Page 15 - (کیهان لندن - سال سى و نهم ـ شماره ۴۱۳ (دوره جديد

‫صفحه‌‌‌‪‌‌‌1‌‌5‬شماره‌‪18۷9‬‬ ‫منظور تسهیل در شکلگیری جنایت‪ ،‬آنرا مرتکب یا تلاش‬ ‫در ‪ ۱۱‬ژوئیه ‪ ۱۹۹۱‬لازم الاجرا شد‪ .‬دومین پروتکل اختیاری‬
‫جمعه ‪ ۲6‬مه تا پنجشنبه ‪ 1‬ژوئن ‪۲0۲۳‬‬ ‫برای ارتکاب آن‪ ،‬شامل فراهم کردن وسایل ارتکاب آن»‬ ‫مجازات اعدام را برای کشورهای عضو لغو میکند‪.‬‬

‫و به این منظور قواعد حقوق کیفری بینالمللی میبایست‬ ‫جنایت داشتهاند[‪.]۱۱‬‬ ‫ایران در ‪ ۴‬آوریل ‪ ،۱۹۶۸‬یعنی ‪ ۲‬سال بعد از پیدایی میثاق‬
‫در مورد آنها اجرا شود‪ .‬نکتهای که در اینجا حساسیتها را‬ ‫به لحاظ حقوقی تفاوتهایی میان کمک کردن‪ ،‬مشارکت‬ ‫حقوق مدنی و سیاسی آنرا امضا کرده و در ‪ ۲۴‬ژوئن سال‬
‫بر میانگیزد این است که جنایت ارتکابی و پیشزمینههای‬ ‫داشتن‪ ،‬و همدستی وجود دارد‪ .‬اما اساس موضوع بر این‬ ‫‪ ۱۹۷۵‬آنرا به تصویب قانونگذاری داخلی رساند‪ .‬بنابراین‬
‫وقوع آن‪ ،‬که نوع مشخصی از همدستی است‪ ،‬همگی‬ ‫استدلال قرار دارد که برای رسیدگی به جنایت و تنبیه‬ ‫ایران عضو این میثاق است‪ .‬از آنجا که رژیم به اصطلاح‬
‫از عناصر تشکیل دهنده جنایت هستند‪ .‬به همین دلیل‪،‬‬ ‫جنایتکاران درجهای از اصول قانونی و انصاف رعایت شود‪.‬‬ ‫اسلامی این عضویت را بازپس نگرفته است‪ ،‬این عضویت‬
‫حقوق کیفری بینالملل معاونت در انجام جنایت‪ ،‬توجیه آن‪،‬‬ ‫به این معنی که معاونت در انجام گرفتن جنایت میتواند‬ ‫همچنان به قوت خود باقی است‪ .‬اما در نظر داشته باشیم‬
‫و تحریک کردن‪ ،‬و یا تشویق و زمینهسازی روانی را شامل‬ ‫درجات مختلفی از مسئولیت را در بر داشته باشد‪ .‬اما اصل‬ ‫که ایران قبل از رژیم اسلامی به عضویت پروتکل الحاقی‬
‫عمل جنایتکارانه دانسته و همه آنها را مشمول محاکمه‬ ‫قانونی ناظر بر اقدام جنایتکارانه این است که جنایتکاران‬ ‫اول در نیامد‪ ،‬که همچنان در حال حاضر هم وضع به همین‬
‫کیفری و مجازات می داند‪ ]۱۲[.‬اهمیت این استدلال تا‬ ‫(شامل همه آنهایی که همدستی و مشارکت داشته‪ ،‬یا‬ ‫منوال است‪ .‬در مورد ممنوعیت اعدام که موضوع پروتکل‬
‫بدانجاست که حتی قصور ورزیدن آگاهانه در جلوگیری از‬ ‫به انجام آن تحریک کردهاند) مشمول قوانین کیفری‬ ‫الحاقی دوم است نیز وضعیت به همین صورت است‪ .‬یعنی‬
‫انجام جنایت نیز از عناصر تشکیل دهنده جنایت‪ ،‬البته با‬ ‫بینالمللی باشند‪ .‬درواقع اصل عدالت ایجاب میکند که‬ ‫اینکه اساسا نمیتوان بابت تخلفات عمده حقوق بشری‬
‫متخلفان به نسبت عمل نادرست خود مجازات شوند‪ .‬در‬ ‫شامل اعدامها (غیرسیاسی) توسط رژیم اسلامی به کمیته‬
‫درجات متفاوتی‪ ،‬به حساب میآید‪]۱۳[.‬‬ ‫چارچوب عدالت کیفری بینالمللی‪ ،‬در نظر گرفتن اصول‬ ‫حقوق گزارشات (شکایاتی) را ارجاع داده و یا از طریق این‬
