کیهان لندن – زنان نماینده در مجلس شورای اسلامی در واقع علیه آزادی و حقوق زنان هستند و اصولا نه تنها نقشی در بهبود و اصلاح قوانین برای تأمین حقوق زنان، از جمله در عرصه اشتغال، بازی نمی‌کنند، بلکه علیه حقوق زنان نیز اقدام می کنند.
«اینها اگر وارد بشوند در شغل‌های مثلاً دیگر، شغل‌های غیر اساسی، نمی‌توانند به طور اصالت رفتار کنند. البته شغل برای زن، شغل صحیح برای زن، هیچ مانعی ندارد؛ لکن نه آن طوری که آنها می‌خواستند. آنها نظرشان به این نبود که زن یک اشتغالی پیدا بکند. نظرشان به این بود که زن را مثل مردها هم، زنها را و مردها را، از آن مقامی که دارند منحط کنند، نگذارند یک رشد طبیعی از برای قشر زن پیدا بشود؛ یا یک رشد طبیعی از برای قشر مرد. نگذارند بچه‌های ما تربیت صحیح بشوند. ولهذا از آن اول جلویش را گرفتند. دامن بانوان که مرکز تربیت اطفال است بسیاری‌اش از این محروم شد».
این بخشی از سخنرانی آیت‌الله خمینی در ۲۶ اردی‌بهشت سال ۱۳۵۸ و در جمع بانوانی است که از مشهد به دیدار او در قم رفته بودند.
با همه درهم ریختگی جملات این سخنرانی، اما شالوده نقش زن در ساختار نظام جمهوری اسلامی از لابلای همین سخنان استخراج می‌شود. زن در این نگاه برابر با مرد نیست و وظیفه طبیعی‌اش تربیت فرزند است. در عین حال می‌تواند «مشغول» باشد و این به معنی «اشتغال» و بهره بردن از فرصت‌های کاری برابر نیست.
شاید تئوری‌پردازان اقتصاد اسلامی، نه فقط در همان روزهای ابتدای انقلاب که رالی اسلامی شدن همه امور به راه افتاده بود بلکه حتی در پژوهش‌های جدید خود تلاش می‌کنند اقتصاد را به خانواده و جامعه پیوند دهند و جامعه دارای خانواده اصیل را جامعه‌ای معرفی کنند که زن در خانه «مشغول» باشد. مجید رضایی عضو هیات علمی دانشگاه مفید در فصل‌نامه پژوهشی اقتصاد اسلامی (شماره ۲۵ – بهار ۱۳۸۶) می‌نویسد: «بدیهی است در جامعـه‌هـایی کـه نظام خانواده از استحکام برخوردار است و به طور معمول وظیفه‌های افراد در خانواده معین می‌شود و به نوعی تقسیم کار میان اعضای خانواده به صورت طبیعی یـا سـنتی و … وجـود دارد، بازار کار خارج از خانه از آن متأثر است. به طور معمول در چنین نظام‌هایی کار بیرون به عهده مردان و جوانان است و زنان و دختران در داخل خانه و مزرعه یا در کارگـاه‌هـای خانوادگی شاغل هستند. برعکس در کشورهایی که خانواده وضعیت اصیل خود را از دست داده یا وضعیت درآمدی خانواده به گونه‌ای است که همه افـراد توانـا بایـد بـه کـار اشـتغال داشته باشند و کار در محیط خارج از خانواده و کارگـاه خـانوادگی بـا فرهنـگ آن جامعـه تضاد ندارد، زنان نیز هم‌چون مردان، کار خارج از خانه را انجـام مـی‌دهنـد».
او در بخشی دیگر از مقاله خود با عنوان «اصول حاکم بر کار اقتصادی زنان از دید اسلام» می‌نویسد: «اگر زنی در خانه کـاری نداشـته باشد یا فرزندی ندارد تا برای تربیت بچه بکوشد مثل دختران مجـرد کـه هنـوز مـسئولیت دوران تأهل را بر عهده ندارند و در خروج از منزل هم محتـاج اذن همـسر نبـوده یـا اگـر همسر دارد همسرش اجازه خروج از منزل را می‌دهد و کـاری کـه انجـام مـی‌دهـد باعـث ناراحتی پدر و مادرش نمی‌شود مناسب است کار اقتصادی انجام دهد و درآمد هـم کـسب کند و جایگاه اجتماعی خود را بالا ببرد.»
زن و سیاست‌های اقتصادی نظام
جدا از قانون اساسی (اصل ۳ بند ۱۴، اصل ۲۱، اصل ۲۸) و سند چشم‌انداز نظام جمهوری اسلامی (بندهای ۹۹ تا ۱۱۱) که به موضوع اشتغال و به طور مستقیم اشتغال زنان پرداخته است، سندی دیگر با عنوان «سیاست‌های اشتغال زنان» مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی موجود است.
در اولین ماده این قانون آمده است: «با توجه به قداست مقام مادری و تربیت نسل آینده و مدیریت خانه و با عنایت به اهمیت نقش زنان در فرآیند رشد فرهنگی و توسعه اقتصادی، باید ارزش معنوی و مادی نقش زنان در خانواده و کار آنان در خانه در نظر گرفته شود».
در این قانون به صراحت برای زن چهارچوب‌های کاری تعریف می‌شود و دولت را تشویق می‌کند تا زمینه لازم برای اشتغال زنان در رشته‌های زیر را فراهم آورد: «مشاغلی که پرداختن بدان از سوی زنان مطلوب شارع است مانند مامایی و رشته‌هایی از پزشکی و تدریس» و یا «مشاغلی که با ویژگی‌های بانوان از لحاظ روحی و جسمی متناسب است، مانند علوم آزمایشگاهی، مهندسی الکترونیک، داروسازی، مددکاری،مترجمی»، «مشاغلی که هیچ گونه مزیت و برتری در آن برای شاغلان زن و مرد وجود ندارد و یا انتخاب آن به صورت طبیعی صورت می‌گیرد و ملاک آن‌تخصص و تجربه است نه جنسیت (کارگری ساده در سایر رشته‌های فنی و خدماتی)».
اما همین قانون به روشنی در مورد «مشاغلی که یا به دلیل منع شرعی یا شرایط خشن کار و یا به دلیل ارزشهای اعتقادی (فرهنگی و اجتماعی) برای بانوان نامناسب است» صحبت می‌کند. برای مثال این سند «قضاوت» و «آتش‌نشانی» را کنار یکدیگر قرار می‌دهد تا تضاد ارزشهای اعتقادی و مشاغل خشن را این‌چنین به نمایش بگذارد.
در بخشی دیگر از این قانون با استفاده از واژه «شغل مادرانه» تلاش می‌شود مجددا اهمیت نقش زن در خانه را پر رنگ کرده و در ماده ۸ می‌نویسد: «دستگاه‌های تبلیغاتی و رسانه‌های گروهی باید بر اساس سیاست‌های مصوب در زمینه اشتغال زنان، به گونه‌ای تبلیغ کنند که به هیچ‌وجه‌هموارکننده پیشرفت هجوم شرق و غرب به ارزشهای اعتقادی و اسلامی ما نباشد».
سرپرستان خانواده
صندوق جمعیت ملل متحد در ایران، زنان سرپرست خانواده را جمعیتی نزدیک به ۱۲٪ کل جمعیت ایران برآورد کرده است. در آخرین گزارش این صندوق رشد این جمعیت نزدیک به ۷۲٪ در ۱۵ سال گذشته تخمین زده شده است. از میان نزدیک به دو و نیم میلیون زنان سرپرست خانواده، ۷۱.۴٪ آنان بیوه، ۱۳.۶٪ متاهل، ۱۰٪ طلاق گرفته و ۵٪ هرگز ازدواج نکرده‌اند.
این صندوق در گزارش ماه مه (اردی‌بهشت) سال ۲۰۱۴ خود، مسئله زنان سرپرست خانواده را چهارمین پدیده نوظهور جمعیتی در کنارسالمندی، جوانان، شهرنشینی و مهاجرت داخلی در ایران معرفی می‌کند.
با اینکه این بخش از جمعیت ایران رقمی قابل توجه هستند اما ۴۳٪ آنها در دو دهک پایین درآمدی قرار دارند. این در حالی است که همین معیار در جامعه‌ی مردان سرپرست خانواده ۱۶٪ است.
متوسط سن زنان سرپرست خانواده ۵۷.۶ سال و ۴۴٪ از این جمعیت مابین ۳۵ تا ۶۴ سالگی بی‌سواد هستند، رقم بی‌سوادی در زنان سرپرست خانواده که بالای ۶۵ سال سن دارند ۸۱٪ برآورد شده است.
بر اساس آمارهای سازمان بهزیستی بخش بزرگی از جامعه زنان سرپرست خانواده امکان بازیابی و ورود به بازار کار را ندارند. شهیندخت ملاوردی؛ معاون حسن روحانی در امور زنان و خانواده با اشاره به اینکه ۸۲٪ زنان سرپرست خانواده بیکار هستند می‌گوید: «تاکنون حمایت از زنان سرپرست خانوار به این ترتیب بود که با پرداخت مبلغی از سوی نهادهای حمایتی به عنوان مقرری سعی می‌شد مشکلات معیشتی این گروه حل شود».
معاون اجتماعی سازمان بهزیستی میزان پرداخت مستمری ماهانه را از ۲۵ تا ۵۴ هزار تومان به زنان سرپرست خانوار تحت پوشش این سازمان اعلام می‌کند. اشاره به این مبلغ پراختی در برابر خط فقر در ایران نشان از فاجعه‌ای مضاعف در میان زنان سرپرست خانواده می‌دهد.
زنان علیه زنان
مجلس شورای اسلامی در دوره‌های متفاوت خود شاهد حضور بسیار کم‌رنگ زنان بوده است. نگاهی به اعضای این مجلس نشان می‌دهد در دوره اول از ۳۲۷ نفر تنها ۴ نماینده زن حضور داشته و در مجلس نهم نیز از ۲۸۸ نماینده فقط ۹ نفر آنها زن بودند.
