«روز جهانی کار و کارگر» و «روز معلم» در ایران در حالی فرا رسید که حقوق‌بگیران از جمله کارگران و آموزگاران با مشکلات شدید مالی و معیشتی روبرو هستند و زیر شدیدترین فشارهای امنیتی، حق برگزاری تجمعات اعتراضی نیز از آنها سلب شده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد اکثر جمعیت کشور زیر خط فقر قرار گرفته و حتی تأمین حداقل‌هایی مانند اجاره خانه و خوراک کافی نیز بحرانی حل‌نشدنی برای میلیون‌ها خانوار ایرانی است.
روزهای سرکوب بجای جشن و شادی
اول ماه مه برابر با ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ در غالب کشورهای جهان به عنوان «روز جهانی کارکنان» شناخته می‌شود و در این روز با ارج نهادن بر حقوق و ارزش فعالیت کارکنان بخش‌های مختلف در پیشبرد اهداف اقتصادی، جشن گرفته می‌شود. در ایران اما حقوق‌بگیران زیر فشارهای سنگین اقتصادی و امنیتی تلاش می‌کنند حداقل‌های یک زندگی زیر خط فقر را تأمین کنند و برای «حفظ حیات» می‌کوشند.
در تقویم جمهوری اسلامی یک روز پس از روز کارگر و دوازدهم اردیبهشت به عنوان «روز معلم» نامگذاری شده اما در روزهایی که به «روز معلم» ختم می‌شود فشارهای امنیتی و تهدید و احضار آموزگاران افزایش می‌یابد تا مبادا تجمعات صنفی از سوی آموزگاران در اعتراض به شرایط حقارت‌باری که جمهوری اسلامی به آنها تحمیل کرده برگزار نشود.
کارگران و آموزگاران در کنار بازنشستگان از جمله اقشاری هستند که در سال‌های گذشته بارها تجمعات اعتراضی برگزار کرده و خواستار پاسخگویی حکومت به حقوق صنفی خود از جمله افزایش دستمزد شده‌اند.
جمهوری اسلامی اما حقوق صنفی را هم با «اقدامات امنیتی» پیوند زده و با توسل به اتهامات واهی از جمله «اقدام علیه امنیت ملی» فعالان صنفی را با سرکوب شدید امنیتی و قضایی روبرو کرده و ده‌ها تن از کارگران و آموزگاران را با صدور احکام قضایی راهی زندان کرده است.
درست در روزهایی که کارگران و آموزگاران با فرا رسیدن روزهایی به نام آنها، بجای شادی و جشن و شرکت در مراسم بزرگداشت، بیش از دیگر روزها با فشارهای حکومت روبرو هستند، جمهوری اسلامی به بهانه «حجاب» در شهرهای مختلف شرایط نیمه‌جنگی علیه زنان به راه انداخته است.
جنگ حکومت علیه زنان
مأموران رسمی و غیررسمی حکومت از ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ در معابر و اماکن عمومی مستقر شده‌اند تا اعلان جنگ حکومت علیه زنان را پیش ببرند. اجرای «طرح سراسری نور» در سه هفته گذشته خشونت بی‌سابقه‌ای علیه زنان در خیابان‌های ایران را به نمایش گذاشته است. زنانی که از پوشش آزاد استفاده می‌کنند یا حجاب اجباری اسلامی را آنطور که مورد رضایت حکومت است رعایت نمی‌کنند با ضرب و جرح، آد‌م‌ربایی و بازداشت، تشکیل پرونده قضایی، توقیف اتومبیل و جریمه نقدی روبرو می‌شوند.
گزارش‌ها حاکی از آن است که بخش گسترده‌ای از زنان ایران همچنان به مبارزه مدنی خود علیه حکومت ادامه می‌دهند و بخشی نیز که حاضر نیستند تسلیم حجاب اجباری شوند، عبور و مرور خود در بیرون از خانه را به حداقل رسانده‌اند.
