افزایش قیمت و کمبود دارو در ایران به بحرانی جدی تبدیل شده و رئیس هیئت مدیره کانون هموفیلی ایران از مکاتبه این کانون با فدراسیونهای هموفیلی کشورهای همسایه و نهادهای بینالمللی با هدف ایجاد مسیرهای بشردوستانه تأمین دارو خبر داده است. از سوی دیگر در شرایطی متناقضی، در حالیکه قیمت دارو افزایش یافته اما داروخانهها با سقوط حاشیه سود روبرو و بسیاری از آنها با افزایش زیان به ورشکستگی رسیدهاند.
امین افشار رئیس هیئت مدیره کانون هموفیلی ایران روز شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ از آغاز دور جدید رایزنیهای منطقهای و بینالمللی برای تأمین داروهای حیاتی بیماران مبتلا به اختلالات خونریزیدهنده خبر داد و گفت: مکاتبات رسمی با فدراسیونهای هموفیلی کشورهای همسایه و نهادهای بینالمللی با هدف ایجاد مسیرهای بشردوستانه تأمین دارو در حال انجام است.
رئیس هیئت مدیره کانون هموفیلی ایران در گفتوگو با خبرگزارش «ایلنا» با اشاره به تداوم کمبود برخی داروهای حیاتی بیماران مبتلا به اختلالات خونریزیدهنده گفت: «در ماههای اخیر و همزمان با تشدید مشکلات ناشی از محدودیتهای بانکی، اختلال در زنجیره تأمین و دشواریهای واردات دارو، دسترسی بیماران به برخی فرآوردههای حیاتی با چالشهای جدی مواجه شده است. »
امین افشار افزود: «نگرانی اصلی ما در حال حاضر مربوط به بیماران مبتلا به کمبود فاکتور۱۳ و بیماری فونویلبراند است که برای برخی از داروهای مورد نیاز این بیماران عملاً ذخیرهای در کشور وجود ندارد. در کنار این موضوع، نگرانیهایی نیز درباره تأمین برخی فرآوردههای انعقادی مورد نیاز بیماران هموفیلی A و B وجود دارد. »
سعید صفاتیان، مدیر کل پیشین درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر، نیز پنجشنبه ۱۴ خرداد اعلام کرد کمبود داروهای مورد استفاده در مراکز درمان اعتیاد، بهویژه شربت تریاک، به یکی از چالشهای جدی حوزه درمان اعتیاد در ایران تبدیل شده است.
به گفته او، در مراکز درمان اعتیاد سه داروی اصلی شامل متادون، بوپرنورفین و شربت تریاک، مورد استفاده قرار میگیرد، اما موجودی شربت تریاک از چند ماه پیش بهشدت کاهش یافته است.
مدیر کل پیشین درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت نهادهای مسئول از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ستاد مبارزه با مواد مخدر، از سالها پیش نسبت به احتمال بروز چنین بحرانی آگاه بودند اما اقدام موثری برای تامین جایگزین یا مدیریت پیامدهای آن انجام ندادند.
او هشدار داد مشکل تنها به گرانی دارو محدود نمیشود و بسیاری از کسانی که برای ترک یا کنترل مصرف مواد به مراکز درمانی مراجعه میکنند، در صورت مواجهه با کمبود دارو ناچار میشوند به بازار غیرقانونی مواد مخدر روی آورند.
پیشتر و در اواخر آذرماه ۱۴۰۵ نیز گروهی از درمانگران ترک اعتیاد در اعتراض به کمبود داروهای ترک اعتیاد مقابل وزارت بهداشت تجمع کردند و شعار «داروی بیمار ما، تأمین باید گردد» سر دادند.
همزمان علی احمدی، نایب رئیس صنف درمانگران اعتیاد استان تهران گفته بود که «نزدیک به یک میلیون بیمار وابسته به درمان نگهدارنده با شربت تریاک (اوپیوم) در کشور تحت پوشش مراکز درمان اعتیاد قرار دارند، اما در بیش از ۱۵ استان، مراکز درمانی با کمبود یا قطع سهمیه دارویی مواجه شدهاند.»
گرانی و کمبود دارو سبب شده بسیاری از بیماران روند درمان را خود را متوقف کنند و یا دوز داروهای مصرفی را نصف یا یک-سوم کنند.
گزارش مرکز آمار از تورم اردیبهشت ۱۴۰۵ نیز افزایش پرسرعت قیمت دارو در ایران را بازتاب داده است. بر اساس این گزارش تورم ماهانه ماه اردیبهشت ۸/۹ درصد بوده است اما از بین ۱۲ گروه اصلی، بالاترین تورم ماهانه ۲۳/۱ درصد بوده که به گروه «بهداشت و درمان» تعلق دارد. این عدد نشان میدهد که خانوارها در اردیبهشت برای دریافت خدمات درمانی یکسان یا خرید اقلام بهداشتی و درمانی مشخص ۲۳ درصد بیشتر از فروردین ماه هزینه میکنند.
