Page 36 - (کیهان لندن - سال چهلم ـ شماره ۴۲۲ (دوره جديد

‫ساختن داراییها را نشان میدهد‪ .‬به عبارت بهتر‪ ،‬هدف‬ ‫راهنما‪ ،‬موضوع رعایت بیش از حد‪ ،‬با تأثیرات منفی بر‬ ‫صفحه‌‌‌‪‌‌۳‌‌‌۶‬شماره‌‪‌1888‬‬
‫از مسدود ساختن داراییها و تحریمها‪ ،‬کوتاه کردن دست‬ ‫حقوق بشر مردم در نظر گرفته شده است‪ .‬گزارشگر ویژه‬ ‫جمعه ‪ ۶‬تا ‪ 1۲‬مردادماه ‪140۲‬خورشیدی‬
‫رژیمهای غیرقانونی به منابع مالی برای سرکوب مردم‬ ‫حقوق بشر ملل متحد در این گزارش تاکید میکند که بر‬
‫و تهدید به صلح بینالمللی است‪ .‬این داراییها مسدود‬ ‫اساس حقوق بینالملل از جمله حقوق معاهداتی بشر‪ ،‬همه‬ ‫پرو)‪ ،‬دادگاه بینالمللی دادگستری قانون اعتراض‬
‫میشوند تا اینکه با استقرار دولتهای آزاد و دمکراتیک به‬ ‫کشورها ملزم به رعایت تعهدات بینالمللی خود در حوزه‬ ‫مداوم را یادآوری میکند که به نظر این نگارنده نشان‬
‫مردم آن کشورها باز گردد‪ .‬این بدان معناست که مسدود‬ ‫حقوق بشر هستند‪ .‬گزارشگر ویژه از کشورها درخواست‬ ‫میدهد دادگاههای ایالات متحده امریکا نقض جدی‬
‫ساختن داراییها را نمیتوان به نفع شخص یا گروهی از‬ ‫میکند تا برای بازنگری و لغو کلیه تحریمهای یکجانبه‬ ‫موازین حقوق بینالملل را به نمایش میگذارند‪… :‬اما حتی‬
‫افرادی که ادعا میکنند قربانی تروریسم هستند‪ ،‬ضبط‬ ‫که توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد مجاز شمرده‬ ‫اگر تصور شود که چنین عرفی فقط میان برخی کشورهای‬
‫کرد‪ ]۳۶[.‬این داراییها متعلق به ملت است و بنابراین‬ ‫نمیشوند‪ ،‬یا با تعهدات بینالمللی آنها مطابقت ندارند‪ ،‬و‬ ‫آمریکای لاتین وجود داشته است‪ ،‬با اینحال نمیتوان از آن‬
‫باید به آنها بازگردانده شوند‪ .‬درواقع‪ ،‬برنامههای مربوط‬ ‫یا براساس قوانین مربوط به مسئولیت بینالمللی کشورها‬ ‫علیه پرو استناد کرد‪ ،‬که همواره به آن پایبند بوده است…‬
‫به مسدودساختن داراییها به عنوان یک اقدام متقابل برای‬ ‫نمیتوان نادرست بودن آنها را مورد پرسش قرار داد‪ ،‬اقدام‬
‫به تسلیم واداشتن کشورهای قانونشکن و حاکمان تبهکار‬ ‫[‪]۲۶‬‬
‫آنها به قوانین بینالمللی تلقی میشود‪ .‬کمیسیون حقوق‬ ‫کنند‪]۳۲[.‬‬ ‫دومین ضابطه این است که نه تنها تحریمها باید‬
‫بینالملل در تفسیر پیش نویس مواد مربوط به مسئولیت‬ ‫نگرانیهای بشردوستانه را در نظر داشته باشد‪ ،‬بلکه‬
‫کشورها در قبال اعمال خلاف بینالمللی[‪ ]۳۷‬از این موضع‬ ‫استدلال پنجم‬ ‫میبایست همواره با منافع مردم کشورهای (که هدف‬
‫حمایت میکند‪ :‬با توجه به وجود یک قاعده اولیه مبنی‬ ‫ملاحظات حقوق بشری به عنوان ملاک اعمال استثنائات‬ ‫تحریمها هستند) نیز در ارتباطی تنگاتنگ هماهنگ قرار‬
