شورای اتحادیه اروپا روز دوشنبه در بروکسل طی بیانیهای ۱۶ فرد و سه نهاد دیگر را در ایران تحریم کرد و آنها را مسئول نقضهای جدی حقوق بشر در جریان سرکوب خشونتبار اعتراضات ضدحکومتی دانست. این اقدام بعنوان گامی دیگر در تلاش اروپا برای پاسخگوکردن مقامها و نهادهای جمهوری اسلامی معرفی شدهاست. اگرچه این بیانیه در زبان دیپلماسی اروپایی لحنی محتاطانه دارد اما پشت این اصطلاحات حقوقی، روایت بزرگتری نهفته است: سرکوبی مسلحانه که از دسامبر ۲۰۲۵ آغاز شد و بهگفتهی بسیاری، جمهوری اسلامی را در زمرهی سرکوبگرترین حکومتهای قرن بیستویکم قرار داده است.
بر اساس گزارشهای منتشرشده از ایران، در روزهای ۸ و ۹ ژانویه، دهها هزار معترض در شهرهای مختلف کشور با شلیک مستقیم نیروهای حکومتی روبرو شدند. قطع سراسری اینترنت، راستیآزمایی ابعاد خونریزی را در همان زمان تقریبا ناممکن کرد. آمار دقیق همچنان روشن نیست. با این حال، گزارشها حاکی از آن است که ممکن است بین ۱۶ هزار تا بیش از ۴۰ هزار شهروند کشته شده باشند و دهها هزار نفر دیگر نیز زخمی، بازداشت یا ناپدید شده باشند.
در چنین بستری بود که مقامهای اروپایی بستهی جدید تحریمها را اعلام کردند؛ بستهای که مقامهای ارشد امنیتی، فرماندهان منطقهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اعضای دستگاه قضایی، مسئولان زندانها و یک شرکت فناوری مرتبط با نظارت حکومتی را هدف قرار میدهد.
دامنه این بستهی تحریمی بازتابدهنده این استدلال اتحادیه اروپا بود که سرکوب در ایران نه حاصل اقدام چند مأمور منفرد بودهاست و نه نتیجهی واکنشی شتابزده و بیبرنامه. از نگاه این بلوک، آنچه رخ داد یک کارزار نظاممند بود؛ کارزاری که در خیابانها بهدست نیروهای امنیتی اجرا شد، در دادگاهها بوسیلهی دادستانها و قضات تحکیم یافت، در زندانها با بدرفتاری استمرار پیدا کرد و در زندگی روزمره نیز از طریق نظارت دیجیتال و سانسور گسترش یافت.
اهمیت اصلی اقدام روز دوشنبه نیز در همین نکته نهفته است. این تصمیم بیش از آنکه صرفا یک اقدام فنی در قالب تحریم باشد، تلاشی برای تعیین مسئولیت در سراسر ساختار سرکوب حکومتی است.
در میان تحریمشدگان جدید، معاون وزیر کشور در امور امنیتی و انتظامی ایران دیده میشود، همچنین شماری از فرماندهان شاخههای محلی سپاه که اتحادیه اروپا میگوید مستقیما در سرکوب خشونتبار اعتراضات نقش داشتهاند. دو نیروی عمدهی منطقهای نیز در فهرست قرار گرفتهاند: سپاه محمد رسولالله، که هماهنگی میان نیروهای سپاه و بسیج در تهران را بر عهده دارد، و سپاه امام رضا، شاخهی سپاه در استان خراسان رضوی؛ استانی که سرکوب در آن بعنوان یکی از خشنترین نمونهها توصیف شده است.
برای خوانندگان غربی، این نامها ممکن است بوروکراتیک و اداری بهنظر برسند، اما در داخل ایران این نهادها ناشناخته نیستند. سپاه پاسداران یکی از قدرتمندترین کانونهای قدرت در جمهوری اسلامی است؛ نیرویی نظامی، سیاسی و اقتصادی که پس از انقلاب ۱۳۵۷ برای حفاظت از نظام و ایدئولوژی آن شکل گرفت. بسیج، سازمان شبهنظامی داوطلب وابسته به سپاه، دهههاست در خط مقدم مقابله با ناآرامی، مخالفت سیاسی و آنچه حکومت انحراف اجتماعی تلقی میکند، قرار دارد. در لحظات بحران ملی، این نهادها کمتر شبیه دستگاههای معمول امنیتی عمل میکنند و بیشتر به ابزارهای حفظ بقا برای حکومت شباهت دارند.
