در پی افزایش سرقت و زورگیری‌های خشن از شهروندان، رئیس قوه قضاییه خواستار تشکیل دادسرای ویژه برای رسیدگی «سریع و قاطع» شد! وی «ترحم» به اینگونه مجرمین را «ستم به مردم» دانست.
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای امروز پنجشنبه ۳ شهریورماه در جلسه بررسی سرقتهای خشن اخیر در سطح جامعه، مشکل را در شناسایی و دستگیری مجرمان خواند که به ویژه در دستگیری زورگیر بزرگراه «نیایش» نشان داده که متهم چندین بار اقدام به جرائم خشن کرده است.
محسنی اژه‌ای مدعی شد، «اجازه نخواهیم داد افراد شرور با اقدامات مجرمانه خود برای مردم، خوف و دلهره ایجاد کنند و امنیت روانی مردم را بر هم بزنند».
محسنی #اژه‌ای در جلسه ویژه مقابله سریع و قاطعانه با افراد مخل امنیت و آرامش مردم: وضع کنونی قابل تحمل نیست
رئیس قوه قضائیه: اجازه نخواهیم داد افراد #شرور با اقدامات مجرمانه خود برای مردم، خوف و دلهره ایجاد کنند و امنیت روانی مردم را بر هم بزنند pic.twitter.com/r9ansicwSy
— خبرآنلاین (@khabaronlinee) August 25, 2022
محسنی اژه‌ای به دادستان کل کشور دستور تشکیل ستاد مقابله با «سرقتهای خشن و زورگیری» در اسرع وقت را با کمک نیروهای بسیج در صورت نیاز داد و اعلام کرد «در هر دادسرا نیز شعبه‌ای ویژه برای رسیدگی سریع و قاطع به این قبیل سرقت‌ها ایجاد شود.»
محسنی اژه‌ای سرعت عمل بیشتر در دستگیری زورگیران و سارقان به عنف را ضروری خواند و از آمادگی قوه قضائیه برای همکاری با نیروی انتظامی «در راستای دستگیری هرچه سریع‌تر سارقان خشن» خبر داد که «همچنین فراجا می‌تواند در انجام این مهم از نیروهای بسیج نیز کمک بگیرد.»
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه زورگیر بزرگراه «نیایش» در تهران مرتکب سرقتهای متعدد به شیوه خشن شده، افزود: «چنانچه ادعای او مقرون به صحت باشد این امر نشان‌دهنده ضعف در شناسایی و دستگیری سارقان است که ضروری است هرچه سریع‌تر در جهت رفع این ضعف اقدامات مقتضی صورت بگیرد.»
رئیس قوه‌قضاییه همچنین بر اقدام برای اصلاح قانون در این زمینه هم تأکید داشته، و همچنین گفته است: «ترحم به این گونه مجرمین ستم به مردم است و نباید مورد ارفاق قانونی قرار گیرند».
حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت نیز از اجرای طرح‌های ویژه مشترک با قوه قضاییه خبر داد تا «سارقان و زورگیران» را دستگیر کنند. روز گذشته رئیس پلیس پیشگیری تهران از دستگیری عاملان ۲۰ فقره زورگیری در محدوده خیابان «انقلاب» خبر داد. متهمان دو جوان «۲۰ و ۲۲ ساله» بوده‌اند و با استفاده از اسپری اشک‌آور و اسلحه سرد، اقدام به سرقت تلفن همراه از مردم می‌کرده‌اند.
در ماه‌های گذشته زورگیری و سرقت در خیابان‌ها و معابر و اماکن عمومی به طرز محسوسی افزایش نشان یافته که ریشه در بحران اقتصادی جدی در کشور، تورم سرسام‌آور و فقدان امنیت مالی دارد. با وجود این، مسئولان امر در واکنش به افزایش سرقت‌ها و رفتارهای خشن به ویژه علیه زنان، بی‌توجه به علل اصلی ظهور و تشدید این حوادث، مجرمان را تهدید به شدیدترین برخوردها از جمله «اعدام» می‌کنند!
حسین اشتری پیشتر همزمان با بازتاب گسترده‌ی زورگیری از یک راننده زن در ترافیک بزرگراه «نیایش» گفت که باید مجرم را در همان محل وقوع جرم «اعدام» کنند تا «درس عبرتی» باشد برای دیگران!
تنگناهای اقتصادی و مالی و مجازات‌های خشن و نامتناسب با جرم، این احتمال را تقویت می‌کند که دستگاه‌‌های انتظامی و قضایی کشور، با کمک نیروهای بسیج، به آمار بالای اعدام در کشور اضافه کنند و حتی با توسل به قوانین شرعی، بطور گسترده اقدام به قطع دست مجرمان کنند. قطع دست سارق یکی از احکام شریعت است.
در گزارش سالانه مجازات اعدام که سازمان عفو بین‌الملل در سال ۲۰۲۱ انتشار داد، جمهوری اسلامی ایران با اعدام حداقل ۳۱۴ نفر در یکسال، پس از چین صدرنشین بالاترین شمار اعدام‌ها بوده است.
بر اساس اعلام این سازمان، چین، ایران، مصر، عربستان سعودی، سوریه، سومالی، عراق و یمن به ترتیب بیشترین اعدام‌ها در جهان را در سال ۲۰۲۱ اجرا کرده‌اند.
نتایج هولناک تحقیقات سازمان عفو بین‌الملل همچنین نشان می‌دهد، ۵۶ درصد اعدام‌ها در سطح جهانی یعنی بیش از نیمی از آن در ایران اجرا شده است. این گزارش حاکیست ایران، مصر و عربستان مجموعا مجری ۸۰درصد اعدام‌ها در جهان بوده‌اند.