‫بر ایجاد تعهد بر اساس حقوق بینالملل برای یک کشور‪ ،‬و‬ ‫از قاعده کلی مصونیتها به همه اعضای جامعه بینالمللی‬ ‫گیرند‪ .‬در حقیقت‪ ،‬تحریمها فقط برای کشورهایی میتواند‬
‫با فرض اینکه این سوال مطرح میشود که آیا آن کشور به‬ ‫مربوط میشود‪ .‬حقوق بشر بینالمللی نیز تنها معیار و‬ ‫توجیه شود که مهمترین هدف سازمان ملل متحد یعنی صلح‬
‫تعهد خود عمل کرده است‪ ،‬موضوعات دیگری با ویژگی‬ ‫ضابطه تعریف شده روشن و مورد قبول برای تعیین روابط‬ ‫و امنیت بینالمللی را تهدید کند‪ .‬این نوع تهدیدها نشأت‬
‫میان حاکمیت و شهروندان هر کشوری میباشد‪ .‬این حوزه‬ ‫گرفته از ماهیت خودکامه و قانونشکن کشورهایی است که‬
‫کلی مطرح میشوند که شامل موارد زیر میباشند‪:‬‬ ‫همپوشانی‪ ،‬یعنی جهانشمول بودن گفتمان حقوق بشر و‬ ‫حاضر به رعایت حقوق ذاتی مردم نیستند‪ .‬به عبارت دیگر‪،‬‬
‫الف) نقش حقوق بینالملل به عنوان یک حوزه متمایز از‬ ‫کاربرد ملی آن‪ ،‬مفهوم مردم و حقوق ذاتی آنها را در خط‬ ‫همانطور که مدافعان تئوری صلح دموکراتیک[‪ ]۲۷‬استدلال‬
‫حقوق داخلی کشور در رابطه با توصیف رفتار غیرقانونی‬ ‫مقدم آن گفتمان قرار میدهد‪ .‬از این رو‪ ،‬با یادآوری هدف‬ ‫میکنند‪ ،‬هرگونه تهدیدی علیه صلح و امنیت بینالمللی‬
‫برقراری و اعمال تحریمها‪ ،‬یعنی حفاظت از منافع مشترک‬ ‫ناشی از ماهیت رژیمهای غیردموکراتیک و ناقض حقوق‬
‫آن کشور‬ ‫اعضای خانواده بشری در حوزه ملی و بینالمللی‪ ،‬داراییهای‬ ‫بشر میباشد‪ .‬چنین تهدیدهایی باید مهار شوند‪ ،‬و تحریمها‬
‫ب) تعیین شرایطی که به موجب آن یک کشور میتواند‬ ‫یک ملت باید از طریق مسدود شدن حفظ شود تا زمانی‬ ‫ابزار بازدارندگی لازم و متناسب با آن تهدیدهاست‪]۲۸[.‬‬
‫این حق را داشته باشد که در پاسخ به نقض یک تعهد‬ ‫که با استقرار یک دولت آزاد و دمکراتیک‪ ،‬آن داراییها به‬ ‫دقیقا در همین پیوند میان تهدید و تحریم[‪ ]۲۹‬است که‬
‫بینالمللی توسط کشوری دیگر‪ ،‬با اتخاذ تدابیر متقابلی که‬ ‫مردم و کشور باز گردد‪ .‬البته با احتیاط لازم‪ ،‬این استدلالها‬ ‫الزامات داخلی و بینالمللی ضرورت منفعت عمومی با هم‬
‫برای تضمین اجرای تعهدات کشور متخلف و مسئول که‬ ‫را میتوان با اشاره به تحریمهای هوشمند و با هدف فشار‬
‫وارد آوردن بر رهبران سیاسی در کشورهای غیردموکراتیک‪،‬‬ ‫تطابق پیدا میکنند‪.‬‬
‫طبق این مواد توضیح داده شده است‪ ،‬پاسخ دهد‪]۳۸[.‬‬ ‫و البته نه به بهای غارت حقوق ملی مردم بیگناه توجیه‬
‫این نگرش کمیسیون حقوق بینالملل میتواند نشان دهد‬ ‫کرد‪ .‬رئیس دادگاه قانون اساسی بلژیک این جنبههای حقوق‬ ‫استدلال چهارم‬
