صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده نرخ تورم در ایران طی ماه‌ها آینده افزایش یافته و به بیش از ۴۲ درصد رسیده و نرخ بیکاری نیز به حدود ۱۰ درصد برسد. این نهاد بین‌المللی همچنین پیش‌بینی کرده رشد اقتصادی ایران به شدت کاهش یافته و نزدیک به صفر شود.
صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود درباره «چشم‌انداز اقتصادی جهان» وضعیت اقتصاد ایران را بدتر از پیش‌بینی قبلی خود ارزیابی کرده است.
در این گزارش پیش‌بینی شده اقتصاد ایران امسال تنها سه‌دهم درصد رشد کند و نرخ رشد سال آینده خورشیدی هم یک و یک‌دهم درصد باشد. این در حالیست که در گزارش سه ماه پیش این نهاد، نرخ رشد امسال و سال آینده را به ترتیب ۳/۱ و ۲/۸ برآورد شده بود.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش پیشین که ژانویه ۲۰۲۵ منتشر شده بود پیش‌بینی کرده بود که نرخ تورم ایران در سال جدید خورشیدی به کمتر از ۳۰ درصد برسد. بر اساس گزارش جدید که با اختلاف چهار ماه منتشر شده نرخ تورم ایران در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به ترتیب ۴۳/۳ و ۴۲/۵ درصد پیش‌بینی شده است.
این گزارش همچنین پیش‌بینی کرده که نرخ بیکاری در ایران نیز با افزایش روبرو شود و به ۹/۵ درصد در سال ۱۴۰۴ و ۹/۲ درصد در سال ۱۴۰۵ افزایش یابد. برآورد قبلی این نهاد این بود که امسال نرخ بیکاری در ایران ۸/۴ درصد باشد.
قابل توجه اینکه ارزیابی‌های صندوق بین‌المللی پول از روی آمارهایی صورت گرفته که نهادهای رسمی و حکومتی در اختیار نهادهای بین‌المللی قرار می‌دهند؛ همان اعداد و ارقامی که همواره درباره درستی و شفافیت آنها تردیدهایی جدی وجود دارد. اقتصاددانان بارها ارقام اعلام شده توسط نهادهای رسمی جمهوری اسلامی برای شاخص‌هایی چون تورم و بیکاری را کمتر از ارقام واقعی ارزیابی کرده و حکومت را به دستکاری در آمارها و آمارسازی متهم ساخته‌اند.
در هر صورت، بر اساس همین آمار دستکاری شده نیز افزایش نرخ تورم و افزایش نرخ بیکاری که از سوی صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی شده به معنای افزایش شاخص فلاکت در اقتصاد ایران است.
شاخص فلاکت از جمع دو نرخ تورم و بیکاری به دست می‌آید و افزایش آن بیانگر افزایش فشارهای معیشتی بر خانوارها، افزایش فقر و گسترش ناهنجاری‌ها و آسیب‌هایی چون حاشیه‌نشینی، سوء تغذیه و محرومیت است.
آخرین محاسبات از شاخص فلاکت در ایران نشان می‌دهد این شاخص در زمستان سال گذشته به بالای ۴۰ واحد رسیده است.
از سوی دیگر آمارهای دولتی درباره تورم و بیکاری نشان از افزایش این نرخ دارد. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در فروردین‌ماه تورم ماهانه حدود ۳/۹ درصد، تورم نقطه به نقطه ۳۸/۹ درصد و تورم سالانه ۳۳/۲ درصد بوده است.
نرخ تورم در فروردین امسال رکورد ۱۷ ماه گذشته را شکسته که بیانگر ناکامی دولت در عملی کردن وعده مهار تورم است!
روزنامه «فرهیختگان» با اشاره به ثبت رکوردهای جدید در نرخ تورم ایران نوشته کارشناسان اقتصادی در خصوص دلایل جهش تورمی اخیر گفتند دلیل تورم دو یا سه ماه اخیر بیش از هر چیزی، ناشی از افزایش نرخ ارز و افزایش انتظار تورمی در پاییز و زمستان سال گذشته بوده است.
