Page 11 - (کیهان لندن - سال چهلم ـ شماره ۴۲۸ (دوره جديد
P. 11

‫صفحه‌‌‌‪‌‌‌‌1‌1‬شماره‌‪18۹4‬‬
‫جمعه ‪ ۸‬تا پنجشنبه ‪ 14‬سپتامبر ‪۲0۲۳‬‬

‫شلم شوربا بازنشر‬                                                                                                ‫نیز میجنگند‪ ،‬چه خواهید کرد؟ با حزبالله و جهاد‬

‫خیراندیش (‌احمد‌احرار‌)‬                                  ‫( کیهان لندن شماره ‪ ) ۱۰۲۸‬مهر ‪۱۳۸۳‬‬                                              ‫اسلامی چه خواهید کرد؟‬

‫در متن تجدید نظر شده قانون اساسی‪ ،‬اختیارات «رهبر»‬        ‫شلم شوربا مخفف شلغم شوربا و اصطلاحاً بهمعنی درهم‬       ‫– کمک مالی ایران به این سازمانها بلافاصله و بدون‬
‫افزایش یافت و مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمناً به‬             ‫ریختگی و بی حساب و كتابی است‪ .‬هیرونیموس بوش‬            ‫قید و شرط متوقف خواهد شد‪ .‬ایران آزاد حامی تروریسم‬
‫مجلس اختصاصی او تبدیل شد‪ .‬در اصل صد و یكم قانون‬          ‫نقاش هلندی قرن شانزدهم‪ ،‬شلم شوربا را جنبه هنری داد‪.‬‬    ‫نخواهد بود و این هزینهها را که مغایر با منافع ملی ما است‬
‫اساسی‪ ،‬جزو وظایف و اختیارات رهبر آمده است‪« :‬تعیین‬        ‫در تابلوهای او هر چیزی میتوانست در هر جا قرار بگیرد‪.‬‬   ‫همراه با سایر حمایتهای کنونی فوراً متوقف خواهد کرد‪.‬‬
‫سیاستهای كلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت‬        ‫هیچ قانون و قاعدهای برای این كه پدیدهها در جای طبیعی‬
‫با مجمع تشخیص مصلحت نظام»‪ .‬اما نه در این اصل و‬           ‫خودشان قرار داشته باشند‪ ،‬در نقاشی هیرونیموس بوش‬        ‫–آیاتاکنونبهاینفکرکردهایدکهسیاستراکناربگذارید؟‬
‫نه در اصل صد و دوازدهم‪ ،‬مطلقاً ذكری یا اشارهای حاكی‬      ‫وجود نداشت‪ .‬مثلا سگی بهجای دم‪ ،‬شاخه درختی داشت و‬       ‫‪-‬هرگز! من میتوانستم با این نتیجهگیری که انقلاب‬
‫از این كه مجمع تشخیص مصلحت مرجع قانونگذاری یا‬            ‫از دم یك ماهی كله انسانی بیرون میآمد كه عوض چشم یا‬     ‫‪ ۱۹۷۹‬مانع از ایفای هر نقشی توسط من شد از درگیر شدن‬
‫تفسیر قانون اساسی محسوب میشود بهمیان نیامده است‪.‬‬                                                                ‫با سیاست امتناع کنم‪ .‬اما‪ ،‬این هرگز برای من یک گزینه‬
‫با وجود این‪ ،‬بر اساس «دستور كتبی رهبر» و درخواست‬                              ‫گوش علفی بر آن روئیده بود‪.‬‬        ‫نبود‪ .‬شاید ایرانیها در سال ‪ ۱۹۷۹‬به خانواده من پشت‬
‫رئیس مجلس شورای اسلامی‪ ،‬مجمع تشخیص مصلحت نظام‬            ‫اكنون در ایران شاهد شلم شوربای مذهبی ــ سیاسی‬          ‫کرده باشند‪ ،‬اما این بدان معنا نیست که ما نیز به آنها پشت‬
‫اخیراً اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی را تفسیر‪ ،‬یا بهعبارت دقیقتر‬    ‫هستیم‪ .‬شاگردان مكتبی كه امام خمینی بنیاد نهاد هم‬       ‫کردهایم‪ .‬این وظیفه من است که همیشه در کنار آنها باشم‪.‬‬
                                                         ‫مذهب و هم سیاست را به ملغمهای تبدیل كردهاند كه‬         ‫من میدانم که آنها هرگز فاجعه هولناکی را که خمینی به‬
                       ‫«تفسیر به رأی» كرده است‪.‬‬                                                                 ‫آنها تحمیل کرد‪ ،‬نمیخواستند‪ .‬بهترین خاطرات من در ایران‬
‫و اما شلم شوربای سیاسی ــ مذهبی در نظام ولایت فقیه‬                                        ‫بیا و تماشا كن‪.‬‬       ‫است و بیش از همه اینها‪ ،‬من یک شهروند ایرانی هستم‪ .‬من‬
‫از این هم فراتر میرود‪ .‬روزنامه جمهوری اسلامی‪ ،‬كه سید‬     ‫در قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان (سال ‪ )۱۳۵۸‬اصل‬         ‫بخشی از مردم ایران هستم و با هم برابریم‪ .‬من میخواهم‬
‫علی خامنهای بنیانگذار و مدیر مسؤول آن بوده و همچنان‬      ‫شصت و دوم آمده بود‪« :‬مجلس شورای ملی از نمایندگان‬       ‫در کشورم در کنار هموطنانم با فرهنگ و سنتهایم آزادانه‬
‫به «بیت رهبری» وابسته است در سرمقالهای با اشاره به‬       ‫ملت كه بهطور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می شوند‬       ‫زندگی کنم‪ .‬تنها آرزوی من کمک به رسیدن کشورم به‬