‫که چگونه داراییهای یک کشور مسدود میشود و سپس‬ ‫بشری مسدود کردن داراییهای یک کشور را به عنوان ابزاری‬ ‫شورای امنیت بر چنین پیوندی میان تهدید و تحریم‬
‫تحت چه شرایطی میواند آزاد شود‪ .‬اما آنچه مسلم است‬ ‫برای تحریم کشور به خوبی و روشنی توضیح میدهد‪ :‬شاید‬ ‫به عنوان مبنایی عمیقا انساندوستانه تاکید میکند‪ .‬به‬
‫این است که آزاد ساختن داراییهای مسدود شده منوط‬ ‫بتوان گفت که سیاست اعمال تحریمهای اقتصادی علیه‬ ‫نظر شورا‪ ،‬تحریمها علیه افراد‪ ،‬گروهها و نهادهای مرتبط‬
‫به تغییر اساسی در موقعیت سیاسی کشور مورد نظر و‬ ‫کشور مورد هدف کافی نیست‪ .‬علاوه بر این‪ ،‬حداقل باید‬ ‫با تروریسم اعمال میشوند‪ .‬البته هرچند تروریسم در‬
‫هماهنگی آن با معیارهای رفتاری انسانی است‪ .‬در این‬ ‫امیدوار بود که اقدامات انجام شده به نتیجه مطلوب منجر‬ ‫حقوق بینالملل تعریف نشده و تعریفی همگرا درباره آن‬
‫نگرش که اجازه مسدود ساختن داراییهای کشور قانونشکن‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬و به همین دلیل هم در فهرست جنایتهای‬
‫را به عنوان اقدام متقابل میدهد‪ ،‬اساسا نباید هیچ توجیهی‬ ‫شود‪]۳۳[.‬‬ ‫بینالمللی در مقاولهنامه رم قرار نگرفت‪ ،‬تروریسم تهدیدی‬
‫برای مصادره داراییهای مسدود شده به نفع یک شخص یا‬ ‫پیام بلافصل در نظر گرفتن استانداردهای حقوق بشری‬ ‫برای صلح و امنیت بینالمللی است و جامعه بینالمللی باید‬
‫گروهی از افراد وجود داشته باشد‪ .‬چند مثال میتواند این‬ ‫در رژیمهای اعمال تحریمها‪ ،‬اعم از چندجانبه یا یکجانبه‪،‬‬ ‫نسبت به آن حساس باشد‪ .‬بنابراین‪ ،‬اعمال تحریمها علیه‬
‫مفهوم بسیار مهم خیر عمومی[‪ ]۳۴‬میباشد‪ .‬این بدان‬ ‫تروریسم ضروری و ناگزیر است‪ .‬همچنین تروریسم نه تنها‬
‫بحث را بیشتر روشن کند‪.‬‬ ‫معناست که داراییهای مسدود شده متعلق به کشور و‬ ‫در جوامع غربی‪ ،‬بلکه و مهمتر از آن در شرایط زندگی مردم‬
‫در اختلاف بر سر مصادره داراییهای روسیه‪ ،‬سوئیس این‬ ‫مردم آن است‪ ،‬هرچند که توسط رهبران سیاسی فاسد از‬ ‫آسیبدیده از تروریسم مانند افغانستان‪ ،‬مانع از پیشبرد‬
‫موضع را اتخاذ کرد که مسدود کردن داراییهای آن کشور‬ ‫مردم ربوده شده است‪ .‬داراییهای متعلق به شرکتها‬ ‫رفاه مردم بوده است‪ .‬در این ارتباط است که شورای امنیت‬
‫نباید به عنوان گامی در جهت مصادره آنها تلقی شود‪]۳۹[.‬‬ ‫و افراد مرتبط با رهبران سیاسی در رژیمهای فاسد غیر‬ ‫در قطعنامه ‪ ۲۶۱۵‬در سال ‪ ۲۰۲۱‬که در مورد هدف قرار‬
‫کمیسیون اروپا نیز تصدیق میکند که توقیف و مصادره‬ ‫دموکراتیک‪ ،‬نیز متعلق به جمعیت‪ ،‬به ویژه افراد آسیبپذیر‬ ‫دادن طالبان صادر شد‪ ،‬تصمیم گرفت که استثناء بر قاعده‬
