در حالی که افکار عمومی همچنان به قتل مونا حیدری کودک‌همسر ۱۷ ساله معترض است و واکنش‌های شدید نشان می‌دهد، خبرگزاری «فارس» و مقامات مسئول قضایی تلاش می‌کنند تا با مخدوش کردن چهره‌ی مقتول، دستان خود را از خون وی که به پشتوانه‌ی فرهنگ و قوانین جمهوری اسلامی ریخته شده پاک کنند.
قتل فجیع مونا (غزل) حیدری دختر ۱۷ ساله به دست شوهرش با انگیزه «ناموسی» و گرداندن سر وی در شهر توسط قاتل، انتقادهای افکار عمومی را متوجه قوانین حمایتگرانه جمهوری اسلامی از قاتلان در پرونده‌های قتلهای «ناموسی» کرده است.
خبرگزاری «فارس» زیرمجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفتگوهایی که با پدر مونا و مادر شوهرش، مادر قاتل، کرده، تلاش نموده تا قتل را حتا موجه جلوه دهد و در عمل به تأیید قتل با انگیزه‌های «ناموسی» و «غیرت» پرداخته است.
مادر قاتل گفته که پسرش پس از فرار مونا، توسط اطرافیان تحریک شده و چپ و راست «غیرت و مردانگی» او را تحریک می‌کردند.
به گفته‌ی مادر سجاد، وقتی مونا به ایران برگشت و توسط شوهرش کشته شد، قاتل سرش را در شهر گردانده تا به همه بگوید «من آدم بی‌غیرتی نیستم»!
آنگونه که مادر قاتل مدعی شده، مونا حدود ۴ ماه پیش با یک مرد سوری آشنا و باردار شده و سقط جنین کرده بود.
یک منبع آگاه نیز دیروز به «رادیو زمانه» گفته بود، مونا به اجبار در ۱۵ سالگی با سجاد ازدواج کرده و پس از اینکه به ترکیه رفته مورد سوء استفاده مرد سوری قرار گرفته که همان رفتارهای سجاد را با او می‌کرده است.
مادر قاتل گفته که پسرش پس از سفر مونا به ترکیه هر روز بیشتر کنترلش را از دست می‌داده و بر اعصاب خود تسلط نداشته و در بازار «اطرافیان چپ و راست غیرت و مردانگی او را تحریک می‌کردند.»
مادرشوهر غزل گفت: «پسرم تهدید کرده بود غزل را می‌کشم؛ برای همین پدر غزل و پدر سجاد در صدد مخفی کردن غزل تا تحویل آن به کلانتری بودند. زمانی که روز شنبه غزل را سوار ماشین کردند تا تحویل کلانتری بدهند سجاد به اتفاق برادرش جلوی ماشین را می‌گیرند و غزل را از آنها می‌گیرد و ظهر همان روز سجاد غزل را با قمه کشت.»
https://twitter.com/Maryamsamghani/status/1490964729136926721
پدر مونا حیدری نیز در گفتگو با «فارس» ازدواج اجباری دخترش را تکذیب نموده و گفته است: «هیچ اجباری در ازدواج دخترم وجود نداشت و اتفاقا شوهرش بهترین زندگی را برای وی فراهم کرده بود، دعوای زن و شوهری بین آنها پیش می‌آمد و گاها به خانه ما به حالت قهر می‌آمد اما در حد دو سه روز بود و بعد سر خانه و زندگی‌اش برمی‌گشت».
در واکنش به انتقادهای گسترده افکار عمومی، به نظر می‌رسد مقامات مسئول از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تلاش هستند تا خلاء قوانین حمایت از حقوق زنان و همچنین همدستی قوانین مدنی و مجازات اسلامی با زن‌کُشی را کتمان کنند.