استفاده از پوشش آزاد و اختیاری به عنوان مبارزه‌ای مدنی از سوی زنان، پس از قتل حکومتی مهسا امینی به دست مأموران گشت ارشاد در شهریور ۱۴۰۱ و اعتراضات جنبش ملّی که ماه‌ها ادامه داشت، آغاز شد. هرچند موج اعتراضات خیابانی پس از ماه‌ها سرکوب مسلحانه حکومت آرام گرفت اما جنبش ملّی با هدف انقلابی برای براندازی جمهوری اسلامی ادامه دارد و یکی از آثار زنده بودن شعله‌های این جنبش، مبارزه مدنی زنان در استفاده از پوشش آزاد است.
جمهوری اسلامی پس از روی کار آمدن تحمیل حجاب اجباری به زنان ایران را برای ساختن ویترینی از جامعه اسلامی مورد نظرش در دستور کار قرار داد آنهم در حالی که از همان روزهای نخست از جمله در تظاهرات معروف ۱۷ اسفند ۵۷ زنان علیه حجاب اجباری مقاومت کردند.
گسترش فقر و فلاکت
حکومت در کنار سرکوب‌های آشکار امنیتی، انتظامی و قضایی، با گسترش فقر و فلاکت و سرخوردگی هم فشار مضاعفی بر مردم وارد کرده است. برخی معتقدند گسترش فقر و تشدید گرفتاری‌های مالی شاید به صورت عامدانه در دستور کار حکومت است تا مردمی که درگیر فلاکت و دلسردی و ناامیدی هستند، رمق اعتراضات گسترده نداشته باشند.
در شرایطی که آمارهای شفاف و قابل اتکایی از سوی جمهوری اسلامی منتشر نمی‌شود اما همان اندک آمارهای ارائه شده نیز نشان می‌دهد جامعه ایران در وضعیت التهاب و بحران است. برای نمونه آمارهایی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شده نشان می‌دهد نرخ فقر در سال ۹۶ با افزایش ۱۰ واحد درصد روبرو شده و از سطح ۲۰ درصدی به ۳۰ درصد صعود کرده است. افزایش ۱۰ واحد درصدی نرخ فقر در ایران به این معناست که ۱۰ درصد از جمعیت ایران به جمعیت فقر افزوده شدند که با توجه به جمعیت ۸۰ میلیون نفری کشور در آن سال، این رقم به معنای اضافه شدن ۸ میلیون نفر به تعداد فقرا است؛ به عبارت دیگر، بعد از سال ۹۶ حدود ۵۰ درصد نسبت به گذشته به جمعیت فقرای کشور اضافه شده است.
این رقم در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ افزایش یافته به این معنی که در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ فقرا ۷۳ درصد خط فقر درآمد داشته و نسبت به نیمه اول دهه ۹۰ وضعیت معیشتی بدتری را تحمل کرده‌اند.
مقامات و کارشناسان حکومتی معتقدند دو سوم جمعیت کشور در حال حاضر زیر خط فقر قرار دارند. نگاهی به رقم دستمزدها و مقایسه آن با رقم سبد معیشت که شامل هزینه‌های ضروری یک خانوار در طول یک ماه است نیز گویای سقوط اکثر جمعیت کشور به زیر خط فقر است.
بر اساس برآوردها، رقم سبد معیشت برای یک خانوار چهار نفره بطور متوسط ۳۲ میلیون تومان در ماه است. رقم حداقل دستمزد که مبنای پرداخت حقوق کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی و بخشی از کارکنان بخش خصوصی است امسال حدود ۷ میلیون تومان است و در صورتی که نیروی کار همه مزایای شغلی از حق مسکن تا حق تأهل و حق اولاد را دریافت کند، در نهایت دستمزد او به حدود ۱۱ میلیون می‌رسد. در این شرایط حتی اگر یک زوج هر دو کار کنند باز هم زیر خط فقر قرار دارند و نمی‌توانند هزینه‌های ضروری زندگی را تأمین کنند.
رقم دستمزد اکثر کارکنان دولت از جمله آموزگاران و کارمندان شاغل در بخش خصوصی نیز کمتر از ۱۵ میلیون تومان در ماه است که بیانگر دستمزدهای کمتر از رقم سبد معیشت است.
