بیش از ۵۵۰ نماینده پارلمان عوام و عضو مجلس اعیان بریتانیا طی نامهای رسمی خواهان قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمانهای تروریستی خارجی این کشور شدهاند. اما دولت بریتانیا همچنان موافق این اقدام نیست.
وزیر کشور بریتانیا در بیانیهای رسمی در مجلس عوام، جمهوری اسلامی ایران را تهدیدی برای امنیت ملی این کشور خواند و تأیید کرد سه تبعه ایرانی که اخیراً با اتهامات امنیتی در بریتانیا محاکمه شدند، متهم به اقداماتی هستند که احتمالاً «در راستای منافع یک دستگاه اطلاعاتی خارجی بوده» است.
ایوت کوپر روز دوشنبه ۱۹ ماه مه ۲۰۲۵ (۲۹ اردیبهشت) گفت دولت بریتانیا در حال تدوین قوانین جدیدی برای ممنوع ساختن گروههای وابسته به دولتهای خارجی از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.
در همین ارتباط روزنامه «گاردین» گزارش داد، این تصمیم در واکنش به تهدیدهای فزاینده و «پیچیده» از سوی قدرتهای خارجی اتخاذ شده است.
این اظهارات پس از آن مطرح شد که سه ایرانی به اتهام جاسوسی در خاک بریتانیا بازداشت شدند. مصطفی سپهوند (۳۹ ساله)، فرهاد جوادیمنش (۴۴ ساله) و شاپور قلعه علیخانی نوری (۵۵ ساله) که همگی ساکن لندن هستند، سوم ماه مه (۱۳ اردیبهشت) بازداشت و روز شنبه در دادگاهی در لندن حاضر شدند. علاوه بر این، در تاریخ ۵ مه، پنج مرد ایرانی دیگر نیز در شهرهای لندن، سوئیندون، استاکپورت، راچدیل و منچستر در چارچوب پروندهای جداگانه در ارتباط با مقابله با تروریسم دستگیر شدند.
در پی این تحولات، وزارت خارجه جمهوری اسلامی کاردار بریتانیا را احضار کرد و در مقابل، وزارت خارجه بریتانیا نیز سفیر جمهوری اسلامی در لندن را فرا خواند.
وزیر کشور بریتانیا در صحن علنی پارلمان گفت: «میتوانم تأیید کنم که سفیر ایران احضار شده و [دیوید لمی وزیر خارجه] این موضوع را بطور جدی با وزیر خارجه ایران مطرح کرده است. بریتانیا هیچگونه فعالیت تهدیدآمیز از سوی دولت ایران را در خاک خود نمیپذیرد.»
همچنین در همان روز، جاناتان هال بازرس مستقل قوانین ضدتروریسم، خواستار تصویب قانونی جدید برای مقابله با عوامل خارجی شد که از «آزادی و باز بودن جامعه بریتانیا» سوء استفاده میکنند تا در کشور ایجاد تفرقه کنند.
کوپر خطاب به نمایندگان مجلس گفت این اتهامات در شرایطی مطرح شدهاند که «شاهد افزایش عملیاتهای مرتبط با ایران در خاک بریتانیا بودهایم.» وی یادآور شد که پیشتر، وزیران، پلیس و نهادهای امنیتی بارها درباره این خطرات هشدار داده بودند.
او افزود که گروههای وابسته به دولتها در حال بهرهبرداری از فعالیتهای مجرمانه و تروریستی برای تضعیف قوانین بریتانیا هستند.
این مقام دولتی افزود: «این تهدیدها نهتنها رو به افزایشاند، بلکه بطور فزایندهای در هم تنیده شدهاند. مرزهای پیشین میان تهدیدهای دولتی، تروریستی و باندهای سازمانیافته به تدریج از میان رفتهاند.»
وی ادامه داد: «ما شاهد آن هستیم که سازمانهای مخرب دولتی در تلاشاند تا از هرگونه آسیبپذیری– اعم از شبکههای مجرمانه، امنیت سایبری یا مرزهای کشور– سوء استفاده کرده و به ما آسیب برسانند.»
وزیر کشور بریتانیا در بیانیهای دیگر در مجلس عوام اعلام کرد که دولت این کشور قدرت جدیدی برای ممنوع ساختن گروهها ایجاد خواهد کرد؛ قدرتی که «قویتر از اختیارات موجود در قانون امنیت ملی» است و به دولت اجازه خواهد داد فعالیتهای سازمانهای وابسته به دولتهای خارجی را در خاک بریتانیا محدود کرده و جرائم کیفری جدیدی در این زمینه تعریف کند.
او همچنین توضیح داد که جاناتان هال در گزارش خود به «خلأهای قانونی در چند حوزه» اشاره کرده به ویژه در مورد قانون ممنوعیت این گروهها؛ جایی که قوانین فعلی– که در اصل برای مقابله با گروههای تروریستی طراحی شدهاند– پاسخگوی تهدیدهایی چون سپاه پاسداران نیستند.
در همین راستا، نهادهای امنیتی بریتانیا در ماه اکتبر اعلام کرده بودند که پلیس و سرویس اطلاعات داخلی (MI5) به ۲۰ مورد طرح حمله مرتبط با جمهوری اسلامی ایران واکنش نشان دادهاند. این طرحها تهدیدهای بالقوهای با ظرفیت مرگبار به شمار میآمدند.
«شبهممنوعیت» برای سپاه
بر اساس این گزارش که توسط جاناتان هال بازرس مستقل قوانین ضدتروریسم تهیه شده، قرار نیست سپاه پاسداران مانند گروههایی همچون حماس یا القاعده به عنوان یک سازمان تروریستی رسمی شناخته شود اما در عوض در چارچوبی موسوم به «نامگذاری شبهممنوعیت» (proscription-like designation) قرار خواهد گرفت تا از هرگونه کمک یا همکاری با این نهاد جلوگیری شود.
هال در گفتگو با بیبیسی تأکید کرد: «من معتقدم قانون فعلی تروریسم ابزار مناسبی برای این هدف نیست. سپاه پاسداران بخشی رسمی از دولت ایران است و هدف این نیست که آن را به عنوان یک گروه تروریستی معمول معرفی کنیم.»
او افزود: «اما من این نکته را بررسی کردهام که آیا میتوان یک ساز و کار جایگزین و شبیه به ممنوعیت ایجاد کرد یا نه. تردیدی نیست که مقامهای امنیتی برای مقابله با این تهدید خاص به ابزارهای بیشتری نیاز دارند.»
