Page 19 - (کیهان لندن - سال سى و نهم ـ شماره ۴۰۵ (دوره جديد
P. 19
صفحه19شماره18۷1 هزار تومان بوده است. رقمتحقیرآمیزحداقل
جمعه ۳1مارس تا پنجشنبه 6آوریل ۲0۲۳ این ارقام به این معناست که اگر یک کارگر با قرارداد
رسمی مشغول به کار شود و کارفرما همه مزایای شغلی را دستمزد در سال جدید؛
خواهد گذاشت زیرا افزایش مزد بهترین راه برای افزایش به او پرداخت کند ،حقوق او در نهایت به حدود ۵/۸میلیون
میزان تقاضای موثر در جامعه و خروج از رکود است و فریز تومان در ماه میرسد .این در حالیست که ماهها پیش رقم پایهحقوقفقطپنج
خط فقر برای یک خانواده ۴نفره ساکن تهران ماهانه ۳۲
آن مانع عبور کشور از مارپیچ رکودی بازار میشود». میلیون تومان و برای یک خانواده ساکن دیگر شهرهای ایران میلیونو ۳۰۷هزارو
اعضای کمیته دستمزد در شرایطی بی تفاوت به وضعیت
بحرانی معیشت خانوارهای کارگری و بازنشسته و دیگر به طور میانگین ۲۰میلیون تومان برآورد شده است. ۳۳۰تومان!
اقشاری که درآمد آنها بر اساس رقم حداقل دستمزد تعیین افزایش تنها ۲۷درصدی حقوق در حالیست که تورم در
میشود ،رقمی ناچیز به سطح دستمزدهای کارگری در سال حال حاضر در مرز ۵۰درصد است و میانگین تورم مواد =افزایش تنها ۲۷درصدی حقوق در حالیست که تورم
آینده افزودهاند که در توجیه این اقدام میگویند از مقامات خوراکی به حدود ۷۰درصد میرسد .همچنین مسکن در حال حاضر در مرز ۵۰درصد است و میانگین تورم مواد
بعنوان یک کالای ضروری که به گفته کارشناسان مرکز
دولتی «قول» گرفتهاند که تورم را کنترل کنند! پژوهشهای مجلس شورای اسلامی سهمی بیشتر از ۶۰ خوراکی به حدود ۷۰درصد میرسد.
علی خدایی نماینده کارگران در جلسات شورای عالی کار درصد در سبد هزینه خانوار دارد ،تورمی بزرگتر از ۴۰ =اگر یک کارگر با قرارداد رسمی مشغول به کار شود
شب گذشته و پس از تعیین حداقل حقوق کارگران در سال درصد را از سر گذرانده ،هزینه بهداشت و درمان ۵۴درصد و کارفرما همه مزایای شغلی را به او پرداخت کند ،حقوق
آینده گفته شفاها از نمایندگان دولت قول گرفتهاند که تورم بیشتر و حمل و نقل ۵۰درصد گران شده است .همچنین او در نهایت به حدود ۵/8میلیون تومان در ماه میرسد.
کنترل میشود ،و در صورتجلسه قید شده که اگر دولت کارشناسان پیشبینی کردهاند که تورم در سال ۱۴۰۲رقمی =تشکلهای کارگری مستقل پیشتر در بیانیهای مشترک
حقوق کارکنانش را در طول سال افزایش دهد ،این افزایش خواستارافزایشحداقلدستمزدبه۲۵میلیونتومانشدهبودند.
بالای ۴۰درصد خواهد بود. =نمایندگان کارگری در کمیته دستمزد در حالی با افزودن
شامل حال کارگران نیز بشود. رقم ناعادلانه حداقل دستمزد برای کارگران نه تنها با ارقام رقمی ناچیز به سطح دستمزدهای کارگری در سال آینده تن
علی خدایی همچنین در تحلیل جلسه نهایی تعیین واقعی هزینه زندگی و نرخ تورم همخوانی ندارد بلکه حتی دادهاند که در توجیه این اقدام میگویند از مقامات دولتی
حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲اظهار کرد :ما میان راضی بودن با ارقام مورد توافق کمیته دستمزد درباره سبد معیشت
و رضایت دادن باید تفکیک قائل شویم .نمایندگان کارگران خانوارهای کارگری هم فاصله زیادی دارد و مشخص نیست «قول» گرفتهاند که تورم را کنترل کنند!
در شورایعالی کار در واقع چه با امضاء و چه با حضور چرا افرادی تحت عنوان نماینده کارگران ،کارفرمایان و دولت =به عقیده فعالان کارگری انتخاب نمایندگان کارگری
بدون امضای خود در این نشست ،به نوعی به مصوبه مزدی چنین رقم بیربطی را برای حداقل دستمزد در نظر گرفتهاند! برای حضور در این کمیته از سوی تشکلها و سندیکاهای
صورت گرفته رضایت دادند و تایید جلسه و مصوبه از سوی اعضای کمیته دستمزد هفته گذشته رقم سبد معیشت در مستقل کارگری صورت نمیگیرد بلکه فرایندی رانتی و
آنها به منزله راضی بودن گروه کارگری از نظر قلبی نیست. سال جاری برای یک خانوار ۳/۳نفره را ۱۷میلیون و ۸۴۸
این عضو کارگری شورایعالی کار با اشاره به ناراضی بودن مدیریت شده از سوی دولت است.
طرف کارگری از میزان افزایش صورت گرفته در رابطه با هزار و ۳۰۰تومان اعلام کردند.
حداقل دستمزد و تصمیم شورایعالی کار ،گفت :البته در تشکلهایکارگریمستقلپیشتردربیانیهایمشترکخواستار کمیته دستمزد در شورای عالی کار در آخرین ساعات سال،
میان اعضای کارگری شورا یک نفر مصوبه مزدی را امضا افزایش حداقل دستمزد به ۲۵میلیون تومان شده بودند. رقم حداقل دستمزد برای سال آینده را تعیین کرد .امسال
نکرده و به آن رای نداد که در اینجا قصد پرداختن به آن را توجیه دولت و کارفرمایان برای مقاوت در برابر افزایش حداقل دستمزد کارگران چهار میلیون و ۱۷9هزار تومان بود
نداریم زیرا کار سه عضو نماینده کارگران در شورایعالی کار عادلانه دستمزد اما اینست که افزایش دستمزدها سبب که به پنج میلیون و ۳۰۷هزار و ۳۳۰تومان افزایش یافت
تیمی است و نظر اکثریت آنها در این رابطه اهمیت دارد. افزایش تورم در پی افزایش نقدینگی میشود .این در و اگر کارگری همه مزایای شغلی را دریافت کند در نهایت
لذا شکست یا موفقیت ما در گروی تصمیم یک نفر نیست. حالیست که پیشتر کارشناسان این موضوع را رد کرده بودند. دریافتی او حدود ۵/۸میلیون تومان خواهد بود که با نرخ
سالهاست که فعالان کارگری در ایران میگویند کسانی علیرضا حیدری اقتصاددان و نایب رئیس اتحادیه
که به عنوان نماینده کارگران در کمیته دستمزد حضور دارند و پیشکسوتان کارگری از جمله مخالفان چنین ادعایی از سوی تورم و هزینه زندگی در ایران فاصلهی عمیقی دارد.
در روند تعیین رقم حداقل دستمزد مسئول و سهیم هستند، دولت است .او گفته که «از زمانی که در سالهای دور من شورای عالی کار در آخرین روز سال ،در جلسهای ۷ساعته،
نمایندگان واقعی کارگران نیستند و در نتیجه برای احقاق نیز عضو شورای عالی کار بودم ،ادعاهایی در این رابطه درنهایتدرساعت ۱:۲9دقیقهبامداد ۲9اسفندماهدرمورد
حقوق کارگران تلاش همهجانبه ندارند .به عقیده فعالان شنیدیم و معمولا نیز وعده دولتها برای کاهش تورم دروغ حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲به «توافق» رسید.
کارگری انتخاب نمایندگان کارگری برای حضور در این کمیته از بر اساس تصمیم این شورا حداقل دستمزد کارگران برای
سوی تشکلها و سندیکاهای مستقل کارگری صورت نمیگیرد از آب درمیآمد». حداقلبگیران ۲۷درصد افزایش پیدا کرد و برای سایر سطوح
بلکه فرایندی رانتی و مدیریت شده از سوی دولت است. علیرضا حیدری افزوده که «پشت سر کنترل قیمتی یک ۲۱درصد به اضافه مبلغ ثابتی به صورت روزانه تعیین شد.
در همین رابطه شورای بازنشستگان در بیانیهای نوشته رکود نیز خوابیده است .به این معنا کنترل و فریز دستمزد به این ترتیب پایه مزد ماهانه کارگران حداقلبگیر به
بود که «نمایندگان به اصطلاح سهجانبهگرائی در ساختار بیش از اینکه در تورم روانی موثر باشد ،بر رکود واقعی تاثیر رقم ۵میلیون و سیصد و هشت هزار و دویست و هشتاد
حکومتی شورای عالی کار بهدور از اعمال اراده و بدون و چهار تومان افزایش یافت و پایه سنوات روزانه نیز به
حضور و مشارکت نمایندگان واقعی کارگران ،جلسات
خودساخته مذاکرات مزدی را با اتکاء به غیبت تشکلهای دویست و ده هزار تومان رسید.
واقعی و مستقل با چانهزنیهای مخصوص به خود پیش بر اساس گزارشها دولت ابراهیم رئیسی در مذاکرات
میبرند تا با جوسازی انتظار و امید بالاخره مبلغی توافقی مزدی برای افزایش دستمزد مقاومت بسیاری کرد و در
بعنوان «حداقل مزد» بین خودیهای حکومتی اعلام شود. نهایت نیز حاضر به افزایش متناسب دستمزد کارگران نشد.
دستمزدی که هیچ ربطی به هزینههای زندگی در سبد امسال حداقل دستمزد کارگران چهار میلیون و ۱۷9هزار
واقعی معیشت ندارد و همان افزایش ناچیز هم با ادامه تومان بود که به پنج میلیون و ۳۰۷هزار و ۳۳۰تومان
افزایش یافت .همچنین بن خواربار یک میلیون و ۱۰۰هزار
حرکت شتابان گرانی به سرعت بازپس گرفته میشود». تومان و حق مسکن 9۰۰هزار تومان تعیین شد .حق مسکن
کارگران میگویند با توجه به هزینههای بالای معیشتی کارگران در سال جاری ۶۵۰هزار تومان و بن خواربار ۸۵۰
و مشکلات اقتصادی ،رقم تعیین شده برای حداقل دستمزد
در نهایت هزینه یک هفته زندگی آنها را تأمین کند و برای
سه هفته باقیمانده در ماه آنها هیچ منبع مالی در اختیار
ندارند .این در حالیست که درآمد بیش از ۱۵میلیون کارگر
و بازنشسته متأثر از رقم تعیین شده برای حداقل حقوق
خواهد بود .این رقم با توجه به اعضای خانواده این افراد
جمعیتی چند میلیون نفری را به خیل جمعیت ناراضی و
معترض به جمهوری اسلامی خواهد افزود.