در همین حال، جنبش اعتراضی فراتر از خیابانها نیز به تحول خود ادامه داده است. در ۲۲ فوریه، تجمعهای گستردهی دانشجویی در دانشگاههای مهمی در سراسر ایران گزارش شد؛ از جمله دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه فردوسی مشهد. معترضان پرچم شیر و خورشید، پرچم ملی ایران پیش از انقلاب، را برافراشتند، کشتار معترضان را محکوم کردند و از آنچه برخی آن را «انقلاب ملی» توصیف کردند، حمایت نشان دادند. در چندین دانشگاه، گروههای دانشجویی از تشکیل «انجمنهای شیر و خورشید» خبر دادند؛ اقدامی که از هماهنگی بیشتر میان دانشگاهها حکایت داشت. در بیانیههایی که از سوی برخی از این گروهها منتشر شد، دانشجویان به سرکوب ۸ و ۹ ژانویه اشاره کردند و در برخی موارد از شاهزاده رضا پهلوی، بعنوان چهرهای احتمالی برای هدایت یک دورهی گذار دموکراتیک حمایت کردند. این بیانیهها همزمان با چهلم کشتهشدگان ناآرامیهای سراسری منتشر شد؛ مناسبتی که حامیان این اعتراضات بهطور فزاینده آن را بخشی از آنچه «انقلاب شیر و خورشید» مینامند، معرفی کردهاند.
بستهی تحریمی همچنین تمرکز ویژهای بر دستگاه قضایی ایران دارد؛ نهادی که اتحادیه اروپا آن را به مشارکت در پیگرد قضایی معترضان مسالمتجو، فعالان مدنی و اجتماعی، کنشگران حقوق زنان، روزنامهنگاران و منتقدان سیاسی متهم میکند. بهگفتهی شورای اتحادیه اروپا، برخی از افراد فهرستشده مسئول گرفتن اعترافات اجباری، نقض تضمینهای دادرسی عادلانه و صدور احکام سنگین علیه افرادی بودهاند که در فعالیتهای مسالمتآمیز مشارکت داشتهاند.
قرار گرفتن مقامهای قضایی و مسئولان زندانها در این فهرست، بر نکتهای تأکید میکند که اغلب در روایتهای کوتاهشده از اعتراضات نادیده میماند: در ایران، سرکوب با شلیک گلوله در خیابان پایان نمییابد. این سرکوب از مسیر بازداشت، بازجویی اجباری، تعقیب قضایی و زندان ادامه پیدا میکند.
شورای اتحادیه اروپا همچنین رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی ایران را تحریم کرد و گفت در دوران مسئولیت او، موارد جدی نقض حقوق بشر در زندانهای ایران مستند شده است. اتحادیه اروپا اعلام کرد که این تخلفات شامل شکنجه و دیگر اشکال رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، بازداشت خودسرانه، آزار جسمی مخالفان سیاسی و اعضای اقلیتهای قومی و مذهبی، خشونت جنسی و اجبار علیه زندانیان زن، و اجرای حکم اعدام برای مجرمان نوجوان بوده است.
اقدامهای تازه همچنین نشان میدهد که فناوری تا چه اندازه در سازوکار کنترل حکومتی در ایران تنیده شده است. شورای اتحادیه اروپا شرکت «ناجی پژوهش و توسعه» را تحریم کرد؛ یک شرکت ایرانی فعال در حوزهی فناوری اطلاعات و مشاوره که متهم است اپلیکیشن «ناظر» را توسعه داده است؛ ابزاری که مقامها از آن بعنوان وسیلهای نظارتی برای رصد و کنترل شهروندان استفاده میکنند. همچنین رئیس پلیس فتا تهران نیز در فهرست قرار گرفت؛ نهادی که بهگفته مقامهای اروپایی نقشی محوری در فیلترینگ اینترنت، سانسور آنلاین، کنترل محتوای شبکههای اجتماعی و پیگرد قضایی مرتبط با بیان دیجیتال ایفا میکند.
