طرح حجاب و عفاف از روز شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۲ با استقرار دوباره گشت‌های ارشاد و ماشین‌های پلیس در معابر عمومی در شهرهای مختلف ایران آغاز به کار کرد. گزارش‌ها از بازداشت شمار زیادی از زنان و دخترانی که پوشش اختیاری داشته و حجاب اجباری جمهوری اسلامی را رعایت نکرده بودند خبر می‌دهد.
همانطور که هفته گذشته نیروی انتظامی و مقامات حکومتی اعلام کرده بودند، تشدید فشارهای امنیتی و انتظامی و قضایی بر شهروندان در راستای اجرای طرح حجاب و عفاف از روز شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۲ در شهرهای مختلف ایران آغاز شد.
ون‌های گشت ارشاد و اتومبیل‌های نیروی انتظامی بطور گسترده در معابر عمومی مستقر شده و تعداد زیادی از زنان و دختران توسط نیروی انتظامی بازداشت شدند.
تداوم جنگ جمهوری اسلامی علیه زنان ایران
در توضیح این ویدئو که امروز در رسانه‌های اجتماعی از بازداشت شهروندان زن توسط مأموران حکومت منتشر شده آمده است که مربوط به شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ در منطقه تهرانپارس پایتخت است.#آزادی_زنان #جامعه_آزاد pic.twitter.com/QDyNeejqoI
— KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) April 13, 2024
در مقابل بخش زیادی از زنان ایران همچنان از پوشش اختیاری استفاده می‌کنند و تن ندادن به حجاب اجباری جمهوری اسلامی را به عنوان یکی از راه‌های مبارزه با حکومت در پیش گرفته‌اند.
تصاویر و ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی بیانگر آرایش نظامی جمهوری اسلامی علیه شهروندان و به منظور تشدید فضای امنیتی در کشور است.
تصویری در شبکه‌های اجتماعی از حمله مأموران امر به معروف به دختری نوجوان برای بازداشت او در شرق تهران و مقاومت مادرش منتشر شده که در گزارش‌های غیررسمی سن این دختر ۱۳ سال عنوان شده است.
همچنین از کرمانشاه گزارش شده در حالی که مأموران قصد داشتند زن جوانی را با خود ببرند، مردم به حمایت از زن آمده و ضمن درگیری با مأموران، شعار سر دادند و در نهایت موفق شدند از بازداشت این زن جلوگیری کنند.
ویدئوهای منتشر شده بیانگر اعمال خشونت شدید مأموران حکومتی علیه زنان و بازداشت همراه با ضرب و جرح آنها است.
هر چند آماری از زنان و دخترانی که در نخستین روز اجرای طرح حجاب و عفاف بازداشت شدند در دست نیست اما گزارش‌ها از بازداشت نفیسه لطیفیان و نگار عابدزاده، همسر و دختر احمدرضا عابدزاده فوتبالیست مشهور ایران حکایت خبر دادند.
ساعاتی پس از انتشار این خبر، خبرگزاری «فارس» وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از آزادی این دو شهروند خبر داد و به بیان دیگر خبر بازداشت آنها توسط مأموران حکومتی را تأیید کرد!
خبرگزاری «فارس» نوشت که «مأموران طرح عفاف و حجاب بعدازظهر امروز در یکی از خیابان‌های شمال تهران به خانم لطیفیان، همسر و نگار عابدزاده، دختر احمدرضا عابدزاده به دلیل کشف حجاب تذکر دادند، اما این ۲ نفر به دلیل ایجاد تنش و درگیری با مأموران بطور موقت بازداشت شدند و سپس آزاد شدند.»
دختربچه نهایتا ۱۷ ساله‌ای را در خ ولیعصر تقاطع عباس‌آباد، به طرز وحشتناکی دستگیر کردند و بردند.
از نرده‌ها گرفته بود و گریه می‌کرد. مامور زن با مشت روی دستش کوبید و مامور مرد با دستانش مشت دخترک را باز کرد و گیس کِشان بردند به ون.
انگار داعشی گرفته بودند بی‌شرف‌ها!— حسین فقیهی (@faqihy) April 13, 2024
عباسعلی محمدیان فرمانده انتظامی تهران بزرگ روز شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۲ از برخورد با «ناهنجاری اجتماعی» و «بی‌حجابی» خبر داد. او گفت: «پلیس از امروز در همه معابر و اماکن عمومی، اقدامات خود را به منظور برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی مانند بی حجابی با جدیت بیشتر دنبال خواهد کرد.»