این تصویری از #گورستان_سیوان در سلیمانیه میباشد.گورستانی برای دختران و زنانی که به دلایل ناموسی کشته شده اند.تعدادی از قبرها نیز متعلق به فرزندانیست که نامشروع بوده اند و کشته شده اند.قبرها نام و نشانی ندارند.تنها شماره دارند.#زن_کشی #قتل_ناموسی pic.twitter.com/dWNCxzCW8I
— Negar.khabar (@Negar07840230) February 7, 2022
در این میان، حسین خاتمی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نبود قوانین منع خشونت علیه زنان را رد کرده و حتا گفته که قتلهای ناموسی بعضا در جامعه می‌افتد و «اتفاق جدیدی نیست»!
قوه قضاییه نیز پس از توقیف وبسایت حوادث «رکنا» به دلیل انتشار تصویر و ویدئوی قاتل هنگام گرداندن سر مونا در خیابان‌های اهواز، حالا در نشست خبری امروز با رسانه‌ها، همه رسانه‌ها را تهدید به توقیف در صورت انتشار فیلم یا عکس‌‌هایی کرده که باعث جریحه‌دار شدن احساسات عمومی و ناراحتی مردم شود!
تصویری از قاتل #مونا_حیدری و موناهای ایران !!
ترویج این فرهنگ پوسیده، قاتل دختران و زنان ایرانه و تا جمهوری‌اسلامی و قوانین انسان‌ستیز آن برقراره باز هم شاهد این سربریدن‌ها خواهیم بود.#خشونت_تحت_عنوان_دین pic.twitter.com/kAmIJPAuc0— Narges (@Narges59897716) February 7, 2022
ذبیح الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه گفته که «انتشار این تصاویر یا فیلم‌ها در فضای مجازی و رسانه‌ها ممنوع است.» ممنوعیت این تصاویر در جمهوری اسلامی به دلیل ترویج خشونت نیست بلکه مقامات مسئول از انتشار خبر درباره چنین جنایاتی نگران هستند زیرا بلافاصله به ناکارآمدی و همچنین ساختار حقوقی نظام ربط داده می‌شود. همه می‌دانند که قوانین جمهوری اسلامی نه تنها تبعیض‌آمیز و ضدزن هستند بلکه حامی قاتلان و مجرمانی هستند که به زنان آسیب می‌رسانند.
مونا حیدری را یک نفر نکشت. سیستمی کشت که قوانینش هیچ جایگاهی برای زن قائل نیست. سیستمی که قوانینش بر مبنای قوانین ۱۴۰۰ سال پیش تبیین شده‌اند. همان قوانینی که شما آن را به نام اسلام واقعی می‌شناسید.#موناحیدری
— Persian God (@RealPersianGod) February 7, 2022
علی اصغر عنابستانی عضو دیگر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز بر این امر تأکید دارد که مقصر فقط نقص قانون نیست و نباید همه تقصیرها را به گردن قانون انداخت!
انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده در دولت رئیسی در یک رشته پیام توییتری نوشت: «امروز با فراکسیون زنان مجلس صحبت داشتم؛ جای تشکر دارد که لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان، پس از رفع نواقص و تنظیم سند‌های پشتیبان، با فوریت در دستور کار مجلس است.»
انسیه خزعلی که خود از حامیان قوانین ضدزن از جمله «کودک‌همسری» است که در عمل تجاوز به کودکان و پدوفیلی به شمار می‌رود، با اشاره به قتل دختر اهوازی توسط همسرش افزود: «با پیگیری از ریاست محترم دادگستری استان ایشان اعلام کردند قاتل و همدست او دستگیر شدند و تحقیقات ادامه دارد. قوه قضائیه مصمم است اشد مجازات را طبق قانون برای آنان اعمال نماید.»
تا زمانی که خانواده‌های مذهبی و سنتی و ناآگاه از پشتیبانی حقوقی جمهوری اسلامی برخوردارند، چنین قتل‌هایی تکرار خواهد شد و اشد مجازات برای هر کدام از این مردان نیز هیچ نقشی در تغییر این فرهنگ واپسمانده و قرون وسطایی و همچنین پیشگیری از جنایت علیه زنان بازی نمی‌کند.