همین بُعد دیجیتال تا حدی توضیح میدهد که چرا رویدادهای ایران تا این اندازه در خارج از کشور بازتاب یافتهاند. برای بسیاری در اروپا و ایالات متحده، روایت سرکوب ژانویه از مسیر گستردهتر اعتراض در ایران جدا نیست؛ مسیری که پس از مرگ مهسا امینی در سال ۲۰۲۲ توجه جهانی را به خود جلب کرد. امینی، زن ۲۲ ساله ایرانی بود که در بازداشت گشت ارشاد جان باخت. مرگ او جرقهی جنبش «زن، زندگی، آزادی» را زد و مبارزه داخلی ایران بر سر خودمختاری بدنی، آزادیهای مدنی و خشونت حکومتی را به موضوعی بینالمللی تبدیل کرد.
این روند همچنین چهرههایی چون نرگس محمدی، فعال زندانی حقوق بشر و برندهی جایزه صلح نوبل، را بیش از پیش برجسته کرد؛ چهرهای که پروندهاش به نمادی از هم شجاعت جامعه مدنی ایران و هم شدت واکنش حکومت بدل شده است. برای مخاطبان غربی، نامهایی چون امینی، رضا پهلوی و محمدی، دروازهای برای ورود به واقعیتی بزرگتر و پیچیدهتر هستند: نظامی سیاسی که بارها به مطالبات اصلاحطلبانه با زور پاسخ داده است، حتی در شرایطی که بخشهایی از اپوزیسیون همچنان بر سر مسیر آینده اختلافنظر دارند.
تحریمهای اتحادیه اروپا علیه رژیم و ناقضان حقوق بشر در ایران به سال ۲۰۱۱ بازمیگردد و از آن زمان هر سال تمدید شده است. این تحریمها آخرینبار تا ۱۳ آوریل ۲۰۲۶ تمدید شد. از سال ۲۰۲۲ به اینسو، اتحادیه اروپا در پی افزایش نگرانیها دربارهی سرکوب در ایران، استفاده از تحریم علیه افراد و نهادهای ایرانی را بطور چشمگیری گسترش داده است.
در ۹ ژانویه، مسئول عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا با صدور بیانیهای استفاده از خشونت، بازداشت خودسرانه و ارعاب از سوی نیروهای امنیتی ایران را محکوم کرد. در این بیانیه، آزادی فوری همهی کسانی که بهدلیل استفاده از حقوق بنیادین خود بهناحق بازداشت شدهاند، خواسته شد و از مقامهای جمهوری اسلامی خواسته شد آزادی بیان، آزادی تشکل و حق تجمع مسالمتآمیز را رعایت کنند و همزمان دسترسی به اینترنت را نیز برقرار سازند.
اقدامهای روز دوشنبه این محکومیت را به شکلی ملموستر به ابزار فشار تبدیل میکند. افراد و نهادهای فهرستشده اکنون مشمول توقیف داراییها هستند و شهروندان و شرکتهای اروپایی از در اختیار گذاشتن هرگونه منابع مالی یا اقتصادی به آنها منع شدهاند. افراد نامبرده همچنین با ممنوعیت سفر روبرو هستند که مانع ورود یا عبور آنها از قلمرو اتحادیه اروپا میشود. این بلوک همچنان محدودیتهای وارد بر صادرات تجهیزات الکترونیکی به ایران را حفظ کرده است که میتواند برای سرکوب داخلی یا نظارت بر ارتباطات مخابراتی مورد استفاده قرار گیرند.
با افزوده شدن نامهای تازه، تحریمهای حقوق بشری اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی اکنون ۲۶۳ فرد و ۵۳ نهاد را در بر میگیرد.
تحریمها بهتنهایی بعید است رفتار یک دستگاه امنیتی مصمم را تغییر دهند. اما کارکرد دیگری هم دارند: آنها یک سند رسمی از مسئولیتپذیری و انتساب تقصیر ایجاد میکنند. در این مورد، اروپا میگوید آنچه از دسامبر ۲۰۲۵ تا ژانویه ۲۰۲۶ در ایران رخ داد، صرفا ناآرامی و سپس بازگشت نظم نبود. آنچه رخ داد، کارزاری گسترده و هماهنگ از سرکوب بود؛ کارزاری که از خیابان تا زندان، از دادگاه تا صفحه تلفن همراه امتداد یافت و مقامها و نهادهای مشخصی باید بابت آن پاسخگو باشند.
