طرح سه‌فوریتی خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی NPT) به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه شده و نمایندگان پیگیر تصویب این طرح می‌گویند در انتظار اجازه رئیس مجلس برای طرح در صحن علنی است. رئیس کمیسیون «امنیت ملی» مجلس اما گفته تبدیل این طرح به تصمیم رسمی، نیازمند هماهنگی و جمع‌بندی ارکان نظام است.
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مجلس شورای اسلامی در نشست روز یکشنبه ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۵ در تذکری ناظر بر آئین نامه داخلی مجلس گفت: «مدتی است طرح سه فوریتی خروج از NPT تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است و فقط آماده است که رئیس مجلس اجازه طرح آن در جلسه علنی را بدهد.»
این نماینده گفت: «با توجه به شرایطی که کشور دارد و تهاجمی که دشمن در دو مقطع به ما داشته، ماندن ما در NPT جز ضرر چیزی برای ما ندارد و اخیرا نیز شاهد بودیم که شورای حکام پرونده ما را به شورای امنیت ارسال کرد و از این بابت لازم است بیشتر از این متضرر نشویم و به نظر می‌رسد شاید لازم باشد از NPT خارج شویم و بتوانیم مسائل خودمان را خودمان مدیریت کنیم.»
طرح خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) پس از آنکه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه پیشنهادی برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت را تصویب کرد، از سوی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیگیری شد.
شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هجدهم شهریورماه برای نخستین بار پس از دو دهه تصویب کرد که پرونده فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی به علت نقض تعهداتش در زمینه منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده شود.
این قطعنامه در ادامه قطعنامه‌ای بود که خردادماه سال گذشته و یک روز پیش از آغاز جنگ ۱۲ روزه و حملات نظامی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای در ایران و کشته شدن شماری از مقامات جمهوری اسلامی تصویب شده بود.
ساعاتی پس از تصویب این قطعنامه، علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد مصوبه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی «سیاسی»، «خصمانه» و «خارج از همه چارچوب‌های مربوط به قواعد بین‌الملل» بوده است. وی گفت: «یکی از گزینه‌های ما می‌تواند خروج از NPT باشد و قرار نیست تا پایان فقط نظاره‌گر باشیم.»
پیش از مصوبه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز خروج از NPT از سوی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد تأکید قرار گرفت. ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون «امنیت ملی» مجلس شورای اسلامی، در ماه امرداد اعلام کرده بود: «کمیسیون امنیت ملی در حال تدوین طرحی است که به موجب آن در صورت فعال‌سازی مکانیسم ماشه، دولت ملزم به خروج از NPT است.»
منوچهر متکی وزیر پیشین امور خارجه و نماینده فعلی مجلس شورای اسلامی نیز گفته بود: «اگر مکانیسم ماشه علیه ایران فعال شود، مجلس طرح خروج از NPT را تصویب می‌‌‌‌کند.»
با اینهمه به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی طرح خروج از NPT را به عنوان «ابزار تهدید» به کار گرفته و همچنان بقایای نظام برای چنین اقدامی به جمع‌بندی نرسیده‌اند.
در همین رابطه ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون «امنیت ملی» و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، امروز یکشنبه ۲۹ شهریورماه، در گفتگو با خبرگزاری «مهر» گفته: «طرح‌هایی تهیه و پیش‌بینی شده و با امضای تعداد زیادی از نمایندگان، تحت عنوان «طرح خروج از NPT»، هم در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و هم در سامانه معاونت قوانین مجلس قرار دارد، اما اینکه این موضوع به معنای آن باشد که جمهوری اسلامی ایران امروز تصمیم به خروج از NPT گرفته است، نیازمند هم‌افزایی، هماهنگی و رسیدن به یک تصمیم واحد در نظام اسلامی است.»
وی تأکید کرده: «طرح خروج ایران از NPT با امضای شماری از نمایندگان در مجلس مطرح است، اما تبدیل این طرح به تصمیم رسمی، نیازمند هماهنگی و جمع‌بندی ارکان نظام است. اگر عضویت در NPT دیگر تأمین‌کننده منافع ملی نباشد، جمهوری اسلامی ایران تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد کرد.»
