Page 35 - (کیهان لندن - سال چهلم ـ شماره ۴۲۲ (دوره جديد
P. 35
صفحه۳5شماره1888 وجود قواعد عرفی ،دادگاه همینقدر کافی میداند که رفتار بررسی گسترده رویه کشورهاست و با تکیه بر
جمعه ۲۸ژوئیه تا پنجشنبه ۳اوت ۲0۲۳ کشورها بطور کلی با این قواعد سازگار باشد… با این حال، سوابق قوانین ملی ،تصمیمات قضایی ،و نظرات کشورها
دادگاه باید متقاعد شود که در حقوق بینالملل عرفی یک در مورد آنچه که به مقاولهنامه سازمان ملل متحد در مورد
مردم آن کشور بازگردانده شوند ،نه اینکه به نفع فرد و یا نظر قانونی در مورد ماهیت الزامآور چنین امتناعی وجود مصونیتهای قضایی کشورها و داراییهای آنهاها تبدیل
افراد خاصی مصادره و بخشیده شوند]۲۱[. دارد .این نظر حقوقی را میتوان ،هرچند با احتیاط کامل ،از
نگرش کشورها نسبت به قطعنامههای خاص مجمع عمومی شده است ،تأیید میشود.
شورای امنیت به عنوان بالاترین مقام و تنها مرجع تعیین دادگاه بر این باور است که رویهها نشان میدهد که،
تحریمها ،قانون اعمال و همچنین اجرای آنها را تعیین استنباط کرد]۱۷[. خواه در ادعای مصونیت برای خود و خواه برای دیگران،
میکند .در تعیین این تحریمها ،مجموعهای از معیارها و علاوه بر این ،تکرار این رویهها به عنوان شاهدی بر کشورها عموماً بر این اساس عمل میکنند که بر اساس
ضابطههایی که میبایست در انطباق با حقوق بینالملل یکنواختی و سازگاری[ ]۱۸برای ایجاد یک قاعده عرفی حقوق بینالملل حق مصونیت وجود دارد ،و این حق با
باشند ،در نظر گرفته میشوند .اولین ضابطه این است که نمیتواند در رفتار کشورها ثابت شود ،مگر در مورد تعهدات مربوطه از جانب سایر کشورها برای احترام گذاشتن
تحریمها باید با اهداف سازمان ملل متحد سازگاری داشته کشورهای ایالات متحده ،و گاهی اوقات در کانادا .در قضیه
باشد .شورای امنیت در انجام این وظایف مطابق با اهداف فلات قاره دریای شمال ،دادگاه بینالمللی دادگستری بر این به آن همراه است]۱۱[.
و اصول سازمان ملل متحد که در منشور تبلور یافتهاند، عقیده قاطع است که برای ایجاد هنجاری از حقوق بینالملل توافق در مورد اعتبار و اهمیت مصونیت کشورها و
تصمیم گرفته و عمل خواهد کرد .آن اهداف بطور خلاصه عرفی ،تکمیل مجدد لازم است :تکرار ،تعداد نمونههای داراییهای آنان توسط دیوان عالی ایالات متحده در قضیه
عبارتند از :حفظ صلح و امنیت بینالمللی ،توسعه روابط رویههای کشورها… مورد نیاز برای شکلگیری قوانین عرفی عربستان سعودی علیه نلسون نیز پذیرفته شده است:
دوستانه میان اعضا مطابق با اصل حاکمیت برابر برای را نمیتوان بطور ریاضی تعیین کرد .هر واقعیت مستلزم بر اساس این قانون ،یک کشور خارجی بطور فرضی از
همه کشورها ،دستیابی به همکاریهای بینالمللی در حل ارزیابی نسبی با توجه به موقعیتها و شرایط مختلف صلاحیت دادگاههای ایالات متحده مصون است مگر اینکه
مشکلات جهانی با ویژگیهای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی است… [آنچه] در موضوع مورد بحث مهم است ،تعداد یا استثنای مشخصی اعمال شود که به موجب آن دادگاه فدرال
یا انسانی ،و ترویج و احترام به حقوق بشر و آزادیهای رقم… نمونههای… رویه کشورها نیست ،بلکه در معنایی فاقد صلاحیت موضوعی در مورد ادعایی علیه یک کشور
اساسی برای همه بدون تمایز از نظر نژاد ،جنس ،زبان یا
مذهب .این اهداف خیر عمومی را در گستره بینالمللی قرار دارد که بر شرایط خاصی دلالت میکنند]۱۹[. خارجی باشد]۱۲[.
