در سومین ماه از قطع سراسری اینترنت جهانی در ایران موج اعتراضات به محروم کردن شهروندان از حق طبیعی دسترسی به اینترنت توسط جمهوری اسلامی افزایش یافته است. انجمن جامعهشناسی ایران با صدور بیانیهای به قطع اینترنت اعتراض کرده و نوشته «دسترسی به اینترنت نه یک امتیاز، بلکه حق طبیعی و زیرساختی اساسی برای زندگی روزمره شهروندان است.»
در بیانیه انجمن جامعهشناسان ایران آمده که «بیش از دوماه است که انسداد گسترده و مداوم اینترنت، سازمانِ زندگی روزمره در ایران را با اختلالی عمیق مواجه کرده است. در جهان شبکهای امروز، دسترسی به اینترنت نه یک امتیاز اعطایی، بلکه «حق طبیعی» و زیرساخت بنیادینِ زیستجهان شهروندان است. هرگونه تحدید در این عرصه، به معنای تعرض به «حق بر فضای عمومی» و مخدوش کردن پیوندهایی است که قوامبخش جامعه در لایههای مختلف اقتصادی، فرهنگی و آموزشی است.»
این بیانیه افزوده «توجیهاتِ ناظر بر «امنیت زیرساختی و ضرورتهای جنگی» در حالی دسترسی توده مردم را مخلِ ثبات میپندارند که تداوم بهرهمندی مسئولان از این فناوری و از سوی دیگر، فروش اینترنت آزاد با قیمتهای گزاف در بازارهای غیررسمی، اعتبار این استدلالها را مخدوش کرده است. این رویکرد دوگانه نشان میدهد که امنیت، به ابزاری برای فرصتطلبیهای مالی و تبدیل یک حق عمومی به «کالایی طبقاتی» بدل شده که تنها برای صاحبان نفوذ و اقشار برخوردارِ اقتصادی در دسترس است.»
در ادامه بیانیه آمده «از سوی دیگر، نسبت دادن «ساختیابی اعتراضات» به فضای مجازی، نادیده گرفتن ریشههای عینی نارضایتی در بطن جامعه است؛ ابزارها صرفاً حامل پیاماند و انسداد آنها نمیتواند جایگزین تدبیر برای حل بحرانهای ساختاری شود. همچنین، رویکرد حذفی با هدف کنترل تربیتیِ «نسل ارتباطبنیادِ جوان و نوجوان»، نشان از عدم درک هویتی نسلی دارد که کار، آموزش و فراغت خود را در این بستر معنا کرده است؛ این نگاه قیممآبانه تنها به انباشت خشم و بیگانگیِ بیشتر میان این نسل و ساختار حکمرانی دامن میزند.»
همچنین تأکید شده «پیامدهای این وضعیت، فراتر از نابودی معیشتِ میلیونها نفر در کسبوکارهای خرد، به شکلگیری یک «شکاف دیجیتال» عمیق و «بیاعتمادی ساختیافته» منجر شده است. تداوم این روند، فاصله میان مردم و حاکمیت را به مرزی نگرانکننده رسانده و سرمایه اجتماعی را بهشدت فرسوده میکند. در این میان، اصرار بر طرحهایی چون «اینترنت طبقاتی» (که در قالبهای تبعیضآمیزی چون اینترنت پرو یا ویژه مطرح میشود)، مصداق بارز «نابرابری ساختاری» است. ایجاد شهروندان درجهبندیشده در دسترسی به اطلاعات، احساس محرومیتِ نسبی را در اکثریت جامعه به خشمی پایدار بدل کرده و انسجام ملی را بیش از پیش تهدید میکند.»
انجمن جامعهشناسان ایران هشدار داده «تضعیف بیمحابای پیوندهای ارتباطی جامعه در لوای تصمیمات کوتاهمدت، گسستهای جبرانناپذیری را در آینده رقم خواهد زد» و تأکید کرده که «راه رسیدن به ثبات، نه در انسداد فضای مجازی، بلکه در احترام به حقوق شهروندی و بازسازی اعتمادِ آسیبدیده میان دولت و ملت نهفته است.»
«نت بلاکس» نهاد ناظر بر اینترنت جهانی روز سهشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ اعلام کرد «قطع اینترنت در ایران اکنون وارد روز ۶۷ شده و از ۱۵۸۴ ساعت گذشته است.»
«نت بلاکس» افزوده این اقدام سانسور دیجیتال، در حالی که گزارشها از افزایش اعدامها منتشر میشود، فضایی از سکوت ایجاد کرده و باعث شده قربانیان از دیده شدن، پاسخگویی و حتی حق شنیده شدن محروم بمانند.
