Page 16 - (کیهان لندن - سال چهلم ـ شماره ۴۳۲ (دوره جديد
P. 16
صفحه 1۶شماره 18۹8
جمعه ۱4تا ۲۰مهرماه ۱4۰۲خورشیدی
ماده ۷۵برنامه هفتم توسعه؛ زندگی خصوصی شهروندان
زیر رصد جمهوری اسلامی
قوه قضاییه تنظیم و به دولت ارسال شد .هیئت دولت نیز هم معتقد است که «افرادی با نوع نگاه خاص خود عطش =بر اساس ماده ۷۵قانون توسعه ،جزییترین مسائل
اوایل بهار امسال پس از تأیید این لایحه ،آن را برای تصویب شدیدی برای ورود به حریم شخصی افراد و نقض حریم شخصی تک تک کاربران ،اعم از رفت و آمدهای درون و
خصوصی آنها دارند؛ در حالی که سرککشیدن به حریم بیرون شهری و حتی غذا و محصولاتی که از سوپرمارکت
به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
در مجلس شورای اسلامی جریانی شامل نمایندگان اصولگرا شخصی افراد مذموم و غیرقانونی است». سفارش میدهند ،مورد رصد قرار میگیرد.
بررسی این لایحه را به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس معینالدین سعیدی نماینده چابهار نیز گفته که «بر اساس =جلال رشیدی کوچی نماینده مجلس شورای اسلامی:
سپرده و سپس رفتن آن زیر اصل ۸۵قانون اساسی را مطرح قانون اساسی حق نداریم به حریم شخصی افراد وارد شویم. این کار دیگر سرککشیدن در حریم شخصی افراد نیست
کردند .اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در بندهنهتنهابابتچنینموضوعیمتحیرم؛بلکهبسیارمتأسفم چون وقتی آن را کنار برخی تکههای پازل در جاهای دیگر
نشست علنی روز یکشنبه ۲۲مرداد ،با بررسی لایحه بر و امیدوارم نمایندگان نسبت به حذف این ماده اقدام کنند». قرار میدهم متوجه میشوم برخی قصد دارند همه شئون
پیش از این باقر انصاری عضو هیئت علمی دانشکده
اساس اصل ۸۵قانون اساسی موافقت کردند. حقوق دانشگاه «بهشتی» نیز در انتقاد از ماده ۷۵در به زندگی خصوصی مردم را رصد کنند.
بر اساس اصل ۸۵قانون اساسی ،مجلس شورای اسلامی روزنامه «دنیای اقتصاد» گفته که «یکی از مشکلاتی که =پس از اعتراضات سال گذشته ،تشدید محدود ساختن
میتواند در موارد ضروری صلاحیت وضع قوانین آزمایشی را این لایحه دارد این است که بخش خصوصی باید دادههای فضای جامعه و رصد شهروندان به اشکال مختلف در
به کمیسیونهای خویش تفویض کند که در اینصورت بررسی خودش را به اشتراک گذاشته و در دسترس دیگران قرار دهد.
و تصویبقانونبهدورازچشمافکارعمومیانجاممیشود. باز گذاشتن دست دولت در دسترسی به اطلاعات کاربران دستور کار جمهوری اسلامی قرار گرفته است.
بررسی و تصویب لایحه «حجاب و عفاف» در حالی پشت در لایحه برنامه هفتم توسعه در حالی یکی از قسمتهای
درهای بسته و توسط ۱۰عضو کمیسیون حقوقی و قضایی به شدت مشکلآفرین این لایحه درباره زندگی آنلاین در پی تشدید محدود ساختن فضای اجتماعی و رصد زندگی
مجلسشورایاسلامیبااعتراضاتزیادیهمراهبوداماجریان شهروندان است که پس از اعتراضات سال گذشته تشدید شهروندان ،در ماده ۷۵برنامه هفتم توسعه پیشبینیهایی
غالب در مجلس شورای اسلامی با محوریت سردار پاسدار محدود ساختن فضای جامعه و رصد شهروندان به اشکال برای زیر نظر گرفتن خصوصیترین ابعاد زندگی مردم از
محمد قالیباف از بررسی آن در صحن علنی جلوگیری کرد. ترددها تا حتی خریدهای سوپرمارکتی ،توسط جمهوری
نمایندگان حامی طرح و حجاب اجباری همه توان خود را مختلف در دستور کار جمهوری اسلامی قرار گرفته است.
