در آخرین روزهای سال میلیون‌ها کارگر در انتظار تعیین رقم حداقل دستمزد ۱۴۰۳ هستند. مذاکرات در کمیته دستمزد شورای عالی کار در حالی ادامه دارد که جامعه کارگری اعتراضات گسترده‌ای را علیه اصرار دولت بر افزایش ناچیز رقم دستمزد پیش می‌برد.
اعضای کمیته دستمزد در آخرین جلسه که بعد از ظهر دیروز، سه‌شنبه ۱۵ اسفندماه، برگزار شد در نهایت با موضوع «مزد منطقه‌ای» مخالفت کرد و تصمیم بر تعیین رقمی واحد برای سراسر کشور شد. این تصمیم هرچند خواست فعالان کارگری بود اما همچنان درگیری میان نمایندگان کارگران با دولت بر سر میزان رقم افزایش دستمزدها ادامه دارد.
محسن باقری نماینده کارگران در کمیته دستمزدِ شورای عالی کار درباره نشست روز گذشته به خبرگزاری «ایلنا» گفته پس از رد شدن «مزد منطقه‌ای» وزارت اقتصاد اصرار دارد رقم سبد معیشت به صورت منطقه‌ای تعیین شود. محسن باقری گفته نمایندگان کارگران با این اقدام نیز مخالف هستند و به نظر می‌رسد در نهایت اعضای دیگر کمیته دستمزد نیز با آنها همراه شوند.
کمیته دستمزد شورای عالی کار، وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هر ساله رقم حداقل دستمزد در سال بعد خورشیدی را تعیین می‌کند. رقم حداقل دستمزد مبنای پرداخت حقوق کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی و بخش زیادی از کارمندان ساده در بخش خصوصی است.
طی سال‌های گذشته، هر ساله رقم تعیین شده از سوی این کمیته با نرخ تورم و رقم سبد معیشت فاصله زیادی گرفته بطوری که در سال جاری رقم سبد معیشت برای یک خانواده سه تا چهار نفره در تهران ۳۲ میلیون و بطور میانگین برای دیگر مناطق کشور ۲۰ میلیون تومان تعیین شد. رقم تعیین شده برای حداقل دستمزد اما هیچ نسبتی با ارقام سبد معیشت و نرخ تورم نداشت.
بر اساس مصوبه کمیته دستمزد، پایه حقوق ماهانه ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۴ هزار تومان تعیین شد و در صورتی که یک کارگر یا بازنشسته همه مزایا از جمله حق مسکن و حق اولاد را دریافت می‌کرد در نهایت رقم دریافتی به حدود ۸ تا ۸/۵ میلیون تومان می‌رسید.
امسال نیز همچنان تورم در کانال ۴۰ درصدی است و فعالان کارگری خواستار افزایش عادلانه دستمزدها متناسب با هزینههای زندگی هستند.
محسن باقری نمایندگان کارگران در کمیته دستمزد در گفتگوی دیگری با «خبر آنلاین» گفته موضع ما همان سبد معیشت ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است و با توجه به تورم ۴۶ درصدی، این عدد مبنای مذاکرات ما در شورای عالی کار خواهد بود.
داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه به تازگی گفته «افزایش حقوق و دستمزد باید مطابق با مقتضیات اقتصادی کشور و تورم انتظاری افزایش یابد» و «آنچه مبنای پیشنهاد و تصمیم ما در دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است.»
محسن باقری در گفتگو با «خبر آنلاین» گفته صحبت‌های داوود منظور موجب خشم کارگران شده و می‌شود. او افزوده که «این اخطار را باید به ایشان داد که با توجه به اینکه کارگران در خصوص دستمزد کارمندان نظر نمی‌دهند که بودجه دولت پیش‌بینی می‌شود و به تصویب مجلس می‌رسد، توقع دارند که افراد غیرذیصلاح که سمتی در شورای عالی کار ندارند، نباید در این امور دخالت کنند و جوّ را متشنج کنند.»
این فعال کارگری تأکید کرده که «همه باید به قانون پایبند باشیم و مرجع تعیین دستمزد کارگران، شورای عالی کار است که آقای منظور در آن سمتی ندارد و حق اظهارنظر هم ندارند تا با این کارها قدرت چانه‌زنی کارگران را کاهش دهند و یا مسوولان دولتی را تحت فشار قرار دهند.»
