محسن بهزادکریمی – از دیرباز تاریخ بشر همواره شاهد تخریب آثار فرهنگی و مذهبی، قومی توسط قوم دیگر یا توسط نیروهای اشغالگر و مسند‌نشینان قدرت بوده است.
از تخریب آتن به دست ایرانیان تا به آتش کشیدن تخت جمشید توسط اسکندر یا تخریب بناهای فرهنگی و تمدن ایرانی به دست خاقان مغول همه و همه گواه تاریخی یک استراتژی جنگی برای نابودی فرهنگ ملت یا قوم مغلوب است.
در قرن حاضر نیز همچنان این رویکرد واپس‌مانده ادامه دارد. فرق چندانی هم ندارد که این عملکرد توسط نیروهای اشغالگر، آن‌گونه که ارتش آلمان هیتلری در چپاول و غارت و تخریب تمدن کشورهای تحت تصرفش در دو جنگ جهانی عمل کرد صورت پذیرد، یا توسط انقلابیون و متحجران مذهبی؛ به یاد داریم که پس از انقلاب اسلامی صادق خلخالی علاوه بر صدور احکام فله‌ای اعدام، دستور به تخریب مقبره رضا شاه نیز داد تا در پی این «الگو» اماکن تاریخی دیگر و بناهای مذهبی و حتی گورستان‌‌های پیروان ادیان و مذاهب دیگر مورد حمله قرار بگیرند، از بهاییان گرفته تا دراویش گنابادی.
اما در ابعاد گسترده‌تر در سال‌های گذشته، تخریب مجسمه‌ی معروف بودا در بامیان توسط طالبان افغانستان و سپس تخریب آثار تاریخی در سوریه و عراق توسط داعش و همچنین در کشور مالی بیش از پیش توجه جامعه جهانی را به این مشکل ناشی از جنگ‌ها و درگیری‌های قومی و مذهبی جلب کرد و فعالین حوزه میراث فرهنگی را بر آن داشت تا با به چالش کشیدن این معضل تعریفی قانونی برای مقابله‌ای در خور با این نوع عملکرد مردود را تبیین نمایند.
اینک برای نخستین بار پس از هزاران سال تخریب آثار فرهنگی و هنری بشر به دست سلطه‌گران و به قدرت‌رسیدگان، جامعه جهانی موفق شد این نوع تخریب آثار فرهنگی و میراث بشری را در رده جنایات جنگی دسته‌بندی کند و با صدور نخستین حکم در دادگاه بین‌المللی لاهه راه را برای مقابله با این جنایت فرهنگی باز کند تا شاید همچون دیگر مواردی که در دیوان بین‌المللی لاهه به عنوان جنایت علیه بشریت شناخته می‌شوند از تکرار این فجایع پیشگیری شود و عاملان احتمالی این گونه جنایات را به تردید در عملکرد زشت خود وا دارد.
هدف قرار دادن مراکز فرهنگی و فعالین حوزه میراث فرهنگی، آن‌گونه که در اعدام باستان‌شناس سرشناس سوری، خالد اسد، توسط داعش شاهد بودیم، هدف قراردادن مدارس و اشخاص به دلایل مذهبی و فرهنگی و دیگر جنایاتی که ریشه در پاکسازی‌های فرهنگی دارند از نگرانی‌های عمده فعالین این حوزه و همچنین جامعه جهانی است.
در سال ۲۰۱۲ دنیا شاهد تخریب مسجد و مقبره‌های مشهور شهر تیمبوکتو یکی از پایتخت‌های معنوی و فرهنگی آفریقا بود.
گروه تندرو «انصارالدین» که یکی از شاخه‌های القاعده در مالی به شمار می‌رفت با حمله به این شهر و با حکمی که توسط دادگاه اسلامی این شاخه تندرو صادر شد اقدام به تخریب مقبره پیروان طریقت صوفیه و مسجد معروف این شهر کرد و باعث شد تا جامعه جهانی و در راس آن سازمان‌های بین‌المللی نظیر یونسکو و دیگر سازمان‌های غیر انتفاعی که وظیفه و نقش حراست از میراث فرهنگی را بر عهده دارند اقدامی مقتضی برای برخورد با این‌گونه اعمال را در دستور کار خود قرار دهند.
در بیانیه یونسکو در این زمینه آمده است: «حمله به میراث فرهنگی در دهه‌های اخیر تبدیل به بخش لاینفکی از منازعات با ریشه‌های اعتقادی شده است. پالمیرا و حلب در سوریه و موصل و الحضر در عراق مورد حمله و تخریب واقع شدند. این‌گونه حملات و عاملان آن به عنوان بخشی از یک سیاست و رویکرد غلط که در حال گسترش است باید مورد محاکمه قرار گیرند. این عملکرد غیر اخلاقی و غیر انسانی که تخریب جوامع و فرهنگ‌ها را در دستور کار دارد و حقوق بشر و قانون‌مداری را زیر پا می‌گذارد باید نکوهیده شده، و عاملانش تحت تعقیب و محاکمه قرار گیرند».
با استناد به بند هشتم اساسنامه رم که در سال ۱۹۹۸ در دستور کار دیوان کیفری بین‌الملل قرار گرفت مواردی همچون حمله به امکان مذهبی، فرهنگی، آموزشی، هنری، خیریه، اماکن تاریخی، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی به عنوان بخشی از استراتژی نظامی مردود شناخته شده و این‌گونه اماکن نباید مورد حمله قرار گیرند و چنین اقداماتی به مثابه جنایت جنگی محسوب می‌شود.
هرچند پیش از این به‌روزرسانی بخش عمده‌ای از این اساسنامه، مخصوصا در رابطه با مراکز درمانی و آموزشی در بیانیه‌ها نمود داشت و مرتکبان جنایت در دادگاه‌ها و مراجع بین‌المللی به سختی تحت پیگرد و محاکمه قرار می‌گرفتند، اما تا همین هفته گذشته که نخستین مورد از بررسی جنایت جنگی به دلیل تخریب آثار مذهبی و تاریخی صادر شد هیچ حکمی در این رابطه به اجرا گذاشته نشده بود.
اواسط ماه سپتامبر، زمانی که متهم پرونده تیمبوکتو توسط مقامات کشور نیجر تحویل بازداشتگاه دادگاه بین‌المللی لاهه شد هنوز اهمیت و ابعاد محکومیت وی به عنوان یک اتفاق تاریخی و یک گام موثر در عملکرد دادگاه بین‌المللی و یونسکو مشهود نبود.
برای نخستین بار در تاریخ دیوان کیفری بین‌المللی در ماه اکتبر امسال احمد المهدی الفاقی به جرم صدور دستور تخریب مسجد معروف تیمبوکتو و مقبره صوفیان در این شهر متهم به جنایت علیه بشریت شد و حالا باید مدت ۹ سال را در زندان سپری کند.
در زمان حمله به مسجد و مقبره صوفیان در شهر تیمبوکتو واقع در مالی، این شهر تحت کنترل دو گروه مسلح بود، یکی القاعده در مغرب اسلامی و ابواب جمعی این گروه که از شورشیان توارق متشکل شده به نام انصارالدین.
احمد الفاقی عضو گروه انصارالدین و فرماندهی گردان اجرایی اخلاق و شرعیات این گروه در شهر تیمبوکتو را به عهده داشت.
دیوان کیفری بین‌المللی الفاقی را که از مهره‌های اصلی دادگاه شرع اسلامی در تیمبوکتو بوده به اتهام نقش داشتن در تصمیم به تخریب ۹ مقبره صوفیان از جمله مقبره شیخ عمارالرقادی و مسجد تاریخی سیدی یحیا که جز میراث فرهنگی ثبت شده توسط یونسکو محسوب می‌شود محکوم کرد.
در مصاحبه‌ای با رویترز خانم فاتو بنسودا دادستان ارشد دیوان بین‌المللی لاهه الفاقی را از اعضای متعصب گروه انصارالدین مالی نامید و گفت: «الفاقی از رهبران و گردانندگان اصلی جریان تندرو انصارالدین و از تصمیم گیرندگان اصلی در مدت تصرف تیمبوکتو توسط این گروه شبه‌نظامی بوده است.» وی همچنین اضافه کرد: «حمله عمدی به ابنیه تاریخی و مذهبی جرم بزرگی است و چنین حملاتی تاثیر منفی بر جامعه بشری دارد.»
یادآوری می‌شود که تنها سه سال پس از تخریب، مسجد و مقبره‌ها بازسازی شدند و در ماه ژوییه امسال خانم ایرینا بوکووا دبیرکل یونسکو از این مکان تاریخی بازدید کرد و در پیامی گفت: «پروژه بازسازی پاسخ محکمی بود به تمام بنیادگرایان حتی فراتر از مرزهای مالی».
این عملکرد بی سابقه یونسکو و دیگر سازمان‌های بین‌المللی و غیرانتفاعی و همکاری مستقیم دیوان کیفری لاهه بی شک هشداری است علیه نیروهای داعش و دیگر بنیادگرایانی که در سال‌های اخیر بناهای تاریخی بسیاری را در سوریه و عراق به ویژه در پالمیرا تخریب کردند.
این پرونده نقطه عطفی شد برای برخورد متناسب با این‌گونه جرایم. پرونده الفاقی بیانگر نقش سازنده و مثبت همکاری میان سازمان‌های بین‌المللی و دیگر نهادها در چارچوب‌های همکاری مشترک برای حفاظت از میراث فرهنگی بشر و دیگر ارزش‌ها و یادواره‌های جامعه بشری است.
در نهایت این پرونده نشان داد که همکاری‌های بین‌المللی می‌تواند در حفظ و حراست از آثار تاریخی و فرهنگی موثر باشد.
به گمان بسیاری از فعالین عرصه میراث فرهنگی، هرچند پرونده تیمبوکتو و اعلام جرم علیه الفاقی آن هم به اتهام جنایت علیه بشریت گام بزرگی در راستای حفظ و حراست از میراث بشری است، اما هنوز اقدامات زیادی باید صورت گیرد.
ابعاد تخریب آثار فرهنگی و تاریخی آنچنان که در عراق و سوریه و در دیگر نقاط شاهد بوده‌ایم، بیانگر نیاز به تلاش دو چندان جامعه بین‌المللی برای پیشگیری از تخریب احتمالی گنجینه‌های فرهنگی و تاریخی جامعه بشری است. از همین رو به رسمیت شناختن این جرم به عنوان «جنایت علیه بشریت» و محکوم کردن الفاقی در دادگاه لاهه گام بسیار مهمی است.
از آنجا که تخریب آثار تاریخی و پاکسازی فرهنگی به یکی از استراتژی‌های جهانی تندروها و بنیادگرایان بدل شده، پشتیبانی قانونی نیز برای جلوگیری از تخریب آنها بایستی در ابعاد بین‌المللی تأمین و تضمین شود.
