هیئت مستقل حقیقتیاب سازمان ملل متحد که مأمور رسیدگی به موارد نقض جدی حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران است، در نخستین گزارش خود به مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد که عاملان موسوم به «قتلهای ناموسی» در این کشور عملاً از پیگیری قضایی و مجازات معاف میمانند.
قتل ناموسی زمانی رخ میدهد که زن یا دختری به اتهام لکه دار کردن «ناموس» یا «آبروی خانواده» به دست یکی از اعضای همان خانواده به قتل میرسد. زنانی به دلیل نپذیرفتن ازدواج اجباری، متهم شدن به رابطه خارج از ازدواج، یا ازدواج با فردی که مورد پسند بستگان نبوده، قربانی چنین قتلهایی شدهاند. شناسایی این نوع قتلها بسیار دشوار است و در اغلب موارد ثبت نمیشود یا عمداً پنهان میماند.
هیئت حقیقتیاب سازمان ملل متحد اعلام کرد که «قتلهای ناموسی» و دیگر انواع خشونت مبتنی بر جنسیت در ایران با «مصونیت کامل» صورت میگیرد.
این هیئت در بیانیهای که در ۳۱ اکتبر منتشر شد، افزوده: «بر اساس اطلاعات موثق، دست کم ۶۰ مورد قتل ناموسی میان ماههای مارس تا سپتامبر ۲۰۲۵ در ایران رخ داده است.»
سارا حسین، رئیس هیئت حقیقتیاب سازمان ملل روز ٣١ اکتبر اعلام کرد: «اقدام به سلب عدالت، امری بیطرفانه یا خنثی نیست» و افزود: «بیتوجهی به بیعدالتی، رنج قربانیان را تداوم میبخشد و تعهدات دولت را طبق حقوق بینالملل در زمینه تضمین پاسخگویی، حقیقت، عدالت و جبران خسارت، تضعیف میکند.»
یک اعلامیه سیاسى که در ژوئن ۲۰۲۵ از سوی دولت بریتانیا منتشر شد، اعلام میکند که «سالانه حداقل ۴۵۰ مورد قتل ناموسی در ایران رخ میدهد و برآورد میشود که حدود ۲۰ درصد از کل قتلهای ثبت شده در کشور میتواند در زمره قتلهای ناموسی قرار گیرد.
در این گزارش همچنین تأکید شده که رقم واقعی احتمالاً بسیار بالاتر است، زیرا بسیاری از خانوادهها این قتلها را به مراجع رسمی گزارش نمیکنند و برای پنهان سازى ماجرا، مرگ قربانیان را «خودکشی» یا «حادثه» جلوه میدهند.
این اعلامیه افزوده: «خطر قربانی شدن در قتلهای ناموسی برای دختران و زنان جوان در مناطق سنتی، فقیر و روستایی ایران، به ویژه در مناطق کُردنشین بیشتر است. با این حال، قتلهای ناموسی در شهرها نیز رخ میدهد و بیشترین موارد گزارش شده مربوط به استان تهران است.»
در این گزارش یادآورى شده: «مطابق فقه اسلامی، اولیای مقتول میتوانند در صورت وقوع قتل، تقاضای قصاص (اعدام) کنند.» اما قانون مجازات اسلامی ایران «قتل ناموسی» را به عنوان جرمی مستقل تعریف و جرم نگارى نکرده است.
در این سند آمده است که شوهران در اکثر موارد عامل اصلی قتل بودهاند و پس از آنها پدران، سپس برادران و دیگر خویشاوندان مرد قرار دارند. همچنین اشاره شده که در برخی موارد، زنان تحت فشار خانواده وادار به خودکشی میشوند.
وکلا و مدافعان حقوق زن در ایران که پروندههای مربوط به خشونت خانگی و قتلهای ناموسی را پیگیری کردهاند، گزارش دادهاند که دسترسی به عدالت برای قربانیان بسیار دشوار است و ساختار حقوقی و قضایی موجود عملاً در بسیاری از موارد به نفع مرتکبین جنایت ها عمل میکند.