با وجود افزایش قیمت دارو -و برخلاف تصور عمومی- درآمد داروخانهها نه تنها افزایش نیافته بلکه با زیان گسترده روبرو شده و بسیاری از آنها به مرز ورشکستگی رسیدهاند. روندی که از سوی یدالله سهرابی عضو شورای عالی نظام پزشکی «پارادوکس» خوانده شده است.
او گفته «از یک سو قیمت اسمی دارو افزایش یافته، اما از سوی دیگر، «مارژین» یا همان حاشیه سود واقعی داروخانه به شدت منقبض شده است. در حال حاضر، داروخانهها با هزینههایی اداره میشوند که با تورم بسیار بالایی رشد کردهاند (اعم از اجارهبها، حقوق پرسنل، مالیات، حامل های انرژی، ملزومات و…)، اما سود سبد دارویی آنها به صورت دستوری و بسیار پایینتر از این نرخها نگه داشته شده است. داروخانه دیگر نه تنها یک واحد خدماتی پویا نیست، بلکه به تبدیل به واحد خدماترسان شده که برای حیات و بقای خود دست و پا میزند.»
عضو شورای عالی نظام پزشکی توضیح داده «حاشیه سود در بسیاری از اقلام استراتژیک به حداقل رسیده و از طرفی، بیمهها سهم خود را با تأخیرهای طولانیمدت پرداخت میکنند. وقتی داروخانه دارو را نقدی میخرد و مطالباتش را ماهها بعد دریافت میکند، در واقع دارد به دولت و سازمانهای بیمهگر وام بدون بهره پرداخت میکند؛ آن هم با پولی که هر روز ارزشش کمتر میشود.»
محمد جمالیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، نیز به تازگی اعلام کرده که تشدید بحران نقدینگی در داروخانههای خصوصی کشور، برخی از فعالان این حوزه را ناچار به فروش داراییهای شخصی از جمله خانه و طلا برای تأمین دارو و جلوگیری از برگشت خوردن چکها کرده است.
مرضیه بذرافشان، معاون حقوقی انجمن داروسازان ایران، نیز با اشاره به بحران کمبود نقدینگی در زنجیره تأمین دارو گفته که از آغاز جنگ ۴۰ روزه در اسفندماه تا کنون عرضه دارو توسط داروخانههای خصوصی بدون وقفه و شبانهروز، با سهم بسیار بیشتری نسبت به داروخانههای دولتی در جریان بوده است.
او گفته همکاران من در ۱۷ هزار داروخانه خصوصی سراسر کشور متعهدانه مثل یک ستاد بحران، اجازه ندادند مشکلات موجود در زنجیره تأمین، در جامعه نگرانی اجتماعی ایجاد کند و این صیانت از سلامت روانی جامعه، علاوه بر ارائه خدمات دارویی، واقعا مرهون اعتبار مالی است که داروخانههای خصوصی از هزینه شخصی خود تأمین کردهاند.
معاون حقوقی انجمن داروسازان ایران افزوده «این در حالی است که داروخانههای خصوصی بالغ بر ۳۶ هزار میلیارد تومان از بیمههای پایه و سازمان هدفمندی یارانهها، طلب معوق دارند.»
اکنون یدالله سهرابی وضعیت حاکم بر داروخانهها را «زنگ خطر» خوانده و هشدار داده که «وقتی اقتصاد داروخانه ضعیف شود، اولین قربانی «خدمات دارویی» است. داروساز که باید تمام تمرکزش بر مشاوره و نظارت بر نسخه باشد، ناچار است تمام وقت خود را صرف مدیریت چکهای برگشتی و پیگیری مطالبات از بیمه کند که در حال حاضر همکاران داروساز ما درگیر مسائل حقوقی فراوان به علت چک های برگشتی هستند.»
این فعال صنفی افزوده «از سوی دیگر، بسیاری از داروخانههای کوچک در مناطق محروم در آستانه ورشکستگی هستند. اگر این واحدها تعطیل شوند، دسترسی مردم به دارو محدود شده و ضریب دسترسی به دارو و تمرکز زدایی که یکی از شاخصه های مهم در حوزه سلامت است، کاهش می یابد. همچنین، داروخانه به دلیل کمبود نقدینگی دیگر توان دپوی داروها را ندارد و این یعنی بیمار باید برای پیدا کردن یک قلم دارو به چندین داروخانه سر بزند.»
