علی شهبازی *- در تجربههای تاریخی کشورهایی که از نظامهای اقتدارگرا عبور کردهاند، مهمترین خطر نه در لحظهی فروپاشی نظم پیشین، بلکه در مرحلهای شکل میگیرد که هنوز نظم جدید بطور کامل مستقر نشده است. در این مقطع، اگر ساختار دولت دچار ازهمگسیختگی شود یا خلأ قدرت به وجود آید، حتی حرکتهای سیاسی با پشتوانهی اجتماعی گسترده نیز ممکن است با بحرانهای جدی روبرو شوند. به همین دلیل در مطالعات معاصر حکومتداری و گذار سیاسی، طراحی «چارچوب عملیاتی برای مدیریت دوره انتقال» بعنوان یکی از مهمترین الزامات موفقیت هر تحول سیاسی شناخته میشود.
«مرحله اضطراری پروژه شکوفایی ایران» تلاشی در همین جهت است؛ تلاشی برای آنکه نشان دهد چگونه میتوان شش ماه نخست پس از پایان یک نظم سیاسی را مدیریت کرد تا کشور از خطرات رایج دوران گذار ــ از جمله فروپاشی اداری، بحران امنیتی، بیثباتی اقتصادی و تشدید شکافهای اجتماعی ــ مصون بماند. با این حال، هر چارچوب راهبردی برای آنکه بتواند به یک نقشهی عملیاتی تبدیل شود، نیازمند بازبینیهای مستمر و تکمیل از طریق پیشنهادهای اصلاحی است. در همین چارچوب، مجموعهای از اصلاحیههای پیشنهادی میتواند به تقویت قابلیت اجرایی این طرح کمک کند و آن را از یک سند مفهومی به یک برنامه عملیاتی قابل اجرا نزدیکتر سازد.
نخستین حوزهای که نیازمند تکمیل است، مسئله مدیریت روزهای آغازین گذار است. در بسیاری از تحولات سیاسی، فاصله میان اعلام پایان نظم پیشین و استقرار کامل ساختارهای حکمرانی جدید میتواند خطرناکترین مرحله باشد. در این بازهی زمانی، اگر فرماندهی اجرایی روشن و هماهنگ وجود نداشته باشد، احتمال بروز بیثباتی در سطح امنیتی و اداری افزایش مییابد. به همین دلیل پیشنهاد میشود در کنار ساختارهای رسمی گذار، یک مرکز هماهنگی اضطراری ملی ایجاد شود که در هفتههای نخست انتقال مسئولیت تثبیت امنیت عمومی، مدیریت خدمات حیاتی و هماهنگی ارتباطات ملی را بر عهده داشته باشد. چنین ساختاری میتواند بعنوان پلی میان لحظهی فروپاشی نظم پیشین و استقرار کامل نهادهای جدید عمل کند.
دومین اصلاحیه پیشنهادی به زمانبندی فرآیند سیاسی مربوط میشود. در چارچوب طرح گذار، مراحل انتقال قدرت از طریق همهپرسی دربارهی نوع نظام سیاسی، تشکیل مجلس مؤسسان، تدوین قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات پیشبینی شده است. برای افزایش احتمال موفقیت این روند، ضروری است زمانبندی مراحل گذار بر اساس شاخصهای آمادگی اجرایی تنظیم شود. ثبتنام ملی رأیدهندگان، تضمین امنیت حوزههای رأیگیری، ایجاد نهاد مستقل نظارت انتخاباتی و دسترسی برابر نیروهای سیاسی به رسانهها از جمله پیششرطهایی هستند که باید پیش از آغاز هر مرحله فراهم شوند. چنین رویکردی امکان میدهد فرآیند گذار همزمان با حفظ سرعت لازم، از بحران مشروعیت ناشی از انتخابات ناقص یا عجولانه جلوگیری کند.
در حوزهی حقوقی نیز اصلاحاتی ضروری به نظر میرسد. در مدل پیشنهادی گذار، لغو قانون اساسی جمهوری اسلامی در کنار حفظ موقت بخشهایی از قوانین موجود برای جلوگیری از خلأ حقوقی پیشبینی شده است. برای اجرای مؤثر این رویکرد، لازم است قوانین و نهادهای موجود در یک چارچوب عملیاتی طبقهبندی شوند. برخی قوانین باید فورا لغو شوند، برخی دیگر نیازمند بازنگری در کوتاهمدت خواهند بود و بخشی از آنها نیز میتوانند تا زمان تشکیل پارلمان منتخب بطور موقت ادامه یابند. چنین طبقهبندیای از بروز سردرگمی حقوقی جلوگیری کرده و امکان میدهد ادارهی کشور در دوران انتقال بدون وقفه ادامه یابد.
یکی از حساسترین حوزههای هر گذار سیاسی، مدیریت ساختارهای امنیتی و نظامی است. تجربههای جهانی نشان میدهد که فروپاشی ناگهانی دستگاههای امنیتی میتواند کشور را وارد چرخهای از بیثباتی کند. در مقابل، ادغام تدریجی نیروهای حرفهای در یک ساختار ملی و غیرایدئولوژیک میتواند امنیت کشور را در دوران انتقال حفظ کند. بر همین اساس، پیشنهاد میشود فرآیندی سهمرحلهای برای مدیریت نیروهای امنیتی طراحی شود که شامل ادغام نیروهای حرفهای در ساختار جدید، تعلیق و ارزیابی نیروهای نیازمند بررسی و رسیدگی قضایی به مواردی باشد که در نقضهای جدی حقوق بشر دخیل بودهاند. این تفکیک امکان میدهد هم ثبات امنیتی حفظ شود و هم اصل پاسخگویی در برابر قانون برقرار بماند.
