Page 34 - (کیهان لندن - سال چهلم ـ شماره ۴۲۲ (دوره جديد
P. 34
صفحه۳4شماره1888
جمعه ۶تا 1۲مردادماه 140۲خورشیدی
مسدود کردن داراییهای یک کشور نباید به عنوان حق مصادره و
بخشیدن آنها تلقی شود!
پیشنویس مواد مربوط به مسئولیت کشورها در قبال من ،محمود مسائلی ،استاد ایرانی -کانادایی بازنشسته در =تحریمهای بینالمللی برای حفاظت از منافع عمومی یک
اعمال نادرست بینالمللی ،در مواد ۲۱تا ۲۲نقاط «ضعف رشته علوم سیاسی ،با تمرکز بر حقوق بینالملل و حقوق بشر کشور چه در سطح بینالمللی (صلح و امنیت) و چه در
بینالمللی و دبیرکل اندیشکده بینالمللی نظریههای بدیل، سطح ملی (به نفع مردم کشور مورد نظر) تعیین میشوند.
ذاتی» ذکر شده را تعریف میکند. با سپاس از همه تلاشهای ایالات متحده آمریکا در دفاع در حقیقت ،تحریمها اعمال میشوند تا منافع مردم را از
ماده -۲۱خودیاری[ :]۷در صورتی که عمل یک کشور، از حقوق بشر و ارزشهای دموکراتیک ،این فرضیه حقوقی سوء استفادههای دولتهای حاکمه مورد حفاظت قرار
اقدام قانونی خودیاری باشد که مطابق با منشور ملل متحد بینالملل را مطرح میکنم که احکام صادره توسط دادگاههای دهد .در همین چارچوب است که اموال و داراییهای
آمریکا نقض هنجارهای بینالمللی است .در نتیجه ،نمیتواند کشور مربوطه مسدود میشوند تا در زمان مناسب به مردم
باشد ،آن عملی نادرست تلقی نمیشود. منجر به اجرای عدالت به نفع مردم ستمدیده ایران شود که آن کشور بازگردانده شوند ،نه اینکه به نفع فرد و یا افراد
ماده .۲۲اقدامات متقابل در رابطه با یک عمل خلاف سالهاست تحت قوانین مذهبی از شدیدترین آسیبها رنج خاصی از جمله تحت عنوان قربانی تروریسم ،مصادره و
بینالمللی[ :]۸نادرست بودن عمل یک کشور که با تعهد میبرند .در اینجا استدلالی را برای تأیید و اثبات فرضیهی
بینالمللی در قبال کشور دیگر مطابقت ندارد ،در صورتی که بخشیده شوند.
این عمل یک اقدام متقابل علیه کشوری خلافکار باشد ،آن خود توضیح میدهم. =تنها استثناء ممکن از تئوری مطلق مصونیت اموال و
در ابتدا باید توضیح داد که دادگاههای فدرال ایالات داراییهای کشورها ،هنگامی قانونی تلقی میشود که برای
عمل مسئولیت بینالمللی را در پی ندارد]۹[. دستیابی به آن اهداف ملل متحد و منافع مشترک بینالمللی
این دو ماده به هم وابسته و غیر قابل تقسیم هستند. متحده مطابق با سه قانون عمل میکنند: ضروری باشند .این یک تعهد حقوقی قطعی برای همه
اقدامات متقابل ،به عنوان اقداماتی خودیاری کننده ،از – قانون مصونیتهای حاکمیت خارجی مصوب سال اعضای سازمان ملل متحد است ،بنابراین هرگونه انحرافی
ضروریات یک سیستم بینالمللی غیرمتمرکز کشورها هستند.
این پیوند نقش دوگانهای را بیان میکند :از یک سو ،این دو ]۱[۱۹۷۶ از آن به سختی میتواند مجاز شمرده شود.
ماده برای یادآوری مسئولیت اعمال نادرست عمل میکنند. – قانون مبارزه با تروریسم و مجازات اعدام مؤثر مصوب = آزاد ساختن داراییهای مسدود شده منوط به تغییر
از سوی دیگر ،آنها به عنوان یک بهانه (سپری) برای توجیه اساسیدرموقعیت سیاسیکشورموردنظروهماهنگیآن
اقدامات غیرقانونی بکار گرفته میشوند .این موضوع سال ]۲[۱۹۹۶ با معیارهای رفتاری انسانی است .داراییهای مسدودشده
متضاد باعث ایجاد ناهماهنگی در رفتار بینالمللی کشورها – قانون عدالت علیه حامیان تروریسم سال ]۳[۲۰۱۶ فقط یک امانت هستند و نه چیز دیگر ،و از این رو نباید
میشود .منظور این است که اگر کشوری از “نظریه محدود در اینجا همه چیز کامل ًا قانونی به نظر میرسد و به به عنوان ابزاری برای معاملات سیاسی در نظر گرفته شوند.
