قیمت ارز در بازار ایران پس از یک دوره کوتاهِ ثبات، وارد فاز افزایش شده و هر دلار آمریکا ۱۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان قیمتگذاری شده است. با توجه به مشکلاتی که در بخش تولید و واردات وجود داشته، افزایش قیمت ارز به سرعت موجی از گرانی را در بازارهای مختلف کالا و خدمات ایجاد خواهد کرد.
قیمت ارز از اواخر هفته گذشته با افزایش روبرو شد. صبح شنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۴ هر دلار آمریکا به قیمت ۱۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان به فروش میرسد. هر یورو ۱۳۲ هزار و ۳۲۰ تومان، هر پوند ۱۴۹ هزار و ۷۶۰ تومان، هر درهم امارات ۳۱ هزار و ۲۷۰ تومان و هر لیر ترکیه نیز ۲۷۰۰ تومان قیمتگذاری شده است.
معمولا در زمستان هر سال با فشار تقاضای ارز در آخرین ماههای سال و همچنین در شرایط کسری بودجه دولت برای پرداخت هزینههای جاری، قیمت ارزهای مختلف در بازار ارز ایران روندی افزایشی را طی میکند. امسال اما افزایش قیمت ارز در هفته سوم آبانماه بیانگر تشدید مشکلات منابع ارزی و ریالی دولت است.
کارشناسان پیشبینی کرده بودند که بانک مرکزی نخواهد توانست با دخالت در بازار ارز قیمتها را کنترل کند و روند صعودی قیمتها به زودی آغاز خواهد شد.
فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، نیز به تازگی اعلام کرده بود که با ادامه افزایش نرخ تورم، دلار ۱۳۰ هزار تومانی در زمستان دور از انتظار نیست.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفته بود کنترل تورم «تنها در صورتی قابل تحقق است که دولت دست از استقراض پولی بردارد و سیاست پولی انقباضی را ادامه دهد. در غیر این صورت، احتمالا نرخ تورم بالاتر از رقم کنونی خواهد شد.»
فرید موسوی افزوده «پیشبینی دلار در محدوده ۱۳۰ هزار تومان نیز مبتنی بر همین واقعیت است که با تداوم تورم داخلی بالا و تورم پایین جهانی، نرخ واقعی دلار رشد میکند. اگر دولت بتواند کسری بودجه را مهار و بازار ارز را با منابع واقعی مدیریت کند، شاید جلوی جهش بیشتر گرفته شود، اما بدون اصلاحات مالی، این سطح قیمت کاملاً قابل انتظار است.»
افزایش قیمت ارز اما به سرعت بر افزایش قیمت انواع کالاها و خدمات در کشور مؤثر خواهد بود. تولید در ایران وابسته به واردات مواد اولیه و تجهیزات است و در نتیجه افزایش قیمت ارز به معنای افزایش قیمت ریالی کالاهای وارداتی، و حتی کالاهای تولید داخل کشور است و سبب افزایش تورم خواهد شد.
در آنسو اما درآمدهای خانوارهای حقوقبگیر در حال حاضر نیز کفاف پوشش هزینههای ضروری زندگی را نمیدهد. گزارشهای زیادی طی هفتههای گذشته از عمیقتر شدن فقر در میان خانوادههای کمدرآمد و افزوده شدن بر جمعیت فقیر در کشور منتشر شده است.
علیرضا اشراق، اقتصاددان و استاد دانشگاه از افزایش ۱۲۰۰ درصدی رقم خط فقر در یک دهه اخیر خبر داده و گفته این روند نشان میدهد سیاستهای اقتصادی در کنترل تورم، افزایش تولید و حمایت از معیشت مردم شکست خوردهاند. وقتی نرخ تورم در طول چند سال متوالی دو رقمی میماند و همزمان رشد دستمزدها حتی نصف آن هم نیست، طبیعی است که مردم فقیرتر میشوند.
این اقتصاددان افزوده «کاهش درآمد حقیقی مردم یعنی کاهش قدرت خرید، و وقتی مصرف خانوار کاهش پیدا کند، اقتصاد به رکود میافتد و رکود خود دوباره به بیکاری بیشتر و فقر بیشتر منجر میشود. این یک چرخه معیوب است که متأسفانه ما در آن گرفتار شدهایم.»