در شهر رشت از عبارت «رزمایش» برای اجرای طرح حجاب و عفاف استفاده شده است. جانشین فرمانده انتظامی گیلان با اعلام آغاز این «رزمایش» گفته بخشی از اجرای طرح و حجاب از سوی نیروهای لباس شخصی و آتش به اختیار حکومت انجام می‌شود.
سردار حسین حسن‌پور جانشین فرمانده انتظامی گیلان گفته «این مأموریت خطیر با همکاری سپاه و بسیج انجام می‌شود؛ برای کسانی که در انظار عمومی کشف حجاب کنند بر اساس ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، مجازات جزای نقدی یا حبس تعیین شده است.»
سردار حسن‌پور مدعی شده که «برخورد با بی‌حجابی مطالبه جامعه و خانواده شهداست که همکاران ما با قوت و اقتدار در میادین پر تردد و شلوغ شهر رشت حضور می‌یابند تا در چارچوب قانون وظایفی که دارند را اجرا کنند.»
اقدام علیه شهروندان از ۲۵ فروردین؛ آغاز سرکوب اجتماعی به بهانه «حجاب»
نیروی انتظامی شهر قم نیز روز شنبه ۲۵ فروردین با اعلام آغاز طرح حجاب و عفاف در این شهر با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرده که به سبب رعایت ارزش‌ها و موازین دینی و اخلاقی نظام اسلامی، به اطلاع می‌رساند که در چارچوب مطالبات عمومی و بر اساس وظایف قانونی، طرح حجاب و عفاف از روز شنبه بیست و پنجم فروردین همزمان با سراسر کشور در همه معابر و اماکن عمومی شهر قم اجرا می‌شود.
در ادامه این اطلاعیه آمده که «از این رو از همه شهروندان، زائران و مسافران، به ویژه دختران و بانوان شهر مقدس قم، درخواست می‌شود همانند گذشته به منظور رعایت قانون و حفظ ارزش‌های اخلاقی و هنجارهای ملی و مذهبی، حریم حجاب و عفاف را آنگونه که شایسته است رعایت نمایند.
نیروی انتظامی قم همچنین تهدید کرده که «ناگزیر» و «بر اساس وظایف خویش، با اندک ناقضان قانون حجاب و عفاف برخورد قانونی می‌کند.»
سرکوب گسترده زنان و دختران نوجوان در شهرهای مختلف ایران با واکنش گسترده کاربران ایرانی روبرو شده است. دو هشتگ «گشت ارشاد» و «حجاب اجباری» از عصر روز شنبه ۲۵ فروردین در شبکه «ایکس» ترند شدند.
این بی‌وجودهایی که برای دختر ایرانی آرایش جنگی گرفته‌اند، صبح تا شب برای دختران غزه عربده می‌کشند. pic.twitter.com/MH0an9IWV6
— یلدا راد (@YaldaRod) April 13, 2024
نیروی انتظامی برای لشکرکشی خیابانی علیه زنان و دختران حتی تیزر تبلیغاتی هم منتشر کرده است. تیزری که از سوی رادان فرمانده نیروی انتظامی جمهورری اسلامی نیز در شبکه «ایکس» بازنشر شده است.
محسن برهانی وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان منتقد به سیاست‌های اجتماعی جمهوری اسلامی در واکنش به تیزر نیروی انتظامی از سوی محمدرضا رادان نوشته «به دو عبارت در این تیزر توجه فرمایید: «قانون حجاب و عفاف» و «برخورد قانونی»؛اولاً هم‌اکنون قانونی به عنوان حجاب و عفاف در کشور نداریم. ثانیاً منظور از برخورد قانونی چیست؟ پیامک و پلمب و توقیف است؟ اینها که همه‌اش غیرقانونی است. یکسال گذشته برای شما تجربه نشد جناب رادان؟»
لایحه و حجاب و عفاف که توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی تدوین و اوایل سال گذشته از سوی دولت تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارجاع شد، همچنان میان مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد است. موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس امروز چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۳ گفته رسیدگی به آخرین ایرادهای شورای نگهبان به این لایحه هفته آینده انجام خواهد شد.
اینهمه در حالیست با پایان تعطیلات نوروزی موج جدیدی از برخورد با پوشش اختیاری و هراس‌آفرینی علیه شهروندان در ایران آغاز شد. علی خامنه‌ای در سخنانش در خطبه‌های نماز عید فطر خواستار برخورد آتش‌به‌اختیاران شد.
ورود «جهادی» حکومت به موضوع حجاب؛ چراغ سبز علی خامنه‌ای به «آتش‌به‌اختیار»ها علیه مردم
علی خامنه‌ای رهبری جمهوری اسلامی نیمه فروردین در دیدار با شماری از مقامات حکومتی حجاب اجباری را «حکم مسلم شرعی» خواند که نباید از آن صرف‌نظر شود و در ادامه افزود که «حجاب» یک حکم مسلم قانونی است و «رعایت حکم قانون بر همه واجب است».
