معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آمادگی این وزارتخانه برای رصد و پایش خط فقر و به روزرسانی دهک‌بندی خانوارها در ماه‌های آینده خبر داده است.
علیرضا عسگریان معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته این وزارتخانه درباره تعریف و «خط فقر» و «خط فقر مطلق» در حال رسیدن به جمع‌بندی با سازمان‌هایی چون کمیته امداد است.
به گفته علیرضا عسگریان «خط فقر نسبی و خط فقر شدید روایت‌های مختلفی وجود دارد و این درحالیست که نهادهای مختلفی درحال رصد و پایش خط فقر هستند که باید در این زمینه به وحدت برسیم؛ لذا بایستی گفتگوی مفصلی بین نهادها و سازمان‌هایی که خود را بطور رسمی یا غیررسمی متولی تعریف خط فقر می‌دانند، انجام شود.»
معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از بازنگری در دهک‌بندی خانوارها خبر داده و گفته «در مورد آخرین اقدامات این وزارتخانه، در به‌روزرسانی دهک‌بندی خانوارها یادآور شد: آماده به روزرسانی دهکبندیها طی دو الی سه ماه آینده هستیم که داده‌ها مربوط به سال ۱۴۰۲ هستند اما معیارها و شاخص‌ها، همان معیارهای قبلی خواهند بود و تغییری نخواهند داشت.»
به نظر می‌رسد ارائه تعریف از «خط فقر» و «خط فقر مطلق» و همچنین بازنگری در دهکبندیها به علت گسترش فقر در جامعه و ناتوانی مردم حتی دهک‌های میانی برای تأمین ضروری‌ترین هزینه‌های زندگی باشد.
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور نیز از فشار بی‌رویه هزینه‌ها بر زندگی کارگری خبر داده و به خبرگزاری «ایلنا» گفته است که جلسه فوق العاده شورای‌عالی کار باید طبق ماده ۱۶۸ قانون کار به درخواستِ رسمیِ سه نماینده کارگری به منظور ترمیم دستمزد غیر قانونی۱۴۰۲ هرچه سریع‌تر برگزار شود.
حسین حبیبی به مشاهدات خود از کشتارگاه تهران اشاره و تاکید کرده که «خریدار چندانی یافت نمی‌شد و خلوتی کشتارگاه در روز ۱۶ مرداد نشان می‌دهد که گوشت از سفره مردم به خصوص فرودستان، در حال حذف شدن است.»
گرانی کالاها به ضروری‌ترین و پرمصرف‌ترین اقلام خوراکی از جمله نان رسیده است. قیمت نان بطور رسمی در شهرهای مختلف و برای انواع نان بین ۳۰ تا ۶۰ درصد افزایش یافته است.
گرانی نان به عنوان قوت غالب و شاید تنها خوراک روزانه اقشار تنگدست از هفته دوم امرداد از شهر مشهد آغاز و به بیش از ۱۶ استان کشور گسترش یافته و قرار است تا پایان امرداد در تهران با ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش روبرو شود.
جمهوری اسلامی از ارائه آمار دقیق جمعیت زیر خط فقر یا خط فقر مطلق خودداری می‌کند اما آمارهای پراکنده که از سوی مقامات حکومتی عنوان می‌شود نشان از قرار داشتن بیش از یک سوم از جمعیت کشور زیر خط فقر دارد. برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند دو سوم جمعیت ایران زیر خط فقر قرار دارد و یک نماینده مجلس معتقد است ۶۰ میلیون نفر از جمعیت ایران برای تأمین هزینه زندگی و خوراک نیازمند یارانه و کمک دولت است.
تداوم فلاکت ناشی از گرانی؛ دولت مدعی کاهش تورم و مهار قیمت ارز!
یکی از برنامه‌های دولت برای کاهش بار معیشتی مردم ارائه کالابرگ الکترونیک بود که به گفته وزیر کار با شکست مواجه شده است.
صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز گذشته اعلام کرد که «اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی با اقبال مردم مواجه نشد علت نیز این بود که از این یارانه مردم نیازهای دیگر خود را نیز برطرف می‌کردند. بطور مثال از مبلغ یارانه برای هزینه‌های حمل و نقل، درمان، مسکن و نیازهای دیگر استفاده می‌کردند.»
وزیر کار گفته که ارائه کالابرگ یک تکلیف قانونی برای وزارتخانه بوده است: « این تکلیف از ابتدای سال ۱۴۰۱ در دستور کار دولت قرار گرفت و زیر ساخت‌های آن را دولت آماده کرد. از دی ماه سال ۱۴۰۱ در چند استان طرح کالابرگ الکترونیکی به صورت آزمایشی در چند استان و سپس به صورت ملی اجرا شد.»
او بار دیگر با اشاره به اینکه «این طرح با اقبال مردم مواجه نشد» گفته است: «نتیجه این شد که ما رویکر اصلاحی را اتخاذ کردیم. براین اساس رقم ۷۰ درصد تعیین شده را به ۵۰ درصد کاهش دادیم به این معنا که اگر یک یارنه‌بگیر ۴۰۰ هزار تومانی، ۲۰۰ هزار تومان از ۱۱ قلم کالای تعیین شده خریداری کند، ۱۲۰ هزار تومان به یارانه او اضافه خواهد شد.»
اینهمه در حالیست که به نظر نمی‌رسد حتی با بازنگری در دهک‌بندی درآمدی کشور و ارائه تعریف جدیدی از فقر و فقر مطلق، جمهوری اسلامی بتواند فاجعه‌‌ی فقر و پیامدهای آن مانند سوء تغذیه را سامان بدهد.
