یک نماینده مجلس شورای اسلامی در پیشنهادی عجیب از وزارت ارتباطات خواسته خودش به عنوان «کاسب فیلترینگ» وارد عمل شده و فروش فیلترشکن‌ها را به عهده بگیرد. او گفته این کار درآمد خوبی برای وزارت ارتباطات خواهد داشت!
در حالی که گزارش‌ها از بازار پرسودای فیلترشکن‌ها در ایران حکایت دارد، یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفته «دولت و وزارت ارتباطات باید ورود پیدا کنند و اگر لازم است خودشان فیلترشکن ارائه دهند. حتی اگر با نصف قیمت فیلترشکن‌های فعلی هم ارائه کنند به نفع دولت است و درآمد خوبی برای اپراتورها، مخابرات و وزارت ارتباطات خواهد بود.»
الهویردی دهقانی عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در حالی این پیشنهاد را داده که گزارش‌ها از بازار پرسود فیلترشکن‌ها در ایران حکایت دارد. این بازار در اختیار عده‌ای «خاص» که از رانت حکومتی برخوردارند است و از آنها به عنوان «کاسبان فیلترینگ» نام برده می‌شود.
الهویردی دهقانی خودش نیز به وضعیت مبهم «کاسبان فیلترینگ» اشاره کرده و گفته «از لحاظ قانونی نمی‌توانند در گردش مالی افراد سرک بکشند و اطلاعی داشته باشند ولی سیستم‌های امنیتی- اطلاعاتی، دولت و شورای عالی امنیت ملی می‌توانند رصد کنند و در جریان قرار گیرند.»
عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت ارتباطات از بازاری که برای فروش فیلترشکن‌ها شکل گرفته نفعی می‌برد، گفته «بازار سیاهی درست شده و فیلترشکن به قیمت غیرواقعی فروخته می‌شود. سود عمده آنهم به جیب دلالان و افراد رانتخوار می‌رود. وزارت ارتباطات راه را برای فروش فیلترشکن فروشان و دلالان باز کرده و گرنه جابجایی پول چطور از درگاه پرداخت‌های ایران انجام می‌شود. وزارت ارتباطات خودش بدون واسطه به مردم فیلترشکن بفروشد نه با واسطه!»
وبسایت زومیت (رسانه حوزه فناوری) به تازگی اعلام کرده که فیلترشکن‌ها پر تکرارترین محصول در حراج جمعه سیاه آذر ماه (بلک فرایدی) بوده‌اند.
این در حالیست که یکى از وعده‌های انتخاباتی ابراهیم رئیسی ارائه اینترنت با کیفیت و آزاد بود و حتى او در رقابت‌های انتخاباتی در گفتگویی در «رادیو فرهنگ» گفته بود: «در دولت مردمی، اینترنت با حداکثرِ سرعت و با نگاه به عدالت جغرافیایی و تأمین زیرساخت‌های لازم گسترش خواهد یافت و فضای مجازی علاوه بر زمینه اشتغالزایی، برای شفافیت و نظارت مردم بر عملکرد دولت خواهد بود.»
«دولت مردمی» اما مانند دیگر دولت‌های جمهوری اسلامی سانسور و محدودسازی اینترنت را در دستور کار داشته و سال گذشته همزمان با آغاز اعتراضات جنبش ملّی فیلترینگی گسترده در حوزه اینترنت کشور را برقرار کرد که همچنان بخشی از آن ادامه دارد.
در همین مدت افرادی «خاص» اقدام به فروش و ارائه خدمات فیلترشکن کردند که با ایجاد سازوکاری تباه سودی سرشار به جیب زدند. شرکت‌های توزیع فیلترشکن که به صورت انحصاری و مافیایی مشغول فعالیت هستند، فیلترشکن‌ها را بعد از چند روز فیلترشکن‌ها از کار می‌افتد و کاربر باید فیلترشکن دیگری خریداری کند!
اکنون مافیایی قدرتمند و انحصاری بازار فیلترشکن در ایران را در دست دارد و گردش مالی عجیبی برای خود ایجاد کرده است؛ روندی که به عقیده بسیاری، دولت در پشت آن قرار دارد.
جواد نیک بین عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در برنامه‌ای در صداوسیما در اینباره گفته که «صریحا می‌گویم نویسندگان برنامه فیلترینگ همان‌هایی هستند که نویسندگان وی‌پی‌ان هم هستند. یعنی کسی که برنامه فلیترینگ را می‌نویسد یا خودش مستقیما یا به واسطه چند نفر وی پی ان را می‌فروشد. گردش مالی VPNها دست کسانی است که فیلتر می‌کنند.»
جواد نیک‌بین همچنین گفته که «متأسفانه یک گردش مالی عجیبی در فروش فیلترشکن‌ها در کشور وجود دارد و مجلس شورای اسلامی برای اینکه دریابد چه‌کسی و چه کسانی از فروش این فیلترشکن‌ها سود می‌برند قصد دارد تحقیق و تفحصی را در این حوزه رقم بزند.»
آغاز طرح تحقیق و تفحص از نحوه فیلترینگ؛ «کاسبان فیلترینگ» زیر ذره‌بین مجلس شورای اسلامی
هفته آخر شهریورماه نیز جلال رشیدی کوچی دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی اعلام کرد به همراه یک نماینده دیگر مجلس شورای اسلامی «طرح تحقیق و تفحص از نحوه فیلترینگ و اینکه چه کسانی پشت قضیه فیلترشکن‌ها هستند را کلید زده‌ایم.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفته که «قاعدتا متولی امر در این زمینه نیز مجموعه وزارت ارتباطات است. آن چیزی که مشخص است این است که مجلس در بحث فیلترینگ اگر سوال و تحقیق و تفحصی دارد از مجموعه وزارت ارتباطات داشته باشد؛ گر چه وزیر ارتباطات می‌گوید این داستان به من ارتباطی ندارد و تصمیم‌ها جای دیگری گرفته می‌شود.»
