دکتر مهدی میرسعیدی – بحران اقتصادی، فروپاشی معیشت، فساد سازمانیافته، انزوای بینالمللی و شکاف عمیق میان حکومت و مردم، چهره امروز جمهوری اسلامی است. اما ورای اینهمه، بُعدی کمتر بررسی شده وجود دارد: سقوط اخلاقی حاکمیت در چارچوب فلسفه سیاسی و نظریههای مشروعیت حکومت. سقوطی که تنها با گذار به نظامی مبتنی بر رضایت عمومی، حاکمیت قانون و کرامت انسانی قابل جبران است.
حکومت جمهوری اسلامی از جنبههای گوناگون مشروعیت خود را از دست داده است. بحران اقتصادی، نابودی طبقه متوسط، فساد ساختاری و انزوای جهانی تنها بخشی از این تصویر تلخاند. اما در کنار این مسائل، یک حقیقت بنیادین دیگر نیز وجود دارد: این حکومت نه تنها در عرصه کارآمدی شکست خورده، بلکه در چارچوب «اخلاق سیاسی» نیز به قهقرا رفته است.
نظریه «قرارداد اجتماعی» که فیلسوفانی چون توماس هابز، جان لاک و ژان ژاک روسو مطرح کردهاند، سنگبنای فهم مشروعیت حکومت است. این نظریه قوانین اجتماعی را نه فرمانی آسمانی یا ذاتی، بلکه توافقی میان اعضای جامعه برای ایجاد نظم و جلوگیری از هرج و مرج میداند. هابز در کتاب «لِویاتان» هشدار میدهد که بدون یک قدرت مرکزی، طبیعت خودخواهانه بشر او را به جنگ دائمی میکشاند و مردم برای امنیت و نظم، بخشی از آزادی خود را به حکومت میسپارند. حتی در این نگاه اقتدارگرا، حفظ جان و امنیت شهروندان شرط بقا و مشروعیت قدرت است.
جان لاک، با نگاهی خوشبینانهتر، بر حقوق ذاتی انسان همچون زندگی، آزادی و مالکیت تأکید دارد و معتقد است که حکومت تنها برای پاسداری از این حقوق شکل میگیرد. اگر دولت از این وظیفه سر باز زند، مردم حق دارند آن را تغییر دهند یا کنار بگذارند. روسو نیز با رویکردی رادیکالتر، «اراده عمومی» را پایه مشروعیت میداند و دولت را تنها زمانی مشروع میشمرد که بازتاب همین اراده باشد.
بر اساس این سه روایت، مشروعیت زمانی معنا دارد که حکومت هم رضایت مردم را داشته باشد و هم به تعهدات خود پایبند بماند. نقض این تعهدات، چه در حوزه امنیت، چه آزادی و چه عدالت، به معنای شکستن قرارداد اجتماعی است.
کارنامه جمهوری اسلامی در ۴۵ سال گذشته نمونهای آشکار از این شکست است. خیزش ۱۴۰۱ و کشتهشدن مهسا امینی همراه با سرکوب خونین معترضان، نشان داد که دستگاههای امنیتی و انتظامی نه حافظ امنیت، که ابزار ارعاب و کنترل شدهاند. حملات شیمیایی به مدارس دخترانه و بیمیلی حکومت در شناسایی و مجازات عاملان، بیاعتنایی آشکار به جان مردم را عیان کرد.
آزادی بیان و عقیده به شدت سرکوب میشود. روزنامهنگاران، هنرمندان و فعالان مدنی تنها به دلیل فعالیت مسالمتآمیز زندانی میشوند. حجاب اجباری نه حاصل خواست عمومی که محصول تحمیل ایدئولوژیک است و آزادی فردی را نقض میکند. اینترنت، این ستون فقرات ارتباطات و اقتصاد مدرن، با فیلترینگ و کنترل شدید، عملاً به محاصره حکومت درآمده تا گردش آزاد اطلاعات متوقف شود.
فساد سازمانیافته نیز در تار و پود ساختار قدرت تنیده شده است. پروندههای میلیاردی از بابک زنجانی تا «بنیاد شهید»، تنها نوک کوه یخ فساد ساختاری را نشان میدهند. ثروت ملی بجای سرمایهگذاری برای رفاه عمومی، در حساب نهادهای وابسته به ولیفقیه و سپاه انباشته میشود. خط فقر هر روز بالاتر میرود و طبقه متوسط در حال نابودی است. سوء مدیریت منابع حیاتی مانند آب و برق، نتیجه مستقیم رانتخواری و اولویتدادن به منافع حلقههای قدرت است.
در عرصه سیاسی، بیگانگی حکومت از اراده عمومی کامل شده است. انتخابات مهندسیشده، حذف نظاممند نامزدهای مستقل توسط شورای نگهبان، و مشارکت پایین مردم در انتخابات اخیر، سندی روشن از بیاعتمادی عمومی است. تصمیمات کلان کشور، چه داخلی و چه خارجی، نه بر مبنای منافع ملی بلکه بر اساس اهداف ایدئولوژیک و جاهطلبیهای منطقهای اتخاذ میشود.
بر مبنای نظریه قرارداد اجتماعی، حکومت موظف است امنیت، آزادی و نمایندگی اراده عمومی را تضمین کند. جمهوری اسلامی در هر سه عرصه شکست خورده است. این شکست نه یک خطای مدیریتی، بلکه سقوط اخلاقی است؛ سقوطی که هر حکومتی را دیر یا زود به سرنوشت رژیمهایی مانند آلمان نازی یا آپارتاید آفریقای جنوبی میکشاند. مشروعیت اخلاقی با زور و تبلیغات بازسازی نمیشود و وقتی جامعه حکومتی را نامشروع بداند، بحران بقا گریزناپذیر خواهد شد.
پیامدهای شکستن قرارداد اجتماعی تنها به سیاست و اقتصاد محدود نمیشود؛ این زخم به عمق روابط اجتماعی، فرهنگی و حتی جایگاه جهانی ایران نفوذ کرده است. بیاعتمادی به حکومت، بیاعتمادی میان شهروندان را نیز دامن زده و همبستگی ملی را سست کرده است. زیرپا گذاشتن قانون توسط دولت، این پیام را منتقل میکند که قانون ابزاری برای قدرت است، نه معیار عدالت. نتیجه آن، گسترش فساد، رشوه، قاچاق و قانونگریزی است. نقض حقوق بشر و ماجراجوییهای خارجی نیز ایران را به کشوری طردشده بدل کرده که انزوای سیاسی و تحریمها فشار مضاعفی بر زندگی مردم میآورد.
امروز، هرگونه پیوند میان مردم و حکومت که روزی، هرچند شکننده، وجود داشت، گسسته است. خامنهای و حلقه اطراف او نهتنها این قرارداد را پاره کردهاند، بلکه بنیان اخلاق سیاسی را نیز ویران ساختهاند. ادامه بقای چنین حکومتی یعنی ادامه سقوط اخلاقی و تشدید بحران. تنها گذار به حکومتی که بر پایه رضایت عمومی، حاکمیت قانون و کرامت انسانی بنا شود، میتواند این زخم را درمان کرده و اخلاق را به سیاست ایران بازگرداند.
*دکتر مهدی میرسعیدی استاد و پژوهشگر دانشگاه فلوریدا
