Page 19 - (کیهان لندن - سال سى و نهم ـ شماره ۴۰۳ (دوره جديد

‫صفحه‌‌‌‌‪‌‌1‌‌9‬شماره‌‪1869‬‬
‫جمعه ‪ 10‬تا پنجشنبه ‪ 16‬مارس ‪202۳‬‬

‫ایران در رتبه‬
‫پنجم از آخر در‬
‫ردهبندیبانک‬
‫جهانیدرباره‬
‫قوانینکسبو‬

‫کار زنان‬

‫زنان و افزایش نرخ بیکاری آنها شده است‪ .‬فاطمه مقیمی‬ ‫امتیاز صفر گرفتهاند‪ .‬قوانین محدودکننده آزادی سفر‪ ،‬قوانین‬ ‫=ایران با کسب امتیاز ‪( ۳/۳۱‬از صد امتیاز)‪ ،‬بعد از نوار‬
‫رئیس کانون زنان بازرگان ایران اول اسفندماه طی سخنانی با‬ ‫محدودکننده آزادی تعیین محل کار و محدودیتهای قانونی‬
‫تأکید بر لزوم تغییر نگرش جنسیتی در جامعه گفته بود‪« :‬بر‬ ‫مربوط به ازدواج سه بخشی بودند که ایران در آنها امتیاز‬ ‫غزه‪ ،‬یمن‪ ،‬سودان و قطر بدترین وضعیت را از لحاظ قوانین‬
‫اساس گزارش دیدهبان جهانی‪ ،‬میزان کارآفرین بودن بستگی به‬ ‫مربوط به کسب و کار زنان در جهان دارد‪.‬‬
‫خودباوری‪ ،‬تحصیلات‪ ،‬شغل‪ ،‬میزان سرمایه اولیه و مشارکت‬ ‫صفر گرفته است‪.‬‬
‫در فعالیتهای اقتصادی دارد‪ .‬بنابراین اگر بخواهیم زنان در‬ ‫در قوانین فقهی جمهوری اسلامی اجازه زنان در مواردی‬ ‫=گزارش بانک جهانی نشان میدهد زنان هنوز سه چهارم‬
‫کارآفرینی نقش داشته باشند‪ ،‬ابتدا باید تغییر فرهنگی صورت‬ ‫چون سفر‪ ،‬اجازه کار یا تعیین محل زندگی در دست پدر و‬ ‫حقوق قانونی مردان را دارند و حدود ‪ ۴/۲‬میلیارد زن در سن‬
‫گیرد و تضادهای موجود میان حضور فعال زنان در جامعه و‬ ‫پس از ازدواج همسر است‪ .‬در سالهای گذشته در مورادی‬
‫همسران وزرشکارا ِن زن با ممنوع الخروج کردن آنها مانع از‬ ‫کار هنوز از حقوق قانونی برابر با مردان برخوردار نیستند‪.‬‬
‫دیگر نقشهای آنان در خانواده از بین برود‪».‬‬ ‫حضور این ورزشکاران در عرصه رقابتهای بینالمللی شدند‪.‬‬ ‫=میزان مشارکت اقتصادی در ایران در تابستان امسال‪۴١‬‬
‫فاطمه مقیمی افزوده بود که «بر اساس بیانیه مرکز آمار‬ ‫اعتراضات درباره قوانین متحجری که در حوزه زنان وجود دارد‬ ‫درصد گزارش شده که سهم زنان از آن تنها‪ ٧/١٣‬درصد است‪.‬‬
‫ایران‪ ،‬بیکاری زنان در ایران سه برابر میزان بیکاری زنان در‬ ‫سبب افزودن تبصرههایی به این قوانین شده است‪ .‬برای نمونه‬ ‫در تازهترین گزارش بانک جهانی درباره «زنان‪ ،‬تجارت و‬
‫جامعه جهانی است‪ .‬متأسفانه شاغلان زن در ‪ ۱۸‬سال اخیر‬ ‫زنان میتوانند با ثبت شکایت در قوه قضاییه مواردی چون‬ ‫قانون»‪ ،‬ایران در رتبه پنجم از آخر در بین ‪ ۱۹۰‬کشور جهان‬
‫‪ ۲۸۱۰۰۰‬نفر کاهش داشته اند‪ .‬نرخ مشارکت اقتصادی‪ ،‬یعنی‬ ‫ممنوع الخروجی را با دستور قاضی لغو کنند اما این پروسه‬
‫نسبت جمعیت فعال شاغل و بیکار به کل جمعیت ‪ ۱۵‬سال‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬
‫به بالای زنان که اجازه کسب و کار دارند‪ ،‬در سال ‪۱۷ ،۱۳۸۴‬‬ ‫زمانبر و دارای تبعاتی برای زنان در خانواده است‪.‬‬ ‫گزارش سالانه «زنان‪ ،‬تجارت و قانون» بانک جهانی نشان‬
‫درصد بوده و در بهار‪ ۱۴۰۱‬به‪ ۸/۱۳‬درصد رسیده است‪ .‬یعنی‬ ‫بانک جهانی شاخصهای دیگری را نیز بررسی کرده که ایران‬ ‫میدهد ایران از نظر وضعیت کسب و کار و مشارکت‬
‫از‪ ۳۱‬میلیونو‪ ۷۸۳‬هزارنفرزنانبالای‪ ۱۵‬سال‪،‬تنها‪ ۴‬میلیون‬ ‫در آنها هم امتیازهای پایینی کسب کرده است‪ .‬ایران در پنج‬ ‫اقتصادی در قعر جدول ردهبندی قرار دارند‪ .‬این گزارش‬
‫و ‪ ۴۰۰‬هزار نفر جمعیت فعال هستند و این به معنای عدم‬ ‫شاخص دیگر شامل قوانین تبعیضآمیز جنسیتی در دریافت‬ ‫همچنین به اعتراضات زنان ایرانی برای رهایی از تبعیض‬
‫استفاده از بخش قابل توجهی از پتانسیل کشور برای افزایش‬ ‫دستمزد امتیاز ‪ ،۵۰‬قوانین حمایتی از زنان شاغل بعد از بچهدار‬ ‫جنسیتی و داشتن حقوق برابر با مردان در ماههای گذشته‬
‫شدن امتیاز ‪ ،۶۰‬محدودیتهای کارآفرینی امتیاز ‪ ،۷۵‬تبعیض‬
‫توان اقتصادی است‪».‬‬ ‫در اموال و ارث امتیاز ‪ ،۸۰‬و قوانین مؤثر بر میزان مستمری‬ ‫اشاره کرده است‪.‬‬
‫پیشتر نیز مرکز آمار ایران در گزارشی اعلام کرده بود که‬ ‫در این ردهبندی ایران با کسب امتیاز ‪( ۳/۳۱‬از صد امتیاز)‪،‬‬
‫«میزان اشتغال خالص در تابستان سال جاری نسبت به سال‬ ‫زنان امتیاز ‪ ۲۵‬دریافت کرده است‪.‬‬ ‫بعد از نوار غزه‪ ،‬یمن‪ ،‬سودان و قطر بدترین وضعیت را از‬
‫گذشته‪ ٣٧٣ ،‬هزار نفر افزایش یافته است‪ .‬سهم زنان از این‬ ‫بطور کلی گزارش بانک جهانی نشان میدهد زنان هنوز سه‬
‫افزایش‪ ،‬حدود ‪١١۴‬هزار نفر (تقریباً ‪ ٣٠‬درصد) اعلام شده‬ ‫چهارمحقوققانونیمردانرادارندوحدود‪ ۴/۲‬میلیاردزندر‬ ‫لحاظ قوانین مربوط به کسب و کار زنان در جهان دارد‪.‬‬
‫است‪ .‬میزان مشارکت اقتصادی نیز در تابستان سال جاری ‪۴١‬‬ ‫سن کار هنوز از حقوق قانونی برابر با مردان برخوردار نیستند‪.‬‬ ‫میانگین جهانی امتیاز «زنان‪ ،‬تجارت و قانون» در سال ‪۲۰۲۲‬‬
‫درصد گزارش شده که سهم زنان از آن تنها ‪ ١٣.٧‬درصد است‪.‬‬ ‫در این میان اما برخی کشورهای خاورمیانه که سالها در‬ ‫از صد امتیاز‪ ۱/۷۷ ،‬شده که تنها نیم امتیاز بیشتر از سال‬
‫آمار سالهای قبل هم بهتر از این ارقام نیستند‪ .‬نرخ مشارکت‬ ‫گزارشهای مشابه بانک جهانی در رده کشورهایی با امتیاز‬
‫اقتصادی از سال ‪ ١٣٩٢‬تا ‪( ١٣٩٨‬قبل از شروع همهگیری‬ ‫پایین در زمینه «زنان‪ ،‬تجارت و قانون» به شمار میرفتند‬ ‫قبلش بوده است‪.‬‬
‫ویروس کرونا) برای مردان حدود ‪ ۶۴‬درصد و برای زنان ‪۱۴‬‬ ‫امتیاز صد را در قوانین مربوط به کسب و کار‪ ۱۴ ،‬کشور‬
