Page 20 - (کیهان لندن - سال سى و نهمـ شماره ۴۰۹ (دوره جديد
P. 20
صفحه۲0شماره1۸۷۵
جمعه ۸تا 14اردیبهشتماه 140۲خورشیدی
اعتبار قراردادهای
جمهوری اسلامی با
کشورهای دیگر از
جمله روسیه و چین
بخش سه :قراردادهای
بینالمللی و حق تعیین
سرنوشت ملل
نباشد که در این شرایط به محتوای قراردادها دست پیدا کرد اعتبار قراردادها را در متن منشور قرار داده و به این وسیله =نمیتوان به هیچ نوع صلح بینالمللی دست یافت مگر
چرا کهپنهانکاریبهخودیخودبیانگرنکاتیدرتضادبامفاد تضمینی برای شفافیت روابط بینالملل فراهم آورند.
منشور حقوق بینالملل است .به لحاظ شکلی ،فرآیند انعقاد اینکه به حقوق انسان باور داشته و بر همین اساس حق
اینگونه قراردادها میتواند از نظر حقوقی به چالش کشیده به دنبال سطر اول از مقدمه منشور ،بیان ایمان به حقوق انسانها را برای تعیین سرنوشت خویش از طریق نظارت بر
شود .البته هرگاه محتوای آنها فاش شود ،میتوان ابعاد محتوا ذاتی همه آحاد خانواده بشری به عنوان زیربنای روابط رفتار دولت حاکم مورد توجه و تایید قرار داد .به این ترتیب
را نیز مورد مطالعه دقیق قرار داده و نسبت به بیاعتباری بینالملل صلحآمیز در سطر دوم در نظر گرفته شده است. هیچ قراردادی میان کشورها نمیتواند از چشم مردم دور بماند
آنها اقدام نمود .به هرحال ،تردید در خصوص سلامت شکلی منشور از واژه «ایمان» استفاده کرده است تا یادآوری نماید که اگر اعضای ملل متحد به درستی ایمان خود را نسبت به حقوق
قراردادها ،میبایست در متن همان تعهدات کشورها نسبت به همه اعضای جامعه بینالمللی باید به حقوق ذاتی انسانها ذاتی مردمان خود با صراحت در رفتارها و سیاستگذاریهای
باور درونی داشته باشند .چنین باوری دامنه اهمیت به احترام
اهداف ملل متحد که در بالا آمد ،توضیح داد: به حقوق انسان را از ابعاد حقوقی و معاهداتی فراتر برده و خود بازتاب دهند.
الف :این قراردادها به سختی میتوانند مصداق عدالت و آنرا با ضرورتی اخلاقی که از باورها و درون انسان سرچشمه محمود مسائلی – به دنبال انعقاد قراردادهایی میان
حقوقبینالمللبهعنوانشرایطتامینصلحوامنیتبینالمللی میگیرد پیوند داده است .بنابراین نمیتوان به هیچ نوع صلح جمهوری اسلامی ایران و کشورهای چین و روسیه ،و چه بسا
باشند .اقرار علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی مبنی بینالمللی دست یافت مگر اینکه به حقوق انسان باور داشته و کشورهای دیگری ،آیا پنهان کردن متن قراردادها از نقطه نظر
بر اینکهدولتچینمایلبهفاششدنمتنقراردادباآنکشور بر همین اساس حق انسانها را برای تعیین سرنوشت خویش حقوق بینالملل اعتبار آنها را مورد سئوال قرار نمیدهد؟ اگر
نیست ،نقض اصل برابری حاکمیتی است که یکی از معیارهای از طریق نظارت بر رفتار دولت حاکم مورد توجه و تایید قرار چنین است ،آن بیاعتباری چگونه و به چه طریق میتواند
اصلی اهداف منشور ملل متحد است ،و همچنین نادیده داد .به این ترتیب هیچ قراردادی میان کشورها نمیتواند از احراز شود؟ اساسا اینگونه قراردادها و معاهدات چه جایگاهی
گرفتن اصل عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها توسط چشم مردم دور بماند اگر اعضای ملل متحد به درستی ایمان در همکاریهای مسالمتآمیز بینالمللی برای مقاصد صلحآمیز
جمهوری خلق چین است .ماده دو منشور در بند یک تصریح خود را نسبت به حقوق ذاتی مردمان خود با صراحت در ومبتنیبرعدالتبراساسحقوقبینالمللایفامیکنند؟مردم
میدارد که «سازمان بر مبنای اصل تساوی حاکمیت کلیه رفتارها و سیاستگذاریهای خود بازتاب دهند .تنها در این ایران چه اقداماتی را در رابطه با برملا ساختن اینگونه معاهدات
اعضایآنقراردارد».بندچهارازماده ۲منشورنیزکشورهارا صورت است که اهداف ملل متحد به شرح ماده یک منشور میتوانند ایفا کرده و یا زمینههای ابطال آنها را فراهم آورند؟
از مداخله در امور داخلی یکدیگر بر حذر میدارد .این اصول در بخش نخست به فرآیند و شکل قراردادها و در بخش
به عنوان قوانینی که نباید نقض شوند مورد شناسایی حقوق میتواند به واقعیت نزدیک شود. دو به اعتبار آنها بر اساس منشور ملل متحد پرداخته شد .در
بینالملل قرار گرفته است .علاوه بر این ،نقض این اصول توسط یک نکته قابل توجه دیگر که میبایست مورد توجه قرار اینجا به جایگاه قراردادهای بینالمللی در ارتباط با حق تعیین
رویههای قضایی نیز به عنوان اقدامی برخلاف معیارهای گیرد اصل حسن نیت است که در بند دوم از ماده ۲توضیح
جهانی مورد تایید قرار گرفته است .دادگاه بینالمللی دادگستری داده شده و به عنوان پیششرط ضروری دیگری برای تعهد سرنوشت ملل نگاهی میاندازیم.
