Page 27 - (کیهان لندن - سال سى و نهم ـ شماره 374 (دوره جديد

‫صفحه‌‪‌27‬شماره‌‪1840‬‬ ‫دیروز محمدحسن نامی رئیس سازمان مدیریت بحران‬ ‫گزارش کمیسیون‬
‫جمعه ‪ 14‬تا پنجشنبه ‪ ۲۰‬اوت ‪۲۰۲۲‬‬ ‫درباره سازه «متروپل» گفته بود‪« ،‬در متروپل بسیاری از‬ ‫عمران از فاجعه‬
‫آهنها به درستی جوش نخورده بودند و باید ‪ ۳۷۰‬ستون زده‬
‫شرکت «مهندسین مشاور نقشیاد» چندی پیش در بیانیهای‬ ‫میشد که‪ ۲۷۰‬ستون شد و سیمان و تجهیزات ساختمان پودر‬ ‫«متروپل»‪:‬‬
‫اعلام کرده بود که نقشههای تهیه شده توسط آنان‪ ،‬متعلق به‬ ‫میشد بنابراین مهندسان طراح و ناظر مسئولیت دارند و اگر‬ ‫حداقل ‪ ۴‬دستگاه‬
‫پروژهای به نام «الماسشهر» بوده که بعدها به «متروپل» تغییر‬ ‫ساختمانی بر اساس کمکاریها فرو بریزد و مردم آسیب ببینند‬ ‫حکومتی متخلف و‬
‫نام داده ولی با «نقشه دیگری با سطح اشغال بزرگتر‪ ۳ ،‬طبقه‬
‫بیشتر و تغییرات عمده در ستونگذاری با حذف بیش از ‪۲۵‬‬ ‫قوه قضائیه به شدت برخورد میکند‪».‬‬ ‫متهماند!‬
‫ستون از ‪ ۱۰۰‬ستون طراحی شده توسط این مشاور‪ ،‬حذف‬ ‫کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از ایرادات اساسی‬
‫‪ ۲‬درز انقطاع‪ ،‬تغییر سیستم سقف به وافل و بزرگ شدن‬ ‫به پروانهی ساخت این ساختمان نیز خبر داده که نوع ساخت‬ ‫=کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گزارش اولیه‬
‫دهانهها تا بیش از ‪ ۱۲‬متر که توسط افراد یا گروههای دیگری‬ ‫«متروپل» از سوی شهرداری آبادان با وجود اصلاح مساحت‬ ‫خود را از فاجعه روز دوم خردادماه و ریزش ساختمان‬
‫زمین به ‪ ۳۰۵۳.۶۰‬مترمربع به متن پروانهی مربوطه اضافه‬ ‫«متروپل» آبادان با دستکم ‪ ۴۳‬کُشته و دهها نفر مجروح‬
‫طراحی شده‪ ،‬ساخته شده است‪».‬‬ ‫نشده است‪ .‬همچنین در پروانه ساختمان تعداد کل پارکینگ‬ ‫ارائه کرد که طی آن‪ ،‬مالک ساختمان‪ ،‬اجراکنندگان و تمام‬
‫کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی انصراف مهندسان‬ ‫مورد نیاز صفر واحد قید شده‪ ،‬سطح اشغال صفر درصد قید‬ ‫نهادهای صادرکننده مجوز عملیات ساختوساز متهم به‬
‫مشاور اولیه پروژه را پس از دو ماه و به دلیل «عدم انجام‬ ‫شده و اساسا روشن نیست‪ ،‬ساختمان چند طبقه بوده است!‬
‫اصلاحات و اعلام مخالفت مالک ساختمان با پرداخت مبلغ‬ ‫در نهایت با چنین پروانهای‪ ،‬ساختمان «متروپل» در ‪۱۳‬‬ ‫تخلفشدهاند‪.‬‬
‫مورد توافق» اعلام کرده با این تأکید که «این روند با هیچیک‬ ‫طبقه شامل بام‪ ۱۰ ،‬طبقه تجاری‪-‬اداری‪ ،‬پارکینگ و همکف‬ ‫=محمدحسن نامی رئیس سازمان مدیریت بحران درباره‬
‫از ترتیباتقانونیموجودسازگاریندارد»و«مستندیازعمل‬ ‫و زیرزمین و با سطح اشغال ‪۱۰۰‬درصدی ساخته شده است‪.‬‬ ‫سازه «متروپل» گفته «در متروپل بسیاری از آهنها به درستی‬
‫سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان در پروژه‬ ‫گزارش میگوید‪« ،‬متروپل» با دهانهای به طول ‪ ۱۶‬متر‪،‬‬ ‫جوش نخورده بودند و باید ‪ ۳۷۰‬ستون زده میشد که ‪۲۷۰‬‬
