در روزهای گذشته «خشونت خانگی علیه زنان» بار دیگر در خبرهای بخش حوادث رسانههای داخلی پررنگ بود. سه زن در شهرهای مختلف ایران توسط همسرانشان به قتل رسیدند و دو دختربچه تحت خشونت خانگی که تکاندهندهترین شکنجهها را به مدت یک ماه از سوی پدر تحمل کرده بودند توسط همسایهها نجات یافتند.
در هفتهای که گذشت خبر قتل یک زن توسط همسرش در لاهیجان منتشر شد. براساس گزارشها، در پی اعلام مفقودی زنی ۴۶ ساله در شهرستان لاهیجان، رسیدگی به این پرونده در دستور کار پلیس قرار گرفت.
در جریان پیگیریهای پلیس، همسر ۶۶ ساله این زن با مراجعه به پلیس به قتل وی با انگیزه «اختلافات خانوادگی» اعتراف کرد. او همچنین اعلام کرد که پس از ارتکاب قتل در شهرستان لاهیجان، جسد را در محدوده شهرستان آستانه اشرفیه رها کرده است.
گزارشها افزودهاند جسد مقتول تاکنون کشف نشده و تحقیقات پلیس برای یافتن جسد و بررسی زوایای این پرونده همچنان ادامه دارد.
در پایتخت نیز قتل زنی جوان در محله بیسیم بدست همسرش خبرساز شد. مأموران پس از ورود به خانه با جسد زن حدوداً ۳۵ سالهای در اتاق خواب مواجه شدند که آثار ضربات چکش و چاقو روی بدنش دیده میشد.
همسر این زن در جریان تحقیقات ابتدایی به قتل او اعتراف کرد و گفت: «چند روزی بود به خاطر شرایط کاری و اینکه کارگر بودم و در مکانهای مختلف کار میکردم با همسرم اختلاف داشتیم. شب حادثه هم قبل از خواب با هم مشاجره کردیم. صبر کردم تا خوابش ببرد، اما در یک لحظه عصبانی شدم و او را با ضرباتی به قتل رساندم. بعد هم با پلیس تماس گرفتم و موضوع را اطلاع دادم.»
این مرد همچنین مدعی شد هنگام وقوع جنایت، دو فرزند پسرش که ۸ و ۱۰ سال داشتند در اتاق دیگری خواب بودند.
جسد زن جوان برای انجام معاینات دقیقتر به پزشکی قانونی کهریزک منتقل شد و متهم با دستور بازپرس در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است.
همچنین یک زن ۳۸ ساله در آققلا در استان گلستان توسط همسرش به قتل رسید. فرمانده انتظامی آققلا در گفتوگو با صداوسیما گفت: «در پی قتل یک زن در یکی از روستاهای حوزه استحفاظی پاسگاه شیخ موسی، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت. در جریان تحقیقات و بررسیهای انجامشده مشخص شد که مقتول توسط همسرش به قتل رسیده است. کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان، متهم ۴۱ ساله را دستگیر کردند و او در بازجوییها انگیزه خود از ارتکاب این قتل را اختلافات خانوادگی عنوان کرد.»
تکاندهندهترین خبر حوادث در هفته سوم خردادماه که افکار عمومی را نیز به شدت متأثر کرد شکنجه دو دختر ۷ و ۱۵ ساله توسط پدر بود. این دو کودک به مدت بیش از یک ماه در حمام خانه محل سکونتشان در شهر سنندج توسط پدر حبس شده و هر روز مورد ضربوجرح شکنجه قرار میگرفتند. همسایهها که صدای نالهها و درخواست کمک کودکان را بارها شنیده بودند وارد خانه شده و آنها را نجات داده و با پلیس تماس گرفتند.