‫تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام مینویسد‪« :‬اكنون‬              ‫تشكیل میگردد»‪ .‬وقتی این مصوبه را به نظر حضرت امام‬      ‫دموکراسی است‪ .‬من همیشه مدافع آزادیهای اساسی در‬
‫اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی محتوای خود را از دست داده و‪...‬‬        ‫رساندند به دست مبارك روی كلمه «ملی» خط كشید و‬          ‫ایران خواهم بود‪ .‬همین نتیجه به تنهایی مرا راضی میکند!‬
‫سؤال این است كه آیا دستكاری محتوائی قانون اساسی مجاز‬
‫است؟ قطعاً پاسخ این سؤال منفی است‪ ...‬این دستكاری با‬                                    ‫نوشت «اسلامی»‪.‬‬                                            ‫زیرنویس‪:‬‬
‫اصل ‪ ۹۸‬قانون اساسی كه تفسیر قانون اساسی را منحصراً‬       ‫از همان وقت این بحث به میان آمد كه مجلس شورای‬           ‫(‪ )۱‬پیمان ابراهیم عبارت از معاهده صلحی است که‬
‫در اختیار شورای نگهبان میداند مغایر است‪ .‬كاری كه‬         ‫اسلامی چگونه مجلسی است‪ .‬آیا «پارلمان» بهمعنای شناخته‬    ‫اسرائیل در اوت ‪ ۲۰۲۰‬با امارات متحده عربی و سپس‬
‫مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی‬          ‫شده در عرف بینالمللی و تعریف شده در حقوق اساسی‬          ‫در ماه سپتامبر همان سال با بحرین امضا کرد‪ .‬پس از آن‪،‬‬
‫انجام داده خارج از وظایف این مجمع بوده و‪ ...‬اصولا ورود‬                                                           ‫توافقهای عادی شدن مناسب با مراکش و سودان در اکتبر‬
‫مجمع تشخیص مصلحت نظام به این مقوله وجاهت قانونی‬                           ‫است یا مرجع قانونگذاری مذهبی؟‬
‫ندارد‪ ».‬روزنامه منتسب به رهبر و بیت رهبری اظهار عقیده‬    ‫در عمل معلوم شد كه هم این است هم آن‪ ،‬در عین حال‬                             ‫و دسامبر ‪ ۲۰۲۰‬صورت گرفت‪.‬‬
‫میكند‪« :‬با توجه به این واقعیتها‪ ،‬انتظار این است كه مجمع‬                                                          ‫(‪ )۲‬اصلاحطلبی به معنی گشایش اقتصادی و آزادیهای‬
‫تشخیص مصلحت تا دیر نشده در تصمیم اخیر خود تجدید‬                                      ‫نه این است و نه آن!‬         ‫جزئی در ایران بدون زیر سوال بردن نظام جمهوری‬
‫نظر نماید و البته اعضای محترم مجمع توجه داشته باشند كه‬   ‫پیشنویس قانون اساسی را حقوقدانها نوشته و در‬             ‫اسلامی و نظریه ولایت فقیه که قدرت کامل را به رهبر‬
                                                         ‫نوشتن آن از قوانین اساسی اروپا و آمریكا الهام گرفته‬     ‫جمهوری اسلامی داده و به عنوان پایه و اساس این رژیم‬
          ‫اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی مرخصشدنی نیست»!‬             ‫بودند‪ .‬حضرت امام بهجای مجلس مؤسسان‪ ،‬كه مورد نظر‬
                                                         ‫تحصیلكردهها بود مجلس خبرگان تشكیل داد و اختیار آن را‬                                 ‫دینی عمل میکند‪.‬‬
                      ‫د ِر تزویر و ریا چون وا شد‬         ‫بهدست «علمای اعلام» سپرد و آنها با آردی كه روشنفكران‬    ‫(‪ )۳‬پنج عضو دائمی شورای امنیت شامل ایالات متحده‪،‬‬
                      ‫مملكت نیز شلم شوربا شد‬             ‫خمیر كرده بودند یك نان حوزوی پختند‪ .‬ازجمله‪ ،‬شورای‬
                                                         ‫نگهبان قانون اساسی را كه تقلیدی بود از شورایی به همین‬           ‫روسیه‪ ،‬چین‪ ،‬بریتانیا و فرانسه به اضافه آلمان‪.‬‬
                                                         ‫نام در قانون اساسی فرانسه (و بهموجب آن گروهی از‬         ‫(‪ )۴‬یوزپلنگ آسیایی که بیماری و مرگ وی احساسات‬
                                                         ‫حقوقدانان‪ ،‬در مواردی كه ظن مغایرت مصوبات مجلس‬           ‫مردم ایران را در فاصله ماه مه ‪ ۲۰۲۲‬تا فوریه ‪۲۰۲۳‬‬
                                                         ‫ملی با اصول قانون اساسی وجود داشته باشد نسبت به ابقا‬
                                                         ‫یا الغای آن داوری میكنند) تبدیل كردند به مجمعی مركب‬                                        ‫برانگیخت‪.‬‬
