روزنامه «والاستریت ژورنال» در گزارشی با اشاره به خطر ورشکستگی چند بانک در ایران، انحلال و ورشکستگی «بانک آینده» را از نشانههای فروپاشی اقتصادی جمهوری اسلامی از جمله ریشههای بروز نارضایتی اقتصادی منجر به اعتصاب بازار، بهعنوان جرقه شکلگیری اعتراضات سراسری دی۴۰۴ ارزیابی کرده است.
«والاستریت ژورنال» در این گزارش نوشته پاییز گذشته «بانک آینده» ـکه توسط افراد نزدیک به حاکمیت اداره میشد و حدود پنج میلیارد دلار زیان ناشی از انبوهی از وامهای معوق را بر دوش داشت- عملاً ورشکسته شد. دولت، این بانک را در یک بانک دولتی ادغام کرد و برای مدیریت ضرر این بانک، حجم عظیمی پول چاپ کرد. این اقدام اگرچه صورتمسئله را موقتاً پنهان کرد اما مشکل را حل نکرد.
در مقابل، این ورشکستگی هم به نمادی از فروپاشی اقتصادی و هم به عاملی شتابدهنده برای آن تبدیل شد؛ فروپاشیای که در نهایت به اعتراضاتی انجامید که اکنون جدیترین تهدید علیه نظام سیاسی از زمان تأسیس جمهوری اسلامی در حدود نیم قرن پیش به شمار میرود. سقوط این بانک نشان داد که نظام مالی جمهوری اسلای، که سالهاست تحت فشار تحریمها، اعطای وامهای نامناسب و اتکای گسترده به پول پرقدرت قرار دارد، بهطور فزایندهای دچار ناترازی، کمبود نقدینگی و عملاً ناتوان از ایفای تعهدات خود شده است.
«والاستریت ژورنال» افزوده بحران «بانک آینده» در بدترین زمان ممکن بروز کرد. اعتبار دولت پزشکیان مدتی پیشتر و در خردادماه امسال در پی جنگ ۱۲روزه با اسرائیل و ایالات متحده و آشکار شدن ناتوانی حکومت در دفاع از شهروندان خود بهشدت آسیب دیده بود. مقامات جمهوری اسلامی نیز از هرگونه انعطاف در مذاکرات مربوط به برنامه هستهای خودداری کرده بودند و در نتیجه، چشمانداز رفع تحریمها از میان رفته بود. آبان امسال هم اسرائیل و آمریکا تهدید کردند که در صورت تلاش جمهوری اسلامی برای بازسازی توان موشکی بالستیک یا فعالیتهای هستهای، بار دیگر استفاده از گزینه حمله نظامی را در دستور کار قرار خواهند داد.
در همین حال، پول ملی ایران، ریال، وارد دور تازهای از سقوط شد؛ چرخهای که دولت ابزار چندانی برای مهار آن نداشت. اقدامات اجرایی ایالات متحده، جمهوری اسلامی را از دسترسی به جریان حیاتی واردات دلار از عراق محروم کرد، درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت را بهشدت کاهش داد و ذخایر ارزی خارجی کشور را نیز بهواسطه تحریمها عملاً غیرقابل دسترس ساخت.
این گزارش افزوده پس از دههها ایجاد سازوکارهای دور زدن تحریمها و اتکا به جریانهای غیرشفاف مالی برای سرپا نگه داشتن اقتصادی آسیبدیده، تهران به بنبست رسید؛ بدون ابزار مؤثر برای مهار بحران اقتصادی عمیق و بدون توان پاسخگویی به نیازهای جمعیتی که هر روز ناامیدتر میشد. در این شرایط، صدها کسبه و بازاری ــکه معمولاً در اعتراضات گسترده شرکت نمیکنندــ به خیابانهای تهران آمدند و خواستار چارهجویی شدند.
عدنان مزاری، معاون پیشین اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بینالمللی پول، به «والاستریت ژورنال» گفته که «این بانک، نهادی با ارتباطات بسیار گسترده و آلوده به فساد و رانت بود و همین موضوع نشان داد که نظام بانکی خود به کانالی برای ثروتاندوزی افراد بانفوذ تبدیل شده است.»
او افزوده که «ورشکستگی این بانک به «اوجگیری روند از دست رفتن مشروعیت حکومت پس از حمله اسرائیل» دامن زد.»
«بانک آینده» در سال ۱۳۹۱ توسط علی انصاری، یکی از تجار دارای رانت حکومتی، تأسیس شد. وی با ادغام دو بانک دولتی با بانکی که پیشتر خود بنیان گذاشته بود، این مؤسسه مالی را شکل داد. انصاری از یکی از ثروتمندترین خانوادههای ایران است و مالک عمارتی چند میلیون دلاری در شمال لندن به شمار میرود. از نظر سیاسی، او نزدیک به محمود احمدینژاد، رئیسجمهور پیشین ایران، تلقی میشود.
دولت بریتانیا پاییز گذشته، تنها چند روز پس از فروپاشی «بانک آینده»، علی انصاری را تحریم و او را «بانکدار و تاجر فاسد ایرانی» توصیف کرد که در تأمین مالی سازمان گسترده شبهنظامی و اقتصادی نخبگان حاکم، یعنی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نقش داشته است. انصاری در بیانیهای در مهرماه امسال، شکست بانک را ناشی از «تصمیمها و سیاستهایی خارج از اختیار بانک» دانست.
به گفته اقتصاددانان، «بانک آینده» بالاترین نرخهای سود را در میان بانکهای ایرانی ارائه میکرد و از این طریق میلیونها سپردهگذار جذب کرد و بهشدت از بانک مرکزی استقراض نمود؛ بانکی که برای حفظ حیات این مؤسسه ناچار به چاپ پول شد. همچون دیگر بانکهای مشکلدار، بانک آینده نیز با حجم بالایی از مطالبات غیرجاری مواجه بود که در نهایت به فروپاشی آن انجامید.
بزرگترین سرمایهگذاری این بانک، پروژه «ایرانمال» بود که در سال ۱۳۹۷ افتتاح شد؛ مجموعهای بسیار مجلل که در شرایط رکود اقتصاد ایران، نمادی از افراط و تجمل به شمار میرفت. این مرکز تجاری که دو برابر پنتاگون وسعت دارد، شامل سینمای آیمکس، کتابخانه، استخرها، مجموعههای ورزشی، باغهای سرپوشیده، نمایشگاه خودرو و تالار آیینههایی با الهام از کاخهای سلطنتی قرن شانزدهم ایران است.
اقتصاددانان و مقامات ایرانی این پروژه را نمونهای از «وامدهی به خود» دانستهاند؛ به این معنا که بانک عملاً منابع مالی را به شرکتهای متعلق به مالک خود اختصاص داده است. پس از انحلال بانک، خبرگزاری «تسنیم» وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به نقل از یکی از مقامات ارشد بانک مرکزی گزارش داد که بیش از ۹۰ درصد منابع بانک در پروژههایی تحت مدیریت خود آن بلوکه شده بود.
«بانک آینده» سالها مورد انتقاد برخی سیاستمداران حکومتی نیز قرار داشت؛ منتقدانی که خواستار تعطیلی آن بودند و هشدار میدادند حمایت بانک مرکزی از این مؤسسه، به دلیل نیاز به چاپ پول، موجب تشدید تورم خواهد شد. این فشارها در اواخر سال گذشته به اوج رسید. غلامحسین محسنیاژهای، رئیس قوه قضائیه، در مهرماه امسال بهطور علنی از بانک مرکزی خواست وارد عمل شود و حتی در شبکههای اجتماعی تهدید کرد در صورت تعلل، اقدامات قضایی انجام خواهد داد. بانک مرکزی روز بعد انحلال بانک را اعلام کرد.
دولت، بدهیهای بانک را بر عهده گرفت و آن را به ادغام اجباری با بانک ملی ایران ــبزرگترین بانک دولتی کشورــ وادار کرد. به گفته اقتصاددانان و بر اساس اظهارات یکی از مقامات بانک مرکزی در سال گذشته، دستکم پنج بانک دیگر نیز در معرض سرنوشتی مشابه قرار دارند؛ از جمله بانک سپه، که پیشتر نیز بانکهای ورشکسته دیگری را جذب کرده بود.
مدیر اداره نظارت بر بانکها در بانک مرکزی، سال گذشته بانک آینده را «طرح پانزی» توصیف کرد. برای بسیاری از ایرانیان، این بانک نماد نظامی بود که منابع محدود آن به سود گروهی اندک و بانفوذ منحرف شده و اکثریت جامعه را متضرر ساخته است.
اسفندیار باتمانقلیچ، مدیرعامل بنیاد «بورس و بازار» بهعنوان یک اندیشکده اقتصادی، میگوید: «این تنها نمونهای دیگر از روایتهای مربوط به فساد یا رویههای ناعادلانه است که به بسیاری از شهروندان عادی ایران این تصور را میدهد که نظام به زیان آنان مهندسی شده، یا دستکم به نفع شمار محدودی از نخبگان تنظیم شده است.»