او در ادامه ادعا کرد «دشمنان» می‌خواهند وضعیت «حجاب» در کشور را به «پیش از انقلاب» بازگردانند و افزود که دولت و قوه قضائیه در این زمینه مسئولیت دارند و باید «به مسئولیت خود عمل کنند.»
از سوی دیگر لایحه حجاب و ابعاد مختلفی دارد و بر اساس آنچه تا کنون از این طرح منتشر شده، بیش از ۲۵ سازمان و نهاد حکومتی در اجرای این طرح دخیل هستند.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت بازرگانی، سازمان صدا و سیما، سازمان جوانان، وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت علوم، مرکز زنان و خانواده، وزارت ارتباطات، سازمان تربیت بدنی، شهرداری، وزارت بهداشت، ستاد امر به معروف و نهی از منکر، سازمان بهزیستی، وزارت امورخارجه، مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور و… نهاد‌هایی هستند که در مصوبه ۴۲۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی برای گسترش عفاف و حجاب نام وظایفشان ذکر شده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تابستان گذشته رأی دادند که لایحه حجاب و عفاف به صورت آزمایشی برای سه سال و از ابتدای مهر ۱۴۰۲ اجرا شود. در هفته‌های گذشته گزارش‌هایی درباره برداشت خودسرانه و بی‌اطلاع وجوهی به عنوان جریمه رعایت نکردن حجاب اجباری از حساب شهروندان منتشر شد.
روزنامه «فرهیختگان» چاپ تهران روز یکشنبه ۲۰ اسفندماه ۱۴۰۲ در گزارشی با تأیید برداشت‌های غیرقانونی از حساب شهروندان توسط حکومت، هشدار داده شد با توجه به گرانی‌ها و شرایط موجود کشور اجرای برخی قوانین مثل «طرح حجاب و عفاف» به نارضایتی‌های مردم دامن می‌زند و یک «زنگ خطر» برای نظام به شمار می‌رود.
در این گزارش آمده بود که «در واقع فردی که پشت سامانه نشسته، افسر پلیس است و وقتی او تشخیص داد که فرد از قانون تخطی کرده، بر این اساس کد ملی و اطلاعات فرد را مشخص می‌کند و او را به میزان سه میلیون تومان جریمه می‌کند و پول از حساب فرد کسر می‌شود. علاوه بر این یک مرجع اعتراضی که آنهم شبه‌پلیسی است برای رسیدگی به شکایات افرادی که پول از حساب آنها کسر می‌شود، در نظر گرفته شده است. در جریان تصویب این طرح در کمیسیون قضایی مجلس، کمیسیون روی این تغییر اصرار کرده و رئیس مجلس نیز علی‌رغم اینکه کمیسیون چیز دیگری تصویب کرده بود و صحن براساس آن رای داده بود، نظر کمیسیون را پذیرفت و طرح اصلاح شده به شورای نگهبان ارسال شد.»
«مصادره بخشی از اموال برای سلبریتی‌ها، انفصال از خدمات دولتی برای کارکنان و پرداخت بخشی از سود سالیانه» به عنوان بخشی دیگر از مجازات‌های مالی و اداری در این لایحه اعلام شده است.
«تعرض به بانوان محجبه، توهین به آمر به معروف و کشف حجاب زنان در غیر حریم خصوصی» از دیگر جرائم است و «برهنگی یا نیمه برهنگی در غیر حریم خصوصی برای مرد و زن» نیز بعنوان یکی از جرائم مطرح است. امیرحسین بانکی‌پور گفته که «تنها در ۲ مورد بازداشت مستقیم انجام می‌شود که یکی برهنگی و دیگری، توهین به بانوی محجبه است.»
همچنین بر اساس ماده یک این لایحه، برهنگی، بی حجابی و بدپوششی در غیر حریم خصوصی در فضای حقیقی و مجازی و تبلیغ و ترویج برهنگی، بی حجابی و بد پوششی که موجب برهم زدن آرامش خانواده و آسیب‌هایی مانند گسترش طلاق می‌شود، ممنوع است.
بر اساس مفاد این لایحه، در همه دستگاه‌های اجرایی و از جمله برنامه‌های صداوسیما باید پوشش بر اساس مصوبه کارگروه مد و لباس و تولید و واردات اسباب بازی، عروسک و مجسمه نیز طبق مصوبات شورای فرهنگی عمومی باشد.