مرکز آمار ایران نیز در گزارشی اشاره کرده که ۸۹ درصد از افرادی که در دسته «جمعیت فقیر» قرار می‌گیرند شاغل هستند. به بیان دیگر ۸۹ درصد از فقرا شغل دارند اما درآمد آنها برای تأمین حداقل نیازها پاسخگو نیست و آنها را به زیر خط فقر رانده است.
گرسنگی و سوء تغذیه و سرقت
درآمدهای بی‌ارزش در کنار عدم حمایت کارآمد دولت از اقشار کم‌درآمد سبب بروز پدیده‌های بیسابقه در ایران شده است. «کالاقاپی» و «دزدی سوپرمارکتی» از جمله این پدیده‌هاست؛ در ماه‌های گذشته گزارش‌های زیادی درباره ربایش کیسه‌های خرید شهروندان از دستشان و یا دزدیده شدن یکی دو قلم کالای نه چندان قیمتی مانند شیر، ماست، تخم‌مرغ، یک کیسه کوچک برنج یا نوشابه از سوپرمارکت‌ها منتشر شده است.
کارشناسان معتقدند ریشه سرقت‌های خُرد و پدیده‌هایی چون کالاقاپی بطور مستقیم به گسترش فقر در کشور باز می‌گردد.
آمارها نشان می‌دهد سرانه مصرف مواد خوراکی در کشور به شدت کاهش یافته است. در حالی که برخی مواد خوراکی مانند آجیل از سبد خرید بسیاری از خانوارها کاملا حذف شده، مصرف مواد خوراکی ضروری نیز به شدت کاهش یافته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی درباره وضعیت معیشتی شهروندان در سال ۱۴۰۱ نوشته میزان مصرف کالری نیمی از جمعیت ایرانی‌ها در این سال کمتر از حد استاندارد یعنی ۲۱۰۰ کالری در روز بوده است. از سوی دیگر، همه دهک‌ها از میزان کالری خود نسبت به سال ۱۴۰۰ کم کرده‌اند.
مهدی سروی، کارشناس «اندیشکده اقتصاد مقاومتی» زمستان گذشته اعلام کرده بود که میانگین مصرف گوشت خانواده‌ها در کشور ۸ کیلوگرم در سال و سرانه مصرف گوشت قرمز برای هر نفر در ۳ دهک* پایین جامعه، حدود ۷۰۰ گرم در سال است. استاندارد مصرف گوشت در سال ۱۲ کیلوگرم اعلام شده است!
آمارها نشان می‌دهد سرانه مصرف لبنیات در سال ۸۹ بالای ۱۸۰ کیلو در سال بوده است اما علی احسان ظفری مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی اعلام کرده که سرانه مصرف لبنیات به دلیل کاهش قدرت خرید خانوار به ۵۵ تا ۶۰ کیلو در سال رسیده است.
گسترش بی‌خانمانی و خودکشی
افزایش نجومی قیمت اجاره خانه نیز یکی از مشکلات اساسی خانوارهای حقوق‌بگیر و مستأجر است. آمارها از افزایش حدود ۵۰ درصدی اجاره‌بهای مسکن در یک سال حکایت دارد اما گزارش‌های میدانی بر دو برابر شدن رقم اجاره خانه در محلات مختلف کلانشهرها تأکید دارد.
مقامات حکومتی اعتراف می‌کنند چهار دهک پایین درآمدی ایران نه تنها در شرایط فعلی هیچ وقت امکان خرید یک خانه بسیار کوچک را هم تا آخر عمر ندارند بلکه حتی توان پرداخت اجاره‌خانه را هم ندارند.
موج گسترده مهاجرت از شهرها به محلات حاشیه‌ای و پدیده‌هایی چون اجاره پشت‌بام (پشت‌بام خوابی) یا سکونت دو خانوار در یک واحد مسکونی کوچک از جمله پیامدهای ناتوانی خانوارهای کم‌درآمد در پرداخت اجاره خانه است.
آنسوی توسعه فقر و فلاکت توسط جهوری اسلامی ایجاد موجی از ناامیدی نسبت به آینده‌ای است که بدون شک با تداوم جمهوری اسلامی سیاهتر از امروز خواهد بود. از آثار موج ناامیدی در میان شهروندان می‌توان به آمار افزایش خودکشی در کشور اشاره کرد.
