بازخوانی حقوقی و سیاسی بحران مصدق، نهاد پادشاهی و دولت ایران
عظیم بادامدوست * – هر سال که ۲۸ امرداد از راه میرسد، بخشی از رسانههای فارسیزبان دوباره همان روایت آشنا را تکرار میکنند؛ مصدق، نخستوزیری که «با رأی مردم» بر سر کار بود؛ شاهی که او را «غیرقانونی» برکنار کرد؛ و روزی که بعدها بهعنوان «کودتا» در حافظه سیاسی بخشی از جامعه ایران ثبت شد.
در سوی دیگر نیز روایتی کاملاً معکوس وجود دارد که تمام آنچه در آن روز رخ داد را «قیام ملی» مینامد.
اما تاریخ جدی نمیتواند با این دوگانه کار خود را تمام کند.
مسئله ما نه تقدیس مصدق است و نه تقدیس ۲۸ امرداد.
مسئله این است که پیش از آنکه درباره ۲۸ امرداد داوری کنیم، باید بدانیم در ۲۵ امرداد چه اتفاقی افتاد، قانون اساسی وقت چه میگفت، مجلس در چه وضعیتی قرار داشت، نخستوزیر چه اختیاری داشت و نهاد پادشاهی چه جایگاهی در ساختار حقوقی دولت ایران داشت.
اگر این پرسشها پاسخ داده نشوند، «۲۸ امرداد» به جای یک واقعه تاریخی، تبدیل به یک شعار سیاسی خواهد شد.
و مشکل دقیقاً همینجاست.
زیرا ۲۸ امرداد در یک روز آغاز نشد.
۲۸ امرداد نتیجه بحرانی بود که پیش از آن، در ساختار قدرت و در نسبت میان دولت، مجلس و نهاد پادشاهی شکل گرفته بود.
ایرانِ پیش از پهلوی؛ مسئلهای به نام دولت
برای فهم این بحران باید یک گام بسیار عقبتر رفت.
ایران قاجاری کشوری با سابقه تمدنی عظیم بود، اما از نظر ساختار دولت، با یک دولت مدرن و متمرکز فاصله زیادی داشت.
قدرت سیاسی در همه جای کشور به یک اندازه اعمال نمیشد. دولت مرکزی از نظر مالی، اداری و نظامی با محدودیتهای جدی روبرو بود و در بسیاری از مناطق، قدرت خاندانها، مالکان، خوانین و نیروهای محلی نقش تعیینکننده داشت.
بخش بزرگی از رجال سیاسی نیز از همین ساختار اجتماعی برآمده بودند؛ ساختاری که در آن خاندان، مالکیت، منصب، لقب و ارتباطات سیاسی، نقش مهمی در دستیابی به قدرت داشت.
این مسئله نه برای محکوم کردن یک نسل، بلکه برای فهم تاریخ ضروری است.
زیرا ایران در آغاز قرن چهاردهم خورشیدی با یک پرسش بنیادین روبرو بود: «چگونه میتوان از یک ساختار سیاسی پراکنده، یک دولت ملی مقتدر و مدرن ساخت؟»
پاسخ این پرسش در دوره پهلوی شکل گرفت.
پهلوی و انتقال مرکز ثقل قدرت
با ظهور رضا شاه، روندی آغاز شد که یکی از بزرگترین دگرگونیهای ساختاری تاریخ معاصر ایران بود؛
تمرکز اقتدار دولت.
ارتش منظم، دستگاه اداری جدید، توسعه راهها و ارتباطات، ایجاد نهادهای آموزشی جدید، گسترش اقتدار حکومت مرکزی و محدود شدن قدرت بسیاری از مراکز سنتی، اجزای یک پروژه بزرگتر بودند.
ممکن است درباره روشهای حکومت رضاشاه بحث کنیم.
ممکن است درباره هزینههای این نوسازی بحث کنیم.
اما نمیتوان اصل تحول را انکار کرد .
دولت ایران در حال تبدیل شدن به یک دولت متمرکز و مدرن بود.