روزنامه اینترنتی «فراز» دهم مرداد ماه در گزارشی با استناد به آمار منتشر شده توسط مسئولان نوشت ۳۰ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند و ۲۷ درصد دیگر شرایطی بسیار نزدیک به فقر دارند، بنابراین نزدیک به ۶۰ درصد جمعیت کشور یا فقیر مطلق هستند یا با امکانات اولیه حیات زندگی می‌کنند.
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز اعلام کرده که طی یک دهه نرخ فقر در کشور از ۱۹ درصد به بیش از ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است که با در نظر گرفتن جمعیت ۸۶ میلیونی بیش از ۳۰ میلیون ایرانی زیر خط فقر هستند.
هادی موسوی نیک مدیرکل مطالعات رفاه اجتماعی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در سخنانی با انتقاد از اقدامات حمایتی دولت و نظام بودجه‌بندی کشور گفته که «نه رئیس‌جمهور، نه رئیس سازمان برنامه و نه هیچکس دیگری نمی‌داند یک ایرانی دقیقا چقدر از سمت دولت حمایت می‌شود؟! نظام بودجه‌ای ما اشکالات جدی دارد و هیچکس نمی‌داند دقیقا برای یک موضوع چقدر هزینه می‌شود!»
افزایش شاخص فلاکت در ایران؛ انتقاد رسانه‌های حکومتی به دولت رئیسی
هادی موسوی نیک افزوده که «۵۷ درصد از جمعیت ایران سوء تغذیه دارند و کالری لازم را دریافت نمی‌کنند.» وی توضیح داده که ۵۷ درصد از جمعیت کشور ۲۱۰۰ کالری در روز را دریافت نمی‌کنند. بنا بر اعلام بانک جهانی ۲۱۰۰ کیلو کالری استاندارد حداقل کالری روزانه مورد نیاز برای یک انسان است.
این مقام وزارت کار گفته که «الان ۵۷ درصد از جمعیت ایران سوء تغذیه دارند و ۲۱۰۰ کیلوکالری را دریافت نمی‌کنند و ما نمی‌توانیم این میزان انرژی را برای آنها تامین کنیم که از میان آنها ۱۴/۵ میلیون نفر بچه هستند و نزدیک ۱۰ میلیون نفر زیر ۱۲ سال می‌باشند یعنی یک فاجعه انسانی عجیب در حال اتفاق افتادن است.»
به گفته هادی موسوی نیک، آثار این روند در آینده دیده خواهد شد چرا که این بچه‌ها قرار است چند وقت دیگر آموزش ببینند و بعد وارد بازار کار شوند و وقتی سوء تغذیه داشته باشند طبعا بهره‌وری لازم را در حوزه آموزش و کار نخواهند داشت و «در حوزه بهداشت دچار چالش در هزینه‌های بهداشتی برای این افراد خواهیم شد و همچنین در حوزه سالمندی و بازنشستگی دچار بحران می‌شویم و در نتیجه این موضوع نیازمند یک اقدام عاجل است.»
بر اساس تازه‌ترین محاسبات از شاخص فلاکت، این شاخص به رقم هشدارآمیز ۵۷/۷ درصد رسیده است. شاخص فلاکت از افزودن نرخ بیکاری به نرخ تورم به دست می‌آید. بررسی گزارش رسمی خرداد مرکز آمار ایران از میانگین نرخ بیکاری ۹ درصد سال ۱۴۰۱ که مورد ادعای جمهوری اسلامی است و تورم ۴۸/۵ درصد خرداد ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که نرخ فلاکت در هشت استان ایران بالاتر از ۶۰ درصد و مابقی استان‌ها بالاتر از ۵۵ درصد ایستاده است.
روزنامه «جهان صنعت» نیز به تازگی با هشدار به حکومت نوشته که «وقتی خط فقر در یک کشور بطور قابل توجهی بالاتر از پایه حقوق کارگران و شهروندان آن باشد، دولتمردان باید بدانند چندین مشکل اجتماعی به وجود می‌آید که در نهایت چون بومرنگ به سمت مدیریت دولتی برمی‌گردد و ضربه وارد می‌کند. درآمد زیر خط فقر سلامت جسمی و روحی افراد و خانواده را دچار مشکلات جدی می‌کند، این در حالی است که دولت را هم در حل معضلات و مشکلات اقتصادی و اجتماعی وارد چالش‌های پیچیده می‌کند.»
در این مطلب آمده که برای افراد کم‌درآمد انجام فعالیت‌های تفریحی یا دسترسی به امکاناتی مانند مراکز ورزشی و مکان‌های فرهنگی دشوار می‌شود که به انزوای اجتماعی و آسیب‌های ناشی از آن می‌انجامد، محدودیت‌های مالی شرکت در رویدادهای اجتماعی، سرگرمی‌ها و گردهمایی‌های اجتماعی را محدود می‌کند و بطور بالقوه منجر به افزایش انزوای اجتماعی می‌شود و خشم اجتماعی را می‌افزاید.
«جهان صنعت» افزوده که فقر مالی یعنی شکل‌گیری نابرابری سلامت و بهداشت و درمان، درآمد کم در برابر هزینه کلان مراقبت‌های بهداشتی، مراقبت‌های پیشگیرانه و داروهای ضروری، گسترش بیماری‌ها که هزینه زندگی سالم را هم برای شهروندان زیاد می‌کند و هم به دولت ضرر می‌رساند. از سوی دیگر نابرابری درآمد با تورم، نابرابری‌های بهداشتی را تشدید می‌کند و منجر به پیامدهای سلامت ضعیف‌تر در میان جمعیت‌های حاشیه‌نشین می‌شود.
