تورم، بی‌اطمینانی، درآمدهای ناکافی و نبود فرصت‌‌های شغلی مناسب، در کنار رکود ناشی از جنگ و قطع اینترنت، سبب افزایش مشاغل غیررسمی در اقتصاد ایران شده است. برآوردها نشان می‌دهد سهم مشاغل غیررسمی در بازار کار ایران به حدود ۶۰ درصد رسیده است که بیانگر اشتغال ۱۰ میلیون نفر در بخش غیررسمی است.
مشاغل غیررسمی از جمله مشاغلی هستند که افراد شاغل در آن بدون داشتن قرارداد رسمی کار و برخورداری از حمایت‌های اجتماعی و بیمه با دستمزی کمتر از مزد قانونی به کار اشتغال دارند.
اقتصاددانان «رکود اقتصادی، بیکاری گسترده، تورم بالا و کاهش قدرت خرید» را به عنوان مهمترین عوامل محرک افزایش مشاغل غیررسمی عنوان می‌کنند. در اقتصاد امروز ایران همه این محرک‌ها همزمان وجود دارند و شهروندان برای تأمین ضروری‌ترین هزینه‌های زندگی از اشتغال در بخش مشاغل غیررسمی هم استقبال می‌کنند.
به گفته کارشناسان اقتصادی، جنگ، تورم، قطع اینترنت، کاهش قدرت خرید و بی‌اطمینانی اقتصادی، میلیون‌ها شاغل بدون بیمه و قرارداد را در معرض فشار معیشتی شدیدتری قرار داده و سبب افزایش اشتغال در بخش غیررسمی شده است.
بر اساس گزارش‌ها، از دستفروشی و کار در کارگاه‌های کوچک تا فریلنسری، رانندگی در پلتفرم‌های آنلاین و فروش در اینستاگرام؛ مشاغل غیررسمی در ایران برای بخشی از جامعه دیگر انتخاب دوم نیستند، راهی برای ماندن در بازار کار است. اما همین مشاغل که در روز‌های عادی بخشی از بار اشتغال را به دوش می‌کشند، در دو سال گذشته زیر فشار جنگ، قطع اینترنت، سقوط قدرت خرید، تورم و بی‌طمینانی اقتصادی، به یکی از آسیب‌پذیرترین لایه‌های اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند.
بر اساس برآوردهای رسمی و گزارش‌های نهادهایی مانند بانک جهانی، اشتغال غیررسمی حدود ۵۶ تا ۶۰ درصد از کل بازار کار ایران را به خود اختصاص داده است. این بدین معناست که بیش از ۱۰ میلیون نفر از جمعیت فعال کشور بدون داشتن قرارداد رسمی، پوشش بیمه تأمین اجتماعی و بازنشستگی مشغول به کار هستند.
در کنار مشکلاتی چون افزایش تورم و کاهش نرخ اشتغال در ایران، قطع طولانی‌مدت اینترنت در جریان جنگ ۱۲ روزه در سال ۱۴۰۴، اعتراضات دی۴۰۴ و جنگ ۴۰ روزه، مشاغل وابسته به اینترنت را به شدت متأثر کرد. ستار هاشمی، وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی، اعلام کرده اشتغال ۱۰ میلیون نفر در ایران به اینترنت وابسته است.
خسارت روزانه قطع اینترنت در ایران رقمی هنگفت برآورد شده است. به گفته افشین کلاهی، عضو اتاق بازرگانی، خسارت مستقیم قطع اینترنت را روزانه ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلار برآورد کرده و گفته بود زیان‌های غیرمستقیم می‌تواند تا دو برابر این رقم باشد.
قطع اینترنت در زمستان و بهار گذشته حتی بزرگترین استارتاپ‌های متکی بر اینترنت در ایران را نیز به شدت متأثر کرد و ناچار شدند بخشی از نیروی کار خود را اخراج کنند. در نخستین روزها پس از تعطیلات نوروز ۱۴۰۵ شرکت «دیجی‌کالا» از اخراج ۲۰۰ نفر، حدود سه درصد کارکنانش، خبر داد.
«اتاق تهران» و «ایران‌تلنت» نیز در گزارشی مشترک اعلام کرده بودند ۵۷ درصد کسب‌وکار‌ها اختلال اینترنت را یکی از عوامل اصلی آسیب درآمدی اعلام کردند و بیش از ۷۰ درصد شرکت‌ها گفتند مشکل اینترنت، دورکاری آنها را مختل کرده است.
قطع اینترنت و رکود ناشی از جنگ، موج وسیعی از بیکاری در ابتدای سال جاری را رقم زد. به گفته فعالان بازار کار حدود چهار میلیون نفر در ایران درآمد خود را از دست دادند. این افراد دامنه گسترده‌ای از مشاغل مرتبط با اینترنت تا کارمندان بخش‌های مختلف گردشگری و صنعتی و تولیدی، و کارگران را شامل می‌شدند.
