قیمت مرغ در ایران با افزایش روبرو شده است و هر عدد مرغ متوسط در بازار حدود یک میلیون تومان عرضه میشود. در شرایطی که افزایش قیمت مرغ سبب حذف این ماده غذایی از سبد خرید بخشی از شهروندان شده است، مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی نیز میگوید مرغداران در فروش هر کیلوگرم مرغ بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان زیان میکنند.

قیمت مرغ طی روزهای گذشته با افزایش حدود ۷۰ هزار تومانی در هر کیلو به محدوده ۳۵۰ هزار تومان رسیده است. قیمت مرغ پیش از این ۲۸۰ هزار تومان بود.
گزارشهای میدانی نشان میدهد افزایش قیمتها در همه شهرها یکسان نبوده است. برای نمونه در برخی شهرها قیمت مرغ ۳۳۵ هزار تومان در هر کیلو و در برخی شهرهای دیگر قیمت مرغ ۳۸۰ هزار تومان است.
مهدی یوسفخانی، دبیر انجمن کشتارگاهها و صنایع بستهبندی طیور، قیمت مصوب [دستوری] مرغ برای مصرفکننده را ۳۸۰ هزار تومان اعلام کرده و گفته قیمتهای عرضه شده در محدوده ۳۴۰ هزار تومان کمتر از نرخ مصوب دولت است.
دبیر انجمن کشتارگاهها و صنایع بستهبندی طیور افزوده سطح قیمت مرغ احتمالا تا نیمه آبانماه در محدوده ۳۸۰ هزار تومان تثبیت خواهد شد.
همزمان با آغاز افزایش بیش از ۳۰ درصدی قیمت مرغ از آخر مهرماه، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، گفته بود «سال گذشته پس از آزادسازی قیمت نهاده قیمت مرغ کیلویی ۳۷۰ هزار تومان تعیین شد و اکنون بالا رفتن قیمت جهانی نهادهها روی قیمت مرغ اثر میگذارد. وی به میزان افزایش جهانی قیمت اشارهای نکرد».
اگر چه وزیر جهاد کشاورزی افزایش قیمت نهاده را «جهانی» اعلام کرده، اتحادیههای مرغداران افزایش هزینه تولید را بیشتر ناشی از افزایش پنج برابری قیمت نهاده پس از حذف ارز ترجیحی در سال گذشته میدانند. به بیان دیگر تولیدکنندگان افزایش هزینههای تولید را ناشی از یک سیاست داخلی، و نه یک عامل جهانی ارزیابی میکنند.
در همین رابطه حبیب اسدالهنژاد، مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی، با اشاره به افزایش هزینههای تولید در صنعت مرغداری گفت: «مرغداران طی ماههای اخیر به ازای فروش هر کیلوگرم مرغ بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان زیان کردهاند و زیان روزانه این بخش به ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان میرسد.»
حبیب اسدالهنژاد معتقد است با وجود افزایش ۴۰ تا ۵۰ هزار تومانی قیمت مرغ، نرخ این محصول هنوز به قیمت واقعی خود نرسیده و تأکید کرده است: «پیش از این، هر کیلوگرم ذرت با ارز ترجیحی حدود ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان قیمت داشت که اکنون به حدود ۶۰ هزار تومان رسیده است. همچنین قیمت هر کیلوگرم کنجاله سویا از ۲۰ هزار و ۹۰۰ تومان به ۸۵ هزار تومان افزایش یافته است.»
این فعال صنفی درباره علت افزایش هزینهها گفته است: «افزایش چشمگیر هزینه خدمات دولتی از جمله برق، تغییرات نرخ ارز و افزایش هزینه نهادههای تولید، از عوامل مؤثر بر افزایش هزینه تمامشده مرغ هستند.»
جبرئیل برادری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران البته نظری نزدیک به نظر مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی دارد و افزایش هزینههای داخلی را از جمله عوامل موثر بر افزایش قیمت مرغ دانسته است. او گفته است «قیمت مرغ اکنون به حدود ۳۵۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم رسیده است. او این قیمت را حاصل لحاظشدن هزینههایی از جمله بستهبندی، کرایه حمل، نهادههای دامی و سایر خدمات دانست و گفت این «قیمت منطقی است.»
حمیدرضا کاشانی رئیس اتحادیه مرکزی مرغداران میهن از افزایش چندبرابری قیمت تمامشده مرغ و تخممرغ در پی جهش نرخ ارز خبر داد و گفت تولید مرغ در کشور طی ۱۰ ماه گذشته کاهش یافته است. حمیدرضا کاشانی حذف ارز ترجیحی، نبود حمایت دولتی برای تأمین سرمایه در گردش و مشکلات خرید تضمینی را از عوامل فشار بر تولیدکنندگان عنوان کرد.
مجید موافق قدیری، رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان، نیز پیشتر کمبود نقدینگی را مهمترین چالش مرغداران پس از حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دانسته بود.
احسان نوری، عضو انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران نیز پیشتر گفته بود بود جهش قیمت مرغ و تخممرغ باعث شده این اقلام به تدریج از سبد خانوارها حذف شود.
جدا از دلایل افزایش هزینه تولید، افزایش قیمت مرغ به معنای محرومیت خانوادههای بیشتری از این ماده غذایی است.
آمارها نشان میدهند تولید گوشت مرغ از حدود ۲۳۰ هزار تن در خرداد ۱۴۰۴ به ۱۷۴ هزار تن در خرداد امسال رسیده؛ کاهشی حدود ۲۵ درصدی که میتواند نشانهای از تغییر در میزان مصرف باشد.
با وجود کاهش تولید، کمبود محسوسی در بازار گزارش نشده است. کارشناسان این موضوع را به معنای کاهش تقاضا برای خرید مرغ ارزیابی میکنند و میگویند وقتی با وجود کاهش تولید و عرضه، همچنان کمبود مرغ در بازار گزارش نشده به این معناست که همزمان سهم مرغ در سبد خرید خانوارها کاهش پیدا کرده است.
محمدعلی کمالی، مشاور عالی اتحادیه مرغداران گوشتی کشور، اواخر بهار امسال گزارش داد سرانه مصرف گوشت مرغ در ایران به حدود ۲۶ تا ۲۷ کیلوگرم برای هر فرد در سال رسیده است که نشاندهنده کاهشی بیش از ۱۱ کیلوگرمی نسبت به سالهای گذشته (از حدود ۳۴ کیلوگرم) است.