فعالان کارگری معتقدند دستمزدها باید دست‌کم دو برابر شود و به مرز ۲۰ میلیون تومان برسد، وگرنه خانوارهای کارگری امکان تأمین ضروری‌ترین هزینههای زندگی را هم نخواهند داشت. در حال حاضر نیز بر اساس گزارش منابع کارگری دستمزد ۸ تا ۸/۵ میلیون تومانی کارگران تنها برای تأمین هزینههای یک هفته تا ۱۰ روز از زندگی ماهانه کفایت می‌کند.
برخی تحلیلگران معتقدند عدم افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم و هزینههای زندگی، بسترساز بروز اعتراضات گسترده‌تری از سوی حقوق‌بگیران در سال آینده خواهد بود.
علی نصیری اقدام استاد اقتصاد توسعه درباره آثار عدم افزایش عادلانه و کافی دستمزد کارگران به روزنامه «آرمان ملِ» گفته «افزایش ناچیز دستمزدها باعث عمیق شدن نابرابری در اقتصاد می‌شود، و سهم‌بری نیروی کار از تولید کاهش پیدا می‌کند.»
او توضیح داده: «مطالعاتی انجام شده است که نشان می‌دهد نه صرفاً در ۶ یا ۷ سال گذشته، بلکه در طی سال‌ها این سهم‌بری کاهش پیدا کرده است. این پدیده‌ای را ایجاد می‌کند به اسم مالی شدن، یعنی صاحبان سرمایه روز به روز ثروتمندتر می‌شوند و افرادی صاحب نیروی کار هستند فقیرتر می‌شوند.»
این اقتصاددان یکی دیگر از آثار منفی عدم عادلانه دستمزدها را افزایش مهاجرت ارزیابی کرده و گفته «نیروی کار از بنگاه خارج شود و کسی که سال‌ها از محل درآمدهای نفتی سرمایه‌گذاری کردید تا بالغ شود را از دست می‌دهید.»
علی نصیری همچنین گفته که «بهره‌وری نیروی کار کاهش می‌کند» و «تبعات اجتماعی فوق‌العاده عجیب و غریبی دارد و جامعه واکنش نشان می‌دهد» و همه این‌ها باعث می‌شود دولت با انسداد سیاستی مواجه شود و هرکاری را که بخواهد انجام دهد با مقاومتی از سمت مردم مواجه می‌شود.
احتمال افزایش ۲۰ درصدی رقم حداقل دستمزد؛ تیشه دولت به ریشه معیشت و اشتغال جامعه کارگری
برخی مقامات و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به دلیل نگرانی از پیامدهای عدم افزایش دستمزدها، خواستار تغییر نظر دولت و تأمین خواست نمایندگان کارگری در افزایش دستمزد هستند. دولت اما با این توجیه که افزایش دستمزدها «تورم‌زا» است به دنبال تعیین رقمی حدود ۲۰ درصد بیشتر از رقم حقوق در سال جاری و یا در نهایت رضایت دادن به عددی حدود ۱۱ تا ۱۲ میلیون تومان برای حداقل دستمزد در سال آینده است.
ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه ۱۶ اسفندماه ۱۴۰۲ در گفتگو با خبرگزاری «ایلنا» از نمایندگان دولت در کمیته دستمزد خواسته «با خوش‌بینی به تورم سال آینده نگاه نکنند و نگاه واقعی به شرایط اقتصادی و معیشتی کارگران داشته باشند.»
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفته «ما معمولا هر سال به دوستان نظر مشورتی ارائه کرده‌ایم و همواره تاکید داریم که افزایش حقوق نزدیک به قانون باشد اگر تورم را دقیق درنظر بگیریم شاید حدود ۶۰ درصد باشد اما انتظار این نیست، ما موافق این هستیم که یک عدد مناسب که قابلیت اجرا هم داشته باشد و بینابین باشد یعنی همان حدود ۴۰ درصد عدد مناسب‌تری است.»
او با اشاره به آمارهای جدید تورم مواد خوراکی گفته «با فضایی که طی دو سه روز اخیر به وجود آمده و تورمی که در بحث خوراک پروتئینی پیش آمده، امیدواریم که دوستان تصمیم‌گیرنده در این زمینه تصمیم عاقلانه‌ای بگیرند که منصفانه و کارشناسی شده باشد.»
