در حالی که رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از پایان بررسی لایحه حجاب و عفاف در این کمیسیون و ارسال آن به شورای نگهبان خبر داده، عضو هیئت رئیسه مجلس این خبر را تکذیب کرده است.
یک هفته پس از موافقت نمایندگان مجلس با بررسی لایحه «عفاف و حجاب» طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ۲۹ امرداد از اتمام بررسی این لایحه در کمیسیون خبر داد.
موسی غضنفرآبادی همچنین گفته بود که این لایحه برای «تعیین زمان اجرای آزمایشی» در دستور کار علنی مجلس قرار می‌گیرد.
خبرگزاری «فارس» نیز امروز دوشنبه ۳۰ امرداد ۱۴۰۲ به نقل از حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی خبر داده که این لایحه برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال شد.
حسن نوروزی گفته که «لایحه عفاف و حجاب پس از بررسی و تصویب در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی که به عنوان کمیسیون تخصصی با موافقت نمایندگان در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی قرار گرفت. این مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال شد.»
محسن پیرهادی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اما ظهر امروز دوشنبه ۳۰ امرداد ۱۴۰۲ ارسال لایحه به شورای نگهبان را تکذیب کرده و گفته که «هنوز مصوبات کمیسیون حقوقی و قضایی درباره لایحه عفاف و حجاب به شورای نگهبان ارسال نشده است.»
محسن پیرهادی توضیح داده که «روال بررسی طرح‌ها و لوایح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی بدین گونه است که بعد از اتمام رسیدگی در کمیسیون، گزارش به صحن علنی برای تعیین مهلت اجرای آزمایشی ارجاع می‌شود و بعد از آن گزارش به شورای نگهبان فرستاده خواهد شد لذا صحن علنی درباره محتوای گزارش ورود نخواهد داشت و تنها مهلت اجرای آزمایشی را تعیین می‌کند؛ این روال در مورد لایحه حجاب و عفاف هم مطرح است.»
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفته «تا کنون کمیسیون حقوقی و قضایی گزارش خود درباره پیشنهاد مهلت اجرای آزمایشی لایحه عفاف و حجاب را به صحن علنی نداده است لذا هنوز مصوبات کمیسیون به شورا ارجاع نشده است چون ارجاع مصوبات درباره لایحه عفاف و حجاب به شورای نگهبان بعد از تصویب مدت اجرای آزمایشی آن در صحن علنی صورت می‌گیرد.»
مصوباتی علیه شهروندان پشت درهای بسته؛ مجازات برای دختران زیر ۱۸ سال در لایحه حجاب و عفاف
پیشنهاد رفتن لایحه حجاب و عفاف زیر اصل ۸۵ قانون اساسی دو هفته پیش از سوی اکثریت اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصویب شد. اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در نشست علنی روز یکشنبه ۲۲ مرداد، با بررسی لایحه بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند در موارد ضروری صلاحیت وضع قوانین آزمایشی را به کمیسیون‌های خویش تفویض کند که در اینصورت بررسی و تصویب قانون به دور از چشم افکار عمومی انجام می‌شود.
اکنون لایحه حجاب و عفاف در حالی پشت درهای بسته و توسط ۱۰ عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی علیه زندگی اجتماعی و عادی شهروندان تنظیم شده که فقط مدت زمان اجرای آزمایشی آن به تصویب صحن علنی خواهد رسید اما نمایندگان درباره مفاد لایحه که همچنان مبهم است و مخفیانه تنظیم شده، نظری نخواهند داد.
روزنامه «اعتماد» روز یکشنبه ۲۹ امرداد در گزارشی جزئیات و پیشنهادات مطرح در لایحه حجاب را منتشر کرد؛ از جمله آنکه «مجازات‌های این قانون نسبت به دختران دارای ۹ سال تمام قمری و پسران با ۱۵ سال تمام قمری اعمال می‌شود.»
در بخشی از این گزارش آمده که «… هر رفتاری که به ترویج برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی، بدپوششی و اعمال خلاف عفت عمومی از جمله مزاحمت برای نوامیس، پخش کردن محصولات صوتی و چندرسانه‌ای ضد خانواده در اماکن عمومی، ورود آقایان به کلیه مکان‌های ویژه بانوان (باشگاه‌ها، ورزشگاه، آرایشگاه، مترو و سایر وسایل نقلیه عمومی، پارک‌ها) و بالعکس، رقص، اختلاط زن و مرد و ابراز یا حمایت از گروه‌های منحرف جنسی که منجر به برهم زدن آرامش زن و مرد در خانواده، رواج ازدواج دیرهنگام، گسترش طلاق و آسیب‌های اجتماعی و زدودن ارزش خانواده می‌شود، نقض بندهای (۱) و (۷) اصول سوم و دهم قانون اساسی است و مطابق احکام این قانون و سایر قوانین ممنوع می‌باشد.»
بر اساس این گزارش در ماده ۱۲ این لایحه درباره وظایف وزارت آموزش و پرورش شنیده شده پیشنهادی مطرح بوده که در پایان این بند، «همچنین استفاده از چادر به عنوان حجاب برتر برای کلیه دانشجو، معلمین و بانوان شاغل در آموزش و پرورش اعم از اداری و آموزشی الزامی و کاشت ناخن و مژه برای آنان ممنوع می‌باشد» اضافه شود!