به گفته اقتصاددانان، «بانک آینده» در کانون بحرانی گستردهتر در نظام مالی کشور قرار داشت؛ بحرانی که پس از بازاعمال تحریمهای ایالات متحده در سال ۲۰۱۸ شتاب گرفت. بانکهای ایرانی که با کمبود منابع مالی مواجه بودند، به استقراض از بانک مرکزی از طریق سازوکار اضطراری تأمین نقدینگی روی آوردند؛ سازوکاری که نرخهای بهره بالایی دریافت میکرد اما بدون مطالبه وثیقه، وام اعطا میکرد. این بانکها سپس منابع جذبشده را بهطور نامناسب سرمایهگذاری کردند و اغلب با اعطای تسهیلات به نخبگان مرتبط، زمینه فعالیتهای سفتهبازانه و پروژههای بزرگ ساختمانی را فراهم آوردند.
بانک مرکزی برای تأمین این تسهیلات اقدام به چاپ پول کرد؛ اقدامی که مقامهای بانکی و اقتصاددانان سالهاست نسبت به پیامدهای آن هشدار داده و آن را عامل شکلگیری چرخه تورمی و تضعیف ارزش پول ملی دانستهاند.
نتیجه این روند، شکلگیری نظام مالی شکنندهای بود که در زمانی حساس به دولت وابسته شد؛ درست در آستانه مواجهه ایران با مجموعهای از شوکهای فزاینده، از جمله موجهای پیاپی تحریمها، تضعیف یا سقوط متحدان منطقهای مانند حزبالله و حکومت بشار اسد در سوریه، و درگیری مستقیم با اسرائیل و ایالات متحده. بر اساس تحلیل عدنان مزاری، مقام پیشین صندوق بینالمللی پول، تا سال ۱۳۹۷ دولت عملاً حدود ۷۰ درصد از نظام بانکی ایران را در اختیار داشت.
فروپاشی بانک آینده زنگهای خطر را به صدا درآورد. عدنان مزاری میگوید: «این رویداد این احساس را تقویت کرد که نظام بانکی بهشدت آسیبپذیر است. اگر مشکلی پیش بیاید، هزینه آن در نهایت به خزانه عمومی تحمیل خواهد شد.»
فروپاشی اقتصادی ایران حاصل روندی چندساله بود، اما در ماههای اخیر با شتابی چشمگیر رخ داد. ارزش پول ملی در سال ۱۴۰۴ نسبت به دلار ۸۴ درصد کاهش یافت. قیمت موادغذایی با نرخ سالانه ۷۲ درصد افزایش پیدا کرد؛ نرخی که تقریباً دو برابر میانگین سالهای اخیر است. همزمان، کشور با بحران انرژی و آب بهحدی شدید مواجه شده که مسعود پزشکیان رئیس دولت پیشنهاد انتقال پایتخت از تهران به مناطق نزدیکتر به سواحل اقیانوس هند را مطرح کرده است.
دستمزدها همگام با این تحولات افزایش نیافت و رشد سریع قیمتها، شهروندان عادی را به آستانه تحمل رساند. مردم میگفتند دیگر توان تأمین غذا را ندارند. با کاهش لحظهبهلحظه ارزش ریال، کسبه قادر به تعیین قیمت کالاها نبودند و واردکنندگان حتی پیش از عرضه محصولات خود متحمل زیان میشدند.
یک هنرمند زن ۴۳ ساله و ساکن تهران به «والاستریت ژورنال» گفته «طبقه متوسط ایران نابود شده است. وقتی دیگر حتی نمیتوانید برای تهیه غذا تلاش کنید، چیزی برای از دست دادن باقی نمیماند.»
در حالی که دولت برای ساماندهی و انحلال «بانک آینده» هزینه میکرد، همزمان حمایتهای خود از عموم مردم را کاهش داد. لایحه بودجه پیشنهادی دولت در ماه دسامبر شامل مجموعهای از سیاستهای ریاضتی بود؛ از جمله حذف نرخ ارز ترجیحی برای واردات، کاهش برخی یارانههای نان و فروش بنزین وارداتی به قیمتهای بازار.
بر اساس تحلیل بیژن خواجهپور، شریک مدیریتی شرکت مشاورهای «اوراسین نکسوس پارتنرز» مستقر در وین، این بودجه در مجموع کاهش ۱۰ میلیارد دلاری حمایتهای دولتی از مردم و گروههای ذینفع کلیدی مانند واردکنندگان را پیشبینی میکرد.
بودجه بهطور رسمی اواخر آذرماه به مجلس ارائه شد، اما پیش از آن شایعاتی درباره موج جدید اقتصاد ریاضتی منتشر شده بود که نگرانیها درباره تشدید فشارهای معیشتی را در شرایطی که ریال از پیش در حال سقوط بود، برانگیخت.
اقتصاددانان معتقدند این بحران مالی روبهگسترش، همزمان با شکلگیری یک «طوفان تمام عیار» از فشارها به نقطه اوج رسید؛ فشاری متشکل از تشدید تحریمهای بینالمللی، پیامدهای جنگ سال گذشته با اسرائیل و سالها سوءمدیریت اقتصادی که توان دولت برای مقابله با بحران را بهشدت تضعیف کرده بود.