                                                         ‫از شش فقیه و شش حقوقدان «بهمنظور پاسداری از احكام‬       ‫(‪ )۵‬زن ‪ ۲۲‬سالهای که در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی‬
                                                         ‫اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس‬       ‫و گشت ارشاد اسلامی بر اثر ضرب و جرح جان باخت‪.‬‬
                                                                                                                 ‫قتل وی خیزشی را شکل داد که از سپتامبر ‪ ۲۰۲۲‬در ایران‬
                                                                              ‫شورای ملی (اسلامی) با آنها»‪.‬‬
                                                         ‫كم كم این شورای نگهبان به جای ناظر تبدیل شد به قیم‪.‬‬                                  ‫جریان یافته است‪.‬‬
                                                         ‫در نتیجه‪ ،‬اكثر مصوبات مجلس با ایرادهای شرعی و عرفی‬      ‫(‪ )۶‬گروه ویژه اقدام مالی (‪ )FATF‬ارگان جهانی ناظر بر‬
                                                         ‫شورای نگهبان روبرو میشد و چون مجلس ایرادها را وارد‬      ‫پولشویی و تامین مالی تروریسم است‪ .‬در فوریه ‪۲۰۲۳‬‬
                                                                                                                 ‫این ارگان بار دیگر جمهوری اسلامی را در کنار دو کشور‬
                                                           ‫نمیدانست اختلاف بالا میگرفت و این بكش‪ ،‬آن بكش‪.‬‬
                                                         ‫حضرت امام‪ ،‬بهشیوه مرحوم دخو‪ ،‬تدبیری اندیشید و‬                  ‫کره شمالی و برمه در لیست سیاه خود قرار داد‪.‬‬
                                                         ‫یك میانجی تراشید بهنام مجمع تشخیص مصلحت كه البته‬        ‫(‪ )۷‬بانک مرکزی نروژ که همچنین صندوق داراییهای‬
                                                         ‫اسمی و ذكری از آن در قانون اساسی سال ‪ ۱۳۵۸‬نبود‪ .‬بعد‬
                                                         ‫از مرگ امام‪ ،‬مجلس خبرگان دوم‪ ،‬در سال ‪ ،۱۳۶۸‬ضمن‬                          ‫دولتی این کشور را مدیریت میکند‪.‬‬
                                                         ‫تجدید نظر در اصول قانون اساسی‪ ،‬اصل یكصد و دوازدهم‬       ‫(‪ )۸‬به عنوان مثال‪ ،‬مبادله و سازمان سرمایهگذاری ابوظبی‬
                                                         ‫را برداشت و بهجای آن‪ ،‬مجمع تشخیص مصلحت را‬               ‫در امارات متحده عربی و صندوق سرمایهگذاری عمومی‬
                                                         ‫گذاشت‪ .‬اصل ‪ ۱۱۲‬در قانون اساسی ‪ ۱۳۵۸‬مقرر میداشت‬
                                                         ‫كه «رهبر یا اعضای شورای رهبری در برابر قوانین با سایر‬                              ‫در عربستان سعودی‪.‬‬
                                                                                                                 ‫(‪ )۹‬این آهنگ به مثابه کیفرخواستی است علیه تمام‬
                                                                   ‫افراد كشور مساوی هستند»‪ .‬خدا بیامرزدش!‬        ‫ناخوشیها و آسیبهای جامعه مدرن ایران از جمله‬

                                                                                                                                              ‫«اقتصاد دستوری»‪.‬‬
                                                                                                                 ‫(‪ )۱۰‬گزارش مارس ‪ ۲۰۲۲‬مؤسسه «گمان» نشان میدهد‬
                                                                                                                 ‫که نزدیک به ‪ ۷۰‬درصد از جمعیت ایران‪ ،‬نظام سیاسی‬

                                                                                                                               ‫مبتنی بر احکام شریعت را رد میکنند‪.‬‬
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16