تسهیل میکند .در این ارتباط تنها استثناء ممکن از تئوری کمیسیون حقوق بینالملل نیز آستانهای را برای شکلگیری از آنجا که نظریه مطلق مصونیت کشورها مورد تأیید
مطلق مصونیت اموال و داراییهای کشورها ،هنگامی قواعد عرفی تعریف کرده است :قاعده عمومی برای پذیرش حقوق بینالملل عرفی است ،آیا استثنای خاصی میتواند
قانونی تلقی میشود که برای دستیابی به آن اهداف ملل رویهای خاص در شکلگیری قانون دربرگیرنده دو عنصر مقدم بر حقوق بینالملل عرفی باشد؟ این سؤال ما را به
متحد و منافع مشترک بینالمللی ضروری باشند .این یک اساسی ضابطه عینی ،یعنی رویه کشورها ،و عنصر ذهنی،
تعهد حقوقی قطعی برای همه اعضای سازمان ملل متحد یعنی پذیرش آن اقدام و رویه به عنوان قانون میباشد .اینها سوی استدلال دیگری هدایت میکند.
است ،بنابراین هرگونه انحرافی از آن به سختی میتواند با هم شرایط اساسی برای وجود یک قاعده حقوق بینالملل
مجاز شمرده شود .این تعهد حقوقی در ماده ۲۵منشور به استدلال دوم
صراحت و روشنی توضیح داده شده است« :اعضای سازمان عرفی هستند]۲۰[. دادگاه بینالمللی دادگستری در قضیه مصونیتهای
ملل متحد موافقت میکنند که تصمیمات شورای امنیت را حال اگر مصونیت کشورها یک قاعده عرفی حقوق قضایی ،بیان میکند که مصونیت کشورها «به عنوان یک
بینالملل است ،هر استثنائی بر آن باید با یک توجیه محکم قاعده کلی از حقوق بینالملل عرفی پذیرفته شده است که
مطابق با مفاد این منشور بپذیرند و اجرا کنند». پشتیبانی شود ،همانطور که کمیسیون حقوق بینالملل ریشه محکمی در رویه کشورها دارد» ]۱۳[.به عنوان حقوق
این ضرورت قاطع برای حفظ منافع مشترک بینالمللی میگوید« :شناسایی چنین قاعدهای مستلزم بررسی دقیق بینالملل عرفی ،هر استثنایی بر این قاعده باید شرایط
در مقابله با استثنائاتی که ممکن است اصل مصونیتها را شواهدی برای اثبات حضور آنها در هر مورد خاص است». مندرج در اساسنامه دادگاه ،ماده ۳۸بند اول بخش دوم
خدشهدار سازد ،در چندین مورد به روشنی نشان داده شده آیا رویه دادگاههای ایالات متحده در اعمال استثنائاتی را تامین کند …« :عرف بینالمللی ،به عنوان شاهدی بر
است .به عنوان مثال ،هیئت اتحادیه اروپا در ایالات متحده از قاعده کلی حقوق بینالملل عرفی مصونیتها میتواند رویه عمومی پذیرفته شده به عنوان قانون عمل میکند».
آمریکا در نامهای به پرزیدنت اوباما اعتراض خود را علیه توجیه محکمیداشته باشد؟ پاسخ مثبت فقط در توضیح آن [ ]۱۴این شرط که به عنوان قانون پذیرفته شده و با نظر
قانون عدالت علیه حامیان تروریسم سال ۲۰۱۶را مطرح حقوقی همراه است ،مستلزم رضایت ضمنی کشورها و
ساخت« :تصویب و اجرای احتمالی (لایحه) با اصول اساسی توجیهات قرار دارد .آن توجیهات چیست؟ نظریه حقوقی تاییدکننده قانونی بودن آن[ ]۱۵است که به
حقوق بینالملل و به ویژه اصل مصونیت حاکمیت کشورها عنوان تنها پیششرط لازم برای الزامآور بودن جهانشمولی
در تضاد خواهد بود» ]۲۲[.در امتداد همین نگرانیها، استدلال سوم یک قانون برای کشورها در نظر گرفته میشود .شرط دوم
یکی از مقامات وزارت امور خارجه عربستان سعودی نیز منشور ملل متحد به این پرسش پاسخ میدهد .توقیف زمانی معنا پیدا میکند که رویه کشورها به آستانه لازم
اعلام نمود که قانون عدالت علیه حامیان تروریسم توسط داراییهای متعلق به کشوری دیگر ،به عنوان یک استثنا برسد .باید مواردی از اقدامات کشورها وجود داشته باشد.