این تحول، فقط تغییر در شکل حکومت نبود؛ جابجایی مرکز ثقل قدرت در جامعه ایران بود.
قدرتی که پیشتر میان شبکههای متعدد و گاه رقیب تقسیم شده بود، بیش از پیش در نهادهای دولت مرکزی متمرکز شد.
و طبیعی بود که چنین تحولی با مقاومت نیروهایی روبرو شود که جایگاه تاریخیشان در ساختار پیشین تعریف شده بود.
فروغی و مسئله دولت ایران
در این میان، محمدعلی فروغی را نمیتوان صرفاً یکی از رجال سیاسی دوره پهلوی دانست.
فروغی بخشی از یک سنت فکری بود که مسئله اصلی ایران را دولت، قانون، نهادسازی و تجدد میدید.
اهمیت فروغی در همینجاست.
او ایران را در قالب یک نزاع شخصی میان افراد نمیدید؛ مسئله او ساختن نهادهایی بود که بتوانند ایران را از وضعیت فرسوده گذشته عبور دهند.
از این منظر، پروژه دولتسازی پهلوی را نمیتوان صرفاً با شخص رضاشاه توضیح داد.
این پروژه مجموعهای از رجال، اندیشهها، نهادها و سیاستها داشت.
و اگر بخواهیم نسبت مصدق با این پروژه را بفهمیم، باید او را در برابر همین تحول تاریخی قرار دهیم.
مصدق؛ محصول کدام ایران؟
محمد مصدق نیز نمیتواند جدا از تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران قاجاری فهمیده شود.
او از یک خاندان ممتاز سیاسی ـ اجتماعی برخاست و پیش از آنکه «مصدق» نامیده شود، مصدقالسلطنه بود.
این واقعیت به خودی خود نه جرم است و نه دلیل بطلان هیچیک از دیدگاههای سیاسی او.
اما وقتی بعدها او را به عنوان نماینده طبیعی «مردم ایران» و نماد گسست از طبقات ممتاز معرفی میکنند، این پیشینه تاریخی نمیتواند حذف شود.
مصدق از دل همان جهان رجال و نخبگان سیاسی برآمده بود.
بنابراین باید میان دو چیز تفاوت گذاشت: سخن گفتن از ملت و نمایندگی تاریخی تمام ملت.
مصدق از ملت سخن میگفت.
از حقوق ملت سخن میگفت.
اما این واژهها را نمیتوان بدون بررسی ساختار اجتماعی و سیاسی آن دوران، با مفهوم امروزی «حاکمیت برابر شهروندان» یکی دانست.
این مقاله نیز قصد ندارد با یک برچسب ساده، مصدق را «قاجارگرا» معرفی کند.
مسئله دقیقتر است.
او از دل ساختاری برخاست که دولت پهلوی در حال دگرگون کردن آن بود و بخش مهمی از اختلاف سیاسی او با پهلوی را باید در همین دگرگونی تاریخی فهمید.
۱۳۰۴؛ نخستین آزمون
در آبان ۱۳۰۴، مسئله آینده سلسله قاجار در مجلس شورای ملی مطرح شد.
مصدق با طرح انقراض قاجار و انتقال سلطنت مخالفت کرد.
اهمیت این واقعه تنها در رأی آن روز مجلس نیست.
اهمیتش در این است که نشان میدهد اختلاف میان مصدق و پروژه پهلوی، اختلافی نبود که ناگهان در سال ۱۳۳۲ پدید آمده باشد.
از سالهای آغازین تأسیس پهلوی، درباره مرکز ثقل اقتدار سیاسی ایران اختلاف وجود داشت.
یک روند میخواست دولت مرکزی نیرومند و منسجم بسازد.
و در برابر آن، نیروهایی وجود داشتند که نسبت به انتقال چنین حجم عظیمی از اقتدار به مرکز جدید سیاسی ایران نگرانی داشتند.
مصدق در شمار مهمترین مخالفان سیاسی آن انتقال قرار گرفت.
این به معنای آن نیست که او لزوماً خواهان بازگشت قاجار بود.