‫این نوشتار به این دلیل تحریر شد تا توضیح دهد چرا‬ ‫انصاف مشروعیت دادگاههای کیفری بینالمللی را تثبیت‬ ‫ساز و کار حقوق بشری ملل متحد رژیم اسلامی را تحت‬
‫هموطنان دلسوز و میهنپرست ناگزیر هستند خود را با‬ ‫میکند‪ .‬البته نظامهای حقوق ملی نیز‪ ،‬به ویژه در جوامع‬
‫مفاهیم زیربنایی علم حقوق بینالملل آشنا سازند‪ ،‬از‬ ‫دمکراتیک‪ ،‬اغلب تصریح دارند که جنایتکار باید محاکمه و‬ ‫فشار قرار داد‪.‬‬
‫کلیگوییهایی که گاهی در آنها خطاهای عمدهای مشاهده‬ ‫مجازات شوند‪ .‬بر همین اساس بند ‪ ۳‬از ماده ‪ ۳۸‬اساسنامه‬ ‫راه چاره چیست؟ دو راه حل در حقوق بشر بینالمللی‬
‫میشود پرهیز کنند‪ ،‬و تا آنجایی که امکان دارد از تحلیلهای‬ ‫دادگاه بینالمللی دادگستری تصریح میکند که «اصول‬ ‫پیشنهاد می شود (بیآنکه فرصت باشد آنها را در اینجا‬
‫سطحی و سرگرم کننده خود را رها سازند تا بتوانند با هدف‬ ‫حقوقی عمومی شناخته شده نزد ملل متمدن جزو منبع‬ ‫توضیح دهیم)‪ .‬اول اینکه این موارد نقض فاحش حقوق‬
‫عالی انجام وظیفه نسبت به مردم و میهن در این شرایط‬ ‫حقوق بینالملل به حساب میآیند»‪ .‬به همین دلیل‪ ،‬ماده‬ ‫بشر و به خصوص اعدامها (البته اعدامهای غیرسیاسی) به‬
‫خطیر ادا کنند‪ .‬افزون بر این‪ ،‬این موضوع مهم را نیز در‬ ‫‪ ،۲۱‬بند ‪ ،۱‬بخش سوم اساسنامه دادگاه کیفری بینالمللی نیز‬ ‫حوزه فعالیتهای شورای حقوق بشر کشاند‪ .‬راه حل دیگر‬
‫نظر گیرند که جنایتکاران نه فقط مسئولان و مقامات رده‬ ‫تصدیق می کند که «اصول کلی حقوقی ناشی از قوانین ملی‬ ‫این است که با استمداد از رژیمهای مسئولیت بینالمللی‬
‫بالای رژیم اسلامی‪ ،‬بلکه همه مدیحهسرایان و چاپلوسانی‬ ‫نظامهای حقوقی جهان» به عنوان منبع ثانویه حقوق در‬ ‫دولتها‪ ،‬از طریق تحرکات دقیق حقوقی دولتها را بر آن‬
‫که خواه در لباس به اصطلاح روحانیت خود را قرار دادهاند‪،‬‬ ‫داشت تا رژیم اسلامی را در تنگنا قرار دهند‪( .‬این نویسنده‬
‫و خواه آنانی در جایگاه روشنفکر(نمایی) جنایتهای رژیم‬ ‫دیوان کیفری بینالمللی به حساب میآیند‪.‬‬ ‫مکانیزمهای حقوقی آنرا چندین بار توضیح دادهام که اغلب‬
‫را تحریک ‪ ،‬یا توجیه میکنند‪ ،‬و یا لابیگران ریز و درشت و‬ ‫با این اوصاف تردیدی نیست که همه عاملان وقوع جنایت‬
‫گماشتگان رژیم اسلامی در خارج کشور‪ ،‬نمیتوانند در فردای‬ ‫اعدامهای سیاسی مسئول عمل جنایتکارانه خود هستند‪،‬‬ ‫در کیهان محترم لندن انتشار یافتهاند)‪.‬‬
‫ایران آزاد و دمکراتیک از همدستی و معاونت خود در انجام‬ ‫اما موضوع اعدامهای سیاسی ماهیتا موجد جنایتی است‬
‫*دکتر محمود مسائلی بنیانگذار و دبیرکل افتخاری اندیشکده‬ ‫که در حیطه حقوق کیفری بینالمللی قرار میگیرند‪ .‬یعنی به‬
‫جنایات انجام شده بگریزند‪.‬‬ ‫بینالمللی نظریههای بدیل؛ با مقام مشورتی نزد سازمان ملل‬ ‫مراتب شنیعتر از موارد نقض حقوق بشر است که در حوزه‬