این گزارش «طبق شنیده‌ها» نوشته که پیشنهاد شده بندی به ماده ۱۲ اضافه شود به این شرح: «وزارت آموزش و پرورش به منظور گسترش فرهنگ عفاف و حجاب و خانواده اسلامی موظف است با همکاری مدیریت حوزه‌های علمیه طرح به کار گرفتن طلاب (خواهر و برادر) در تمام مدارس کشور (طرح امین) را پس از تصویب هیات وزیران به جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.»
همچنین شنیده شده پیشنهادی نیز برای الحاق بند دیگری به این ماده ارائه شده بود که طبق آن، کاشت ناخن ممنوع خواهد شد: «ایجاد ساز و کار لازم به منظور نظارت بر کار آرایشگران بانوان و اعمال ممنوعیت در کاشت ناخن و مژه.»
در این گزارش با اشاره به ماده ۳۲ که سازمان بسیج را مخاطب قرار داده آمده است:« شنیده شده برای این ماده نیز پیشنهادی مطرح بوده که در بند یک، موضوع اعطای مجوز شوکر و اسپری به بسیجیان؛ طبق این پیشنهاد پس از «آموزش عمومی امر به معروف و نهی از منکر لسانی»، «اعطای مجوز شناسایی و سامانه ثبت تخلفات و تجهیزات دفاع شخصی مانند شوکر و افشانه» به بسیجیان اضافه شود.»
ممنوعیت سگ‌گردانی، ممنوعیت فیلمبرداری و تصویربرداری از آمران به معروف، استفاده از گزارش لباس‌شخصی‌ها و بسیجیان به عنوان «مستندات» در دادگاه، از دیگر موارد پیشنهاد شده در این لایحه است.
همچنین حسن نوروزی عضو کمیسیون قضایی مجلس بازگشت گشت‌های امنیت اخلاقی فراجا معروف به «گشت ارشاد» بر اساس این لایحه را تکذیب کرده و گفته که «برخورد با ناهنجاری به سبک گذشته که در آن گشت ارشاد اقدام به بازداشت متخلفان می‌کرد، نخواهد بود.»
حسن نوروزی در حالی تأکید کرده با افرادی که «به صورت سازمان‌یافته دست به ولنگاری و مقابله با حرکات نظام اسلامی بزنند»، برخورد انتظامی خواهد شد»، توضیح نداده این «برخورد انتظامی» توسط کدام زیرمجموعه نیروی انتظامی صورت خواهد گرفت.
مساجد، هیأت‌های مذهبی و کفن‌پوشان؛ آخرین حلقه‌های کمکی نظام برای حفاظت از «حجاب اجباری»
هر چند حتی تا کنون اجرای آزمایشی لایحه ضداجتماعی «حجاب و عفاف» زمانبندی و آغاز نشده اما نیروهای تندرو در حال اقدامات و اجرای طرح‌هایی هستند که به نظر می‌رسد اهداف اصلی همین لایحه است.
از جمله غلامرضا حسن‌پور رئیس بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی از راه‌اندازی مراکزی به عنوان «شهر حجاب» در تهران و اصفهان در آینده نزدیک خبر داده است.
اینهمه در حالیست که لایحه حجاب و عفاف مخالفان زیادی، حتی در میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دارد. جلال محمود زاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی تأکید کرده که «در شرایطی که در کشور مشکلات عدیده اقتصادی و معیشتی داریم؛ تورم و نداشتن شغل و مسکن مردم را تحت فشار قرار داده و نیاز به اقدام جدی مجلس و دولت دارد، پرداختن به لایحه عفاف و حجاب اولویت کشور نیست، چراکه این کار، امری فرهنگی است و با چکشی و قهری برخورد کردن نتیجه عکس می‌دهد.»
غلامرضا نوری‌قزلچه از نمایندگانی که به شدت مخالف تصویب چنین لایحه‌ای بوده با اشاره به برخی جزییات لایحه گفته که «در مجازات‌های لایحه عفاف و حجاب آمده مجازات کسب‌وکاری که مشتری در آن کشف‌حجاب کند ۲ تا ۶ ماه درآمد آن مجموعه است. یعنی تصور کنید در مغازه‌ای که سالی دو بار یک مشتری خلاف قانون عفاف و حجاب را انجام دهد، درآمد سالانه آن مغازه صفر می‌شود.»
او افزود که اجرای این لایحه هزینه‌هایی را نیز به بخش خصوصی تحمیل می‌کند. بر اساس گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی در ۷۰ ماده لایحه حجاب و عفاف تمام فروشگاه‌ها و اماکن عمومی دولتی و بخش خصوصی باید مجهز به دوربین شوند. آنچه از متن مواد لایحه عفاف و حجاب می‌آید و مجازات‌هایی که آوردند عطف به آن می‌شود؛ باید تاکسی، اسنپ، اتوبوس و هواپیما دوربین داشته باشد.
غلامرضا نوری‌قزلجه همچنین با انتقاد از جرم‌انگاری این لایحه علیه کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال گفته که «برخی از مواد این لایحه قابلیت اجرا ندارد و در برخی دیگر مجازات‌ها هیچ تناسبی با جرم‌هایی که مشخص کردند، ندارد. برای مثال در مورد دانش‌آموزان گفته دختر ۱۰ ساله‌ای در مدرسه این قانون را زیر پا بگذارد مدیر مدرسه باید آن فرد را تحویل کلانتری بدهد! یعنی دختر ۱۰ ساله‌ات را به مدرسه می‌بری و شب باید او را از کلانتری بیاوری! این چه قانونی است و پشتوانه این قانون چیست و این قانون محصول فکری چه کسانی است؟»