اما به این معناست که مخالفت او با انتقال ساختار سیاسی ایران به دوره پهلوی، یک واقعیت تاریخی است که نمیتوان آن را از پرونده سیاسی او حذف کرد.
نفت؛ چرا یک سیاست دولت را به نام یک نفر مینویسیم؟
یکی از بزرگترین تحریفات حافظه سیاسی معاصر ایران، تبدیل یک روند حکومتی به یک قهرمانی شخصی است.
این جمله را بارها شنیدهایم : «مصدق نفت را ملی کرد.»
اما این جمله از نظر تاریخی دقیق نیست.
ملی شدن نفت یک فرآیند سیاسی و حقوقی بود که در مجلس و ساختار دولت ایران شکل گرفت. مصدق در مقام نخستوزیر، نقش بسیار مهمی در پیشبرد و اجرای این سیاست داشت، اما سیاست ملی شدن نفت را نمیتوان به صورت یک دستاورد شخصی از تاریخ نهادهای ایران جدا کرد.
این تفکیک اهمیت زیادی دارد.
زیرا اگر یک سیاست دولت ایران را به یک شخص نسبت دهیم، ناخواسته تاریخ نهادهای ایرانی را پاک میکنیم.
ملی شدن نفت، محصول یک کشمکش طولانی درباره حاکمیت ایران بر منابع خود بود؛ و دولتهای پیش از مصدق نیز در این پرونده نقش داشتند.
پس مصدق را باید در جای تاریخی خودش قرار داد.
او مجری و مدافع سیاسی یک سیاست بزرگ دولتی شد؛ اما صاحب شخصی آن سیاست نبود.
همین تمایز برای شکستن افسانه «مردی که به تنهایی نفت ایران را ملی کرد» کافی است.
مسئله اصلی ؛ نفت یا قدرت؟
اما حتی نفت نیز در نهایت مسئله اصلی ۲۸ امرداد نیست.
مسئله اصلی، بهتدریج به قدرت سیاسی در داخل ایران تبدیل شد.
اختلاف دولت و مجلس افزایش یافت.
مناسبات مصدق با نهاد پادشاهی بحرانیتر شد.
اختیارات فوقالعاده دولت افزایش یافت.
و سرانجام، مجلس هفدهم به مانعی جدی در برابر دولت تبدیل شد.
اینجا بود که دولت مصدق تصمیم گرفت مسئله مجلس را به همهپرسی بگذارد.
و این تصمیم، یکی از مهمترین نقاط حقوقی پرونده ۲۸ امرداد است.
مجلس هفدهم و همهپرسی امرداد
در امرداد ۱۳۳۲ همهپرسی درباره انحلال مجلس هفدهم برگزار شد و دولت نتیجه را به سود انحلال اعلام کرد.
اما مسئله اینجاست؛ آیا نخستوزیر اساساً اختیار انحلال مجلس را داشت؟
در اصلاح قانون اساسی سال ۱۳۲۸، اصل ۴۸ تغییر کرده بود و اختیار انحلال مجلس شورای ملی و مجلس سنا، جداگانه یا همزمان، به شاه داده شده بود؛ همراه با الزام ذکر علت انحلال و دستور برگزاری انتخابات جدید.
بنابراین مسئله حقوقی کاملاً روشن استٰ؛ قانون اساسی، اختیار انحلال مجلس را در اختیار نخستوزیر قرار نداده بود.
اسناد دیپلماتیک همان زمان نیز صراحتاً گزارش میکردند که دولت مصدق در حال انجام اقدامی بود که از دید تحلیل حقوقی آن اسناد، اختیار انحلال را به شاه اختصاص میداد.
تاریخچه دولت
حتی پژوهش جدیدتری که وقایع آن روزها را بررسی کرده، تصریح میکند که مصدق پس از همهپرسی ابتدا در پی گرفتن فرمان سلطنتی برای انحلال مجلس بود، اما سرانجام در ۱۶ اوت به صورت یکجانبه انحلال مجلس را اعلام کرد.
این واقعیت برای ما بسیار مهم است.
