Page 39 - (کیهان لندن - سال سى و نهم ـ شماره ۴۱۳ (دوره جديد
P. 39

‫صفحه‌‌‌‪‌‌‌3‌‌9‬شماره‌‪18۷9‬‬                                     ‫دیگر هیچ راهکاری برای حل معضل مربوطه وجود نداشته‬          ‫ملل متحد (‪ )UNDP‬در ردهی ‪ ۱۹۱‬و در قعر جدول‬
‫جمعه ‪ ۲6‬مه تا پنجشنبه ‪ 1‬ژوئن ‪۲0۲۳‬‬                            ‫باشد‪ ،‬با جدایی از آن کشور‪ ،‬کشوری جدید تشکیل دهد تا حق‬     ‫این سازمان قرار دارد‪ -‬به مراتب خرابتر از وضعیت سودان‬
                                                                                                                       ‫است که در ردهی ‪ ۱۷۲‬قرار دارد‪ .‬همچنین وضعیت توسعهی‬
‫اضافی بپذیرد‪ .‬امتیازات بیشتر دیگری نیز به مناطق و استانها‬                          ‫پایمال شدهاش جبران شود‪]۵[.‬‬          ‫انسانی در اتیوپی با اینکه کشوری محصور در خشکی و دارای‬
‫داده شد‪ .‬بنابراین کشور فدرال عراق پس از توافق کامل میان‬      ‫مبنای قانونی نظریهی «جدایی چارهساز»‪ ،‬قطعنامهی‬
‫نیروهای سیاسی با گرایشهای مختلف پا به عرصهی وجود‬
‫نهاد و نیروهای سیاسی‪ -‬از جمله احزاب قومگرا‪ -‬توافق کردند‬

 ‫به تمامیت ارضی و یکپارچگی سرزمینی عراق وفادار باشند‪.‬‬        ‫شمارهی‪ ۲۶۲۵‬مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان‬           ‫محدودیتهای فراوان از حیث منابع است با رتبهی‪ ،۱۷۵‬یک‬
‫این قانون اساسی عراق که حاصل توافق نیروهای سیاسی و‬           ‫«بیانیه اصول حقوق بینالملل دربارهی روابط دوستانه و‬        ‫رتبه بالاتر از وضعیت اریتره است که در کنار دریا قرار دارد و‬
‫احزاب قومگرای این کشور است‪ ،‬مقرر میدارد که جمهوری‬            ‫همکاری میان دولتها با منشور ملل متحد» (‪ )۱۹۷۰‬است‬          ‫از لحاظ ژئوپولیتیک نسبت به اتیوپی موقعیتی بهتر دارد‪]۴[.‬‬
‫عراق‪ ،‬کشوری فدرال‪ ،‬مستقل و کاملاً حاکم است که قانون‬          ‫که مفاد آن به تعبیر دیوان بینالمللی دادگستری به حد یک‬
‫اساسی آن‪ ،‬ضامن وحدت این کشور خواهد بود (اصل‬                  ‫قاعدهی عرفی رسیده است‪ ]۶[.‬اما در همان قطعنامه هم‬                                     ‫حق تعیین سرنوشت‬
‫نخست)‪ .‬به موجب این قانون‪ ،‬مقامات فدرال باید وحدت‪،‬‬            ‫آمده است که این قطعنامه «مشوق تجزیه یا خدشهدار‬            ‫مفهوم دیگری که برخی قومگرایان آن را به عنوان‬
‫یکپارچگی‪ ،‬استقلال و حاکمیت عراق و نظام دموکراتیک‬             ‫کردن جزئی یا کلی تمامیت ارضی… کشورهای حاکم و‬              ‫مستمسکی برای توجیه سیستم فدرال مطرح میکنند‪« ،‬حق‬
‫فدرال آن را حفظ کنند (اصل ‪ .)۱۰۹‬علاوه بر این‪ ،‬در هیچکدام‬     ‫مستقل نخواهد بود‪ ».‬پس اصل‪ ،‬حفظ تمامیت ارضی است‬            ‫تعیین سرنوشت» (‪ )the right to self-determination‬است‪.‬‬
