Page 14 - (کیهان لندن - سال سى و نهم ـ شماره ۴۱۳ (دوره جديد
P. 14
اعدامهای سیاسی به مثابه جنایت بینالمللی؛ صفحه14شماره18۷9
از آمران تا همدستان جمعه 5تا 11خردادماه 140۲خورشیدی
هنجارهای پذیرفته شده بینالمللی است ،و به نظر این =به لحاظ حقوقی تفاوتهایی میان کمک کردن، حال ،در لیبی یا سوریه زیر نظر خواهد بود! و آنگاه،
نویسنده نوعی جنایت تلقی می شود .اما همین اقدام مشارکت داشتن ،و همدستی وجود دارد .اما اساس موضوع میتوانیم با روحانیون میانهرو وارد مذاكره شویم».
خلاف قواعد حقوقی بینالمللی دو جنبه ماهیتا متفاوت بر این استدلال قرار دارد که برای رسیدگی به جنایت و تنبیه
داشته و در دو حوزه حقوقی بینالمللی قرار میگیرد .این جنایتکاران درجهای از اصول قانونی و انصاف رعایت شود. در حقیقت ،چند روز پیش از آن ،به دنبال تقاضاهای
به این معنی که معاونت در انجام گرفتن جنایت میتواند سفارت ایران در بغداد ،دولت عراق به آن شخص شدیداً
موضوع را باید توضیح داد. درجات مختلفی از مسئولیت را در بر داشته باشد .اما اصل گوشزد كرده بود كه موقعیت او بهعنوان پناهنده ،و
اگر اعدام کردن فرضا قاچاقیها و یا کسانی که مرتکب قانونی ناظر بر اقدام جنایتکارانه این است که جنایتکاران وظیفهای كه برای خودداری از پارهای اقدامات دارد ،با
قتل عمد شده باشند ،مربوط باشد ،این عمل خلاف در (شامل همه آنهایی که همدستی و مشارکت داشته ،یا به صدور بیانیههای آتشافروزانهاش مغایر است .مطبوعات
حیطه حقوق بشر بینالمللی[ ]۵قرار می گیرد .در این حالت، انجام آن تحریک کردهاند) مشمول قوانین کیفری بینالمللی
عمل اعدام کردن جنایتی است که مسئولیت حاصل از آن باشند .درواقع اصل عدالت ایجاب میکند که متخلفان به اردشیر زاهدی
با قوانین خاصی همراه است که آنرا قوانین حقوق بشری
توضیح می دهد .اما اگر اعدام در برگیرنده جان انسانهای نسبت عمل نادرست خود مجازات شوند. بینالمللی هم این امر را بازتاب داده بودند .او نیز اعلام كرد
بیگناهی باشد که به دلیل آزادیخواهی و مبارزه با استبداد
مبارزه میکنند ،مسئولیت حاصل از آن و قوانین بر این نوع محمود مسائلی – اعدام سه جوان بیگناه در اصفهان كه به نشانه اعتراض ،بر آن است كه عراق را ترك كند .از
جنایت در حیطه حقوق کیفری بینالمللی[ ]۶قرار میگیرد. (همراه با اعدام صدها انسان آزادیخواه دیگر) به جرم
در پاسخ به جنایت نوع اول قواعد حقوق بشر بینالمللی آزادیخواهی و مبارزه با استبداد ،موجبات خشمی روزافزون آنجا كه تاریخ اعتبار گذرنامهاش ده سال پیشتر ،بهسر آمده
راهکاری خاص را پیشنهاد کرده .ماده ۳اعلامیه جهانی در نزد همه ایرانیان و انزجار دیگر کشورها شده است.
حقوق بشر سنگبنای این راهکار را بنیاد نهاده است« :همه دقیقا یک روز قبل از این اعدام بیرحمانه و جنایتکارانه، بود و گذرنامه معتبر نداشت ،از كنسولگری ایران در كربلا،
انسانها حق حیات ،برخورداری از آزادی ،و امنیت شخصی حمید رسایی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفته بود
دارند» .این زیربنای اساسی کاملا روشن و واضح است و از که افرادی مانند ترانه علیدوستی بازیگر سینما باید اعدام در جوار نجف ،تقاضای گذرنامه تازهای كرد .كنسولگری هم
آن میتوان گوهر اصلی منشور ملل متحد را ،حکم قانون شوند .البته این تشویق به نابودی آزادیخواهان از همان
اساسی جهان را دارد ،توضیح داده و تفسیر نمود .به موجب روزهای اول شکلگیری رژیم به اصطلاح اسلامی از سوی از وزارت امور خارجه كسب تكلیف كرد .آن شخص ،دیگر
فراز دوم از مقدمه منشور ،مردمان ملل متحد وظیفه دارند هم رهبران رژیم و هم جیرهبگیران آن همواره وجود داشته
تا ایمان خود را به «حقوق ذاتی[ ]۷همه انسانها و به است .بحث این است که وقوع جنایت نه فقط به دلیل داشت مزاحم میشد .و بنابراین در سطح نخست وزیر
حیثیت و ارزش شخصیت آنان و به تساوی حقوق مرد و فرمان آمران و یا عاملان آن ،بلکه به واسطه مشارکت[]۱
زن و همچنین بین ملتها اعم ازکوچک و بزرگ و ایجاد آنانی است که اینگونه جنایت (و دیگر جنایتها) را توجیه تصمیم گرفته شد كه گذرنامه تازهای برایش صادر شود .آیا
شرایط لازم برای حفظ عدالت…» بیان داشته و در اجرای مذهبی نموده[ ،]۲تحریک کرده[ ،]۳همدستی داشته[ ،]۴و
آن خود را متعهد نگه دارند .اما هیچکدام از این اسناد مهم به انجام آن برانگیختهاند .این موضوع جایگاه ویژهای در با شاه در این مورد مشورت شده بود؟ البته حتی این امكان
حقوقی بینالمللی توضیح نمیدهند که برای دفاع از جان
انسانهای بیگناه چه باید کرد .این نارسایی در بند ۱از حقوق کیفری بینالمللی دارد. هست كه خود نخست وزیر این دستور را داده باشد ،زیرا
ماده ۶میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی برطرف شده مفهوم همدستی یا مباشرت یکی از حساسترین
است« .هر انسانی حق ذاتی زندگی دارد .این حق توسط موضوعات مربوط به مسئولیت برای جنایات اصلی شاه در آن زمان به نخست وزیر خود دستور داده بود كه
قانون حمایت میشود .هیچکس را نمیتوان خودسرانه از بینالمللی است .این به ویژه در مورد کسانی به کار می
زندگی خود محروم کرد» .اما پرسش اصلی همچنان بیپاسخ رود که بطور مستقیم مرتکب جنایت نمیشوند ،اما در خود همه تصمیمات سیاسی را بگیرد.