‫درصد تخمین زده شده است‪ .‬نرخ مشارکت اقتصادی زنان‬ ‫توانستهاند با بازنگری در قوانین رتبه خود را ارتقا ببخشند‪.‬‬ ‫از جمله فرانسه‪ ،‬آلمان‪ ،‬یونان‪ ،‬ایسلند‪ ،‬ایرلند‪ ،‬هلند‪ ،‬پرتغال‪،‬‬
‫برای مثال بحرین در سال گذشته میلادی اصلاحات مثبتی در‬ ‫اسپانیا و سوئد کسب کردهاند و به این معنی است که زنان‬
‫ایرانی نسبت به متوسط جهانی بسیار پایینتر است‪».‬‬ ‫حوزهقوانینبازنشستگیانجامدادوبهموجبایناصلاحاتنه‬ ‫این کشورها در تمامی زمینههای اندازهگیری شده‪ ،‬موقعیت‬
‫طبق گزارش وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی و همچنین‬ ‫تنهاسنبازنشستگیزنانومردانیکسانشد‪،‬بلکهزنانومردان‬
‫مرکز آمار ایران‪ ،‬در حالی که نرخ ‪NEET‬ها (مخفف‪:‬‬ ‫بحرینی از مزایای بازنشستگی یکسانی نیز برخوردار شدند‪.‬‬ ‫حقوقی برابری با مردان دارند‪.‬‬
‫بیتحصیل‪ ،‬بیکار‪ ،‬بیمهارت) برای مردان ایرانی بین سالهای‬ ‫عراق نیز با ممنوع اعلام کردن اعمال تبعیض جنسیتی در‬ ‫بانک جهانی تأکید کرده که ایران در قوانینی که دستمزد را‬
‫‪ ۱۳۹۴‬تا ‪ ۱۴۰۰‬حدود ‪ ۱۵‬تا ‪ ۱۷‬درصد بوده‪ ،‬در بین زنان این‬ ‫ارائه خدمات مالی‪ ،‬توانست در سال ‪ ۲۰۲۲‬اصلاحاتی بهنفع‬ ‫تحت تأثیر قرار میدهد امتیاز ‪ ۵۰‬را دارد‪ ،‬در قوانینی که بر‬
‫نرخ از ‪ ۴۷‬درصد در سال ‪ ۱۳۹۴‬به ‪ ۳۹‬درصد در سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫شغل زنان پس از بچهدار شدن اثر میگذارد ‪ ،۶۰‬در کارآفرینی‬
‫رسیده است‪ .‬آمارهای سال ‪ ۱۴۰۰‬تعداد زنان در گروه سنی‬ ‫برابری جنسیتی به اجرا درآورد‪.‬‬ ‫‪ ۷۵‬و در تبعیض جنسیتی در تقسیم اموال و ارث ‪ ۸۰‬امتیاز‬
‫‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۴‬سال را ‪ ۵‬میلیون و ‪ ۹۰‬هزار نفر تخمین زدهاند که‬ ‫در این گزارش تأکید شده است که عاملیت زنان از طریق‬
‫از این تعداد یک میلیون و ‪ ۹۸۵‬هزار نفر از آنها جزء جمعیت‬ ‫آزادی پویایی‪ ،‬نخستین گام به سمت توانمندسازی اقتصادی‬ ‫کسب کرده است‪.‬‬
‫است و اشاره میکند که محدود کردن تحرک فیزیکی زن‪،‬‬ ‫در این گزارش تأکید شده است که عاملیت زنان از طریق‬
‫‪NEET‬هاهستند‪.‬‬ ‫اغلب به عنوان راهی برای تضمین امنیت او توجیه میشود‪.‬‬ ‫آزادی پویایی‪ ،‬نخستین گام به سمت توانمندسازی اقتصادی‬
‫قوانین تبعیضآمیز در ایران سبب کاهش مشارکت اقتصادی‬ ‫است و اشاره میکند که محدود کردن تحرک فیزیکی زن‪،‬‬
‫اغلب به عنوان راهی برای تضمین امنیت او توجیه میشود‪.‬‬
‫در ادامه گزارش آمده که ‪ ۵۵‬کشور در سطح جهان با‬
‫اعمال محدودیتها مانع از «پویایی زنان» میشوند و‬
‫جمهوری اسلامی و سودان جنوبی در شاخص تحرک زنان‪،‬‬