‫متحد؛ بنیانگذار و مدیر مرکز مطالعات عالی حقوق بشر و‬ ‫حقوق بشر بینالمللی قرار میگیرد‪ .‬در اینجا راه حل را باید‬
‫‪[۸] Universal jurisdiction‬‬ ‫در دو مکانیزم عمده جستجو نمود‪ .‬اول پیگیری بر خورد با‬
‫‪[۹] Customary international law‬‬ ‫توسعه دمکراتیک؛ اتاوا؛ کانادا‬ ‫این جنایتها از طریق اعمال اصل صلاحیت جهانشمول[‪]۸‬‬
‫‪[۱۰]Autdereautjudicare–Prosecuteorextradite‬‬ ‫که خود به رویکرد معروف حقوق عرفی بینالمللی[‪]۹‬‬
‫‪[۱۱] For the purpose of facilitating the com-‬‬ ‫‪[۱] Complicity in the commission of crime‬‬ ‫(مجازات کنید یا مسترد نمایید)[‪ ]۱۰‬کشیده میشود‪ .‬در این‬
‫‪mission of such a crime, commission or its at-‬‬ ‫مورد هم نوشتارهایی توسط کیهان لندن به چاپ رسیده‬
‫‪tempted commission, including providing the‬‬ ‫‪[۲] Aiding‬‬ ‫است‪ .‬مکانیزم دوم به عملکرد و صلاحیت دادگاه کیفری‬
‫‪means for its commission.‬‬ ‫بینالمللی باز میگردد‪ .‬دراین زمینه هم نوشتارهایی مکتوب‬
‫‪[۱۲] Prosecutor v. Tadić, ICTY Case No IT-‬‬ ‫‪[۳] Instigation‬‬
‫‪94-1, Appeals Chamber Judgment, 15 July‬‬ ‫و هم تلویزیونی برای علاقمندان موجود است‪.‬‬
‫‪1999, at 195-226‬‬ ‫‪[۴] Abetting‬‬ ‫در ادامه این نوشتار فقط اشاره کوتاهی به بحثی درباره‬
‫‪[۱۳] Prosecutor vs. Delalić et al. (‘Čelebići Ap-‬‬ ‫همدستی و مباشرت در شکلگیری جنایت اعدام آنگونه که‬
‫‪peal Judgment’) ICTY Case No. IT-96-21-A,‬‬ ‫‪[۵] International human rights law‬‬ ‫در حوزه حقوق کیفری بینالمللی قرار می گیرد‪ ،‬اشاره می‬
‫‪Appeal Judgment, 20 February 2001, at 178‬‬ ‫شود‪ .‬اساسنامههای دیوانهای کیفری موقت برای رسیدگی‬
‫‪[۶] International criminal law‬‬ ‫به جنایات ارتکابی صربها در یوگسلاوی سابق (ماده ‪ ۷‬بند‬
‫‪)۱‬؛ روآندا (ماده ‪ ۶‬بند ‪)۱‬؛ دادگاه ویژه برای جنایتهایی‬
‫‪[۷] Intrinsic rights‬‬ ‫که در سیرالئون انجام شدند (ماده ‪ ۶‬بند ‪)۱‬؛ دادگاه ویژه‬
‫برای رسیدگی به جنایات انجام شده در کامبوج (ماده ‪)۲۹‬؛‬
‫و همچنین دادگاه کیفری بینالمللی (ماده ‪ ،۲۵‬بند ‪ ۳‬بخش‬
‫‪ )۳‬به روشنی اشکال مختلفی از همدستی را در شکلگیری‬
‫این نوع جنایت را توضیح دادهاند‪ .‬این همدستی شامل‬
‫برنامهریزی‪ ،‬تشویق به عمل جنایتکارانه‪ ،‬توجیه آن‪ ،‬تحریک‬
‫کردن‪ ، ،‬کمک به وقوع آن میشود‪ .‬منظور از همدستی‬
‫و مشارکت در جنایت این است که هم آنهایی که در‬
‫شکلگیری جنایت (بطور غیرمستقیم) دخالت داشته باشند‪،‬‬
‫میبایست برای عمل جنایتکارانه خود مسئول شناخته شده‬
‫و مجازات شوند‪ .‬اساسنامه دادگاه کیفری بینالمللی در ماده‬
‫‪ ۲۵‬صلاحیت دادگاه را ناظر بر مسئولیت افرادی حقیقی‬
‫(و نه حقوقی مانند کشورها و دولتها) میداند که «به‬