با ورود قطع اینترنت در ایران به سومین ماه دامنه انتقادها و هشدارها نسبت به تداوم این اقدام سرکوبگرانه جمهوری اسلامی افزایش یافته است. انجمن علمی روانپزشکان ایران نیز روز گذشته در بیانیهای نسبت به پیامدهای این اقدام سرکوبگرانه حکومت هشدار داد و تأکید کرد که «در سالهای اخیر جامعه ایران با فشارهای متعددی در سطوح اقتصادی اجتماعی و روانی مواجه بوده است. در چنین وضعیتی هرگونه محدودیت گسترده ناپایداری مزمن یا الگوهای دسترسی چندلایه و نابرابر به اینترنت جهانی ممکن است به افزایش فشار روانی، احساس نادیده انگاشته شدن، کاهش اعتماد عمومی و فرسایش بیشتر سرمایه اجتماعی بینجامد.»
این بیانیه افزوده بود «از منظر سلامت روان، جامعه زمانی از ثبات و تابآوری بیشتری برخوردار خواهد بود که شهروندان نسبت به دسترسی خود به امکانات پایهای زندگی امروز احساس عدالت شفافیت و قابلیت اتکا داشته باشند. انجمن علمی روانپزشکان ایران بر این باور است که حتی اگر با توجه به ملاحظات اداره کشور در شرایط دشوار جنگی محدودسازی امری اجتنابناپذیر باشد؛ با این حال همان ملاحظات نیز ایجاب میکند که در تصمیمگیریهای مرتبط با زیرساختهای ارتباطی آثار بلندمدت اجتماعی و روانی سیاستها بر زندگی مردم و بر کیفیت رابطهی دولت و جامعه مورد توجه دقیق قرار گیرد.»
در ادامه آمده بود که «تجربه نشان میدهد که کاهش ابهام پرهیز از ایجاد دسترسیهای ویژه و مبتنی بر تبعیض طبقاتی و فراهم کردن امکان دسترسی عمومی و باکیفیت میتواند به تقویت آرامش روانی جامعه، افزایش حس تعلق و مشارکت، و حفظ انسجام اجتماعی یاری رساند. بر همین اساس انجمن علمی روانپزشکان ایران انتظار دارد سیاستگذاران و مسئولان ذیربط با نگاه جامعنگر و آیندهنگر تمهیدات لازم را برای تأمین دسترسی پایدار عمومی، با کیفیت و عادلانه شهروندان به اینترنت جهانی فراهم آورند و از تداوم روندهایی که میتواند هزینههای اجتماعی، آموزشی حرفهای، اقتصادی و روانی مضاعفی بر جامعه تحمیل کند جلوگیری شود.»
قطع اینترنت در شرایطی شهروندان را حق طبیعی دسترسی به اینترنت محروم کرده که در آنسو خسارت هنگفت اقتصادی در پی داشته است.
وبسایت «اقتصاد آنلاین» روز سهشنبه ۱۵ اردیبهشت خسارت قطع اینترنت در ایران را از نهم اسفند ۱۴۰۴ تاکنون ۵ میلیارد دلار برآورد کرده و نوشته این سایت «ترکیب کاربران نیز تغییر کرده و سهم کاربران واقعی کاهش یافته و ترافیکهای خودکار افزایش پیدا کند.»
رضا الفت نسب، رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی، با انتقاد از قطع اینترنت که از دیماه تا کنون در اکثر روزها در جریان بوده گفته «در کشور ما کسبوکارهای آنلاین به نوعی با نوسانات مواجه هستند و هر اتفاقی که در کشور رخ میدهد، اولین اقدام قطع اینترنت است. متاسفانه در کشورها کسبوکارهای آنلاین مرغ عزا و عروسی هستند.»
رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی درباره خسارت وارد شده به کسبوکارهای فعال در بستر اقتصاددیجیتال ایران گفته «آمار استخراج شده از ۱۲ کسبوکار کوچک و متوسط نشان میدهد که کاهش فروش در این واحدها بین ۵۰ تا ۸۰ درصد بوده است و در ابتدای جنگ، این عدد حتی بیشتر بود. به عنوان مثال، حدود ۱۴ تا ۱۵ اسفند، ۷۰ درصد درگاههای پرداخت کسبوکارهای کوچک خاموش بودند و حتی یک تراکنش هم انجام نشده است.»
او همچنین پلتفرمهای داخلی طراحی شده از سوی جمهوری اسلامی را جبرانکننده خسارت گسترده کسبوکارهای آنلاین با قطع اینترنت جهانی ارزیابی نکرده و گفته «کسبوکارهای خُرد برای فعالیت نیاز دارند که کاربران در محل فعالیت تجمع داشته باشند. هنوز نتوانستهایم اکوسیستم اقتصادی مناسب در پلتفرمهای داخلی ایجاد کنیم.»
رضا الفت نسب روند پرداخت خسارت به کسبوکارهای آسیبدیده از سوی دولت را نیز مبهم دانست و گفت «تسهیلات و حمایتهای پیشبینی شده از کسبوکارهای آنلاین در مواقع بحران همچنان در هالهای از ابهام است. به عنوان مثال، کسبوکارها تنها در صورت آسیب مستقیم موشکی میتوانند خسارت دریافت کنند، در حالی که کاهش فروش شدید نیز خسارت محسوب میشود.»