به کار گرفتند که دستکم اجرای آزمایشی این طرح تا آغاز براینمونهماده۷۵لایحهبرنامههفتمتوسعهباطرح«صیانت» اسلامی شده است.
سالگرد اعتراضات ۱۴۰۱آغاز شود .این طرح با بستن فضای در زمینه رصد و پردازش دادهها و محتوای فضای مجازی نیز بر اساس ماده ۷۵برنامه هفتم توسعه قرار است سامانهای
اجتماعی و اعطای اختیاراتی گسترده به نیروی انتظامی و دارای نقاط مشترکی است .بر اساس ماده ۱۵طرح صیانت با نام «برخط» توسط وزارت ارشاد اسلامی فعال شده و
لباسشخصیها برای برخورد با شهروندان در سطح جامعه نیز «ذخیرهسازی و پردازش دادههای کاربران ایرانی مطابق گسترش یابد و همه پلتفرمهای داخل کشور موظف هستند
و همچنین تشدید برخوردهای قضایی به بهانه حجاب حتی مصوبات شورا و ضوابط و مقررات مربوط» باید اجرا شود. کلیه اطلاعات و دادههای خود در مورد شهروندان را در آن
علیه دختران زیر ۱۸سال ،طرحی علیه شهروندان و حقوق بخش دیگری از محدود ساختن فضای جامعه و رصد
شهروندان نیز با طرح «حجاب و عفاف» در حال اجرا ثبت کنند.
شهروندی و روند زندگی اجتماعی مردم است. است .طرح «حجاب و عفاف» اواخر سال گذشته توسط بر اساس این ماده از برنامه هفتم توسعه ،پلتفرمهای
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی آخر شهریورماه قوه قضاییه تدوین شد و پس از تصویب فوری در هیئت داخلی مورد استفاده مردم موظف میشوند جزییترین
امسال به اجرای آزمایشی سه ساله لایحه «عفاف و حجاب» دولت برای بررسی و تبدیل شدن به قانون به مجلس شورای مسائل شخصی تک تک کاربران خود را ،اعم از رفت و
رأی مثبت دادند .با اینکه این طرح هنوز از سوی شورای آمدهای درون و بیرون شهری ،هر وسیلهای که خرید یا فروش
نگهبان تصویب نشده اما از مدتها پیش اهداف آن با صدور اسلامی ارسال شد. میکنند و حتی غذا و محصولاتی را که از سوپرمارکت سفارش
بخشنامه و شیوهنامه در مدارس ،دانشگاهها ،ادارات و لایحه «حجاب و عفاف» یکی از پرحاشیهترین طرحهای میدهند ،به صورت مستمر به این سامانه گزارش کنند.
اخیر جمهوری اسلامی بوده که اواخر سال گذشته توسط روزنامه «شرق» در گزارشی با عنوان «سیاست ۹مهر
وزارتخانهها پیش رفته و به اجرا درآمده است. ۱۳:۳۱ ۱۴۰۲قانون سرک کشیدن به زندگی خصوصی
مردم در آستانه تصویب در مجلس!» به این ماده از برنامه
هفتم توسعه پرداخته و نوشته که ماده ۷۵برنامه هفتم
توسعه که تعدادی از نمایندگان مجلس آن را سرککشیدن به
حریم شخصی مردم و رصد همه جزییات زندگی خصوصی
آنها میدانند ،همراه با دیگر مواد برنامه هفتم در آستانه
تصویب در مجلس قرار دارد .هدف از این ماده سنجش
میزان دینداری و اخلاق مردم اعلام شده است.
قرار است این اقدام با راهاندازی سامانهای از سوی وزارت
ارشاد انجام شود .اطلاعات و دادههای مورد نیاز آن نیز باید
از دادههای مرکز آمار ایران و اطلاعات کاربران در سکوهای
داخلی تامین شود.در متن ماده ۷۵آمده است« :دستگاههای
اجرایی و دارندگان پایگاههای داده موضوع این بند مکلف
هستند نسبت به ارائه مستمر و جامع دادهها به این سامانه
بهصورت برخط اقدام کنند».
جلال رشیدی کوچی در اینباره به «شرق» گفته که «ماده
۷۵برنامه هفتم نگرانکننده است ،چون اسم این کار دیگر
سرککشیدن در حریم شخصی افراد نیست؛ چون وقتی آن
را کنار برخی تکههای پازل در جاهای دیگر قرار میدهم،
متوجه میشوم برخی قصد دارند همه شئون زندگی
خصوصی مردم را رصد کنند».
غلامرضا نوری قزلجه دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی
