موج جدید افزایش قیمت مواد غذایی اساسی در روزهای گذشته آغاز شده و افزایش رسمی قیمت‌ها پس از مرغ و شیر به نان رسید. کارشناسان هشدار می‌دهند افزایش قیمت‌ها در کنار ناتوانی دولت در اجرای کارآمد طرح‌های حمایتی می‌تواند سبب بروز اعتراضاتی شبیه اعتراضات دی۴۰۴ شود.
جواد کرمی، رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران، از ارسال نرخ‌نامه جدید به فروشندگان نان‌های صنعتی با ۵۵ درصد افزایش قیمت خبر داد.
جواد کرمی دلیل افزایش قیمت‌ها را تصویب نرخ آرد نان صنعتی به قیمت ۶۰ هزار تومان در ستاد تنظیم بازار اعلام کرد که پیش از این ۲۳ هزار و ۸۰۰ تومان بود و به گفته او رشد ۲/۵ برابری داشته است. یارانه‌ی آرد نان صنعتی نیز که درواقع نیمه یارانه‌ای بود، توسط دولت به دلیل رشد قیمت گندم حذف شد؛ این در حالیست که سالانه حدود ۵۰۰ هزار تن آرد در بخش نان صنعتی مصرف می‌شود.
بر اساس ابلاغیه افزایش قیمت‌ها، بهای هر عدد مینی‌هات‌داگ ۲۰ هزار تومان، هر عدد نان همبرگر ۴۵ هزار تومان، هر عدد نیم‌باگت فرانسوی ساده ۴۵ هزار تومان، هر عدد نان باگت معمولی ۷۰ هزار تومان، هر عدد نان باگت فرانسوی ۹۰ هزار تومان، هر عدد نان شیرمال ۱۸۰ هزار تومان، هر عدد نان فطیر ۱۷۰ هزار تومان، هر عدد نان تست بزرگ ۲۲۰ هزار تومان، و هر عدد نان تست کوچک ۱۸۰ هزار تومان اعلام شده است.
دولت در طرح دیگری فروش نان سنتی را از دانه‌ای به کیلویی تغییر داده و نانوایان باید از این پس هزینه نان را بر اساس وزن نان خریداری شده دریافت کنند. اگرچه علت این اقدام جلوگیری از کم‌فروشی نانوایان با کوچک کردن چانه نان اعلام شده اما به نظر می‌رسد یکی از مهمترین اهداف اجرای این طرح، از بین بردن شوک روانی افزایش قیمت نان با اعلام قیمت هر عدد نان بوده است.
از سوی دیگر، این طرح نیز مانند دیگر طرح‌های مشابه با ابهام در ضوابط اجرایی آغاز شده است. بر اساس گزارش‌ها، نانوایان نیز درباره پیامدهای فروش وزنی نگرانی‌هایی دارند و می‌گویند وزن نان پس از خروج از تنور و با تبخیر رطوبت کاهش پیدا می‌کند. آنها معتقدند اگر ضوابط اجرایی دقیق نباشد، اختلاف بر سر وزن نان برشته‌تر یا تازه‌تر می‌تواند به درگیری میان مشتری و نانوا منجر شود. حتی این نگرانی وجود دارد که برخی نانوایان برای حفظ وزن، زمان پخت را تغییر دهند و کیفیت نان را قربانی کنند.
افزایش قیمت نان به دلیل افزایش هزینه‌های نانوایان غیرقابل اجتناب است اما فعالان صنف نانوایی اختلال در عرضه سهمیه آرد با نرخ دولتی را از مهمترین دلایل مؤثر بر قیمت‌ها می‌دانند.
در همین رابطه جواد کرمی پیشتر گفته بود که واحدهای نانوایی در صورت عدم دسترسی به مواد اولیه مجبور به تعطیلی می‌شوند. او هشدار داده بود: «در صورت تداوم این روند و اختلال در تأمین آرد ضمن تعطیلی برخی واحدهای نانوایی با افزایش قیمت نان در این واحدها روبرو خواهیم شد.»
کرمی با اشاره به گزارش‌‌های دریافتی از استان‌‌های مختلف از جمله شیراز، اصفهان و اهواز، گفته بود: «این اختلال در تامین آرد علاوه بر تهدید سلامت کسب و کارها، معیشت کارگران نانوایی را نیز با مشکل جدی روبرو خواهد کرد.»
به گفته رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران، «با قطع سهمیه دولتی تولیدکننده ناچار به خرید آرد با قیمت آزاد است که هزینه های تأمین مواد اولیه را تا ۳ برابر افزایش می دهد؛ بطور مثال اگر پیش از این واحدی برای خرید ۱۰۰ کیسه آرد نیاز به ۱۲۰ میلیون تومان نقدینگی بود اکنون به ۳۶۰ میلیون تومان سرمایه نیاز دارد که در عمل از توان مالی اکثر واحدهای نانوایی خارج است.»
افزایش قیمت نان بطور مستقیم معیشت و سفره خانوارهای بی‌درآمد و کم‌درآمدی را نشانه می‌گیرد که نان در دسترس‌ترین ماده غذایی برای آنها به شمار می‌رود و شاید بسیاری از وعده‌های غذایی آنها نان خالی باشد.
در همین رابطه وبسایت «رویداد۲۴» در واکنش به افزایش قیمت نان نوشته است که «محتاج نان شب شدن» در ادبیات فارسی استعاره‌ای برای نشان دادن اوج فقر بود اما حالا تورم و مشکلات معیشتی مردم با چنان شیبی تندی رو به افزایش است که به نظر می‌رسد رسما در آستانه محتاج شدن به نان شب هستیم؛ شاهد اینکه نان به عنوان یکی از ارزان و در دسترس‌ترین اقلا سفره مردم به حساب می‌آید، در روزهای اخیر افزایش قیمتی چشمگیری داشته و فضای مجازی پر از ویدیو‌های وایرال شده در اعتراض به این تغییر قیمت‌ها است.
افزایش رسمی قیمت نان چند روز پس از افزایش رسمی قیمت مرغ و شیرخام صورت گرفته است. قیمت مرغ با افزایش بیش از ۳۰ درصدی به حدود ۳۸۰ هزار تومان در هر کیلو رسید و بهای هر عدد مرغ را به یک میلیون تومان افزایش داد. قیمت شیرخام نیز با افزایش ۱۵ درصدی روبرو شده که سبب افزایش قیمت انواع لبنیات و شیرخشک در کشور خواهد شد.
اینهمه بیانگر موج تازه‌ای از افزایش قیمت مواد غذایی در کشور است. یکی از مهمترین دلایل افزایش قیمت کالاهای اساسی، افزایش نرخ ارز و اختلال در تأمین مواداولیه و نهاده‌های تولید- به‌علت محاصره دریایی و تشدید تحریم‌ها- اعلام شده است.
ایالات متحده در حالی دامنه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را با هدف تشدید فشار حداکثری اقتصادی افزایش داده که در آنسو مدیریت ناکارآمد مقامات جمهوری اسلامی از جمله بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت پزشکیان بر سرعت افزایش بحران‌ها افزوده‌اند. پیشتر کارشناسان اقتصادی هشدار داده بودند که پیامدهای جنگ و تحریم و بحران‌های انباشته اقتصادی، در نیمه دوم سال بطور مشخص‌تری نمایان خواهند شد.
در این میان اما عدم توانایی دولت در اجرای طرح‌های حمایتی سبب شده فشار ناشی از تشدید مشکلات اقتصادی مستقیما به معیشت خانوارها، به ویژه اقشار کم‌درآمد- تحمیل شود. مهمترین طرح حمایتی دولت پزشکیان طرح کالابرگ الکترونیک یا همان کوپن است که با اعتبار یک و نیم میلیون برای بخشی از جمعیت کم‌درآمدتر و نیازمند، و یک ملیلیون تومان برای دیگر شهروندان تا دهک هفتم درآمدی است. این طرح اما با قیمت مرغ دانه‌ای یک میلیون و تخم مرغ شانه‌ای ۷۰۰ هزار تومان و گوشت کیلویی بیش از دو میلیون تومان، در عمل شکست خورده است.
رحمان سعادت، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی، در اینباره در گفتگو با وبسایت «اقتصاد۲۴» با انتقاد از نحوه اجرای طرح کالابرگ و میزان افزایش اعتبار آن، گفته است: «مسئولان و دولتمردان یا شناخت دقیقی از نیاز‌های مردم، تورم موجود و شرایط اقتصادی کشور ندارند یا درک درستی از وضعیت فعلی جامعه ارائه نمی‌کنند.»
این کارشناس اقتصادی افزوده، تخصیص رقمی بسیار ناچیز برای کالابرگ به جامعه القا می‌کند که دولت منابع لازم برای اجرای چنین طرحی را در اختیار ندارد: «این مسئله نیز ناامیدکننده است؛ زیرا این سیگنال را به جامعه می‌دهد که دولت حتی در شرایط عادی هم وضعیت مناسبی ندارد و ممکن است در تأمین سایر کالاهای عمومی نیز با مشکلاتی مواجه شود.»
رحمان سعادت با اشاره به احتمال بروز اعتراضاتی شبیه اعتراضات دی۴۰۴ هشدار داده: «امروز مسئله اصلی کشور سفره مردم است. اگر سفره مردم کوچک‌تر و کم‌رنگ‌تر شود، احتمال افزایش التهابات اجتماعی نیز بیشتر خواهد شد. کسانی که در این زمینه تعلل می‌کنند، کم‌کاری دارند یا می‌خواهند کالا و حمایت‌های معیشتی را به صورت قطره‌چکانی در اختیار مردم قرار دهند، چه به صورت عمدی و چه از روی سهوی، در حال ایجاد مشکل هستند. این رویکرد می‌تواند پیامدهای نامطلوبی برای جامعه داشته باشد و بر نارضایتی عمومی بیفزاید.»