مانده است :حال چه باید کرد؟ همان میثاق در ماده ۲ شکلگیری جنایت همدستی و معاونت فکری و روانی ==
بند ،۳بخش اول تصریح می کند که «هر کشور عضو این داشته و آنرا برانگیختهاند .این همدستی شامل کسانی است
میثاق متعهد میشود اطمینان حاصل کند که هر شخصی که که ارتکاب جنایت را توضیح داده ،دیگران را به انجام آن روابطی كه خمینی با سازمانهای اطلاعاتی خارجی ،ازجمله
حقوق یا آزادیهایش ،که در این میثاق به رسمیت شناخته ترغیب نموده ،جنایتکاران را به انجام آن برانگیخته ،آنرا
شده است ،نقض میشود ،باید چارهای موثر برای آن داشته توجیه (فرضا مذهبی) کرده ،و شرایط آن را فراهم آوردهاند. آنها كه به آلمان شرقی مرتبط بودند و بیتردید به سود مسكو
باشد» .این راه چاره در بند ۱از ماده ۲۸همان میثاق توضیح در چارچوب عدالت کیفری بینالمللی ،این افراد نه فقط
داده شده است« :کمیته حقوق بشر تشکیل خواهد شد». شامل اعضای ارشد رهبری نظامی و سیاسی ،بلکه شامل كار میكردند داشت ،راز پنهانی نبود .در سالهای نخستین
برای تاسیس این کمیته ،اولین پروتکل اختیاری در ۲۳ همه آنهایی است که در وقوع جنایت سهم داشتهاند .بطور
مارس ۱۹۷۶لازم الاجرا شد .این پروتکل سیستمی را تعیین طبیعی در حکومتهایی مانند ایران امروز ،رهبران مذهبی دهه شصت ،زمان ناآرامیهای تهران و قم كه وی پرچمدارش
میکند که به وسیله آن کمیته حقوق بشر میتواند شکایات که هرمهای قدرت را در اختیار داشته و وجود جنایتها،
افرادی را که ادعا میکنند حقوق بشر آنها نقض شده است را شامل اعدامهای سازمان یافته ،را ترغیب و ترویج کردهاند، بود ،شواهد این روابط بهدست آمده بود .یك دهه بعد ،در
دریافت و بررسی کند .همانطور که از نام آن مشخص است، به عنوان همدست در جنایت ،مسئولیت کیفری دارند.
پروتکل اجباری نیست ،اما هرگاه یکی از کشورهای عضو اساس بحث به سادگی این است که فرمان دادن ،برانگیختن، اوایل سالهای هفتاد ،مركز اطلاعاتی اروپا در خبرنامه خود به
میثاق به این پروتکل ملحق شوند ،هر شخصی که تحت توجیه کردن ،توضیح دادن ،برنامهریزی کردن ،و کمک کردن
صلاحیت کشور عضو باشد میتواند شکایت کتبی خود را به در انجام جنایت بینالمللی با عنوان همدستی در انجام زبان فرانسه به ارتباطات وی با سازمانهای اطلاعاتی مخفی
کمیته حقوق بشر ارائه کند .در مورد ممنوعیت اعدام که در جنایت موجد مسئولیت بینالمللی بوده و در حیطه قواعد
راستای مفاد ماده ۳اعلامیه جهانی حقوق بشر ،منشور ملل اردوگاه شرق پرداخته و واقعیاتی را بر ملا كرده بود كه بعدها
متحد ،و بند ۱از ماده ۶میثاق مذکور ،پروتکل اختیاری دوم کیفری بینالمللی قرار می گیرد.
این موضوع ،با توجه به اعدام جوانان بیگناه ،پیچیدهتر شگفتانگیزتر جلوهگر شد .این بار وظیفه هدایت او به یك
میشود .اعدام کردن اساسا اقدامی خلاف قواعد و
آمریكایی ایرانیتبار بهنام ابراهیم یزدی ،و سپس به چند
كارشناسمأمورسیاوزیردست«رزیدنت»(فرماندهمحلی)آن
سازمان در پاریس سپرده شده بود( .همان منبع ،اسناد (C.I.A
ابراهیم یزدی ،پس از پیروزی انقلاب اسلامی ،موقعیتی
استثنایی یافت :معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه
شد .او رئیس نخستین دادگاه انقلاب اسلامی پایتخت بود
كه صدها تن را اعدام كرد .یزدی اكنون بهتناوب در ایران و
(ادامه دارد)
آمریكا زندگی میكند.