در قضیه عملیات نظامی و شبهنظامی علیه نیکاراگوئه کشورها به اهداف ملل متحد تعیین شده است« :کلیه اعضا بخش سوم :قراردادهای بینالمللی به منزله حق تعیین
تصدیق کرد که «عنصر اجبار (تحمیلی بودن) که با ماهیت به منظور تضمین حقوق و مزایای ناشی از عضویت برای همه
مداخله همراه است ،اصل مداخله در امور دیگران را انکار آنها ،تعهداتی را که طبق این منشور بر عهده گرفتهاند با حسن سرنوشتملتها
مینماید»[ ]۱در اینجا به نظر میرسد که با وجود ادعای اقتدار نیت انجام خواهند داد» .اصل حسن نیت نیز از اندیشههای هریک از تعهدات بینالمللی کشورها بر مبانی استوارتری
و شعارهای سیاسی مقامات جمهوری اسلامی ،قرارداد با چین لیبرال است که تعهد انسانها نسبت به رعایت حقوق ذاتی قرار گرفتهاند که در مقدمه منشور ملل متحد به عنوان
تحمیلی بوده و ماهیت آمرانه در آن نهفته است و بنابراین یکدیگررابهوظایفیکهدرصحنهسیاسیاجتماعیدارندپیوند آرزو و آمال تاریخی بشر توضیح داده شدهاند .در سطر اول
ناقض برابری حاکمیتی و انکار اصل عدم مداخله ،و در نهایت میدهد .بنابراین ایمان به حقوق انسانها و حسن نیت در مقدمه منشور ملل متحد این عبارت را میخوانیم که هدف
مصداق بارز بیعدالتی به موجب حقوق بینالملل است. عملیساختنآنبراینضرورتتأکیدمیکندکههمهقراردادها از تاسیس این سازمان جهانی حفاظت از نسلهای آینده
ب :اینگونه قراردادها نمیتوانند در چارچوب بند ب از و معاهدات میان کشورها باید کاملا شفاف و روشن باشند. در برابر جنگی است که دو بار در طول حیات یک انسان
ماده یک منشور قابل توجیه باشند زیرا اصل برابری حقوق با در نظر داشتن این شرایط مورد نیاز برای تامین اعتبار خسارتهای زیادی برای بشریت به دنبال آورد .منظور این
و استقلال ملی ایران در آن به احتمال زیاد نادیده گرفته قراردادها و معاهدات ،میتوان به راستآزمایی ایمان و حسن است همانگونه که پیشتر نیز توضیح داده شد ،همه راههای
شده است .این بند اصل برابری حقوقی را به عنوان یکی از نیت حکومت اسلامی در قبال تعهدات بینالمللی دست یافت. منتهی به بروز درگیریها و جنگها باید مسدود شود و برای
مهمترین اهداف ملل متحد اینگونه توضیح میدهد «توسعه در اینجاست که میتوان این فرضیه را به آزمایش گذاشت این منظور قراردادهای پنهان نمیتوانند به حیات خود ادامه
روابط دوستانه بین ملتها بر اساس احترام به اصل حقوق که صرف نظر از محتوای فاش نشده قرارداد بینالمللی میان دهند .قراردادها هنگامی قابل اطمینان و معتبر هستند که
برابر و تعیین سرنوشت مردم و اتخاذ سایر اقدامات مناسب جمهوری اسلامی و روسیه و چین ،آن قراردادها به لحاظ فرآیند متن و محتوای آنها بطور روشن و شفاف در اختیار عموم
و معیارهای حقوقی مربوط به سلامت آنها باید با تردیدها مردم قرار گیرد .این شرط اعتبار از درون همان مفاد مادههای
برای تقویت صلح جهانی» .این هدف ملل متحد در و پرسشهای جدی همراه شود .در حقیقت حتی شاید نیازی ۱۰۲و ۱۰۳منشور ملل متحد سرچشمه میگیرند .این تصریح
مستقیم رابطه میان منازعات و جنگها و ضرورت پیشگیری از
آنها واضعان منشور را واداشت تا مادههای مربوط به صحت