‫اموال متخلفان را از دسترسی به داراییهای به دست آمده‬ ‫میباشد زیرا این افراد و شرکتها بدون همکاری با‬ ‫عرفی مصونیتها را از نقطه نظر نگرانیهای بشردوستانه‬
‫غیرقانونی خود محروم میکند‪ .‬با این حال‪ ،‬کمیسیون بر این‬ ‫رژیمهای فاسد و تبهکار هرگز نمیتوانستند به آن داراییها‬ ‫مجاز اعلام کند‪ .‬شورای امنیت با تاکید بر نقش مهمی که‬
‫عقیده است که توقیف داراییها به معنای مسدود ساختن‬ ‫دست یابند‪ .‬این داراییها به منظور ممانعت از دسترسی‬ ‫سازمان ملل متحد در پیشبرد صلح و ثبات به ایفای خود‬
‫موقت آنهاست‪ .‬این بدان معناست که صاحب آن داراییها‬ ‫دولتهای تبهکار حامی تروریسم و عوامل آنها مسدود‬ ‫ایفا میکند‪ ،‬این هدف مهم را توضیح داد‪ :‬شورا معتقد است‬
‫قبل از بسته شدن پرونده‪ ،‬داراییهای خود را واگذار کند‪.‬‬ ‫میشوند‪ .‬بنابراین هدف از اعمال تحریمها بازدارندگی است‬ ‫که کمکهای بشردوستانه و سایر فعالیتهایی که نیازهای‬
‫[‪ ]۴۰‬راهنمای مسدود ساختن داراییها‪ :‬توضیح شرایط‬ ‫و نه اینکه منافع مشترک مردم در سطح ملی یا بینالمللی‬ ‫اساسی انسانی را در افغانستان پشتیبانی میکند‪ ،‬نقض بند‬
‫تصویب شده توسط کمیته تحریمهای القاعده[‪ ]۴۱‬در‬ ‫پایمال شود‪ .‬قطعنامه ‪ ۲۱۶۱‬شورای امنیت با یادآوری «نیاز‬ ‫‪( ۱‬الف) قطعنامه ‪ ۲۲۵۵‬مصوب سال ‪ ۲۰۱۵‬نیست‪ ]۳۰[،‬و‬
‫‪ ۲۴‬فوریه ‪ ،۲۰۱۵‬به وضوح هدف اقدامات مسدود ساختن‬ ‫به اتخاذ تدابیری برای جلوگیری و سرکوب تأمین مالی‬ ‫پردازش و پرداخت وجوه‪ ،‬سایر داراییهای مالی یا منابع‬
‫تروریسم و سازمانهای تروریستی» به وضوح تأکید میکند‬ ‫اقتصادی‪ ،‬و ارائه کالاها و خدمات لازم برای اطمینان از‬
‫داراییها را توضیح میدهد‪:‬‬ ‫که «مسدود کردن داراییها ماهیت پیشگیرانه دارند و به‬ ‫تحویل به موقع این کمکها یا حمایت از اینگونه فعالیتها‬
‫اصطلاح «مسدود ساختن» به معنای مصادره یا انتقال‬ ‫استانداردهای تعیین شده در قوانین ملی وابسته نیستند»‪.‬‬
‫مالکیت نیست‪ .‬هر شخص یا نهاد دولتی که مسئول تنظیم‬ ‫مجاز میباشد‪]۳۱[.‬‬
‫داراییهای مسدود شده است‪ ،‬باید تلاشهای معقولی برای‬ ‫[‪]۳۵‬‬ ‫فراتر از تحریمهای چندجانبه (در چارچوب سازمان ملل‬
‫انجام این کار به نحوی انجام دهد که منجر به نابودی‬ ‫ماهیت پیشگیرانه تحریمها اهداف نهفته در مسدود‬ ‫متحد)‪ ،‬راهنمای انطباق بیش از حد با تحریمهای یکجانبه‬
‫بیرویه آنها نشود‪ ،‬مشروط بر اینکه این امر با اهداف‬ ‫و اثرات مضر آن بر حقوق بشر‪ ،‬توسط کمیساریای عالی‬
‫حقوق بشر‪ ،‬هنجارهای حقوق بشری را به عنوان تنها معیار‬
‫کلی در شرایط پس از مسدود ساختن‪ ،‬یعنی اینکه‬ ‫لازم برای تحریمهای مجاز قانونی تعریف میکند‪ .‬در این‬