تشدید تحریمهای ایالات متحده و اروپا، صنعت نفت ایران را ناگزیر کرده است برای صادرات محصولات خود به یک «ناوگان سایه» بینالمللی از نفتکشها متکی شود؛ امری که موجب میشود سهم بیشتری از درآمدهای نفتی به دست واسطهها برسد و سهم کمتری وارد خزانه دولت و اقتصاد گستردهتر کشور شود.
همزمان، اقدام ایالات متحده در مقابله با پولشویی از سوی بانکهای عراقی، جمهوری اسلامی را از یکی از مهمترین منابع تأمین دلار محروم کرد. بانکهای عراقی پیشتر بهعنوان «ریههای» نظام مالی ایران شناخته میشدند و نقدینگی لازم را برای بانکهای نسبتاً منزوی جمهوری اسلامی فراهم میکردند. جنگ ۱۲ روزه در خردادماه با اسرائیل نیز شوک شدیدی وارد کرد که دولت را ناچار ساخت برای بازسازی توانمندیهای نظامی خود و حمایت از متحدانی چون حزبالله، هزینههای دفاعی را افزایش دهد.
پس از یک وقفه ششماهه، فشارهای نظامی در اواخر سال بار دیگر افزایش یافت. ایالات متحده و اسرائیل در ارتباط با برنامه موشکی جمهوری اسلامی نسبت به حملات جدید هشدار دادند؛ تهدیدی که با عملیات نیروهای آمریکایی در کاراکاس در اوایل ژانویه برای بازداشت رئیسجمهور ونزوئلا برجستهتر شد.
نگرانی از حمله نظامی تازه، روند خروج سرمایه از ایران را که از زمان جنگ ۱۲ روزه تابستان گذشته با اسرائیل آغاز شده بود، تسریع کرد. شهروندان ایرانی ریال را کنار گذاشتند و داراییهای خود را به ارزهای خارجی، طلا و داراییهایی مانند رمزارزها منتقل کردند. جواد صالحیاصفهانی، اقتصاددان دانشگاه ویرجینیا تک، برآورد کرده است که میزان کل خروج سرمایه از ایران در سال گذشته بین ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار بوده؛ وضعیتی که به گفته او «شرایط نامطلوبی است که پایدار به نظر نمیرسد».
بحران انرژی ناشی از کمبود گاز طبیعی از سال ۱۴۰۲، به قطعیهای طولانیمدت برق انجامید. این قطعیها با وجود برخورداری کشور از ذخایر عظیم نفت و گاز رخ داد و بار دیگر تلاش پرریسک و چنددههای دولت برای غنیسازی اورانیوم در قالب آنچه برنامهای صلحآمیز برای تولید انرژی هستهای خوانده میشود را زیر سؤال برد.
افزایش قطعیهای برق، تشدید کمبود آب و کاهش فزاینده ارزش پول ملی، در میان بسیاری از ایرانیان این برداشت را تقویت کرد که دولت در حال از دست دادن کارآمدی خود است. دولت برای آرام کردن معترضان، پرداخت یارانه نقدی ماهانه به مبلغ ۱۰ میلیون ریال برای هر نفر -معادل حدود ۷ دلار، هرچند با قدرت خرید بالاتر در داخل ایران- را معرفی کرد و وعده داد با گرانفروشی برخورد کند. رئیس کل بانک مرکزی ایران در اواخر دسامبر استعفا داد و عبدالناصر همتی، وزیر پیشین اقتصاد که سال گذشته در اوج بحران ارزی توسط مجلس استیضاح شده بود، جایگزین او شد.
این اقدامات مؤثر واقع نشد. اعتراضها در دیماه آغاز شد و طی دو هفته شدت گرفت و به دهها شهر در سراسر کشور گسترش یافت. با وجود قطع اینترنت و تشدید سرکوب دولتی، که به گفته گروههای حقوق بشری به کشته شدن صدها نفر انجامیده است، هزاران نفر در روزهای اخیر دست به اعتراض زدند.
جدا از سرنوشت اعتراضها، فشار ناشی از مشکلات عمیق مالی داخلی، در کنار فشارهای سنگین خارجی، از دوش حاکمیت برداشته نخواهد شد.
اریک مایرسون، استراتژیست ارشد بازارهای نوظهور در بانک سوئدی SEB، میگوید: «اگر امکان خروج از این وضعیت با صرف هزینه وجود داشت، پیشتر این کار را کرده بودند و نیازی به توسل به چنین سطحی از خشونت نداشتند. این موضوع کار را برای حکومت بهمراتب دشوارتر میکند.»