‫از اصول قانون اساسی این کشور نیامده است که مناطق‪-‬‬            ‫و از این بند استنباط نمیشود که اگر کشورهایی مطابق با‬      ‫این در حالیست که حق تعیین سرنوشت‪ ،‬کوچکترین ارتباطی‬
‫از جمله منطقهی خودمختار کردستان‪ -‬حق جدایی از کشور‬            ‫اصول حقوق برابر و تعیین سرنوشت مردم رفتار نکنند‪ ،‬بتوانند‬  ‫به برقراری «سیستم فدرال» در داخل یک کشور ندارد و زمانی‬
‫عراق را دارند‪ .‬با وجود این و در میان بهت و حیرت همگان‪،‬‬       ‫هدف تجزیه قرار گیرند‪ ]۷[.‬به بیان دیگر‪ ،‬کشور ناقض قواعد‬    ‫مورد استفاده قرار میگیرد که موضوع ایجاد یک موجودیت‬
‫هنوز تشکیل کشور فدرال عراق به ‪ ۱۳‬سال نرسیده بود که‬           ‫بنیادین حقوق بینالملل موظف است‪ ،‬در وهلهی نخست‪،‬‬            ‫مستقل از کشوری که سابق بر آن وجود داشته‪ -‬بدون رضایت‬
‫در ‪ ۲۵‬سپتامبر سال ‪ ،۲۰۱۷‬حدود دو ماه و نیم مانده به پایان‬     ‫چنانچه نقض تعهد ادامه داشته باشد‪ ،‬آن را متوقف کند و در‬
‫جنگ داخلی عراق (‪ ،)۲۰۱۳-۲۰۱۷‬در حالی که هنوز کشتار‬            ‫مراحل بعد‪ ،‬تخلفاتش را از طریق اعادهی وضع به حال سابق‪،‬‬                              ‫آن کشور‪ -‬مورد نظر باشد‪.‬‬
‫در این کشور ادامه داشت‪ ،‬مسعود بارزانی رئیس وقت اقلیم‬         ‫پرداخت غرامت و در صورت ضرورت و امکان‪ ،‬جلب رضایت‬           ‫حق تعیین سرنوشت دارای دو مفهوم است‪ :‬حق تعیین‬
‫کردستان‪ ،‬رفراندوم غیرقانونی استقلال کردستان عراق را برگزار‬   ‫زیاندیده جبران کند‪ .‬پس توجیه نظریهی «جدایی چارهساز»‬       ‫سرنوش ِت داخلی و حق تعیین سرنوش ِت خارجی‪ .‬حق تعیین‬
‫کرد و پس از آن اعلام کرد که ‪ %۹۲٫۷۳‬شرکت کنندگان در این‬       ‫حتی در صورت نقض فاحش حقوق بینالملل توسط حکومت‬             ‫سرنوشت داخلی‪ ،‬به معنای آن است که مردم داخل یک‬
‫رفراندوم غیرقانونی‪ ،‬به استقلال ناحیهی کردستان عراق رأی‬       ‫یک کشور‪ ،‬با چالشهای فراوان روبروست‪ ]۸[.‬علاوه بر این‪،‬‬      ‫سرزمین حق داشته باشند آزادانه نظام سیاسی حاکم بر آن‬
‫دادهاند‪ .‬با اینکه عراق بر اثر جنگ به شدت ضعیف شده بود‪،‬‬       ‫هیچ سند معتبری وجود ندارد که نشان دهد دولتهای ایران‪،‬‬      ‫سرزمین را تعیین کنند؛ اما حق تعیین سرنوشت خارجی‪،‬‬
‫رفراندوم غیرقانونی را نپذیرفت و پس از لشکرکشی به اقلیم‬       ‫پیش و پس از انقلاب ‪ ،۵۷‬حقوق «اقوام» را به گونهای فاحش‬     ‫ناظر بر تشکیل یک کشور جداگانه است؛ یعنی با آن میتوان‬
‫کردستان‪ %۲۰ ،‬از خاک آن از جمله میدانهای نفتی کرکوک‬                                                                     ‫بخشی از قلمرو یک کشور موجود را جدا کرد و کشوری جدید‬
‫را تسخیر کرد که این نواحی‪ ،‬هنوز هم در تصرف نیروهای‬                                          ‫نقض کرده باشند‪.‬‬
‫عراق قرار دارد‪ .‬البته عامل بسیار مهم در این ناکامی بارزانی‪،‬‬  ‫رفراندوم غیرقانونی بارزانی و وضعیت حقوق بشر در‬                                               ‫تشکیل داد‪.‬‬
‫یعنی عدم پشتیبانی قدرتهای بزرگ از تشکیل کشور مستقل‬                                                                     ‫ح ِق تعیی ِن سرنوش ِت خارجی بطور سنتی مربوط به حق‬
‫کردستان و مخالفت شدید برخی کشورهای منطقه از جمله‬                                              ‫کردستان عراق‬             ‫مردم تحت استعمار در مقابل کشور استعمارگر و حق مردم‬
‫ایران‪ ،‬ترکیه‪ ،‬سوریه و حتی عربستان[‪ ]۹‬را نمیتوان نادیده‬       ‫در سال ‪ ۲۰۰۵‬میلادی‪ ،‬دو سال پس از اشغال نظامی‬              ‫تحت اشغال خارجی‪ ،‬در مقابل کشور اشغالگر است‪ .‬اما با‬
‫گرفت‪ .‬این اتفاقی است که اگر روزگاری گروههای قومگرا در‬        ‫عراق توسط آمریکا و متحدانش‪ ،‬این کشور‪ ،‬از یک کشور‬          ‫تحولات اخیر‪ ،‬نظیر جدایی کوزوو از صربستان و جدایی‬
‫ایران قدرتی به دست آورند‪ ،‬در سنندج رقم خواهند زد و نقاب‬      ‫تکساخت‪ ،‬به کشور فدرال عراق تبدیل شد‪ .‬قانون اساسی‬          ‫سودان جنوبی از سودان‪ ،‬به نظر میرسد که مفهوم سنتی حق‬
‫فدرالیسم و حقوق بشر را به کنار خواهند نهاد؛ کما اینکه‬        ‫عراق‪ ،‬تمامی حقوقی را که احزاب قومگرای این کشور خواسته‬
‫تاریخ گروههای قومگرا نیز دقیقاً همین نظریه را تأیید میکند‪.‬‬   ‫بودند بطور کامل به آنها اعطا کرد از جمله اینکه در اصل‬                 ‫تعیین سرنوشت دچار دگرگونی گشته است‪.‬‬
‫زمانی که عراق به یک کشور فدرال تبدیل میشد‪ ،‬کسانی‬             ‫چهارم مقرر داشت زبان رسمی عراق‪ ،‬عربی و کردی است‬           ‫نظریهی «جدایی جبرانساز» یا «جدایی ترمیمی»‬
‫بودند که با سادهلوحی تمام میگفتند عراق پس از طی یک‬           ‫و تمامی اقوام عراق حق دارند در این کشور‪ ،‬به زبان مادری‬    ‫(‪ )remedial secession‬که در پرتو تحولات مدرن‪ ،‬پا به‬
                                                             ‫تحصیل کنند‪ .‬در صورتی که اکثریت جمعیت یک منطقه یا‬          ‫عرصهی ظهور نهاده‪ ،‬بدین معناست که وقتی دولت مرکزی‪،‬‬
     ‫دورهی طولانی استبداد به واسطهی ایجاد یک ساختار‬          ‫استان‪ ،‬در یک همهپرسی عمومی تصمیم بگیرند‪ ،‬هر منطقه یا‬      ‫حقوق بنیادین بشری به ویژه تعیین سرنوشت گروهی از مردم‬
                                                             ‫استان میتواند هر زبان محلی دیگری را به عنوان زبان رسمی‬    ‫ساکن در قلمروش را بطور فاحش و منظم انکار کند‪ ،‬آن گروه‬
                                                                                                                       ‫میتواند‪ ،‬در شرایط و اوضاع و احوال خاص‪ ،‬در صورتی که‬
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44