زیرا نشان میدهد بحران ۲۸ امرداد، صرفاً دعوای «شاه و نخستوزیر» نبود.
موضوع، نسبت دولت با قانون اساسی بود.
آیا رأی مردم میتوانست قانون اساسی را کنار بزند؟
این پرسش را باید با صراحت مطرح کرد.
حتی اگر بپذیریم که اکثریت شرکتکنندگان در همهپرسی خواهان انحلال مجلس بودند، یک پرسش حقوقی همچنان باقی میماند:
آیا همهپرسی میتوانست اختیار مقرر در قانون اساسی را از نهادی که قانون اساسی به آن داده بود، سلب کند؟
پاسخ حقوق اساسی، بدون وجود سازوکار قانونی برای تغییر قانون اساسی، نمیتواند صرفاً «بله» باشد.
اصل قانون اساسی، با رأی یک دولت یا حتی با یک همهپرسی عادی، خودبهخود از میان نمیرود.
این همان نقطهای است که شعار «رأی مردم بالاتر از قانون است» با یک مشکل بنیادی روبرو میشود.
اگر اراده عمومی بتواند هر لحظه قانون اساسی را کنار بزند، دیگر قانون اساسی محدودکننده قدرت نیست.
در چنین شرایطی، هر دولتی میتواند برای حذف نهادی که مزاحم خود میداند، به «اراده مردم» متوسل شود.
این دقیقاً یکی از خطرناکترین نقاط پرونده امرداد ۱۳۳۲ است.
اصل ۴۶؛ فرمان عزل
اما مهمترین سند حقوقی ما به ۲۵ امرداد مربوط میشود.
اصل ۴۶ متمم قانون اساسی میگفت: «عزل و نصب وزراء بهموجب فرمان همایون پادشاه است.»
این عبارت در متن قانون اساسی وجود داشت و نمیتوان آن را حذف کرد.
البته از نظر حقوق اساسی باید میان «وزیر» و «نخستوزیر» نیز بحث کرد و همین جاست که تفسیر حقوقی اهمیت پیدا میکند.
اما ساختار قانون اساسی ایران، دولت را در نسبت مستقیم با نهاد پادشاهی تعریف کرده بود و انتصاب و عزل وزرا از طریق فرمان شاه انجام میشد.
به همین دلیل، ادعای اینکه شاه اساساً هیچ نقشی در برکناری نخستوزیر نداشت، با متن و ساختار حقوقی آن دوران بهسادگی قابل دفاع نیست.
این همان جایی است که باید روایت تاریخی را از شعار سیاسی جدا کرد.
۲۵ امرداد؛ فرمانی که دریافت شد
در شب ۲۴ و بامداد ۲۵ امرداد، فرمان شاه مبنی بر عزل مصدق و انتصاب فضلالله زاهدی به نخستوزیری به مصدق ابلاغ شد.
نکته مهمتر از روایتهای بعدی، یک سند بسیار ساده است،
مصدق رسید دریافت فرمان را نوشت.
در گزارش جلسه دادگاه او نیز این عبارت ثبت شده است: «ساعت یک بعد از نصف شب ۲۵ امردادماه ۱۳۳۲ دستخط مبارک به اینجانب رسید.»
بنابراین اصل وجود فرمان و رسیدن آن به دست مصدق، موضوعی نیست که بتوان آن را با افسانهسازی تاریخی حذف کرد.
اختلاف اصلی از اینجا آغاز میشود: «مصدق پس از دریافت فرمان چه وضعیتی داشت؟»
لحظهای که بحران حقوقی شد
اگر فرمان را معتبر بدانیم، پس از ابلاغ آن دیگر با یک اختلاف عادی سیاسی روبرو نیستیم.
مصدق میتوانست درباره مبنای فرمان اعتراض کند.
میتوانست استدلال حقوقی ارائه کند.
میتوانست مشروعیت آن را به چالش بکشد.