این روند نیز جذب نیروی کار به بخش غیررسمی را افزایش داده است. اشتغال غیررسمی شامل مشاغلی است که بدون ثبت رسمی، بدون قرارداد کتبی، بدون پوشش بیمه (تأمین اجتماعی) و فاقد نظارت و مالیات‌ستانی مستقیم فعالیت دارند.
بخشی از مشاغل خانگی، مسافرکشی (به ویژه با ماشین‌های شخصی یا اینترنتی بدون بیمه شغلی)، کولبری، دستفروشی، کارگری روزمزد ساختمانی و فعالیت‌های خرد تجاری شامل مشاغل غیررسمی هستند.
بخشی از شاغلان در مشاغل غیررسمی اما افرادی هستند که شغل غیررسمی خود را به عنوان شغل دوم و حتی سوم و از سر ناچاری برای داشتن درآمد بیشتر انتخاب کرده‌اند. همچنین بخشی از بازنشستگانی که حقوق ناچیز آنها کفاف هزینه‌های نجومی زندگی را نمی‌دهد، مجبور شده‌اند به بازار کار برگردند و در بخش غیررسمی، از جمله به عنوان نگهبان یا راننده تاکسی، مشغول به کار شوند.
هفته گذشته نیز روزنامه «شرق» در گزارشی اعلام کرد، ۳۵ درصد پزشکان عمومی دیگر طبابت نمی‌کنند. بر اساس این گزارش، درآمد پایین و افزایش هزینه‌های مطب‌داری بسیاری از پزشکان عمومی ایران را به مشاغلی مانند مسافرکشی و پرستاری از سالمندان کشانده است و آنها برای برای امرار معاش ناچار به جذب در بازار کار مشاغل غیررسمی شده‌اند.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیشتر در گزارشی اعلام کرده بود، در سال‌های اخیر اقتصاد غیررسمی در ایران رشد داشته و مهمترین دلیل آن کاهش نسبی درآمد سرانه رسمی کشور، کاهش قدرت خرید مردم، مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران، گزارش نشدن بخشی از درآمدها و قدرت خرید افراد در آمار رسمی، فرار مالیاتی گسترده و گسترش قاچاق کالاست.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تأکید شده بود که راه غلبه بر تنگناهای رسیدن به رشد اقتصادی، تامین کارگر تحصیل‌کرده‌تر نیست، بلکه راهکار تامین و حمایت از کارآفرینان تحصیل‌کرده و ارگانی است که بتواند کسب‌وکارهای مولد و پربازده را اداره کنند.
خبرگزاری «مهر» پیشتر گزارش داده بود که پرداخت دستمزدهای پایین یکی از عواملی است که انگیزه کافی برای جویندگان کار را فراهم نمی‌کند، به همین دلیل عده زیادی از افراد از ورود به بازار کار صرفنظر می‌کنند و به امید دریافت دستمزدهای بهتر به سمت مشاغل پاره‌وقت و غیررسمی می‌روند.
در گزارش خبرگزاری «مهر» آمده: «به زعم آنها بخش اعظمی از شغل‌های غیررسمی مربوط به حوزه مشاغل غیرفنی و غیرصنعتی است و در شرایطی که دستمزدها کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد، نیروی کار ترجیح می‌دهد به جای کار در مشاغل مولد و رسمی و داشتن بیمه به شغل‌های خدماتی با ریسک کمتر و درآمد بیشتر روی بیاورد. برخلاف مشاغل رسمی، شناسایی افراد شاغل در مشاغل غیررسمی به دلیل عدم امکان احراز اشتغال از طریق بیمه و تراکنش‌های مالی دشوار است.»
در همین رابطه حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار، در گفتگو با خبرگزاری «ایسنا» به نبود آمار دقیق کارگران و نیروهای کار غیررسمی اشاره کرده و گفته: «ما کارگاه‌ها و بنگاه‌هایی داریم که آمار رسمی فعالیت آنها در دست نیست و تعداد دقیق کارگران شاغل در آنها را نمی‌دانیم. اینکه در این کارگاه‌ها چه تعداد کارگر رسمی یا غیررسمی هستند و به لحاظ سن و جنس چه طبقات اجتماعی را شامل می‌شوند جزو موضوعات مهمی است که باید در خصوص آن آمار و اطلاعات دقیقی داشته باشیم تا بر اساس آن تصمیم‌گیری کنیم.»
حمید حاج اسماعیلی بر لزوم ایجاد بانک اطلاعات مشاغل غیررسمی و نیروهای شاغل در آنها تاکید کرده و گفته: «در دوران جنگ کسب‌وکارهای زیادی از جمله شاغلان فضای مجازی و کارگران کارگاه‌های غیررسمی دچار مشکل شدند ولی چون آمار دقیقی از آنها در اختیار نبود نتوانستیم بسته حمایتی برایشان تعریف کنیم.این کارشناس بازار کار پیشنهاد کرد که سامانه‌ای برای شناسایی افراد بیکار شده ایجاد شود و مسئولیت این کار را دو وزارتخانه کار و ارتباطات برعهده گیرند.»