بر اساس گزارشهای منتشر شده پدر این دو کودک با تحریک مادرخواندهشان آنها را حبس و شکنجه کرده است. این دو دختر اکنون در بیمارستان بستری هستند. دختر ۱۵ ساله که دچار شکستگیهای متعدد در ناحیه صورت، فک، ران و لگن شده بود تاکنون دو عمل جراحی را پشت سر گذاشته است و همچنان مسیری طولانی تا بازیابی سلامت جسمی را در پیش دارد؛ هر چند مشخص نیست آنها چه زمانی سلامت روانی خود پس از پشت سر گذاشتند یک دوره طولانی شکنجه روحی و جسمی توسط پدر را بازیابند.
اگرچه پدر و مادرخوانده هر دو بازداشت و رسیدگی قضایی به این پرونده آغاز شده اما نکته قابل توجه در این ماجرا، محرومیت مادر و کودکان با یکدیگر پس از طلاق بوده است. مادر کودکان گفته پس از آنکه همسرش با زن دیگری ازدواج و از او طلاق گرفت، از دیدن کودکانی که حضانت آنها طبق قوانین جمهوری اسلامی به پدر داده شده بود محروم و از فرزندانش بیخبر بود؛ همین بیخبری و عدم ارتباط کودکان با مادرشان از زمینههای بروز خشونت علیه این دو کودک بوده است.
این اخبار بار دیگر لزوم تغییر قوانین زنستیز و حمایت از زنان در برابر خشونت، از جمله خشونت خانگی، را برجسته کرده است.
«لایحه منع خشونت علیه زنان» از سال ۱۳۸۹ در دولت محمود احمدینژاد تصویب و در دولتهای مختلف بارها میان مجلس شورای اسلامی و دولت در رفتوآمد بوده است. هر بار که دولت جدیدی سر کار آمده این لایحه را با تغییراتی جزیی در محتوا و عنوان راهی مجلس شورای اسلامی کرده ولی همواره به در بسته خورده و هنوز با گذشت بیش از ۱۵ سال به قانون تبدیل نشده است!
در آخرین مورد فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت روز چهارشنبه ۲۰ خردادماه ۱۴۰۵ از استرداد این لایحه از مجلس خبر داد.
زهرا بهروز آذر، معاون رئیسجمهوری در امور زنان و خانواده، در تاریخ ۱۰ اردیبهشت سال ۱۴۰۵ از استرداد این لایحه به دلیل تغییرات ماهوی در مجلس خبر داده و گفته بود: «اتفاقاتی در مجلس برای این لایحه افتاده که آن را به متنی جدید تغییر داده و کلا با لایحه ارسالی دولت متفاوت است.» این لایحه که سال گذشته با عنوان «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» به مجلس ارسال شده بود، در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تغییراتی روبرو و به «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان و خانواده» تغییر نام یافت؛ تغییری که به گفته بهروز آذر، نشانهای از دور شدن لایحه از هدف اصلیاش یعنی «پیشگیری از وقوع خشونت علیه زنان» بود.
معاون رئیسجمهوری با تبیین موضع دولت تأکید کرد که هدف اصلی، به حداقل رساندن سوءرفتارها بهویژه در محیط خانواده است. وی در تشریح علت بازپسگیری لایحه گفت: «متنی که از سوی مجلس پیشنهاد و به لایحه دولت اضافه شده است، لایحه را کاملا تغییر داده است، در نتیجه لایحه به لحاظ هویتی و ماهوی تغییر کرده و اصلا سازگار با متن ارسالی نیست.» به گفته وی، این تصمیم پس از بررسیهای مشترک معاونت زنان، وزارت دادگستری و معاونت حقوقی ریاستجمهوری اتخاذ شد، چرا که متن جدید عملا خاصیت بازدارندگی خود را در برابر خشونت از دست داده بود.
توضیحات زهرا بهروز آذر نشان میدهد این لایحه بار دیگر با مانعتراشی نمایندگان در مجلس شورای اسلامی روبرو شده و همچنان لایحهای که قرار بود چتری حمایتی بر سر زنان و بازدارنده خشونتهای مختلف علیه آنها، از ازدواج زودهنگام تا خشونت خانگی، باشد مسیری طولانی تا تبدیل شدن به قانون پیش رو دارد.