آمارهای ثبت و گزارش شده نشان می‌دهد از هر ۱۰۰ هزار نفر در ایران، ۱۲۶ نفر اقدام به خودکشی می‌کنند و دست‌کم ۶ نفر جان خود را بر اثر خودکشی از دست می‌دهند. این در حالیست که موارد زیادی از خودکشی گزارش نمی‌شود و در دقیق بودن آمارهای ارائه شده تردید وجود دارد.
آمارها همچنین نشان می‌دهد استان‌های ایلام، لرستان، کرمانشاه و خوزستان به یکی از کانون خودکشی در جهان تبدیل شده‌اند. در حالی که در مرکز ایران و در استان تهران نیز هشت شهر با آمار بالای خودکشی دست و پنجه نرم می‌کنند.
خودکشی حتی در اقشار تحصیلکرده نیز روندی افزایشی یافته بطوری که آمار خودکشی رزیدنت‌ها و دستیاران تخصصی پزشکی ۱۰ برابر خودکشی جمعیت عمومی است.
از سوی دیگر سن خودکشی در ایران نیز با کاهش تکاندهنده‌ای روبرو شده و به کودکان ۸ تا ۹ ساله رسیده است.
بر اساس گزارشی که به تازگی از سوی روزنامه «اعتماد» چاپ تهران منتشر شده در پنج سال گذشته، یعنی از ابتدای فروردین سال ۱۳۹۸ تا نیمه اسفند ماه ۱۴۰۲، خبر خودکشی حداقل ۱۹۶ کودک (زیر ۱۸ سال) در رسانه‌های رسمی کشور منعکس شده است.
بر اساس این آمارها از ۱۹۶ خودکشی انجام شده در بازه زمانی پنج سال گذشته، ۱۳۰ مورد مربوط به کودکان دختر، ۴۷ مورد مربوط به کودکان پسر و در ۱۹ مورد نیز جنسیت کودکانی که به خودکشی اقدام کرده‌اند ذکر نشده است.
همچنین از ۱۹۶ مورد خودکشی کودکان زیر ۱۸ سال که از سال ۱۳۹۸ تاکنون رسانه‌ای شده، ۱۳۳ مورد به مرگ منجر شده است و ۶۳ مورد هم نجات پیدا کرده‌اند. گرچه ادامه زندگی برخی از آنها علیرغم آسیب روحی با آسیب‌های جدی جسمی هم همراه بوده است.
مهاجرت و آینده کشور
در شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ناشی از حکومت جمهوری اسلامی شمار دیگری از شهروندان که امکان مالی و شرایط مهاجرت دارند ترجیح می‌دهند به کشورهای دیگر، حتی کشورهای همسایه، مهاجرت کنند تا از شرایط دشوار زندگی در ایران نجات پیدا کنند و شاید آینده بهتری برای فرزندان خود بسازند.
فقر و فلاکت و ناامیدی گسترده در کشوری که در آنسو با کاهش جمعیت پویای اقتصادی و تحصیلکرده به دلیل مهاجرت روبرست، تصویری دلخراش از جامعه ایران به نمایش می‌گذارد.
با اینهمه مقاومت و پایداری مردم برای روشن نگه داشتن شعله جنبش ملّی و تداوم مبارزات مدنی و سیاسی، نشان می‌دهند «امید» به تغییر شرایط با براندازی جمهوری اسلامی و استقرار یک حکومت دموکراتیک و توسعه‌گرا همچنان در قلب مردم زنده است.
* جامعه بیش از هشتاد میلیونی ایران به ۱۰ دهک تقسیم شده است. دهک اول، همان دهکی است که در ۱۰درصد پایین جامعه از نظر درآمدی قرار دارد و نسبت به سایرین کمترین درآمد را کسب می‌کند. دهک دهم اما ثروتمندترین و پردرآمدترین دهک هستند. با توجه به ثابت نبودن درآمدها در هر دهک تقسیم‌بندی شده از روی جمعیت، در سال‌های گذشته نقدهایی به شیوه دهک‌بندی صورت گرفته است.