اما جدا از این کمیت، کیفیت حضور آنها نیز اهمیت دارد.
جمعی از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری از جمله زهره طبیب‌زاده، فاطمه آلیا، نیره اخوان‌بیطرف و لاله افتخاری طرحی به مجلس ارائه می‌کنند که در آن آمده است: «اشتغال به کار بانوان در واحدهای صنفی باید با رعایت حرمت آنها و پرهیز از اختلاط با مردان و در ساعات متعارف یعنی ۷ صبح تا ۱۰ شب باشد».
در واقع این طرح که با نام «صیانت از حریم عفاف و حجاب» به امضا ۳۶ نماینده مجلس رسیده بود تلاش می‌کند اشتغال زنان در واحدهای صنفی را منوط به رعایت «حرمت» آنها و پرهیز از اختلاط با مردان کند.
این تنها مقابله زنان نماینده مجلس شورای اسلامی برای محدودیت زنان در جامعه نیست. در حالی که تلاش‌های بسیاری برای «خانه‌نشین» کردن زنان و یا حتی تعریف کردن «مشاغل در اوقات فراقت» از سوی مجلس مطرح می‌شود، مرکز پژوهش‌های همان مجلس پاسخ می‌دهد: «وقتی که بازار کار نامتعادل است یعنی عرضه بیش از تقاضاست. آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به زنان خانه‌دار و ارائه گواهینامه و مهارت فنی به آنان، مشکلات زنان خانه‌دار و اقتصاد کشور را حل نخواهد کرد. این کار فقط آمار سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای را بالا خواهد برد.»
قوانینی که همواره با پسوند و پیشوندهای «حمایت» و «تکریم» تهیه می‌شوند در اغلب موارد زنان را به خانه‌ها روانه می‌کند. به عنوان نمونه می‌توان به «بررسی سیاست های جمهوری اسلامی ایران در رابطه با اشتغال زنان و تکریم خانه داری» اشاره کرد. در این بررسی که توسط آسیه ارحامی و با نظارت وحید یامین‌پور تهیه شده، آمده است: «یکی از راهکارهای مطرح شده جهت تکریم زنان خانه‌دار پرداخت دستمزد ماهیانه به زنان از سوی دولت است…» اما در ادامه این بررسی به نظرسنجی‌های متفاوتی اشاره می‌کند که نشان می‌دهد اکثریت زنان با چنین طرحی مخالف هستند. علت اصلی این مخالفت از دید این بررسی «سایه افتادن روابط مالی بر روابط عاطفی خانواده» ذکر می‌شود. اما آسیه ارحامی در بررسی خود «بستر سازی فرهنگی جهت ارج نهادن فعالیت خانه‌داری» را راهکاری مناسب برای «اشتغال زنان» معرفی می‌کند.
این در حالی است که رحمت‌الله حافظی رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران به وجود «بیش از ۳ هزار کارتن‌خواب زن در پایتخت» اشاره می‌کند و خواستار همکاری نمایندگان مجلس برای رفع مشکلات قانونی امور رسیدگی به این زنان می‌شود. در خواستی که با گذشت ماه‌ها هم‌چنان هیچ خبری از تحرک نمایندگان مجلس به ویژه زنان نماینده درباره آن دیده نمی‌شود. در همین زمان است که زهرا طبیب‌زاده نوری پس از این گزارش بدون اشاره به مشکلات زنان در ایران، در نطق پیش از دستور خود می‌گوید: «انقلاب اسلامی نه تنها به آسیا بلکه به آفریقا هم صادر شد».
در طول دوره نمایندگی این ۹ نماینده زن مجلس نهم، تنها ۱۹ تذکر از مجموع ۴۸۴ ( تا ابتدای پاییز ۱۳۹۳) آنها مربوط به امور زنان است. همین امور هم بیشتر به موضوعاتی چون «اسیدپاشی، مرگ دو زن در آتش سوزی، اجرای مصوبه مرخصی زایمان» محدود می‌شود.
اما همین تذکرات در حوزه زنان نیز خود جای بحث است. تذکر به وزیر ارشاد در «برخورد با تک‌خوانی زنان در مجامع محلی، برگزاری مراسم مغایر با شئونات اسلامی در بزرگداشت حافظ» و یا به وزیر امور خارجه پیرامون «تسریع در پیگیری دیپلمات ربوده شده در یمن» و حتی به رئیس جمهوری در مورد «آیا وظیفه معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در روز زن ایجاد شادمانی توسط اجرای رقص در کاخ شاهنشاهی برای همسران سفراست» از جمله مواردی است که در حوزه زنان نسبت به آن به مسئولان «تذکر» داده شده است! زنان نماینده در مجلس شورای اسلامی در واقع علیه آزادی و حقوق زنان هستند و اصولا نقشی در بهبود و اصلاح قوانین برای تأمین حقوق زنان، از جمله در عرصه اشتغال، بازی نمی‌کنند.