علیرضا اشراق با بیان اینکه «سقوط درآمد کارگران و کارمندان، فقط یک عدد خشک در جدولهای اقتصادی نیست، بلکه نشانهای از فرسایش امید اجتماعی است» گفته «فردی که میبیند تلاشش برای بهبود وضعیت زندگی هیچ نتیجهای ندارد، انگیزهاش برای کار، تحصیل، و حتی زندگی سالم از بین میرود.»
او هشدار داده «افزایش فقر در هر جامعهای در نهایت به بحران اجتماعی و بیثباتی منجر میشود. اگر دولتها نتوانند اعتماد مردم به آینده را بازسازی کنند، باید انتظار افزایش بزهکاری، مهاجرت گسترده، کاهش سرمایه اجتماعی و حتی اعتراضات خیابانی را داشته باشند.»
داوود سوری، اقتصاددان، نیز که کمتر از یک سال و نیم پیش و در انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم از حامیان و مبلغان جدی ریاست جمهوری مسعود پزشکیان بود، اکنون اعتراف کرده که برای مشکلات انباشته اقتصادی و معیشتی «راه حل کوتاه مدتی وجود ندارد»!
داوود سوری گفته «اگر چه میتوان صرفه جویی را به عنوان یک راه حل کوتاه مدت به مردم نشان داد اما در شرایطی این موضوع پذیرفتنی است که چشمانداز روشنی وجود داشته باشد.»
این اقتصاددان اصلاحطلب توضیح داده که «تا سال آینده هنوز حدود چهار ماه و نیم باقی مانده است، اما همین حالا هم شاهد سختی تحریمها، اسنپبک، خشکسالی و سایر مسائل هستیم. تورم به بالای ۶۰ درصد رسیده است. در مورد مواد غذایی تورم حدود ۵۰ درصد گزارش میشود. آنگونه که از آمار اولیه به دست میآید، نرخهای رشد اقتصادی، منفی است. همه اینها نشان میدهد که ما نهتنها در سال آینده، بلکه در سال جاری نیز سال خوبی را سپری نمیکنیم و بنیه اقتصادی کشور و توان خانوارها در حال ضعیف شدن است.»
اینهمه در حالیست که اقشار کمدرآمد از جمله کارگران، قربانیان اصلی ناکارآمدی دولت در مدیریت اقتصادی هستند. قیمت کالاهای خوراکی ضروری به سرعت در حال افزایش است و تورم مواد خوراکی طی یک سال گذشته بیش از ۶۴ درصد افزایش یافته است. قیمت نان به عنوان قوت غالب اقشار تنگدست نیز با افزایش صد درصدی روبرو شده است.
تورم مواد خوراکی در شرایطی که درآمدها افزایش پیدا نمیکند، به معنای کاهش شدید قدرت خرید اقشار کمدرامد و کوچک شدن سفرههای آنها است. فعالان کارگری معتقدند دولت هیچ برنامه حمایتی از معیشت کارگران ندارد و نسبت به وضعیت بحرانی زندگی این اقشار بیاعتنا است.
در همین رابطه عبدالله بلواسی، فعال کارگری، در گفتگو با خبرگزاری «ایلنا» گفته دولت موظف است از درآمدهای عمومی کشور، از جمله مالیات و فروش نفت، برای حمایت از مردم و کارگران استفاده کند. امروز ثروت کشور در اختیار گروهی محدود قرار گرفته که بدون پاسخگویی از جیب مردم ارتزاق میکنند. برای همین است که همهی مردم متضرر هستند.
او با اشاره به افزایش صد درصدی قیمت نان طی یک سال گذشته گفته «دولت باید به کارفرمایان یارانهی نان پرداخت کند و در مقابل نیز باید به کارگران نانوا بن کارگری پرداخت کند و خدمات درمانی رایگان در اختیار آنان بگذارد تا بتوانند با شرایط سخت معیشتی کنار بیایند.»
عبدالله بلواسی همچنین تأکید کرده «این ساختار و در کل، سیستم موجود، زمینه را برای ظلم به کارگر فراهم میکند و کارگران قربانیِ سیاستهای نادرست دولت و کارفرما میشوند. طبق ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد کارگران باید از ابتدای هر سال افزایش یابد اما متأسفانه افزایش دستمزد کارگران نانوایی منوط به گران شدن نان شده است. حتی در برخی از شهرها که دستمزدِ کارگران نانوا تغییر کرده، این افزایش در مقایسه با میزان تورم و افزایش قیمتها بسیار ناچیز بوده است. ضمن اینکه تضمینی وجود ندارد که دستمزد کارگران نانوا هر سال تغییر کند.»