‫حاضر به تکالیف قانونی از زمان صدور پروانه ساختمان اول تا‬ ‫ضعف سازهای دارد که این ضعف در جوشکاریها‪ ،‬بتونها‪،‬‬ ‫ستون شد و سیمان و تجهیزات ساختمان پودر میشد بنابراین‬
‫ستونها‪ ،‬اتصالات سازه‪ ،‬محاسبات انهدام پیشرونده‪ ،‬اتصالات‬ ‫مهندسان طراح و ناظر مسئولیت دارند و اگر ساختمانی بر‬
‫زمان ارسال این نامه‪ ،‬به دست نیامد‪».‬‬ ‫تیرها و ستونها و چسبندگی میلگردها و بتونها با واژههایی‬ ‫اساس کمکاریها فرو بریزد و مردم آسیب ببینند قوه قضائیه‬
‫کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی شهرداری آبادان را‬ ‫چون «فقدان» و «نبود» تشریح شده‪ ،‬تا حدی که بتونها در‬
‫نیز به دلیل متوقف نکردن عملیات ساختمانی و «عدم صدور‬ ‫به شدت برخورد میکند‪».‬‬
‫دستور تخلیه سازمان و محوطه برای تأمین ایمنی لازم» یکی‬ ‫موارد متعدد ُخرد شدهاند!‬
‫از مقصران حادثه دانسته و نوشته است «بهرغم ایرادات فوق‬ ‫علاوه بر اینها‪« ،‬عدم رعایت ضوابط شهرسازی»‪« ،‬عدم‬ ‫در گزارش اولیه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی‬
‫و فقدان انسجام انجام وظایف و ارائه خدمات مهندسی و‬ ‫اجرای الزامات قانونی در تقبل و انجام وظایف و خدمات‬ ‫درباره فاجعه مرگبار ریزش ساختمان «متروپل» آبادان مالک‪،‬‬
‫آشفتگی در این خصوص‪ ،‬چنانچه از ادامه عملیات ساختمانی‬ ‫مهندسی» و «عدم اجرای صحیح وظایف و تکالیف قانونی»‪،‬‬ ‫مجری طرح و پیمانکار و همچنین دستگاههای حکومتی‬
‫توسط شهرداری جلوگیری و ساختمان تخلیه میشد‪ ،‬حداقل از‬ ‫و «تعارض منافع شهرداری در مقابل کارفرمای پروژه و مقام‬ ‫شهرداری آبادان‪ ،‬سازمان مهندسی‪ ،‬مناطق آزاد و وزارت‬
‫کنترلکننده ساختمان» نیز توسط کمیسیون عمران مجلس به‬ ‫مسکن‪ ،‬راه و شهرسازی متهم به تخلفات متعدد در عملیات‬
‫آسیبهای جانی پیشگیری به عمل میآمد‪».‬‬
‫بر مبنای گزارش این کمسیون‪ ،‬به دلیل قرار داشتن ساختمان‬ ‫عنوان تخلفات متعدد دیگر برشمرده شده است‪.‬‬ ‫ساخت و ساز بنا شدهاند‪.‬‬
‫«متروپل» در محدوده طرح جامع منطقه آزاد اروند‪ ،‬مشمول‬ ‫کمیسیون عمران در گزارش «متروپل»‪ ،‬طراحی ساختمان را‬ ‫کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گزارش اولیه خود را‬
‫و ملزم به اجرای مقررات این منطقه بوده است و «استفاده از‬ ‫متناسب با یک سازه ‪ ۱۲‬طبقه ندانسته است‪ .‬ضمن اینکه در‬ ‫از فاجعه روز دوم خردادماه و فرو ریختن ساختمان «متروپل»‬
‫زمین صرفا در چارچوب طرح جامع منطقه آزاد که به تصویب‬ ‫پروانه ساختمان نام مجری ساختمان هم ذکر نشده و مشخص‬ ‫آبادان با دستکم ‪ ۴۳‬کُشته و دهها نفر مجروح ارائه کرد‬
‫شورای عالی مناطق آزاد تجاری‪ -‬صنعتی و ویژه اقتصادی‬ ‫نیست بخشهای مختلف ساختمان توسط چه اشخاصی بنا‬ ‫که طی آن‪ ،‬مالک ساختمان‪ ،‬اجراکنندگان و تمام نهادهای‬
‫شدهاند‪ .‬همچنین با یادآوری انصراف مهندسان ناظر و طراحان‬ ‫صادرکننده مجوز عملیات ساخت و ساز متهم به تخلف‬
‫میرسد‪ ،‬امکانپذیر است‪».‬‬ ‫اولیه تعیینشدهتوسطسازماننظاممهندسی‪،‬تأکیدشده که‬