اما یک مسئله همچنان باقی میماند ؛
آیا نخستوزیری که فرمان عزل خود را دریافت کرده بود، میتوانست دولت را همچنان در اختیار داشته باشد و فرمان را بیاثر کند؟
اینجا همان جایی است که پرونده ۲۸ امرداد از یک اختلاف سیاسی به یک بحران حاکمیت تبدیل میشود.
یک طرف فرمان عزل را در دست داشت.
طرف دیگر دستگاه اجرایی، نیروهای انتظامی و ابزارهای دولت را در اختیار داشت.
و نتیجه این تقابل در ۲۸ امرداد تعیین شد.
اما آیا هرآنچه در ۲۸ امرداد رخ داد قانونی بود؟
خیر.
و این نکته را باید صریح گفت.
اعتبار حقوقی فرمان عزل، به معنای قانونی شدن تکتک اعمالی نیست که در ۲۸ امرداد رخ داد.
این دو موضوع را نباید با یکدیگر مخلوط کرد.
ممکن است فرمانی از نظر حقوقی معتبر باشد و در عین حال، اعمالی در جریان اجرای آن برخلاف قانون رخ داده باشد.
اما عکس آن نیز درست است.
وجود اعمال غیرقانونی در جریان سقوط یک دولت، به خودی خود فرمان عزل را باطل نمیکند.
این تفکیک، برای فهم تاریخی ۲۸ امرداد حیاتی است.
واژه «کودتا» در ادبیات سیاسی امروز آنچنان بر ۲۸ امرداد سایه انداخته که بسیاری دیگر حتی نمیپرسند؛
کودتا علیه چه دولتی؟
دولتی که در لحظه آغاز بحران، هنوز نخستوزیر قانونی داشت؟
یا دولتی که نخستوزیرش فرمان عزل دریافت کرده بود اما آن را نپذیرفت؟
این پرسش، قلب مقاله ماست.
اگر فرمان عزل معتبر بوده باشد، آنگاه روایت «سرنگونی نخستوزیر قانونی بدون هیچ مبنای حقوقی» دیگر قابل قبول نیست.
اما اگر کسی مدعی است فرمان فاقد اعتبار بوده، باید دقیقاً نشان دهد کدام اصل قانون اساسی آن را بیاعتبار میکرد.
این بار دیگر مسئله احساسات نیست.
مسئله متن قانون است.
مصدق و مجلس؛ تناقضی که نمیتوان نادیده گرفت
یک تناقض تاریخی نیز باید روشن شود.
جریان سیاسی مصدق بعدها خود را در جایگاه دفاع از مجلس، قانون و حاکمیت ملت قرار داد.
اما همان دولت، هنگامی که مجلس هفدهم به مانعی جدی تبدیل شد، آن را از طریق سازوکاری خارج از ساختار معمول قانون اساسی به همهپرسی گذاشت و سپس انحلال آن را اعلام کرد.
این واقعیت به تنهایی برای صدور حکم درباره تمام شخصیت مصدق کافی نیست.
اما برای فهم رفتار سیاسی دولت او در ماههای پایانی کاملاً تعیینکننده است.
زیرا نشان میدهد که مسئله، در نهایت، فقط «دفاع از مجلس» یا «دفاع از ملت» نبود.
مسئله، کنترل مرکز قدرت سیاسی بود.
و اینجا باید از اسطوره «مردم در برابر شاه» عبور کرد
۲۸ امرداد را نمیتوان بهصورت یک نمایش ساده میان دو شخصیت نوشت؛
یک سو شاه.
یک سو مصدق.
و مردم در میان آنها.
جامعه ایران در آن زمان مجموعهای از نیروهای بسیار متفاوت بود.
بازاریان، روحانیان، نظامیان، احزاب، روزنامهنگاران، مالکان، کارمندان دولت، هواداران مصدق، مخالفان مصدق، نیروهای چپ، طرفداران نهاد پادشاهی و گروههای مختلف اجتماعی، هر یک منافع و برداشتهای خود را داشتند.
حتی در روزهای منتهی به ۲۸ امرداد نیز مخالفت با مصدق فقط از یک مرکز هدایت نمیشد. منابع تاریخی از فعالیت نیروهای داخلی مختلف سخن میگویند.