کنگره آمریکا موجب «نگرانی شدید جامعه کشورها نسبت از قاعده عرفی مصونیت کشورها و در نتیجه برابری این دو عنصر ،کلیت و یکنواختی را از مشخصات حقوق
به نقض اصل مصونیت حاکمیتی که صدها سال بر روابط حاکمیتی آنان ،در شرایطی موجه است که نقض هنجارهای بینالملل عرفی در نظر میگیرد .آیا این الزامات توسط
بینالملل حاکم بوده است ،میباشد» ]۲۳[.اعتراض مشابهی حقوق بینالملل و در نتیجه تهدیدی برای صلح و امنیت رویه دادگاههای ایالات متحده برآورده شده است؟ به نظر
از سوی دفتر هماهنگی جنبش غیرمتعهدها و نیز همین بینالمللی باشد .مواد ۳۹تا ۴۲منشور تحریمهای (چند میرسد که پاسخ نمیتواند مثبت باشد .هیچیک از این
اعتراض از سوی دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس بیان جانبه) را ابزاری برای بازدارندگی از هرگونه تهدید جدی الزامات با استثناهایی که در قانون مصونیتهای خارجی
علیه امنیت بینالمللی میداند .اگرچه در منشور ،اصطلاح
شده است. «توقیف داراییهای کشورهای دیگر» بطور مستقیم ذکر امریکا در نظر میگیرند برآورده نمیشود.
اینگونه اعتراضات نسبت به استثنائات قاعده حقوق نشده اما زبان ضمنی به کار برده شده در مواد ۳۹تا ۴۲ دادگاه این استدلال را تایید میکند .در قضیه فلات قاره
بینالملل عرفی مصونیتهای حاکمیتی کشورها ،یکی از اقدامات خاصی را به عنوان تحمیل هزینه به کشورهای دریای شمال ،قاضی تاناکا در نظریه مستقل خود این موضع
اصول ظریف حقوق بینالملل را تقویت میکند .این اصل متخلف برای نقض هنجارهای بینالمللی نشان میدهد .در را اتخاذ کرده است که :برای الزام آور شدن ،یک قاعده
به قاعده معترض دائمی[ ]۲۴معروف است .این قاعده بیان این شرایط آنچه کاملا مشهود است اینست که کل کشور یا اصل حقوق بینالملل نیازی به رسیدن به آستانه پذیرش
میدارد اگر چندین کشور در جریان شکلگیری یک استثنا مسئول ارتکاب اعمال نادرست است ،از این رو تحریمهای جهانشمولی ندارد… همه کشورها… فرصت یا امکان
در قاعده حقوق بینالملل عرفی بطور مداوم اعتراض کنند، بینالمللی برای حفاظت از منافع عمومی یک کشور اعمال یک قانون معین را ندارند .شواهد را باید در رفتار
چنین استثنایی نمیتواند متعبر باشد .در قضیه شیلات چه در سطح بینالمللی (صلح و امنیت) و چه در سطح تعداد زیادی از کشورها جستجو کرد ،احتمالاً اکثر کشورها،
انگلیس و نروژ در سال ،۱۹۵۱دادگاه بینالمللی دادگستری ملی (به نفع مردم کشور مورد نظر) تعیین میشوند .در یعنی در هر صورت اکثریت بزرگی از کشورهای ذینفع]۱۶[.
قاعده مخالفت مداوم را پذیرفته است … :به نظر میرسد حقیقت ،تحریمها اعمال میشوند تا منافع مردم را از سوء در قضیه اقدامات نظامی و شبهنظامی علیه نیکاراگوا،
قانون ده مایلی (مندرج در حقوق دریاها) در برابر نروژ استفادههای دولتهای حاکمه مورد حفاظت قرار دهد .این دادگاه این نظریه را ابراز میدارد :دادگاه در نظر نمیگیرد
قابل اجرا نیست ،زیرا این کشور همواره با هرگونه تلاش اموال و داراییها مسدود میشوند تا در زمان مناسب به که برای اینکه یک قاعده عرفی شکل گیرد ،رویه مربوطه
باید کاملاً با قاعده مطابقت داشته باشد .به منظور استنباط
برای اعمال آن در سواحل نروژ مخالفت کرده است]۲۵[.
در همین راستا ،در قضیه پناهندگی (کلمبیا علیه