در حوزهی سیاست خارجی نیز اصلاحیههایی برای افزایش کارآمدی فرآیند گذار ضروری است. تجربه کشورهایی که گذارهای موفقی را تجربه کردهاند نشان میدهد که تغییرات بنیادین در سیاست خارجی معمولا در قالب یک فرآیند مرحلهای انجام میشود. در مرحلهی نخست، دولت گذار میتواند بر اقدامات اعتمادساز فوری و اعلام تعهد به اصول صلح و همکاری منطقهای تمرکز کند. در مرحلهی دوم، مذاکرات فنی دربارهی پروندههای حساس بینالمللی آغاز میشود. در مرحلهی سوم، با تثبیت وضعیت داخلی و افزایش مشروعیت سیاسی، امکان بازتعریف کامل روابط خارجی فراهم خواهد شد.
مسئلهی ثبات اقتصادی نیز یکی از عوامل تعیینکننده در موفقیت هر فرآیند گذار است. تجربههای جهانی نشان میدهد که بحران اقتصادی میتواند حتی گستردهترین تحولات سیاسی را با شکست مواجه کند. به همین دلیل، پیشنهاد میشود دولت گذار یک برنامهی مالی اضطراری برای شش ماه نخست تدوین کند که شامل اولویتبندی پرداختها، تأمین منابع برای خدمات حیاتی و مدیریت بازارهای مالی باشد. پرداخت حقوق کارکنان دولت، تأمین دارو و مواد غذایی، حفظ شبکهی انرژی و پایداری سیستم بانکی باید در صدر اولویتهای این برنامه قرار گیرد. همچنین ایجاد یک صندوق ثبات اقتصادی اضطراری میتواند ابزاری مهم برای مدیریت شوکهای اولیه اقتصادی باشد.
در کنار این اقدامات، مسئله عدالت انتقالی نیز نیازمند طراحی دقیق است. پاسخگویی به نقضهای گستردهی حقوق بشر برای مشروعیت نظم جدید ضروری است، اما تجربههای جهانی نشان داده است که دامنهی بیش از حد گستردهی این فرآیند میتواند دستگاه قضایی را با فشار بیش از حد مواجه کند. به همین دلیل پیشنهاد میشود عدالت انتقالی بر سه محور متمرکز شود: رسیدگی به جنایات بزرگ و سازمانیافته، بازپسگیری داراییهای عمومی غارتشده و ثبت حقیقت تاریخی از طریق سازوکارهای حقیقتیاب. چنین رویکردی امکان میدهد عدالت اجرا شود بدون آنکه ثبات سیاسی کشور به خطر بیفتد.
از سوی دیگر، مشروعیت یک دولت انتقالی تنها از طریق ساختارهای قانونی به دست نمیآید، بلکه تجربه روزمرهی مردم از تغییر نیز نقش مهمی در شکلگیری اعتماد عمومی دارد. اقداماتی مانند رفع محدودیتهای اساسی مدنی، تضمین آزادیهای اولیه، حمایت از رسانههای آزاد و ایجاد کانالهای ارتباطی مستقیم میان مردم و دولت گذار میتواند نقش مهمی در ایجاد اعتماد عمومی ایفا کند.
در سطح مدیریتی نیز تمرکز بر ثبات در استانها و مناطق اهمیت ویژهای دارد. بسیاری از بحرانهای دوران گذار در سطح محلی شکل میگیرند. به همین دلیل لازم است در هر استان ساختارهای هماهنگی انتقال ایجاد شود که بتوانند امنیت محلی، خدمات عمومی و گفتگوی اجتماعی را مدیریت کنند. چنین ساختاری میتواند از تمرکز بیش از حد قدرت در مرکز جلوگیری کرده و امکان مدیریت مؤثر مسائل محلی را فراهم سازد.
در نهایت، برای تضمین سلامت فرآیند گذار، ایجاد یک نهاد مستقل برای نظارت بر کل فرآیند انتقال ضروری است. این نهاد باید وظیفهی ارزیابی پیشرفت گذار، انتشار گزارشهای دورهای و هشدار دربارهی انحرافات احتمالی از اهداف اصلی را بر عهده داشته باشد. وجود چنین سازوکاری میتواند از تمرکز بیش از حد قدرت جلوگیری کرده و اعتماد عمومی و بینالمللی به فرآیند انتقال را تقویت کند.
در مجموع، اصلاحیههای پیشنهادی با هدف تقویت قابلیت اجرایی «مرحله اضطراری پروژه شکوفایی ایران» ارائه میشوند. هدف اصلی آنها تبدیل این چارچوب از یک طرح نظری به یک نقشهی عملیاتی برای مدیریت یکی از حساسترین مراحل تاریخ سیاسی ایران است. اگر چنین اصلاحاتی بهدرستی اجرا شوند، گذار سیاسی میتواند از یک لحظهی بحرانی به فرصتی برای بازسازی نهادی و ایجاد یک نظم دموکراتیک پایدار تبدیل شود.
پاینده ایران
*علی شهبازی، پژوهشگر علوم کشورداری و امنیت
*«کیهان لندن» با باور به آزادی بیان بخش «دیدگاه» را برای انتشار نظرات و مطالب نویسندگان، تحلیلگران و کارشناسان فارسیزبان فراهم کرده اما مسئولیت محتوای منتشر شده با نویسنده است.