‫این مصوبه سازههای این محدوده را ملزم میکند با توجه‬ ‫«نظاممهندسیدرزمانمعرفیناظرجدیدنقشههایساختمان‬ ‫شدهاند‪.‬‬
‫به نوع کاربری حداکثر‪ ۸‬طبقه و با حداکثر سطح اشغال مجاز‬ ‫را بر اساس این سیستم ساختمانی غیرمجاز تایید کرده است!»‬ ‫در این گزارش با تشریح دلایل فنی ریزش‪ ،‬از ابتدای صدور‬
‫‪۷۰‬درصدی باشند ولی «متروپل» ‪ ۱۳‬طبقه و با سطح اشغال‬ ‫کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در نبود اطلاعات‬ ‫پروانه ساخت تا بهرهبردای‪ ،‬مقصران ریزش «متروپل» شامل‬
‫کافی حدس زده که احتمالا طراحی اولیه پروژه شرکت‬ ‫مالک‪ ،‬مجری ساختمان‪ ،‬پیمانکار‪ ،‬شهرداری آبادان‪ ،‬مهندسان‬
‫‪ ۱۰۰‬درصد ساخته شد‪.‬‬ ‫«مهندسین مشاور نقشیاد» با پروانه اشتغالی بوده که ‪۱۰‬‬ ‫ناظر و سازمان نظام مهندسی استان و کشور‪ ،‬سازمان مناطق‬
‫بر این مبنا‪ ،‬طبق ماده ‪ ۳۵‬قانون نظام مهندسی و کنترل‬ ‫سال تمدید نشده و «برای فعالیت در ساخت و ساز شهری و‬ ‫آزاد و منطقه آزاد اروند‪ ،‬اداره کل راه و شهرسازی استان‬
‫ساختمان‪ ،‬وزارت مسکن‪ ،‬راه و شهرسازی نیز در فاجعه‬ ‫خوزستان و وزارت راه و شهرسازی متخلف و ناقص قانون‬
‫«متروپل» مقصر است‪ ،‬چرا که به عنوان مسئول عالی نظارت‬ ‫روستایی فاقد صلاحیت محسوب میشود‪».‬‬
‫بر اجرای الزامی ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی‬ ‫برشمردهشدهاند‪.‬‬
‫ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمانها‪« ،‬در موضوع‬ ‫در این گزارش همچنین تصریح شده‪« :‬تخلفات اداری و‬
‫ساختمان متروپل آبادان واجد مسئولیتهایی بوده است که‬ ‫انتظامی برخی اشخاص در بروز این حادثه محرز است‪ .‬لازم‬
‫است به قید فوریت و در کنار رسیدگی قضایی پرونده اداری‬
‫ترک فعل به وضوح در آن نمایان است‪».‬‬ ‫و انتظامی برای متخلفان تشکیل و برای رسیدگی به مراجع‬
‫تخلفات محرز دیگر توسط کمیسیون عمران چنین عنوان‬
‫شده است‪« :‬عدم ارائه گزارش توقف کار توسط سامان نظام‬ ‫ذیربط تسلیم شود‪».‬‬
‫مهندسی ساختمان آبادان و راه و شهرسازی به شهرداری‪ ،‬عدم‬ ‫این گزارش میافزاید‪ ،‬مالک پروانهی ساخت ساختمان ‪۸‬‬
‫توقف کار توسط شهرداری آبادان و اداره مسکن و شهرسازی با‬ ‫طبقه و با سطح اشتغال ‪۷۰‬درصدی را داشته ولی در نهایت‬
‫توجهبهتخلفاتاجراییواداریپروژهمتروپلوعدمدرخواست‬ ‫سازهای با ‪ ۱۳‬طبقه و با سطح اشغال فضای ‪۱۰۰‬درصدی بنا‬
‫شهرداری آبادان از اداره مسکن و شهرسازی استان خوزستان‬
‫مبنی بر ارائه حدود صلاحیت شرکتهای مشاور و مهندسین‬ ‫کرده است‪.‬‬
‫ناظر جهت اخذ نظارت‪ ،‬طراحی و اجرا پروژه متروپل»‪.‬‬
‫کمیسیون عمران نهادهای مسئول را به شناسایی‬
‫ساختمانهای پرخطر با برنامهریزی و استراتژی مشخص‬
‫توصیه کرده است تا از سازههای ساختمان شماره ‪ ۲‬متروپل‬
‫و ساختمانهای دیگر این هلدینگ‪ ،‬سایر ساختمانهای‬
‫استان خوزستان با اولویت ساختمانهای بلند آبادان و اهواز‪،‬‬
‫همچنین ساختمانهای مشابه در سایر شهرها و به ویژه شهر‬
‫تهران و کلانشهرها بررسی به عمل بیاید و اقدامات پیشگیرانه‬

‫صورت گیرد‪.‬‬