اما این موضوع، بحث ما را تغییر نمیدهد.
بحث ما درباره وضعیت حقوقی و سیاسی دولت مصدق در لحظه بحران است.
مسئله اصلی، «قهرمان» نیست؛ مسئله دولت ایران است
شاید بزرگترین خطای تاریخنگاری معاصر ایران این باشد که تاریخ دولت را به تاریخ شخصیتها تبدیل کرده است.
مصدق نفت را «ملی کرد».
مصدق «ملت را نمایندگی کرد».
مصدق «دموکراسی را نجات داد».
یا در روایت مقابل؛
شاه «کودتا کرد».
اینها همه فرمولهای شخصمحورند.
اما ایران پیش از این شخصیتها وجود داشت و پس از آنها نیز وجود داشت.
سیاست نفت، سیاست دولت بود.
قانون اساسی، قانون کشور بود.
مجلس، یک نهاد ملی بود.
نهاد پادشاهی، یکی از ارکان ساختار سیاسی کشور بود.
و دولت، دولت ایران بود.
هیچ شخصی نباید جای این نهادها را در تاریخ بگیرد.
دولتسازی پهلوی و واکنش نیروهای قدیم
اگر بخواهیم به عمق تاریخی ماجرا برویم، باید یک واقعیت را نیز ببینیم؛
دولتسازی پهلوی فقط قدرت شاه را افزایش نداد.
بلکه قدرت بسیاری از نیروهای سنتی را کاهش داد.
این همان نقطهای است که مخالفت با پهلوی را باید دقیقتر مطالعه کرد.
هر مخالف پهلوی الزاماً ارتجاعی نبود.
همانگونه که هر مخالف مصدق الزاماً مدافع دموکراسی نبود.
اما بخشی از مخالفت با دولت متمرکز جدید را باید در متن مقاومت ساختارهای قدیمی قدرت در برابر تغییر جایگاه خود فهمید.
و اینجاست که مصدق، با همه پیچیدگیهای شخصیتی و سیاسیاش، باید در یک بستر تاریخی بزرگتر قرار گیرد.
مناقشه فقط میان دو فرد نبود؛ میان دو تصور از مرکز قدرت در ایران نیز بود.
۲۵ تا ۲۸ امرداد؛ چهار روزی که باید دوباره خوانده شوند
اگر ترتیب وقایع را کنار هم بگذاریم، تصویر روشنتر میشود.
دولت مصدق با مجلس به بحران رسیده بود.
مجلس از طریق یک همهپرسی مورد هدف انحلال قرار گرفت.
در حالی که اصل ۴۸ اصلاحی، اختیار انحلال را برای شاه پیشبینی کرده بود.
فرمان عزل نخستوزیر صادر شد.
فرمان به مصدق رسید.
مصدق از پذیرش آن خودداری کرد.
و پس از شکست اقدام نخست، دولت همچنان در اختیار او باقی ماند.
سرانجام در ۲۸ امرداد، ساختار قدرت دولت فرو ریخت.
در اینجا، هر کس میتواند درباره ماهیت سیاسی یا اخلاقی اعمال گروههای مختلف داوری کند.
اما نمیتوان مرحله نخست بحران یعنی فرمان عزل و مقاومت در برابر آن را حذف کرد.
داوری تاریخی
پس از هفتاد و چند سال، شاید زمان آن رسیده باشد که ۲۸ امرداد را از زیر آوار شعارهای سیاسی بیرون بیاوریم.
نه با انکار اشتباهات و تخلفات احتمالی نیروهای داخلی.
بلکه با بازگرداندن ترتیب تاریخی و حقوقی وقایع.
قانون اساسی ایران در آن زمان، یک سند تزئینی نبود.
اصل ۴۶ متمم، اختیار صدور فرمان عزل و نصب وزرا را برای پادشاه به رسمیت میشناخت.
اصلاح اصل ۴۸ در سال ۱۳۲۸ نیز اختیار انحلال مجلسین را برای شاه مقرر کرده بود.
