در شرایطی که تورم با سرعت در حال افزایش است و در بازارهای مختلف از ارز و طلا تا موادغذایی رکوردهای قیمتی جدیدی ثبت شده، وزیر اقتصاد دولت پزشکیان ادعا کرده «دولت اقتصاد را رها نکرده است». علی مدنیزاده همچنین مدعی شده که لایحه بودجه ۱۴۰۵ با کسری نزدیک به صفر بسته شده است!
علی مدنیزاده وزیر اقتصاد دولت چهاردهم روز شنبه ۲۹ آذرماه ۱۴۰۴ در سخنانی عجیب افزایش قیمتها در دو بازار ارز و طلا و عبور قیمت دلار از مرز ۱۳۲ هزار تومان را «یک مقدار التهاب در فضای اقتصادی کشور» خوانده است.
در نخستین ساعات آغاز فعالیت بازار ارز و همزمان با این ادعای علی مدنیزاده، هر دلار آمریکا در بازار ارز ایران ۱۳۲ هزار و ۵۰ تومان فروخته میشد. نوسانات در بازار ارز طی روزهای اخیر تشدید شده و امروز نیز در ساعات مختلف قیمت دلار در محدوده ۱۳۱ هزار و ۹۰۰ تومان تا ۱۳۲ هزار و ۵۰ تومان در نوسان بوده است.
علی مدنیزاده همچنین بخشی از مشکلات را «فضاسازیهای رسانهای» مرتبط دانسته و گفته «مراقب فضاسازیهای منفی و غیرواقعی رسانهای باید باشیم. وقتی فضا ملتهب میشود، برخی از رسانهها هم شروع میکنند به تولید اخبار غلط. همه مردم باید مراقب باشند تا در تصمیمگیریها دچار اشتباه نشوند.» که
علی مدنیزاده همچنین گفته با دستور مسعود پزشکیان «کاهش هزینههای زائد دستگاههای اجرایی در دستور کار قرار گرفته و در این مسیر، بسیاری از ساختارهای غیرضروری یا در حال جمع شدن هستند یا ادغام میشوند. این اقدامات بهطور جدی هزینههای دولت را کاهش خواهد داد.»
او با بیان اینکه کلیات لایحه بودجه در دولت تصویب شده است، گفته «برخی جزئیات از جمله موضوعات مرتبط با نرخ خوراک پتروشیمیها هنوز در حال جمعبندی است، اما خبر مهم این است که بودجه با کسری نزدیک به صفر بسته شده و این موضوع میتواند نقش مهمی در کنترل تورم و ثبات اقتصاد کلان ایفا کند.»
علی مدنیزاده همچنین افزوده «در سطح دولت، دلایل بروز نوسانات و چالشهای اخیر اقتصادی بررسی و راهکارها در قالب یک مصوبه ۱۷ بندی در ستاد اقتصادی دولت تصویب شده است. این مصوبه اکنون در قالب ۱۷ کارگروه تخصصی در حال پیگیری است تا هم ساماندهی بازار ارز و کنترل تورم را دنبال کند و هم منابع مردم را به سمت تولید، سرمایهگذاری و بهبود معیشت هدایت کند.»
وزیر اقتصاد دولت پزشکیان بدون اشاره مستقیم به ساختار رانتی توزیع ارز دولتی گفته «برخی شرکتهای دولتی ارز صادراتی خود را برنمیگردانند و بر اساس قوانین، ملزم به بازگشت آن خواهند بود. ضمانت اجرایی شامل الزامات مالیاتی و ابزارهای قضایی است. برنامه جامعی برای کنترل بازار ارز و تورم در دست تهیه است که جزئیات آن توسط بانک مرکزی اعلام میشود.»
او افزوده «همچنین، ابزارهایی برای جذب سرمایههای خرد و کلان به بازار سرمایه در دست بررسی است که نه تنها به کنترل تورم کمک میکند، بلکه سرمایه بنگاههای بزرگ را نیز تامین میکند. تخفیفات مالیاتی برای شرکتهای تولیدی و برنامههایی برای بازگشت به اشتغال نیروهای تعدیل شده در بنگاهها نیز در نظر گرفته شده است.»
این ادعاها در حالی مطرح شده است که علی مدنیزاده پیشتر به کسری بودجه شدید دولت در سال جاری اشاره کرده بود. او اواخر تابستان امسال رقم کسری بودجه تا پایان سال را بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرده بود.
او در ابتدای آذرماه نیز در اظهاراتی با اشاره به «شرایط پیچیده منطقه و فضای نه جنگ و نه صلح» از نیمه دوم سال گذشته گفته بود «این وضعیت موجب رکود در واحدهای تولیدی و افزایش تورم شده است». او همچنین در داخل کشور، مشکلات ساختاری حکمرانی اقتصادی را عامل اصلی ناترازیها در حوزه اقتصاد ارزیابی کرده بود.
علی مدنیزاده همچنین هفدهم آذرماه در سخنانی گفته بود «وضع خیلی بد است، اما همین اداره کشور در شش ماه گذشته بسیار سخت بوده است. درگیر این هستیم که پول یارانه سر ماه و پرداختی حقوقها از کجا بیاید؟»
علی مدنیزاده افزوده بود اگر میخواهیم امالفساد یعنی تورم را از بین ببریم راهی جز اصلاح ناترازی بانکی نداریم. نمیشود کشور ۵۰ درصد رشد نقدینگی، ۵۰ درصد کسری بودجه و ۴۰ تا ۵۰ درصد رشد اضافهبرداشت بانکها داشته باشد و انتظار تورم ۱۰ درصدی داشته باشیم.
کسری بودجه امسال بدون شک بر روند بودجهای سال آینده اثرگذار خواهد بود. از سوی دیگر بحران در فروش و صادرات نفت به علت تشدید تحریمهای بینالمللی نیز منابع درآمدی دولت را محدود کرده است. در چنین شرایطی حتی اگر تیم اقتصادی دولت پزشکیان ارقام درآمدی و هزینهای را به شکلی در لایحه بودجه کنار هم ردیف کنند که روی کاغذ کسری بودجه نزدیک به صفر باشد، در عمل کسری بودجه در سال آینده و در صورت ادامه شرایط کنونی اجتنابناپذیر خواهد بود.