کننده”[ ]۱۰مصونیتها به عنوان یک اقدام متقابل حمایت نظر میرسد مشکل خاصی در مورد تعهدات بینالمللی
کند ،سایرین بر این اساس واکنش نشان میدهند .در این ایالات متحده آمریکا وجود ندارد .همچنین بدیهی است که برخی از دادگاههای فدرال ایالات متحده آمریکا طی
راستا ،بطور طبیعی منافع ملی کشور ایجاب میکند که از دادگاههای ایالات متحده دستورات خود را براساس «نظریه احکامی تصمیم گرفتند بخشی از داراییهای مسدود شده
“نظریهمطلق”مصونیتهای حاکمیت خارجی حمایت کند. محدودکننده»[ ]۴مصونیتهای حاکمیت خارجی استوار ایران را به عنوان غرامت به برخی شاکیان جمهوری اسلامی
دادگاه بینالمللی دادگستری در قضیه مصونیت قضایی، تخصیص دهند .این موضوع سبب واکنش بسیاری از ایرانیان
ساختهاند. شده و افکار عمومی به درستی نسبت به چنین آرایی
استدلال بالا را تایید میکند: «نظریه محدودکننده» مصونیت حاکمیت خارجی از حساسیت نشان میدهد .رسانهها نیز از زاویه حقوقی به
دادگاه متذکر میشود که ،اگرچه بحثهای زیادی در
مورد منشأ مصونیت کشورها و شناسایی اصول زیربنایی آن ضعفهای ذاتی و ساختاری رنج میبرد. این مسائل نمیپردازند و روشنگری نمیکنند.
مصونیت در گذشته وجود داشته است ،کمیسیون حقوق – «ضعف ذاتی»[ ]۵به این معنا که با قواعد و موازین من در استدلالهایی که در این نامه ارائه شده ،خطاب به
بینالمللی در سال ۱۹۸۰به این نتیجه رسید که مصونیت مشاور عالی حقوقی کاخ سفید توضیح دادهام که بر اساس
کشورها “به عنوان یک قاعده کلی حقوق بینالملل عرفی حقوق بینالملل مغایرت دارد حقوق بینالملل مسدود کردن داراییهای یک کشور هرگز به
که ریشه محکمیدر رویه فعلی کشورها دارد” پذیرفته – «نقص ساختاری»[ ]۶به این معنا که ایالات متحده معنای مصادره و اختصاص دادن آن به فرد یا افرادی نیست
که از جمهوری اسلامی به دلایل مختلف در دادگاههای
شده است .به نظر دادگاه ،این نتیجه گیری بر اساس آمریکا را مسئول نقض تعهدات بینالمللی میداند. آمریکا شکایت میکنند .بنابراین مردم ایران این حق را برای
استدلالهای من به این شرح میباشند: خود محفوظ میدارند تا در ایران آزاد و دموکراتیک آینده،
ایالات متحده آمریکا را در قبال نقض آشکار تعهدات خود
استدلال اول به عنوان امین اموال ایران مورد پیگرد قانونی قرار دهد.
این نامه که به انگلیسی تهیه شده سندی حقوقی است که
به ثبت میرسد و میتواند مبنای استیفای حقوق مردم در
آینده قرار گیرد.
آقای استوارت دلری
مشاور حقوقی کاخ سفید
شماره ۱۶۰۰خیابان پنسیلوانیا
واشنگتن ،ایالات متحده امریکا
موضوع :مسدود کردن داراییهای یک کشور نباید به
عنوان حق و یا گامی در جهت مصادره آنها تلقی شود
عالیجناب دلری
مفتخرم که این نامه را در رابطه با رای دادگاه ناحیه کلمبیا
ایالات متحده تقدیم کنم که در یک حکم فرمان داده است
مبلغ معینی به عنوان خسارت به مسیح علینژاد روزنامهنگار
ایرانی -آمریکایی و فعال حقوق بشر پرداخت شود.