جلال رشیدی کوچی تأکید کرده که «خود دولت پشت داستان فیلترینگ است. وقتی مسئولان دولتی مصاحبه می‌کنند که این شرکت‌ها باید بیایند در ایران دفتر بزنند که ما اجازه فعالیت دهیم یعنی اینکه خودشان پشت فیلترینگ هستند.»
نماینده مرودشت در مجلس شورای اسلامی افزوده که «معتقدیم این شیوه [فیلترینگ] اصلا جواب نمی‌دهد. الان هم آماری منتشر شده بود که ۹۰ درصد افراد بین ۱۵ تا ۲۰ سال به وقت حضور در فضای مجازی از فیلترشکن استفاده می‌کنند. این نشان می دهد روشی که در پیش گرفته‌ایم اشتباه است و باید این روند اصلاح شود.»
همچنین محمدحسن آصفری عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس درباره «کاسبان فیلترینگ» گفته بود که «درآمد و گردش مالی کاسبان فیلترینگ در سال بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان است و یک ریال هم مالیات نمی‌دهند. چطور دولتی که می‌تواند فیلتر کند، نمی‌تواند این‌ها را نیز مجددا فیلتر کند؟ به نظر می‌رسد کاسبان فیلترینگ در برخی مجموعه‌ها نفوذ دارند و اعتقاد دارم این موضوع باید مدیریت شود.»
جلال رشیدی کوچی هم با تأیید گردش مالی نجومی بازار فیلترینگ در ایران گفته بود «اخیرا در پیج اینستاگرام شخصی خودم درخصوص میزان هزینه‌کرد ماهانه برای خرید فیلترشکن نظرسنجی ترتیب دادم که ۳۰ هزارنفر در آن نظرسنجی شرکت کردند و ۸۰ تا ۸۵ درصد شرکت‌کنندگان اعلام کردند ماهانه بالای ۱۰۰ هزار تومان هزینه فیلترشکن می‌پردازند.»
او همچنین تأکید کرده بود که «این فیلترشکن‌ها بعد از دو هفته هم قطع می‌شوند و مصرف‌کننده دستش به جایی بند نیست» گفته که «وقتی چنین عدد بزرگی را در ضریب‌های بالاتر ضرب کنیم، به عدد بسیار بزرگ و گردش مالی عجیبی می‌رسیم که هیچ نظارتی هم بر این بازار پرسود وجود ندارد. بازاری که تبعات منفی برای کشور، جامعه و اقتصاد ما همراه داشته است. بازاری که دست افراد خاصی است و به دلیل پرسود‌بودن حتما افراد معمولی نمی‌توانند به آن راه پیدا کنند.»
تداوم کاهش سرعت اینترنت؛ ادعاهای پوچ وزیر و انتقادات تند کارشناسان؛ معلوم نیست مسئول فیلترینگ کیست!
فیلترینگ اگرچه برای برخی «خودی»های جمهوری اسلامی کاسبی جدیدیست و سود سرشار در بر داشته اما زیان گسترده‌ای به اقتصاد ایران وارد کرده و دست‌کم یک میلیون شغل را نابود کرده است.
جلال محمودزاده نماینده مجلس شورای اسلامی فروردین امسال درباره خسارت‌های ناشی از فیلترینگ گفته بود که «با محدودیت اینترنت و اجرای طرح صیانت، قبل از ابلاغ مجلس و اجرای غیرقانونی آن، ۱۰ میلیون شغل در سطح کشور از دست رفت، یعنی در طول یک سال و نیم دولت آقای رئیسی به جای اینکه یک میلیون و نیم شغل ایجاد کنیم، هشت میلیون و نیم شغل را از دست دادیم. بر اساس آمار‌های موجود، دولت از شروع کار فقط ۳۰۰ هزار مسکن ساخته است، یعنی شعار‌های دولت کاملاً غیرعملی و برعکس بوده است.»
شرکت «Top10Vpn» که در زمینه آزمایش و بررسی خدمات VPN فعالیت دارد اسفندماه گذشته با انتشار یک گزارش از خسارت‌های ناشی از محدود ساختن اینترنت در کشورهای مختلف منتشر کرده است. بر اساس این گزارش در سال ۲۰۲۲ ایران در کنار روسیه و قزاقستان بیشترین خسارت‌های اقتصادی ناشی از محدودیت‌های اینترنتی توسط دولت‌های مستقر را متحمل شده‌اند.
در این گزارش ایران در رتبه دوم رده‌بندی کشورهایی با بیشترین خسارت اقتصادی ناشی از محدود ساختن حکومتیِ اینترنت قرار دارد. رقم خسارت ناشی از فیلترینگ و قطع اینترنت در ایران ۷۷۳ میلیون دلار برآورد شده و تأکید شده است که محدود ساختن اینترنت زندگی ۷۲ میلیون کاربر ساکن ایران را به اشکال مختلف متأثر کرده است.
در این گزارش آمده که فیلترینگ اینستاگرام و واتس‌اپ از ابتدای مهرماه سال ۱۴۰۱ تقاضا برای VPN از سوی کاربران ایرانی را بیش از سه هزار درصد افزایش داده است. این شرکت جمع تعطیلی شبکه‌های اجتماعی در ایران طی سال ۲۰۲۲ را حدود ۴۸۶۳ ساعت برآورد کرده است.