فروغ شیخ الاسلامى وطنى، وکیل ایرانى مقیم خارج از کشور به «کیهان لایف» گفته: «قوانین جمهورى اسلامى از زنانی که قربانی خشونت میشوند حمایت نمیکند. من در ایران پروندههای کیفری داشتم که شوهران به همسران خود حمله کرده بودند و ما شکایت را به دادگاه بردیم، اما قاضی جانب شوهران را گرفت.» او افزود: «گاهی موفق میشدیم، اما این موارد بسیار نادر بود. دلیلش این است که قوانین مدنی و کیفری حکومت ایران عمیقاً پر از اِشکال و در گذشته متوقف مانده است.»
در مقابل، زنان و دخترانی که به قتل شریک خشونتگر خود متهم میشوند، در بسیاری از موارد در دادگاههای ایران به اعدام محکوم میگردند و علاوه بر آن، موظف به پرداخت مبالغ سنگینی تحت عنوان «دیه» به خانواده شوهر مقتول هستند. مبالغی که در اغلب موارد توان پرداخت آن را ندارند.
گُلى کوه کن، کودک همسرى که پس از سالها خشونت جسمی به قتل شوهرش متهم شد، در ماه مه ۲۰۱۸ به اعدام محکوم شد. بنا بر گزارشی که «سازمان حقوق بشر ایران» در ۶ اکتبر منتشر کرده است، گُلى زمانی که تنها ۱۲ سال داشت، به اجبار به عقد پسرعموی خود درآمد و یک سال بعد بدون هیچگونه رسیدگی پزشکی، پسری به دنیا آورد. او در دوران بارداری مجبور به انجام کارهای سخت مزرعه برای همسرش بود و بطور مداوم مورد ضرب و جرح قرار میگرفت. همسر او همچنین مانع از برقراری هرگونه ارتباط او با خانوادهاش می شد.
یک منبع آگاه به سازمان حقوق بشر در ایران گفته: «تمام تلاشهای گُلى براى فرار به دلیل نداشتن مدارک هویتى و هم به خاطر فشارهاى اجتماعى بی نتیجه مانده بود. یک بار که به خانه پدر و مادرش گریخته بود، پدرش به او گفته بود: «دخترم را با لباس سفید به خانه بخت فرستاده ام، با کفن برمیگردى.»
او ادامه داده: روز حادثه، همسر گُلى در حال کتک زدن او و پسر خردسالشان بوده که گُلى از سر ناچارى با پسرعموی شوهرش تماس گرفت تا کمک شان کند. وقتی او رسید، درگیری بالا گرفت و شوهر گُلى به شکل غیرعمد کشته شد. گُلى خودش اورژانس را خبر کرد و تمام ماجرا را به ماموران گفت. هر دو آنها بازداشت شدند.»
وطنی که پیش از این در ایران به عنوان وکیل مدافع حقوق بشر فعالیت میکرد، پس از دفاع از جنبش برابری خواهانه «زن، زندگی، آزادی» در شبکههای اجتماعی، به ۱۰ سال زندان محکوم شد که ناچار به ترک کشور شد. او اکنون در فرانسه زندگی میکند و همکاری خود را با نهادهای بینالمللی حقوق بشری ادامه میدهد. از جمله با سازمان «توقف قتلهای ناموسی» مستقر در آلمان که به پژوهش و مستندسازی خشونت علیه زنان و دختران در ایران میپردازد.
گزارشی که در ژانویه ۲۰۲۵ از سوی نهاد «توقف قتلهای ناموسی» منتشر شده بود، برآورد کرده که در سال ۲۰۲۴ دست کم ۵۱ مورد قتل ناموسی در ایران رخ داده و میانگین سنی قربانیان حدود ٣٢ سال بوده است.
در این گزارش آمده: «عوامل محرک این نوع قتلها میتواند شامل رد ازدواج اجباری، برقراری رابطه عاطفی مورد مخالفت خانواده، درخواست طلاق، انتخاب مسیر شغلی مستقل، سفر بدون اجازه، یا حتی قربانی شدن در تعرض جنسی باشد. بسیاری از این قتلها صرفاً بر اساس سوءظن انجام میشود، بدون اینکه هیچ سند و مدرکی برای اثبات اتهام وجود داشته باشد.»
این گزارش تأکید کرده است که وجه مشترک تمام موارد، «توجیه خشونت به نام دفاع از ناموس» و نبود حمایت قانونی مؤثر از قربانیان، به ویژه بانوان جوان و دختران است.
*منبع: کیهان لایف
*گزارشگر:ناتاشا فیلیپس
*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن
