مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با بررسی روند تورم طی سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نشان داده مشکل تورم در اقتصاد ایران زاییده جنگ نیست و محصول عملکرد جمهوری اسلامی بوده است. شاخصهای اقتصادی طی سالهای گذشته در مسیری حرکت کردهاند که تورم در مرز ۹۰ درصد و رکود عمیق اقتصادی امروز را رقم زدهاند. از سوی دیگر جنگ و تشدید فشارهای اقتصادی ایالات متحده سبب برجسته شدن بحرانهای اقتصادی و نمایانتر شدن پیامدهای آنها شده است.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی گزارش داده، متوسط نرخ تورم ماهانه که تا پایان سال ۱۴۰۳ کمتر از ۳ درصد بود، در شش ماه نخست سال ۱۴۰۴ به حدود ۳/۴ درصد رسید. تورم تولیدکننده نیز در شهریور ۱۴۰۴ از ۴۱ درصد عبور کرد.
در این گزارش تأکید شده، در دورههایی که اقتصاد با شوک تورمی روبرو شده، خوراکیها و آشامیدنیها بیشترین سهم را در افزایش ماهانه قیمتها داشتهاند. افزایش قیمت مواد غذایی همچنین همسو با قیمت ارز در بازار آزاد رخ داده که علت آن وابستگی قابل توجه تولید مواد غذایی به نهادههای وارداتی و همچنین امکان صادرات برخی محصولات غذایی ارزیابی شده است.
بر اساس این گزارش، آب و برق و گاز و سایر سوختها در کنار مواد غذایی سهم قابل توجهی در تورم ماهانه داشتهاند. اجارهبهای مسکن نیز از شاخصهای اثرگذار بر افزایش تورم عمومی اقتصاد کشور ارزیابی شده است. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تأکید کرده هزینه اجاره باعث شده مسکن حتی در ماههایی که شوک تورمی شدیدی وجود نداشته، سهم بالایی در افزایش شاخص قیمت مصرفکننده داشته باشد.
افزایش قیمت موادغذایی، سوخت و اجارهبها عواملی هستند که بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی سبب شده تورم نقطه به نقطه- که مقایسه قیمتها در هر ماه با ماه مشابه سال پیش است- طی سالهای گذشته همواره بالای ۳۰ درصد باقی بماند.
یکی از شاخصهای مهم تورم در ایران نیز تورم تولیدکننده است که افزایش آن بطور مستقیم بر افزایش قیمت تمام شده کالاها اثر دارد. بر اساس بررسی مرکز پژوهشها، تورم تولیدکننده از دیماه ۱۴۰۳ وارد مسیر افزایشی شد و در شهریور ۱۴۰۴ به بیش از ۴۱ درصد رسید. این شاخص تغییر هزینه کالاها و خدمات در سطح تولیدکننده را نشان میدهد و افزایش آن میتواند با فاصله زمانی به قیمتهای مصرفکننده منتقل شود.
تورم تولیدکننده که از جمله شاخصهای «پیشبینی» در اقتصاد است شامل افزایش قیمت همه کالاها و خدماتی است که در تولید کالا یا خدمات نقش دارند؛ مانند هزینه مواداولیه، تکنولوژی، سوخت، انرژی، دستمزد نیروی کار و حمل و نقل.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، جهشهای قیمت ارز طی سالهای گذشته در کنار قطع برق و گاز بخش صنعت در فصول مختلف از عوامل مهم افزایش هزینه تولید بودهاند.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد دو شاخص «ادراک تورمی» و «انتظارات تورمی» نیز از پاییز ۱۴۰۳ روندی صعودی داشتهاند. به این معنا که هم میزان تورمی که مردم احساس میکنند افزایش یافته و هم انتظار آنها برای افزایش بیش از پیش قیمتها بیشتر شده است.
اینهمه در حالیست که از زمستان گذشته تا کنون و پس از آغاز جنگ فشارهای تورمی در اقتصاد ایران با سرعت بیشتری نسبت به گذشته ادامه یافته است. رقم تورم نقطه به نقطه به مرز ۹۰ درصد رسیده و تورم مواد غذایی از مرز ۱۲۰ درصد عبور کرده است.
افزایش تورم در سال ۱۴۰۵ فصل جدیدی از فقر و فلاکت تحمیل شده به مردم در کارنامه جمهوری اسلامی را ثبت کرده است. حذف بسیاری از مواد غذایی ضروری از سفره خانوارها، ناتوانی از تأمین هزینه مسکن، حذف درمان از سبد مصرفی و پایان دادن به روند درمان حتی در بیماران مبتلا به بیماریهای خاص، از جمله پیامدهای عمیق شدن فقر در پی افزایش تورم در ایران است.
گسترش فقر و تورم هشدارهایی از سوی برخی «خودی»ها را نیز در پی داشته است. در همین رابطه فتحالله توسلی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با استناد به گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اعلام کرده: «تورم خوراکیها در سه ماه اخیر به بالای ۱۲۰ درصد رسیده و نگران امنیت غذایی مردم هستیم. موضوع خوراکیها و افزایش سرسامآور قیمت آنها بر وضعیت مردم اثر دارد.»
در این میان آغاز تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی توسط ایالات متحده که از هفته جاری آغاز شده نیز پیشبینیها درباره افزایش رکود تورمی و سقوط بیش از پیش قدرت خرید را در پی داشته است.
در این میان اما مقامات دولت نه تنها با توسل به واژههای «جنگ» و «دشمن» در حال فرافکنی هستند بلکه هیچ برنامه مشخص و هماهنگی برای مدیریت وضعیت بحرانی اقتصاد کشور در «شرایط جنگی» ندارند. همانطور که در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز تأکید شده، و کارشناسان اقتصادی نیز توضیح دادهاند، علت اصلی بحران امروز اقتصاد ایران «جنگ» نیست بلکه محصول عملکرد نزدیک به نیم قرن جمهوری اسلامی است.
در همین رابطه مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه جندیشاپور اهواز در گفتگو با روزنامه «جهان صنعت» تأکید کرده: «بخشی از این وضعیت، نتیجه سیاستهای نادرستی است که طی سه یا چهار دهه گذشته دنبال شده است.»
این اقتصاددان توضیح داده که برخلاف شعارهایی که همواره درباره کاهش وابستگی به خارج مطرح میشد، سیاستگذاریها در حوزه کشاورزی به شکلی پیش رفت که تمرکز زیادی صرفا بر تولید محصولاتی مانند گندم قرار گرفت، در حالی که میشد سیاستهای دیگری نیز در پیش گرفت تا نیازهای غذایی و اساسی کشور تا این اندازه به خارج وابسته نباشد.
مرتضی افقه با اشاره به پیامدهای طرح «دی دِی اقتصادی» ایالات متحده برای تشدید فشارهای حداکثری علیه جمهوری اسلامی گفته: «اگر تولید یا واردات مواد غذایی با مشکل مواجه شود و فشار جدید نیز به این بخش وارد شود، در گام نخست آسیبپذیری دهکهای پایین جامعه افزایش خواهد یافت. بهنظر من، در شرایط فعلی حتی ششدهک نخست جامعه میتوانند تحتتاثیر مستقیم این وضعیت قرار بگیرند و فشار بیشتری را متحمل شوند. این مسئله میتواند برخی از این خانوارها را وارد مرحله بحران کند و حتی ممکن است بخشی از آنها به زیر خط فقر سقوط کنند.»
این اقتصاددان تأکید کرده، در کنار تبعات اقتصادی، این وضعیت میتواند پیامدهای اجتماعی و سیاسی نیز بهدنبال داشته باشد، به ویژه اگر حکومت نتواند برای شرایط جدید راهکار مناسبی پیدا کند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند در صورت عدم توافق جمهوری اسلامی با آمریکا، و با ادامه شرایط کنونی یا تداوم جنگ حکومت و آمریکا، قیمت دلار به ۳۰۰ هزار تومان خواهد رسید. افزایش قیمت دلار بطور مستقیم بر قیمت کالاها و خدمات مؤثر خواهد بود و فشارهای اقتصادی را چه بر بخش صنعت و تولید، و چه بر مصرفکنندگان افزایش خواهد داد.
امیرمحمد گلوانی تحلیلگر اقتصادی و پژوهشگر بازار ارز میگوید، در صورت ادامه محاصره اقتصادی یا از سر گرفته شدن درگیریهای نظامی، قیمت دلار تا پایان سال میتواند بین ۲۵ تا ۵۰ درصد افزایش یابد و به محدوده ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان برسد.
او با اشاره به اختلال در ارزآوری و صادرات نفت گفته هزینههای محاصره اقتصادی میتواند چندین برابر جنگ نظامی باشد و تداوم وضعیت فعلی تنگه هرمز، اقتصاد و معیشت مردم را با موجهای سنگینتر تورمی مواجه کند.
این اقتصاددان افزایش نرخ ارز را ناشی از تورم مزمن، رشد نقدینگی، خسارتهای جنگ، محدودیت صادرات و ادامه محاصره اقتصادی ارزیابی و تأکید کرده است که فشار همزمان جنگ و تحریم، ظرفیت تولید، ارزآوری و ثبات بازارها را هدف گرفته و چشمانداز نرخ ارز را بیش از گذشته به تحولات سیاسی و امنیتی وابسته کرده است.
