرایطی قدرت خرید خانوار همچنان سقوط می‌کند و سفره اقشار کم‌درآمد خالی‌تر از قبل می‌شود.
محسن باقری، عضو گروه کارگری شورای عالی کار گفته برآورد اولیه نشان می‌دهد هزینه‌های بخش خوراکی و آشامیدنی سبد معیشت کارگران نسبت به گذشته افزایش قابل توجهی داشته و احتمال می‌رود این بخش با رشد حدود دو تا سه برابری مواجه شده باشد.
در آنسو نیز اقدامات دولت برای جبران کسری بودجه، اقداماتی تورم‌زا است که به طور مستقیم معیشت اقشار کم‌درآمد را هدف قرار می‌دهد. برای نمونه دولت در شرایطی که با کاهش درآمد و کسری بودجه روبروست برنامه افزایش قیمت بنزین با حذف یارانه سوخت را دنبال می‌کند.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان، گفت دولت برای مدیریت مصرف بنزین ناگزیر به اجرای راهبردهای جدید است و تغییر قیمت یا نحوه سهمیه‌بندی بنزین را قطعی است.
مهاجرانی در جمع خبرنگاران گفت کشور به دلیل عرضه بنزین با قیمت یارانه‌ای، به اصلاح الگوی مصرف و ایجاد توازن در این حوزه نیاز دارد. او افزود نحوه اجرای این اصلاحات، از جمله از طریق تغییر قیمت یا سهمیه‌بندی، همچنان در دست بررسی است و پس از نهایی شدن، با شفافیت و پیش از اجرا به اطلاع مردم خواهد رسید.
افزایش قیمت بنزین به علت اثری که بر هزینه حمل و نقل دارد به معنای افزایش مستقیم و غیرمستقیم قیمت همه کالاها و خدمات است.
کارشناسان معتقدند افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید، معیشت خانوارهای مزدبگیر را با مشکلات جدی مواجه کرده و تأمین بسیاری از نیازهای اولیه را برای آنان دشوار ساخته است. کارگران، کارمندان، معلمان و سایر حقوق‌بگیران که بخش بزرگی از طبقه متوسط را تشکیل می‌دادند، در سال‌های اخیر به دلیل تورم و افزایش هزینه‌های مسکن، با افت سطح رفاه و مهاجرت به حاشیه شهرها روبه‌رو شده‌اند.
کارشناسان تأکید دارند تقویت قدرت خرید با افزایش رقم دستمزدها و مهار تورم، مهم‌ترین راهکار برای جلوگیری از تشدید فشارهای معیشتی بر اقشار مزدبگیر است.
در همین رابطه حمیدرضا یوسفی فعال کارگری گفته کاهش قدرت خرید خانوارهای کارگری و بازنشستگی، ضرورت بازنگری در دستمزدها را بیش از گذشته آشکار کرده است. برگزاری نشست شورای عالی کار در شهریورماه برای بررسی افزایش حقوق، می‌تواند گامی مؤثر در کاهش فشارهای معیشتی و ترمیم قدرت خرید این اقشار باشد.
به گفته حمیدرضا یوسفی ترمیم دستمزدها دیگر تنها یک مطالبه صنفی نیست، بلکه به ضرورتی اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. تداوم فاصله میان درآمد و هزینه‌های زندگی، فشار سنگینی بر کارگران و بازنشستگان وارد کرده و تأمین معیشت و حفظ کرامت این اقشار باید در اولویت تصمیم‌گیری‌های دولت قرار گیرد.
محسن باقری نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز معتقد است که «اکنون قدرت خرید کارگران و مزدبگیران از اسفند پارسال هم کمتر است. درواقع اگر بخواهم با اغماض بگویم، به اندازه قدرت خرید نیروی کار به اندازه اسفند پارسال است اما اگر کمی وسواس به خرج دهیم، متوجه می‌شویم اوضاع بدتر از این حرف‌ها است و قدرت خرید کارگران به حدی کم سابقه تضعیف شده است. تاکید ما، به عنوان تیم کارگری شورای عالی کار بر ترمیم حداقل دستمزدها ناشی از این واقعیات عینی است.»
این فعال کارگری افزوده «بر اساس شرایط دشوار فعلی است که از وزیر کار می‌خواهم به عنوان رئیس شورای عالی کار، هر چه سریع‌تر تشکیل کمیته مزد را مطرح کند و جلسات شورای عالی کار با موضوع ترمیم مزد در ۱۴۰۴ را آغاز کند. شرایط مردم و کارگران، در میانه این جنگ ظالمانه، بسیار سخت و نفس‌گیر شده است و از دولت انتظار می‌رود نه تنها در مورد ترمیم حداقل دستمزد که در مورد فریز کالابرگ هم تجدید نظر کند و زمینه را برای تقویت معیشت عمومی فراهم کند.»
محمدرضا احدی پژوهشگر مطالعات فرهنگی نیز در یاددشتی نوشته نگاهی به متغیرهای اقتصادی نشان می‌دهد که تمرکز صرف بر روش‌های سنتی افزایش درصدی مزد، بدون کنترل ریشه‌ای تورم و ایجاد چترهای حمایتی کارآمد، اثربخشی محدودی دارد.
این پژوهشگر افزوده وقتی هزینه‌های پایه زندگی با سرعتی فراتر از رشد درآمدها حرکت می‌کنند، اثر هرگونه ترمیم مزد در کوتاه‌ترین زمان ممکن مستهلک می‌شود. از این رو، راهکار اساسی را باید در اتخاذ رویکردهای جامع و چندبعدی جستجو کرد؛ رویکردهایی که علاوه بر بازنگری‌های دوره‌ای و منعطف در مولفه‌های مزد، بر کنترل قیمت کالاهای اساسی، ارائه تسهیلات حمایتی غیرنقدی، تامین مسکن کارگری و تقویت زیرساخت‌های درمان و تامین اجتماعی متمرکز باشند.