و مصدق، پیش از سقوط دولت خود، مجلس را از طریق سازوکاری به همهپرسی گذاشت که مبنای حقوقی آن بهشدت محل مناقشه بود و در نهایت انحلال مجلس را اعلام کرد.
پس نمیتوان تاریخ را به این جمله تقلیل داد که: «شاه یک نخستوزیر قانونی را بدون هیچ مبنای قانونی برکنار کرد.»
این گزاره با متن قانون اساسی و واقعیت حقوقی آن دوران سازگار نیست.
از سوی دیگر، نمیتوان گفت: «پس هر اقدامی که در ۲۸ امرداد رخ داد، خودبهخود قانونی بود.»
این نیز از نظر تاریخی و حقوقی درست نیست.
حقیقت در جایی دقیقتر قرار دارد.
۲۸ امرداد؛ پایان یک بحران حاکمیت
۲۸ امرداد را باید پایان یک بحران حاکمیت دانست؛ بحرانی که از کشمکش بر سر مجلس و قدرت دولت آغاز شد، به انحلال مجلس انجامید، با فرمان عزل نخستوزیر به نقطه انفجار رسید و سرانجام با سقوط دولت مصدق خاتمه یافت.
این نگاه، نه مصدق را قهرمان میکند و نه شاه را فراتر از نقد قرار میدهد.
اما یک کار مهم انجام میدهد؛
ملت را از زیر سایه شخصیتها بیرون میآورد و نهادهای ایران را دوباره به مرکز تاریخ بازمیگرداند.
نفت، متعلق به ایران بود.
قانون اساسی، متعلق به ایران بود.
مجلس، متعلق به ایران بود.
دولت، دولت ایران بود.
و نهاد پادشاهی نیز یکی از ارکان نظام سیاسی ایران بود.
هیچ فردی نمیتواند خود را معادل ایران قرار دهد.
و هیچ جریان سیاسی نیز حق ندارد مخالفت با خود را مخالفت با ملت تعریف کند.
سخن آخر
شاید بزرگترین پرسشی که ۲۸ امرداد پس از این همه سال در برابر ما میگذارد این نباشد که: «چه کسی پیروز شد؟»
بلکه این باشد: «چه کسی حق داشت حکومت کند؟»
پاسخ این پرسش را نمیتوان از خیابان ۲۸ امرداد آغاز کرد.
باید از قانون اساسی آغاز کرد.
باید از جایگاه نهاد پادشاهی آغاز کرد.
باید از مجلس آغاز کرد.
باید از حدود اختیار نخستوزیر آغاز کرد.
و باید از لحظهای آغاز کرد که فرمان عزل صادر شد و به نخستوزیر رسید.
اگر این نقطه را حذف کنیم، ۲۸ امرداد را به یک افسانه تبدیل کردهایم.
اما اگر آن را در جای خود قرار دهیم، تصویر دیگری آشکار میشود؛
۲۸ امرداد صرفاً داستان سقوط یک نخستوزیر نیست؛ داستان برخورد یک دولت با حدود قدرت خود، برخورد یک جریان سیاسی با ساختار قانون اساسی، و برخورد دو تصور متفاوت از مرکز اقتدار در ایران است.
و شاید به همین دلیل است که ۲۸ امرداد، پس از این همه سال، هنوز تمام نشده است.
زیرا هنوز بر سر خودِ تاریخ ایران اختلاف داریم.
اما تاریخ را نمیتوان با تکرار یک روایت به مالکیت یک جریان سیاسی درآورد.
تاریخ متعلق به ایران است؛ و ایران بزرگتر از تمام کسانی است که در مقطعی خود را نماینده آن دانستهاند.
*عظیم بادامدوست، تحلیلگر سیاسی و پژوهشگر روابط بین الملل
توضیح:
«کیهان لندن» با باور به آزادی بیان بخش «دیدگاه» را برای انتشار نظرات و مطالب علاقمندان، نویسندگان، تحلیلگران و کارشناسان فارسیزبان فراهم کرده اما مسئولیت محتوای منتشر شده با نویسنده است.