این گزارش تأکید کرده نمی‌توان انتظار کاهش پر سرعت نرخ تورم را حتی در صورت توافق میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده داشت: «کارشناسان معتقدند کاهش ۲۰ درصدی نرخ ارز در دو هفته اخیر و سیگنال مثبت مذاکرات گرچه خیلی زود آثار خود را در بازار دارایی‌ها به نمایش گذاشت، اما با لحاظ اینکه تورم تولیدکننده در ماه‌های اخیر گارد صعودی به خود گرفته، حتی با تداوم فضای مثبت فعلی نیز، آثار جهش تورم تولید، انتظار تخلیه تورم مصرف‌کننده با سرعت بالا، کمی دور از ذهن است.»
از سوی دیگر با وجود تلاش نهادهای حکومتی در دستکاری آمار اشتغال، اما جزییات آماری نشان می‌دهد وضعیت اشتغال در ایران نیز در بحران قرار دارد.
مرکز آمار به تازگی در گزارشی مدعی شده که نرخ بیکاری در زمستان ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه در سال قبل کاهش یافته و در فصل زمستان به ۷/۸ درصد رسیده است.
این در حالیست که جزییات آمارهای ارائه شده از سوی این مرکز نشان می‌دهد کاهش رقم «نرخ بیکاری» در پی افزایش اشتغال نبوده بلکه به علت کاهش نرخ مشارکت اقتصادی رخ داده است؛ به این معنا که افرادی که در سن اشتغال هستند به دلایلی از جمله مهاجرت یا ناامیدی از پیدا کردن شغل مناسب دیگر در بازار کار ایران فعال نبوده و حتی در جستجوی کار هم نیستند.
مرکز آمار اعلام کرده که نرخ مشارکت اقتصادی از ۴۰/۸ درصد در زمستان ۱۴۰۲ به ۴۰/۱ درصد در زمستان قبل رسیده است. نرخ مشارکت نشان می‌دهد که از هر ۱۰۰ نفری که در سن اشتغال قرار گرفته‌اند، چند نفر به صورت فعال (شاغل یا بیکار) در بازار کار حضور دارند. در انتهای زمستان، تعداد فعالان در بازار کار ایران ۲۶ میلیون و ۳۴۱ هزار و ۲۳۹ نفر بوده است.
کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در حالیست که بر اساس برنامه هفتم توسعه دولت باید طی پنج سال اجرای این برنامه، که سال نخست آن رو به پایان است، سالانه یک میلیون فرصت شغلی ایجاد کند. کارشناسان اما معتقدند دستیابی به چنین رقمی دست‌کم طی سال اول و دوم این برنامه غیرممکن است و اساسا دولت‌های جمهوری اسلامی در ایجاد بسترهای اشتغال پایدار ناموفق بوده‌اند.
دور شدن دولت از اهداف نوشته شده در برنامه هفتم توسعه در مورد نرخ رشد اقتصادی نیز نمایان می‌شود. بر اساس برنامه هفتم توسعه رشد اقتصادی در این برنامه باید به هشت درصد افزایش پیدا کند این در حالیست که در نخستین سال اجرای این این برنامه که هم‌اکنون رو به اتمام است، رشد اقتصادی نه تنها صعودی نبوده بلکه روندی نزولی را طی کرده است.
اکنون بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی در سال جدید نیز مسیر کاهشی خود را طی کرده و به صفر درصد نزدیک خواهد شد!
این در حالیست که در بخش صنعت نیز بحران کمبود شدید انرژی و جیره‌بندی برق و گاز سبب کاهش تولید و صادرات شده و می‌تواند زمینه‌ساز ثبت رشد منفی اقتصادی در این بخش باشد.
بخش کشاورزی نیز شرایطی مشابه دارد. مشکلاتی چون بحران خشکسالی، قطع انرژِی و سیاست‌ها ناکارآمد دستوری دولت از جمله عوامل تشدید رکود در بخش کشاورزی ایران است که می‌تواند به رشد اقتصادی منفی در این بخش منتهی شود.
