عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از مخالفت دولت با افزایش حقوق کارگران در سال جاری خبر داده است. پیشتر وعدههایی درباره افزایش رقم حقوق کارگران در نیمه دوم سال و به علت تورم فزاینده ماههای گذشته داده شده بود.

احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، از مخالفت دولت با افزایش دستمزد کارگران در نیمه دوم سال خبر داده و گفته است: «طبق برنامهریزیها، قرار بود در نیمه دوم شهریورماه، شورای عالی کار جهت ترمیم حقوق کارگران تشکیل شود؛ اما وزیر مربوطه در جلسهای که در کمیسیون اجتماعی مجلس تشکیل شده بود، اعلام کردند که دولت با این موضوع مخالف است.»
احمد بیگدلی تأکید کرده، مخالف دولت با توجه به اینکه شورای عالی کار از نمایندگان سهجانبه (دولت، کارگران و کارفرما) تشکیل شده است، قابل توجه است؛ «چرا که معمولاً در این تصمیمات، کارفرمایان با افزایش حقوق مخالف هستند و مداخلات دولت نیز در این میان نمود پیدا کرده است.»
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزوده است: «با توجه به تورم و وضعیت معیشتی و اقتصادی که تمامی اقشار جامعه، بهویژه کارگران و کارمندانی با درآمد کمتر از ۵۰ میلیون تومان را تحت تأثیر قرار داده است، قرار بود تفاهم ضمنی با دولت برای ارائه لایحهای جهت ترمیم حقوق صورت گیرد. با این حال، با نزدیک شدن به پایان سال و زمان تنظیم بودجه، به نظر میرسد دولت اراده کافی برای این موضوع ندارد.»
به گفته احمد بیگدلی، علت مخالفت دولت اینست که «با افزایش حداقل دستمزد کارگری، دولت ناگزیر است حقوق کارمندان خود را نیز متناسب با آن افزایش دهد و از آنجایی که این امر در توان مالی دولت نیست، اجازه چنین اقدامی را نمیدهد.»
در ماههای گذشته و در حالی که تورم عمومی اقتصاد به مرز ۹۰ درصد رسیده و تورم مواد خوراکی طی ۱۰ ماه گذشته بالای ۱۰۰ درصد بوده است، فعالان کارگری و شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار افزایش رقم دستمزد کارگران شدند. این افزایش در قانون کار جمهوری اسلامی نیز پیشبینی شده است. از سوی دیگر احمد میدری، وزیر کار، اسفندماه گذشته و در پی انتقاد فعالان کارگری از نامتناسب بودن رقم حداقل حقوق سال ۱۴۰۵ با تورم گفته بود: «این مصوبه موقت است و در نیمه دوم سال دوباره در باره دستمزد تصمیمگیری خواهد شد.»
دولت در شرایطی که آب پاکی را درباره افزایش رقم حقوق روی دست کارگران ریخته که فشارهای معیشتی و فقر در این قشر بیداد میکند.
در صورتی که یک کارگر با دو فرزند، تمام حقوق و مزایای مزدی از حق اولاد تا حق مسکن را دریافت کند رقم دستمزد ماهانه او به حدود ۲۵ میلیون تومان در ماه میرسد. این در حالیست که بر اساس آخرین برآوردها هزینه یک ماه زندگی یک خانوار سه تا چهارنفره در کلانشهرها به ۱۰۰ میلیون تومان در ماه رسیده است.
محمدرضا فرزعلیان، فعال کارگری، گفته است: «تورم به حدی رسیده که گوشت، پروتئین و لبنیات از سفره کارگران حذف شده است. قیمت مواد غذایی روز به روز و حتی ساعتی افزایش مییابد و کارگران دیگر توان تأمین نیازهای اولیه خود را ندارند.»
این فعال کارگری گفته: «خط فقر به حدود ۱۰۰ میلیون تومان رسیده، در حالی که دریافتی بسیاری از کارگران بسیار کمتر از این رقم است. دولت به جای کنترل گرانیها، افزایش حقوق کارگران را عامل تورم معرفی میکند» افزوده «دولت باید جلوی افزایش قیمت انرژی، محصولات غذایی و خدماتی که خودش عامل آن است را بگیرد. نمیتوان گرانیهای ناشی از تصمیمات دولتی را به گردن دستمزد کارگران انداخت. اگر دولت توان کنترل تورم را دارد، باید از افزایش چندباره قیمت کالاها و انرژی جلوگیری کند. در غیر این صورت، افزایش حقوق کارگران تنها راه حفظ حداقل معیشت آنهاست.»
همچنین احمد انارکی، محمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه اول آذرماه با انتقاد از مقاومت دولت در برابر افزایش حقوق کارگران و کارمندان گفت: «در حال حاضر کارگران و کارمندها تبدیل به یکی از ضعیفترین اقشار جامعه شده و حقوقهای پرداختی آنها هیچ تناسبی با نرخ تورم ندارد.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: «اگر تورم ۸۰ درصدی را مبنا قرار دهیم، افزایش حقوقها بسیار کمتر از این رقم بوده است. امروز کارمندان حتی از سفر و تفریحات و… خود میگذرند و در تأمین نیازهای اساسی درماندهاند.»
احمد انارکی با بیان اینکه «۷۵ درصد کل حقوقبگیران کشور زیر ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان حقوق میگیرند» گفت: «دولت باید از محل صرفهجویی، حذف هزینههای غیرضروری، مولدسازی داراییها و درآمدهای مالیاتی از جمله مالیات بر خانههای گرانقیمت منابع لازم برای افزایش حقوق ها را تأمین کند.»
در ادامه واکنشها به مخالفت دولت به افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال، علیرضا محجوب، فعال کارگری حکومتی و دبیرکل خانه کارگر نیز گفته است: «در شرایطی که تورم با سرعت بالایی افزایش مییابد، نمیتوان همچنان به فرمول افزایش سالانه حقوق اکتفا کرد؛ بلکه باید سازوکاری متناسب با تغییرات قیمتها و هزینههای معیشت خانوارهای کارگری در نظر گرفته شود.
علیرضا محجوب تأکید کرده است: «مشخص نیست مخالفت با اصلاح سازوکار تعیین دستمزد بر چه منطقی استوار است. وقتی سایر قیمتها افزایش پیدا میکنند، نمیتوان حقوق کارگران و بازنشستگان را ثابت نگه داشت و انتظار داشت قدرت خرید آنها حفظ شود.»
او افزوده است: «در کشورهایی که با تورمهای بالا مواجه بودهاند نیز افزایش حقوق بهصورت ماهانه مورد توجه قرار گرفته است؛ زیرا سرعت افزایش قیمتها اجازه نمیدهد تعیین دستمزد صرفاً به یک نوبت در سال محدود شود.»




